چالش‌های رئیس جمهوری جدید الجزایر

وی که پنجشنبه گذشته در هشتمین انتخابات ریاست جمهوری بعد از استقلال این کشور از فرانسه بعد از ۱۰ ماه اعتراض های خیابانی روی کار آمد، بعد از یک هفته می رود تا دولت جدیدی را به ملت این کشور آفریقایی معرفی و ثابت کند که با وجود برخورداری از پست های قبلی در دولت رئیس جمهوری مخلوع، با سیاست ها و روش های متفاوتی وارد میدان سیاست شده است.

اعتراضات خیابانی یک سال اخیر در این کشور که فروردین ماه امسال حتی به پایان حاکمیت ۲۰ ساله بوتفلیقه بر این کشور نیز انجامید، بیشتر در مخالفت با تداوم حاکمیت او (بوتفلیقه) و طی چند ماه اخیر نیز در اعتراض به ۵ نامزد انتخابات ریاست جمهوری از جمله تبون بود که توسط کمیسیون مستقل انتخاباتی دولت بوتفلیقه برای این انتخابات دستچین شده بودند.

احزاب سیاسی و به تبع آنها بحشی از مردم این کشور معتقد بوده و هستند که این کمیسیون با رد نامزدهای دیگر احزاب و معرفی این پنج نفر که همگی از مردان سابق در قدرت بوتفلیقه بودند قصد دارد بار دیگر قدرت سیاسی رئیس جمهوری معزول را بازسازی کند.

در هر حال انتخابات با برخی بحران ها برگزار شد و همان کمیسیون انتخاباتی نیز جمعه گذشته تبون را به عنوان برنده این انتخابات اعلام عمومی کرد.

اگرچه در اعلامیه رسمی نتیجه انتخابات توسط کمیسیون تصریح شد که عبدالمجید تبون ۵۸،۱۵ درصد آرای این انتخابات را کسب کرد اما نماینده او در یک کنفرانس خبری بعد از پیروزی اش ضمن تشکر از هواداران این نامزد، گفت که وی واجد ۶۴ درصد از این آرا بوده است.

این در حالی است که ۴ نامزد دیگر این انتخابات نیز از روز رای گیری خود را برنده می دانستند و حتی ۲ تن از آنها خود را برای دور دوم این انتخابات که با مشارکت بسیار پایینی برگزار شد، نیز آماده کرده بودند.

روز دوشنبه شورای قانون اساسی الجزایر نیز رسما تبون را به عنوان رئیس جمهوری این کشور اعلام کرد.

در هر حال، تبون پیروز شد و طبق ماده ۸۹ از قانون اساسی الجزایر، رئیس جمهور منتخب این کشور باید یک هفته پس از انتخابات پنجشنبه گذشته، یعنی در پنج شنبه پیش رو (فردا) در حضور نمایندگان مجلس سوگند قانون اساسی یاد کرده و بلافاصله کار خود را آغاز کند.

 ماه سپتامبر (شهریور) امسال بود که مجمع ملی خلق الجزایر - مجلس نمایندگان پارلمان - پیش نویس قانون را برای اطمینان از انتخابات عادلانه ریاست جمهوری و همچنین حل و فصل مسائل بین دولت و مخالفان تصویب کرد.

با این وجود دیروز شورای ملی انتخابات گزارش نهایی خود را درباره انتخابات ریاست جمهوری به شورای قانون اساسی تقدیم کرد و از آنجایی که تاکنون هیچ موردی از اعتراض به نتایج انتخابات از سوی دیگر نامزدها ثبت نشده است، مراسم تحلیف رئیس جمهوری باید هر چه سریعتر برگزار شود.

با این حال، بسیاری از تحلیلگران به همراه بخشی از مردم الجزایر هنوز این پنج نامزد از جمله تبون را گلچین دولت قبلی برای تداوم حاکمیت سیاسی آن می دانند و نارضایتی خود نسبت به این موضوع را هم در مشارکت بسیار پایین خود در انتخابات منعکس کرده بودند، زیرا بر اساس گزارش منابع رسمی، کمتر از ۴۰ درصد الجزایری‌های دارای صلاحیت رای‌دهی، در این انتخابات شرکت کرده‌ بودند.

البته هنوز هستند تحلیلگرانی که تبون را متفاوت از ۴ نامزد دیگر می دانند و با انتخاب او حتی احتمال بروز تقلب در این انتخابات را بسیار ضعیف ارزیابی می کنند.

برخی از تحلیلگران معتقدند که حاکمیت سیاسی الجزایر برای برون رفت از بحران سیاسی ریشه دار در این کشور چاره ای ندید جز اینکه در کنار ۴ نامزد معلوم الحال، نامزد متفاوتی را که در عین حال به انقلاب الجزایر و تمامیت ارضی آن وفادار است را برای انتخابات معرفی کند تا از این طریق بخشی از اکثریت جمعیت ناراضی در کشور را به همراهی با حاکمیت ترغیب و تشویق کند.

چون تبون خودش زمانی مغضوب بوتفلیقه، رئیس جمهوری مخلوع شده بود و در این انتخابات هم نماینده حزب حاکم نبود و مستقل به میدان رقابت انتخاباتی پا گذاشته بود، پس همین کافی بود که توجه تعداد زیادی از مخالفان دولت را نیز به خود جلب کند.

صرف نظر از ابعاد پیدا و پنهان مدیریت سیاسی کشور برای روی کار آمدن تبون در بالاترین جایگاه حاکمیتی این کشور، نباید فراموش کرد که که رئیس جمهوری منتخب با چالش های زیادی در روزها و ماه های آینده رو به رو است تا بتواند به عنوان پلی برای گذر جامعه الجزایر از دوره بوتفلیقه به بعد از او عمل کرده و در واقع بتواند ثابت کند که نوع حاکمیتش با حاکمیت سیاسی و اقتصادی بوتفلیقه فرق دارد.

چالش های سیاسی

بسیاری از تحلیلگران معتقدند که تبون، چالش های بزرگی را پیش رو دارد و بزرگترین آنها نیز از نوع سیاسی است که در سایه اختلافات داخلی و مداخله های خارجی گریبانگیر کشور شده و رئیس جمهوری جدید را مجبور می کند که برای رسیدن به توافق داخلی و احیای همبستگی ملی برای حل بحران سیاسی از طریق پایبندی به قانون اساسی و مشارکت جویی از میان جوانان در تصمیم گیریها، بیش از این درنگ نکند. سپس به سراغ دیگر بحران ها از جمله اقتصادی برود.

با این وجود، چالش های اصلی او سیاسی هستند تا او بتواند با رفع آنها در درجه اول اعتماد سازی سیاسی را تحقق بخشد و سپس با بحران های اقتصادی به جا مانده از دوران رئیس جمهوری مخلوع مبارزه کند، زیرا بحران اقتصادی که پیشتر در این کشور ریشه دوانده بود رفته رفته سایه سنگین خود را بر اوضاع اجتماعی و فرهنگی این کشور نیز پهن کرده است.

در این میان، "نورالدین بکیس" استاد جامعه شناسی دانشگاه الجزیره معتقد است که تبون قطعا مجبور خواهد بود مخالفان سیاسی کشور و در واقع مخالفان بوتفلیقه را به گفت وگوی سیاسی فرا بخواند، اما تا زمانی که او نتواند به شفاف سازی سیاست هایش در باره توسعه وضعیت جاری برای مردم بپردازد بی تردید در همین فراخوانی نیز با مخالفت های جدید مخالفان برای مذاکره رو به رو خواهد بود.

وی روز یکشنبه در گفت وگو با شبکه الجزیره قطر گفت: اگرچه هنوز اهداف و جهت گیری های رئیس جمهوری جدید الجزایر مشخص نیست، اما امیدهایی برای آینده این کشور وجود دارد چرا که تبون بلافاصله بعد از اعلام پیروزی اش در انتخابات خواستار مذاکره با بخش هایی از معترضین دولت بوتفلیقه شده است.

چون رئیس جمهور منتخب الجزایر در نخستین نشست خبری پس از پیروزی خود در انتخابات اعلام کرده بود، برای اصلاح قانون اساسی و به همه‌پرسی گذاشتن آن، رایزنی‌ها را آغاز خواهد کرد.

در واقع، او متعهد شد در نخستین ماه‌های تصدی پست ریاست جمهوری، قانون اساسی کشور را اصلاح کرده و به جای اینکه مانند بوتفلیقه آن را در پارلمان به تصویب برساند به همه‌پرسی می‌گذارد.

رئیس جمهور الجزایر برگزاری گفت‌وگوی جدی را به معترضان مخالف الجزایر پیشنهاد داد و در ادامه گفت، آماده گفت‌وگوی مستقیم با معترضان و با کسانی است که با مشارکت آنها قصد دارد ابهامات را برطرف کرده و زمینه برای ساخت کشوری جدید فراهم کند.

به همین دلیل هم هست کسانی چون "محمد امرونه" تحلیلگر سیاسی الجزایری اعلام کرد که تبون حداقل برای ۵ سال آینده بهترین گزینه برای سکانداری سیاست در این کشور است چرا که او خودش زمانی وزیر و حتی نخست وزیر بوده و بهتر از همه با مسائل پیچیده و ضروری و فوری جامعه الجزایر آشنایی دارد.

ادعای این دسته از تحلیلگران بی تردید به دور از واقعیت هم نیست، چون تبون ۷۴ساله فارغ التحصیل رشته اقتصاد و دارایی است و اگرچه زمانی نخست وزیر این کشور شد، اما صدارتش به دلیل اختلافات دیدگاه با بوتفلیقه ۸۳ روز بیشتر دوام نیاورد، چون بعد از آنکه او طرح مبارزه با فساد را در سطح جامعه مطرح کرد به رغم عضویت در حزب حاکم جبهه آزادیبخش الجزایر و بر اساس ماده ۹۱ قانون اساسی به دستور بوتفلیقه از قدرت کنار زده شد.
البته اگرچه تبون به عنوان عضو کمیته مرکزی حزب "جبهه آزادی بخش ملی" (حزب حاکم سابق) بود اما این بار با ورود به عرصه انتخابات به عنوان نامزد مستقل، از سوی حزب حاکم طرد شد و در واقع این حزب از "عزالدین میهوبی" رقیب او حمایت کرد.

البته برخلاف انصراف حزب حاکم در حمایت از تبون، حمایت ارتش این کشور از نامزدی او موجب شد تا "احمد قائد" فرمانده ارتش در واکنش به اعتراضات مردمی بعد از انتخابات، ضمن تبریک پیروزی او  بگوید: ارتش از رئیس‌جمهوری که مردم انتخاب کرده‌اند حمایت می‌کند و به تعهداتی که در قانون اساسی آمده است عمل می‌کند. مردم کشور عبدالمجید تبون را که شخصیت مناسب و باتجربه است به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب کردند.

در هر حال تبون همچنان با یک چالش جدی سیاسی در این کشور رو به رو است، چون او که بر بستر اعتراض‌های وسیع مردمی در این انتخابات روی کار آمد بعید است بتواند به راحتی شاهد فروکش کردن این اعتراضات باشد، چون معترضین علاوه بر اینکه انتخابات روز پنجشنبه را تحریم کرده بودند در روز جمعه (۲۲ آذر) بعد از انتخابات نیز بار دیگر دست به تظاهرات زدند تا نشان دهند که نتیجه را قبول ندارند.

این دسته از مردم معترض حتی به محض اعلام نتیجه، در پایتخت و دیگر شهرها به خیابان ها آمده و به نتایج انتخابات اعتراض کرده و آن را جعلی دانستند.

آنها با اعلام اینکه این انتخابات چیزی را عوض نمی کند و رئیس جمهور جدید را قبول ندارند او را نامزد دولت موازی در کشور و یکی از عناصر وابسته به نظام بوتفلیقه می دانند که با روی کار آمدنش صرفا یک جابجایی شخص صورت گرفته و این امر نمی تواند نظر مردم را در خصوص تغییر تأمین کند.

در واقع، این همان پیام قاطعی است که مردم معترض در چهل و سومین جمعه اعتراضی خود در جمعه گذشته (بعد از انتخابات) نیز به داخل و خارج کشور اعلام کرده بودند.

نباید فراموش کرد که جنبش اعتراضی در الجزایر توسط جوانانی آغاز شد که از فساد و بیکاری به ستوه آمده، خواهان تغییرات بنیادی به دست نسل جدیدی از زمامداران هستند.

آنها بر این باور هستند که نسل جدیدی از سیاستمداران باید قدرت را در دست بگیرند. با این حال تاکنون هیچ کس نتوانسته است موقعیت خود را به عنوان رهبر بلامنازع معترضان تثبیت کند.

با توجه به این مولفه ها، رئیس جمهوری منتخب باید در گزینش مردان کابینه خود ملاحظات مخالفان را نیز در نظر بگیرد چرا که معترضان به شرایط سیاسی و اجتماعی هم قول داده بودند به حرکت های اعتراض آمیز خود ادامه خواهند داد. بنابراین همچنان انتظار می رود که هزاران نفر در اعتراض به نتیجه انتخابات الجزایر به خیابان ها بیایند، چون معترضان الجزایری همچنان بر کناره گیری تمام اعضای طبقه حاکم از قدرت تاکید می کنند.
با این وجود، تبون هم  که قول داده بود خواسته مخالفان را تامین کند و به همین دلیل بلافاصله پس از پیروزی در انتخابات، در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که قصد دارد رایزنی هایی را برای تدوین قانون اساسی جدید و سپس برگزاری همه پرسی درباره آن آغاز کند.

وی همچنین رهبران اعتراضات مردمی را به گفت وگوی جدی برای اعتمادسازی و بنیان گذاری آنچه که وی آن را "جمهوری جدید" نامید فراخواند.

تبون سپس جوانان را خطاب قرار داده و بر حمایت خود از آنها و تلاش برای وارد کردن آنان در اوضاع سیاسی و اقتصادی تأکید کرد.

وی همچنین متعهد شد که سایه ظلم را از سر قربانیان و معترضان بردارد و گفت که با همه طرف ها بدون هیچ گونه حذف یا حس انتقام جویی همکاری خواهد کرد و هیبت و صلابت و سلامت حکومت را در نظر شهروندان زنده می کند.

در هر حال باید منتظر بود که رئیس جمهوری منتخب در ابتدای کار به چه میزان خواسته های معترضان را تامین می کند تا بتواند اولین مرحله از چالش در سیاست داخلی خود را پشت سر بگذارد و به تدریج با پشت سرگذاشتن موانع به وجود آمده از دوره های قبل، اهداف سیاسی داخلی و نیز سیاست خارجی خود را به کرسی بنشاند و در عین حال چالش های اقتصادی که هر روز جدی تر می شوند را نیز برطرف سازد.

چالش های اقتصادی

عبدالمجید تبون به خوبی می داند که چنانچه نتواند خواسته های اقتصادی مردم را از همه احزاب موافق و مخالف تامین کند بی تردید با سرنوشتی روبه رو خواهد بود که سلف او بوتفلیقه گرفتار شد.

وی قبلا نیز طرح های اصلاح ساختار اقتصادی را مطرح کرده بود و البته برای آن تاوان سنگینی پس داد، اما او این بار که خودش سکان سیاست را در دست گرفت باید ثابت کند که در ادعاهای اقتصادی گذشته خود صادق است و بدان عمل خواهد کرد، چون احتمالا بخشی از مردم این کشور به همین دلیل به او رای داده اند.

تبون در زمان نخست وزیری اش هم پس از اعلام اسامی وزیران کابینه، با پافشاری بر تحول اقتصادی به عنوان اولویت نخست دولت گفته بود که الجزایر از این پس نباید وابسته به نفت باشد و تحت تاثیر بالا رفتن یا پایین آمدن قیمت نفت قرار گیرد.

در واقع همین نوع سیاست ورزی موجب شده بود که بوتفلیقه مخالفت خود را نسبت به عملکرد دولت او به ویژه در زمینه اقتصادی آشکار کند و بعد از ۸۳ روز او را از قدرت کنار بزند.

البته وی که پیشتر وزیر مسکن این کشور هم بود از ۲۵ ماه مه ۲۰۱۷ بعد از عبدالملک سلال نخست وزیر شد و بعد از او "او یحیی" روی کار آمد. وی در سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۰ به عنوان وزیر ارتباطات و فرهنگ و سپس در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۱ به عنوان وزیر امور خارجه خدمت کرد.

تبون همچنین از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۲ و ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ نیز وزیر مسکن و برنامه‌ریزی شهری بوده‌ است و در کل به مدت ۲۰ سال عهده دار مناصب مختلف از جمله در وزارتخانه های مخابرات و تجارت بوده است و در واقع او با همین کوله بار تجربه سیاسی و اقتصادی بود که به دنبال سرکوب بازرگانان، برکنار شد و البته اغلب این بازرگانان هنوز هم به اتهام فساد در زندان به سر می برند.

در هر حال او می داند که چنانچه نتواند وعده های انتخاباتی گذشته و جدید خود را برای ایجاد تحول اقتصادی در این کشور عملی کند، دیگر نه تنها مخلفان، بلکه حمایت هم حزبی های خود را نیز از دست خواهد داد.

با این وجود وی که در این انتخابات از حمایت گسترده طریقت های صوفی و سازمان های جامعه مدنی برخوردار بود، به خوبی می داند که میراث دار یک وضعیت اقتصادی بغرنجی از سلف خود (بوتفلیقه) است چون درآمدهای خارجی این کشور به دلیل کاهش قیمت نفت در بازاهای جهانی طی چند سال اخیر تا حدود ۳۵ میلیارد دلار (آمریکا) کاهش یافته است.

مصطفی سیج، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه الجزیره در این خصوص گفت که او در درجه نخست باید اعتبارات کلانی که در دوره بوتفلیقه به خارج از کشور منتقل شده است را به کشور بازگرداند و در عین حال یک ساز و کار قوی برای کنترل اعتبارات عمومی تدبیر کند که در زمان بوتفلیقه وجود نداشت.

برخی کارشناسان معتقدند که ۲۰ سال حاکمیت بوتفلیقه موجب شده بود که هزاران میلیارد دلار صرف پروژه های اقتصادی بلا استفاده ای شود که حاصل آن جز وابستگی بیشتر کشور به درآمد نفتی نبود.

به همین دلیل او در کارزارهای انتخاباتی خود به مردم قول داد تا با رصد و کاستن از عایدات و درآمدهای تورم زا، از رکود و کسری منابع بکاهد و در عین حال وعده داد تا با راه اندازی یک مدل اقتصادی مبتنی بر یک اقتصاد "دانش بنیاد" بر فناوری های نوین و انرژی های تجدید پذیر برای توسعه تکیه کند.

وی همچنین ناگزیر است طبق وعده های قبلی و قول های که در ایام مبارزات انخاباتی داده بود هرچه زودتر با بنیادهای فساد گسترده در حاکمیت مبارزه کند که به اعتقاد برخی تحلیلگران تحقق این امر چندان آسان نخواهد بود، چرا که حاکمیت سیاسی این کشور همچنان در کنترل نظامیان قرار دارد.

مردم این کشور معتقدند که فقط ۱۳ ژنرال ارشد الجزایر این کشور را با راهکارهای نظامی خود مدیریت می کنند و حتی خاندان بوتفلیقه نیز در چنبره قدرت آنها قرار دارند بنابراین هیچ یک از این ۵ نامزد نمی توانند خارج از اراده این دسته از نظامیان و در راس آنها احمد قائد صالح، رئیس ستاد مشترک ارتش تصمیمی در ساختار حاکمیتی این کشور بگیرند.

این دسته از نظامیان از زمان پیروزی انقلاب این کشور قدرت را در دست گرفته و در اتحاد با هم بطور محسوس و غیر محسوس همه شئونات سیاسی، اقتصادیو فرهنگی کشور را کنترل می کنند و بعضا به قدرت های خارجی نیز وابسته هستند.

به همین دلیل هم بود که رئیس جمهوری منتخب در چند ماه اخیر ضمن اشاره به پیشینه مداخلات خارجی در روند تحولات سیاسی در کشورش، بارها به برخی مقامات کشورهای خارجی دخالت کننده در تحولات اخیر در الجزایر طعنه زد و سعی کرد آنها را از ورود به امور سیاست داخلی کشورش باز دارد.

مثلا او در ۲۵ آبان از دخالت‌های فرانسه در امور داخلی الجزایر پرده برداشت و علاوه‌ بر آن گفت که پاریس در کل قاره آفریقا هم سیاست‌های مشکوکی را دنبال می‌کند.

چون پیشتر "ژان ایو لودریان" وزیر امور خارجه فرانسه از حمایت کشورش از درخواست های معترضان الجزایری خبر داده بود که تبون خطاب به او گفت که بهتر است او نصیحت های خود را در خصوص الجزایر، درباره اعتراضات جلیقه زردها به کار ببندد.

با این وجود روزنامه صهیونیستی "هاآرتص" روز دوشنبه در تحلیلی مخالفت تبون با سیاست های فرانسه در آفریقا و کشورش را ظاهری توصیف کرد و نوشت که او برخلاف اظهارات ضد فرانسوی، از حامیان ادامه سیاست های استعماری آن کشور اروپایی در کشورش است.
در هر حال او به خوبی می داند که میراث داری بوتفلیقه نه تنها در این کشور نعمت نیست بلکه نغمتی است که چنانچه نتواند مشکلات سیاسی و اقتصادی به جامانده از قبل را برطرف سازد، بی تردید در کوتاهترین مدت محکوم به شکست است.