بسیاری از جامعه‌شناسان بر این باورند که اگرچه ممکن است انگیزه‌های مجرمان، متفاوت از انگیزه افراد عادی باشد، اما این دو گروه در یک ویژگی مشترک بوده و آن به حداکثر رساندن منفعت است. به عبارت دیگر مجرمان نیز در تلاشند تا نفعی را که از جرم به دست می‌آورند، حداکثر کنند.
نفع حاصل از جرم یکسان و هم‌گون نیست و به ماهیت جرم بستگی دارد. برخی جرایم مانند سرقت، کلاه‌برداری و اخاذی نفع پولی مستقیم به همراه دارد، اما برخی دیگر از جرایم مانند قتل، اسیدپاشی و تجاوز منفعت‌های غیرپولی مانند هیجان و ماجراجویی، حس موفقیت، تلافی و حس ارضای خواسته ها را در بردارد.
اما اقتصاد غیرقانونی فعالیت‌هایی را در بر می‌گیرد که بنابر قانون کشورها جرم محسوب می‌شود. شناخت این فعالیت‌های مجرمانه، دامنه گسترده ای از مطالعه را در زمینه‌های مختلف جامعه‌شناسی، جرم‌شناسی و حقوق در بر می‌گیرد. از این رو همواره در مرکز نظریه اقتصادی جرم، موضوع بازدارندگی مجازات ها جایگاه ویژه‌ای دارند.
در این رابطه نتایج تجربی جرایم از نوع دوم (که بیشتر هیجانات و احساسات درگیر هستند) نشان داده‌اند که افزایش مجازات مورد انتظار (شدت مجازات و احتمال دستگیری) از بازدارندگی بسیار کمی برخوردار است، اما میتوان جرایم نوع نخست را که با منفعت پولی همراهند، با افزایش مجازات تا حد زیادی کاهش داد.
در این راستا مواد مخدر را میتوان در هر دو گروه جای داد. از یک طرف، تجارت مواد مخدر، منفعت پولی فراوانی به همراه دارد و از طرف دیگر معتادان خرد بنا به دلایل غیرمادی مانند حس ارضاء به این جرم گرایش دارند.
برای دسته نخست، مجازات شدید بازدارنده خواهد بود، اما تشدید مجازات برای دسته دوم از بازدارندگی کمتری برخوردار است. این گزارش با نگاهی کلان به دنبال اندازه گیری بازار این نوع از فعالیت های غیر قانونی است.
شیوه بررسی تغییرات در اقتصاد غیرقانونی
در این مقاله اشاره می‌شود که تغییرات در اقتصاد غیرقانونی از طریق چهار نشانگر میزان کشفیات نیروی انتظامی، موارد گزارش شده ابتلا به ویروس ایدز، طلاق و سرقت ردیابی می شوند، بنابراین در کوتاه‌مدت و با فرض یک مقدار معین از مواد مخدر، کشفیات موجب کاهش حجم مواد مخدر و اقتصاد غیرقانونی می‌شود.
بنابراین رابطه منفی بین کشفیات و اقتصاد غیرقانونی مورد انتظار است، هرچند که در بلندمدت کشفیات و اقتصاد غیرقانونی مکمل یکدیگرند و از روند زمانی بلندمدت یکسانی پیروی می‌کنند.
این موضوع بدین دلیل است که افزایش تولید مواد مخدر و ورود آن به کشور موجب بزرگ شدن اقتصاد غیرقانونی و همچنین افزایش میزان کشفیات می‌شود.
در مورد سه نشانگر دیگر نیز همواره یک رابطه مثبت مورد انتظار است. در بلندمدت با افزایش اقتصاد غیرقانونی و شیوع مواد مخدر انتظار بر این است که تعداد موارد ابتلا به ایدز، تعداد جرایم سرقت و همچنین تعداد طلاق ثبت شده افزایش یابد.
افراد جوان بیشتر در معرض اقتصاد جرم قرار دارند
همچنین میزان تولید مواد مخدر در افغانستان نخستین علت شناخته شده در این راستاست که از شرایط سمت عرضه این اقتصاد حکایت دارد. در سمت تقاضا، پیش‌بینی می‌شود که درآمد سرانه به عنوان علامتی از قدرت خرید دارای تاثیر مثبت باشد. علاوه بر این پیش‌بینی می‌شود نرخ بیکاری و مهاجرت با فراهم آوردن بستر ارتکاب به جرم برای افراد مستعد، موجب افزایش شیوع سوء مصرف مواد مخدر و میزان اقتصاد غیرقانونی شود.
متغیر دیگر نسبت افراد جوان (۳۵-۱۵سال) است که بر اساس مطالعه‌های حیطه اقتصاد جرم، بیشتر در معرض خطر هستند. این گروه از جوانان ریسک‌پذیرتر بوده و نرخ جرم در آنها بیشتر است. بنابراین یک رابطه مثبت بین این متغیر و میزان اقتصاد غیرقانونی مورد انتظار است.
از طرفی از آنجایی که مقادیر برآورده شده برای متغیر پنهان شاخص هستند، تفسیر ضرایب قدری مشکل می‌شود. با این وجود ضریب برآورده شده نشان می‌دهد که هر یک واحد افزایش در شاخص برآورد شده از اقتصاد غیرقانونی موجب می‌شود تا شاخص ایدز که در مقیاس (صفر تا ۱۰۰) اندازه‌گیری شده نیز در حدود ۶.۱ افزایش یابد و این متناسب با ۳۳۷ مورد جدید از ابتلا به این بیماری است.
مواد مخدر همچنین به عنوان یکی از مهم ترین دلایل طلاق شناخته می‌شود که در اینجا نیز رابطه مثبت و معنی‌دار این فرضیه را تأیید می‌کند.
هر واحد افزایش در شاخص اقتصاد غیرقانونی موجب می‌شود تا شاخص (صفر تا ۱۰۰) طلاق نیز یک واحد افزایش یابد که افزایشی در حدود یک‌هزار و ۴۰۰ مورد طلاق جدید است.
مواد مخدر نیز با شیوع جرم به‌ویژه جرم های کوچک مانند سرقت در ارتباط است. ضریب این نشانگر برابر ۰.۹۳ است و مشابه روش بالا میتوان گفت: هر واحد افزایش در شاخص سرقت به معنی افزایش هفت هزار در آمار سرقت است.
به علاوه از میان علل گسترش اقتصاد غیرقانونی میتوان به حجم تولید مخدر در افغانستان، درآمد سرانه و نرخ بیکاری اشاره کرد. با این نگاه میزان تولید مواد مخدر تاثیر مثبت و معنی‌داری بر حجم اقتصاد غیرقانونی و مواد مخدر در ایران دارد و درآمد سرانه موجب افزایش حجم این بازار شده است.
نرخ بیکاری نیز تاثیر مثبتی بر شیوع مواد مخدر کشور دارد. افزایش تعداد بیکاران، مشکلات اجتماعی زیادی به همراه دارد که اعتیاد یکی از آنها به شمار می‌رود. البته این گزارش نشان می‌دهد که نشان‌های از تأثیر مهاجرت از روستا به شهر بر اقتصاد غیرقانونی یافت نشده است که یکی از دلایل آن موقعیت‌های شغلی بهتر در شهرهاست.
متغیر دیگر یعنی سن در معرض خطر، معنی‌دار، ولی اثر آن برخلاف انتظار اولیه است. بر اساس ادبیات اقتصاد جرم، هر چه نسبت جمعیت جوان (۱۵- ۳۵سال) به کل جمعیت کشور بیشتر باشد، میتوان انتظار داشت که نرخ جرم نیز بالاتر باشد و دلیل این امر ریسک‌پذیری بیشتر جوانان است که البته این رابطه برای اقتصاد غیرقانونی مواد مخدر مشاهده نشد.
با این نگاه، با افزایش سن و کاهش ریسک‌پذیری، گرایش به ارتکاب جرم کاهش می یابد. اما اعتیاد به مواد مخدر از این قاعده مستثنی است. ترک اعتیاد به مواد مخدر با افزایش سن سخت‌تر از سایر جرایم است، بنابراین میتوان انتظار داشت که این جرم در رده های سنی بزرگسالان نیز دیده شود.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
بر این اساس اندازه اقتصاد غیرقانونی (شاخص کل) از حدود ۵.۳ درصد از تولید کل در اوایل دهه ۶۰ به حدود ۵.۲ درصد در سال ۷۲ کاهش یافته است، اما پس از آن با افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان و افزایش جمعیت جوان در ایران این نسبت رو به افزایش نهاده و تولید مواد مخدر در افغانستان که تا سال ۷۰ ارزشی (حقیقتی شده به قیمت سال ۲۰۰۲) در حدود ۲ میلیارد دلار داشت، با یک جهش ناگهانی به ۵.۴ میلیارد دلار در سال ۷۸ و ۴.۶ میلیارد دلار در سال ۹۳ رسید.
همچنین مقدار مطلق و حقیقی اندازه اقتصاد غیررسمی در ۳۴ سال (۱۳۹۳-۱۳۵۹) بررسی این گزارش نزدیک به ۵.۳ برابر و اندازه اقتصاد غیررسمی به نسبت اقتصاد رسمی (تولید ناخالص داخلی) ۲ برابر شده است که آثار نامطلوب فراوانی بر اقتصاد ایران داشته است.
به علاوه در بررسی نشانگرها مشخص شد که گسترش اقتصاد غیرقانونی موجب افزایش سرقت، طلاق و تعداد مبتلایان به ایدز می‌شود. پس میتوان چنین عنوان کرد که نخستین و شاید مهمترین اثر رشد اقتصاد غیرقانونی و مواد مخدر در کشور رواج و گسترش جرایم کوچک از جمله سرقت بوده است. از آنجایی که بسیاری از معتادان برای تامین مواد مورد نیاز خود دست به سرقت می‌زنند و این نتیجه جای شگفتی ندارد.
البته علل و دلایل این گسترش را میتوان در بلندمدت و کوتاه‌مدت ارزیابی کرد که شاید مهمترین دلیل، رشد تولید مواد مخدر در افغانستان به عنوان مهمترین بخش عرضه مواد است.
درآمد سرانه هم به عنوان شاخصی از قدرت خرید، موجب بزرگ شدن بازارها در بلندمدت می شود که بازار مواد مخدر نیز از این امر مستثنی نیست.
البته در انتها باید خاطرنشان کرد که نمی‌توان از افزایش آمارهای رو به افزایش بیکاری به عنوان یکی از عوامل موثر در افزایش اقتصاد غیرقانونی چشم‌پوشی کرد.