به گزارش ایرنا و به نقل از رسانه‌های رسمی پاکستان، نمایندگان مجالس سنا و ملی این کشور امروز (پنجشنبه) در نشست مشترک پس از بررسی اصلاحات در لوایح مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی بر اساس دستور العمل شورای امنیت سازمان ملل و تمهیدات گروه ویژه اقدام مالی، با اکثریت آرا آن را تصویب کردند.
تصویح لوایح جدید مرتبط با اجرای تمهیدات گروه ویژه اقدام مالی توسط دولت پاکستان تلاش این کشور برای خروج از لیست خاکستری اف‌ای تی اف محسوب می شود هر چند اپوزیسیون پاکستان نسبت به تصویب قوانین جدید اعتراض کردند.
با تدوین قوانین جدید توسط مجلس پاکستان، فرآیند شناسایی، محاکمه و مجازات عوامل دخیل در تامین مالی تروریسم و تسهیل کنندگان آن تشدید می‌شود.
بر اساس این طرح، رصد همدستان عناصر تروریستی و هرگونه سازمان یا گروهی که از آنان حمایت و در تامین نیازهای مالی و لاجستیکی نقش دارند، گسترش می‌یابد.
علاوه بر دارایی‌ها ، حساب‌های شخصی و جمعی متعلق به گروههای غیرقانونی و منحله بدون تاخیر، شناسایی و مسدود و اقدام به ضبط آن خواهد شد.
دولت پاکستان پس از قرارگرفتن این کشور در لیست خاکستری گروه اف‌ای تی اف طی دو سال گذشته، اقدامات مختلفی برای اجرای تمهیدات گروه ویژه اقدام مالی در دستور کار قرار داده و همزمان نسبت به آنچه که اسلام‌آباد تلاش برخی از کشورها در FATF با هدف ابقای پاکستان در لیست خاکستری و یا قرار گرفتن این کشور در لیست سیاه می‌خواند، نگران است.
پاکستان اوایل تیرماه امسال ادعای تمدید حضور این کشور در فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به دلیل ناکامی در اجرای تمهیدات این نهاد بین المللی را تکذیب کرد و نسبت به هرگونه تلاش برای سیاسی کردن فرآیند اف‌ای‌تی‌اف هشدار داد.
این کشور قرار بود گزارش پیشرفت خود در اجرای تمهیدات گروه ویژه اقدام مالی را در جلسه ماه گذشته ارائه دهد اما مسئولان اف‌ای‌تی‌اف در ماه آوریل گذشته به دلیل بحران کرونا، تصمیم گرفتند که فرآیند بررسی عملکرد برخی کشورها از جمله پاکستان را برای ۴ ماه به عقب بیاندازند.
نشست گروه ویژه اقدام مالی قرار بود اول تیرماه به مدت شش روز در پکن برگزار شود اما شیوع کرونا و وضعیت نامشخص ناشی از آن این نشست را لغو و متعاقباً ثبت گزارش عملکرد دولت پاکستان به این گروه از اول اردیبهشت به شهریورماه امسال موکول شد.
در جریان نشست گروه ویژه اقدام مالی طی روزهای ۲۷ بهمن تا ۲۲ اسفند سال گذشته در پاریس، پاکستان بار دیگر در لیست خاکستری این نهاد بین المللی ماند و از این کشور خواسته شد که اجرای تمهیدات گروه ویژه اقدام مالی را تسریع و با جدیت بیشتر ادامه دهد.