در مورد پرونده «اکبر طبری» معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه با اتهام ده‌ها مورد ارتشا و پولشویی پرسش‌های متعددی در افکار عمومی وجود دارد که پاسخ شفاف، صریح و صادقانه مسئولان را می‌طلبد.
اصلی‌ترین پرسش این است که چرا فردی ۲۰ سال در پست‌های مهمی همچون مدیرکل امور مالی و معاون اجرایی این قوه به انواع مفاسد اقتصادی دست زده اما نهادهای نظارتی هیچ واکنشی نداشته‌اند.
دفتر طبری بر پایه مستندات دادستان، به بهشت مفسدان اقتصادی بدل شده و اعمال نفوذ این متهم در پرونده‌های متهمان اقتصادی و زدوبند با برخی صاحبان ثروت و قدرت اظهرمن‌الشمس بود؛ پس چگونه می توان باور کرد دوربین دستگاه های نظارتی فسادهای وی را رویت نکرده باشد؟
به باور عمومی، اگر دستگاه‌های نظارتی این تخلفات را ندیده‌اند یا خدای نکرده دیده و سکوت کرده‌اند، در ادامه دادگاه طبری باید پاسخگو باشند.
بی‌شک همانگونه که مسئولان این قوه نیز معتقدند، صیانت از سلامت تشکیلات قضایی، پیش شرط لازم در مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده و خانه‌تکانی در نهادهای نظارتی قوه قضاییه و بکارگیری افراد پاکدست و کاردان در راس آنهاست ...
اصلاح ساختاری، شفاف‌سازی پرونده‌ها، برخورد قاطع با قضات خلافکار و متخلفان حتی در بالاترین رده‌ها و انتشار آرای پرونده‌های کلان فساد در سامانه‌های اطلاع‌رسانی دستگاه قضا از دیگر مولفه‌های موفقیت در این مسیر است.
از سوی دیگر مبارزه با فساد باید پیگیرانه و مداوم باشد و دایره نظارت، همه صاحبان قدرت را دربربگیرد تا هیچیک تصور مصونیت در برابر قانون نداشته باشد و مدیر خلافکار حتی از سایه خود بترسد.
بدیهی است تسامح در این راه، هم بارقه‌های امید و اعتماد عمومی را که با محاکمه این باند فاسد زنده شده است، می‌میراند و هم انگیزه خدمتگزاران پاکدست دستگاه قضایی را کاهش داده و چه بسا برخی را برای افتادن در ورطه این دام، وسوسه کند.
همسویی قوا؛ راه مهار مفسدان دانه‌درشت
البته برخورد با فساد از وظایف اصلی دستگاه قضاست اما نقش موثر قوای دیگر را نمی‌توان نادیده گرفت. شاخص اصلی مبارزه با مفسدان اقتصادی برخورد با دانه‌درشتان است و در صورت هماهنگی قوای سه‌گانه، هیچ منطقه ممنوع و خط قرمزی در این راه نخواهد بود.
ترازوی سنجش این دستگاه‌ها در مبارزه نفسگیر با فساد اقتصادی، برخورد قاطع با سرچشمه‌های فساد و به تعبیر عام، قطع دست مفت‌خوران بین‌المال و «شتردزدان» است به جای «تخم‌مرغ‌دزدان».
این نکته مهمی است که رهبر معظم انقلاب از ۲۰ سال پیش بر آن تاکید کرده‌اند.
برپایه فرمان هشت‌ماده‌ای «در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. مسئولان سه قوه به جای پرداختن به ریشه‌ها و ام‌الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند» (۱).
رهبر انقلاب فساد اقتصادی را «اژدهای هفت سر افسانه‌ها» می‌دانند که «یک سرش را بزنید با سرهای دیگر حرکت می‌کند» (۲).
حساسیت رهبر معظم انقلاب در مورد فساد به اندازه‌ای است که در بیشتر سخنرانی‌ها درباره لزوم برخورد قاطع و جدی با آن هشدار می‌دهند.
ایشان نوزدهم بهمن ۱۳۹۶ حرف دل مردم را شکایت از فساد و تبعیض دانسته و تاکید کردند «مردم بسیاری از مشکلات را تحمل می‌کنند اما از فساد و تبعیض شکوه دارند و آن را تحمل نمی‌کنند. بنابراین مسئولان هر سه قوه باید به طور جدی با فساد مبارزه کنند» (۳).
۱۰ روز بعد (بیست و نهم بهمن ۱۳۹۶) ایشان درباره تحقق نیافتن عدالت فرمودند: در مورد عدالت ما عقب مانده‌ایم؛ در این تردیدی نیست. خودمان اعتراف می‌کنیم و باید از خدای متعال و از مردم عزیز عذرخواهی کنیم(۴).
شوربختانه نصایح رهبر انقلاب درباره برخورد با مفاسد اقتصادی بویژه دانه‌درشت‌ها به طور شایسته و بایسته اجرا نشده و بنابراین فساد به سبب ضعف برنامه‌ریزی و برخورد مدبرانه و قاطعانه، ابعاد تازه و گسترده‌تری یافته است.
بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت که شاخص ادراک فساد را در کشورهای مختلف اندازه‌گیری می‌کند، جایگاه ایران در سال ۲۰۱۷ بین ۱۷۶ کشور، ۱۳۰ بود که متاسفانه در سال ۲۰۱۸، به ۱۳۸ رسید(۵).
البته بر پایه آمارهای بین‌المللی، فساد اداری چالشی جهانشمول است و برای کاهش آن و تقویت ثبات و اعتماد عمومی به دولت‌ها، اقدام‌هایی مانند اعمال حاکمیت قانون، برابری و عدالت برای همگان، شفاف‌سازی مجوزهای کسب‌وکار، نظارت رسانه‌ها و مردم بر حکومت، اعمال جریمه‌های سنگین برای ارتشا، افشای روش‌های فساد و ارتقای آگاهی عمومی پیشنهاد می‌شود.
کره جنوبی، از نمونه‌های موفق اجرای این توصیه‌ها، مراکز شفافیت بین‌المللی، شهروند- بازپرس و مرکز مطالعات ضدفساد را تشکیل داده است.
اصلاح ساختاری، شفاف‌سازی قراردادهای دولتی، بهبود روند اعطای مجوزها و گسترش رسانه‌ها برخی راهکارهای گرجستان در این مسیر بوده که رتبه این کشور در ۱۰ سال گذشته را حدود ۱۰ برابر بهبود بخشید.
تدوین قوانین مناسب، استقرار نهادهای نظارتی در بخش‌های مختلف، تقویت قوانین مبارزه با پولشویی و مبارزه با منافع حاصل از جرم از اقدام‌های انگلیس در مبارزه با فساد است.
قانون «حمایت از سوت‌زنان» برای حمایت از رسواکنندگان مفسدان اقتصادی در اوگاندا بجد دنبال می‌شود و پنج درصد درآمد ناشی از جریمه‌های اقتصادی به آنان اختصاص می‌یابد. افرادی که هویت سوت‌زنان را افشا کنند به پنج سال زندان و جرایم نقدی محکوم می‌شوند.
رسیدگی سریع به پرونده‌های فساد، اعمال مجازات سخت، ایجاد پایگاه متمرکز اعلام دارایی مسئولان و اعطای پاداش به افشاکنندگان مفاسد از طرح‌های مالزی است.
قوانین مبارزه با فساد در ایران
همزمان با فربه شدن اژدهای فساد، گام‌هایی از سوی سه قوه برداشته شده اما به علل گوناگون هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است.
قانون «اعاده اموال نامشروع مسئولان»، طرح «شفاف‌سازی حقوق و رسیدگی به اموال مسئولان» و لایحه «مدیریت تعارض منافع در خدمات دولتی» در چند سال اخیر تدوین و تصویب شده اما کاملا پیاده نشده است یا در شرف اجرا قرار دارد.
لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات دولتی، همه دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی را به شفافیت سازمانی و اطلاعات اقتصادی ملزم کرده و پاداش‌هایی برای «سوت‌زنان» در نظر گرفته است.
آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان نیز در ۲۱ ماده و هشت تبصره نوزدهم تیرماه ۱۳۹۸ از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شد که بر اساس ماده ۱۲ مسئولان باید فهرست درآمد و دارایی‌های خود را در سامانه‌ای تعیین شده، ثبت کنند.
با گذشت یک سال از این ابلاغ اکنون زمان مناسبی برای گزارشدهی درباره اجرای این قانون است.
همچنین به نظر می‌رسد برخی مصوبات مانند قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان باید اصلاح و دایره شمول آن اموال و دارایی‌های بستگان سببی و نسبی مسئولان را نیز دربرگیرد.
فساد اقتصادی علاوه بر آسیب به بیت‌المال، مانع اصلی بر سر راه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و در یک کلام، «جهش تولید» در دهه عزت و عدالت است و سد مستحکمی در برابر پیشرفت همه‌جانبه بویژه دستیابی به افق چشم‌انداز بیست ساله قلمداد می‌شود.
در شرایطی که مردم، مشکلات ناشی از تحریم خارجی و برخی مانع‌تراشی‌ها و سنگ‌اندازی‌های داخلی را با امید به فردای بهتر تحمل کرده‌اند، آفت مفاسد اقتصادی به تعبیر رهبر انقلاب، برای مردم قابل تحمل نیست و پاشیدن نمک بر زخم آنان است.
بنابراین برای برون‌رفت از این وضع، عزم جزم همه دستگاه‌های کشور در مبارزه قاطع و بدون محدودیت و ممنوعیت با مفسدان اقتصادی لازم است.
با اجرای موثر و پیگیرانه راهکارهای مبارزه با فساد بخش مهمی از مشکلات اقتصادی رفع و اعتماد عمومی به میزان چشمگیر بازسازی می‌شود.
....................................................................................................................................
منابع:
۱- دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای، دهم اردیبهشت ۱۳۸۰
۲- ایرنا، نوزدهم بهمن ۱۳۹۶
۳- همان
۴- ایرنا، بیست‌ونهم بهمن ۱۳۹۶
۵- خبرگزاری خانه ملت، سوم شهریورماه ۱۳۹۸