به گزارش روز دوشنبه ایرنا، مخالفت جناح مخالف در پاکستان با لوایح جدید دولت در مجلس سنای این کشور برای اجرای دستورالعمل‌های اف‌ای تی اف بن بست جدیدی را رقم زد و هر کدام از طرفین یکدیگر را به کارشکنی متهم می‌کنند.
قرار بود دو لایحه مهم تحت عنوان تشدید قوانین مبارزه با پولشویی که پیش‌تر نمایندگان مجلس ملی پاکستان با آن موافقت کرده بودند، در مجلس سنا به تصویب نهایی برسد اما جدال دولت و مخالفان این اقدام را به بن بست کشاند و تصویب لوایح جدید بلاتکلیف ماند.
این درحالی است که نخست وزیر پاکستان در واکنش به مخالفت مخالفان با تصویب لایحه جدید ضدپولشویی در مجل سنا، رهبران جناح مخالف را به کارشکنی متهم کرد و گفت: مخالفان دولت با این اقدام موجب قرار گرفتن پاکستان در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی می‌شوند.
«عمران خان» مخالفان سیاسی خود را به انتقام از دولت و فرار از روند حسابرسی متهم کرد و افزود: تلاش‌های دولت اسلام آباد برای خروج از لیست خاکستری و مقابله با خطر قرار گرفتن در لیست سیاه اف‌ای تی اف تحت تاثیر قرار گرفته است.
وی افزود: مخالفان به دنبال امتیاز گرفتن از دولت هستند اما هیچ مصالحه‌ای با جناح مخالف انجام نشده و به هیچ قیمتی نرمشی در جریان رسیدگی به پرونده‌های فسادمالی رهبران مخالفان صورت نخواهد گرفت.
مخالفان دولت پاکستان چرا مخالف تصویب لوایح FATF است؟
مسلم لیگ نواز و حزب مردم به عنوان دو حزب اصلی در اپوزیسیون از مخالفان جدی تصویب دو لایحه مذکور بوده و مدعی هستند که دولت عمران خان قوانین جدید را بیشتر از آنچه که گروه ویژه اقدام مالی خواستار آن باشد، اصلاح کرده که از نظر جناح مخالف غیرقابل قبول است.
سناتور «شیری رحمان» از حزب مردم در واکنش به اظهارات نخست وزیر پاکستان اعلام کرد: دولت درصدد است تا با استفاده از تشدید قوانین پولشویی اختیارات سازمان ملی احتساب را افزایش داده و از آن به عنوان اهرم فشار علیه اپوزیسیون استفاده کند.
وی مدعی شد که در قوانین جدید پلیس می‌توانست بدون هیچ حکم جلبی هر کسی را بازداشت کند درحالی که گروه ویژه اقدام مالی چنین چیزی را از دولت درخواست نکرده است.
مجلس ملی پاکستان نهم مردادماه امسال پیش نویس دو لایحه مرتبط با تمهیدات اف‌ای تی اف را تصویب کرده بود اما تدوین و اجرای قانون جدید ملزم به موافقت نهایی آن از سوی نمایندگان مجلس سنای پاکستان است اما جدال دولت و اپوزیسیون این فرآیند را به بن بست کشاند.
در صورت تصویب نهایی لوایح جدید توسط سنای پاکستان، فرآیند شناسایی، محاکمه و مجازات عوامل دخیل در تامین مالی تروریسم و تسهیل کنندگان آن تشدید می‌شود.
بر اساس این طرح، رصد همدستان عناصر تروریستی و هرگونه سازمان یا گروهی که از آنان حمایت و در تامین نیازهای مالی و پشتیبانی نقش دارند، گسترش می‌یابد.
علاوه بر دارایی‌ها، حساب‌های شخصی و جمعی متعلق به گروه های غیرقانونی و منحله بدون تاخیر، شناسایی و مسدود و اقدام به ضبط آن خواهد شد.
دولت پاکستان پس از قرارگرفتن این کشور در لیست خاکستری گروه اف‌ای تی اف، طی دو سال گذشته اقدامات مختلفی برای اجرای تمهیدات گروه ویژه اقدام مالی در دستور کار قرار داده و همزمان نسبت به آنچه که اسلام‌آباد تلاش برخی از کشورها در FATF با هدف ابقای پاکستان در لیست خاکستری و یا قرار گرفتن این کشور در لیست سیاه می‌خواند، نگران است.
پاکستان اوایل تیرماه امسال ادعای تمدید حضور این کشور در فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به دلیل ناکامی در اجرای تمهیدات این نهاد بین المللی را تکذیب کرد و نسبت به هرگونه تلاش برای سیاسی کردن فرآیند اف‌ای‌تی‌اف هشدار داد.
این کشور قرار بود گزارش پیشرفت خود در اجرای تمهیدات گروه ویژه اقدام مالی را در جلسه ماه گذشته ارائه دهد اما مسئولان اف‌ای‌تی‌اف در ماه آوریل گذشته به دلیل بحران کرونا، تصمیم گرفتند که فرآیند بررسی عملکرد برخی کشورها از جمله پاکستان را برای ۴ ماه به عقب بیاندازند.
نشست گروه ویژه اقدام مالی قرار بود اول تیرماه به مدت شش روز در پکن برگزار شود اما شیوع کرونا و وضعیت نامشخص ناشی از آن این نشست را لغو و متعاقباً ثبت گزارش عملکرد دولت پاکستان به این گروه از اول اردیبهشت به شهریورماه امسال موکول شد.
در جریان نشست گروه ویژه اقدام مالی طی روزهای ۲۷ بهمن تا ۲۲ اسفند سال گذشته در پاریس، پاکستان بار دیگر در لیست خاکستری این نهاد بین المللی ماند و از این کشور خواسته شد که اجرای تمهیدات گروه ویژه اقدام مالی را تسریع کند و با جدیت بیشتر ادامه دهد.