به گزارش روز دوشنبه تارنمای پایگاه خبری « الخلیج الجدید » ، " محمد شرفی " رئیس کمیته ملی مستقل انتخابات در همین رابطه خاطرنشان کرد که ۲۳.۷% و به عبارت دیگر ۵ میلیون و ۵۸۶ هزار و ۲۵۹ نفر در این رای گیری شرکت کردند.
بر اساس این گزارش، ۲۴ میلیون و ۴۷۵ هزار و ۳۱۰ شهروند الجزایری حائز شرایط شرکت در این نظرسنجی عمومی بودند که در این میان ۲۳ میلیون و ۵۶۸ هزار و ۱۲ تن مقیم الجزایر و ۹۰۷ هزار و ۲۹۸ شهروند الجزایری مقیم خارج از کشور هستند.
الجزایری ها دیروز یکشنبه در همه پرسی قانون اساسی جدید پیشنهاد شده از سوی " عبدالمجید تبون " رئیس جمهوری الجزایر شرکت کردند. تصحیح صورت گرفته در قانون اساسی " زیربنای " نظام جمهوری جدید در این کشور به شمار می رود در حالی که جریان های سیاسی مخالف با این امر مخالفت کردند با این ادعا که اقدام یاد شده مورد تایید همگان نیست و ماهیت کشور را در معرض تهدید قرار می دهد.
تبون و ارتش الجزایر بر سر موافقت با موارد تصحیح یافته در قانون اساسی اصرار و پافشاری دارند اما بسیاری در جنبش مردمی با این نظرسنجی عمومی مخالفت کردند و از آن به عنوان یک اقدام نمایشی نام بردند.
این همه پرسی در شرایط استثنایی تحمیل شده توسط همه گیری کرونا و سالروز آغاز انقلاب آزادیبخش الجزایر علیه استعمار فرانسه طی سال های ۱۸۳۰ تا ۱۹۶۲ میلادی و حضور تبون در آلمان ظرف چند روز گذشته به منظور انجام معاینات عمیق پزشکی برگزار شد .
یکی از برجسته ترین مفاد پیش نویس اصلاح قانون اساسی ممنوعیت کاندیداتوری برای تصدی پست ریاست جمهوری برای بیش از دو دوره ( هر یک به مدت ۵ سال ) به طور پیوسته و یا جداگانه است.
بر اساس اصلاحات صورت گرفته نخست وزیر از سوی جریان اکثریت در پارلمان تعیین می شود و ارتش می تواند در ماموریت های خارج از مرزها مشارکت نماید به شرط آنکه دو سوم نمایندگان پارلمان با این امر موافقت کنند.
از سوی دیگر خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی نوشت که افراد معترض مراکز رای گیری در برخی از حوزه های انتخابیه را بستند و یا صندوق های رای گیری در برخی از نقاط را به آتش کشاندند.
حسان ربیع ۳۰ ساله در الجزیره پایتخت الجزایر در گفت وگو با رویترز اظهار داشت: رای گیری یک اقدام کاملا بی معناست زیرا قانون اساسی در الجزایر هیچ چیزی را تغییر نمی دهد.
تبون رئیس جمهوری در پاسخ به خواسته های اعتراض کنندگان که عبدالعزیز بوتفلیقه را پس از ۲۰ سال حاکمیت وادار به کناره گیری کردند، پیشنهاد اصلاح قانون اساسی را مطرح کرد.
تظاهرکنندگان الجزایر در جنبش مردمی خود خواستار کنار گذاشتن حکمرانان از قدرت و خروج ارتش از قلمرو مسائل سیاسی و پایان یافتن فساد در این کشور شده اند.
۱۴۸۷