به گزارش ایرنا، پایگاه اطلاع رسانی منامه پُست امروز (یکشنبه) نوشت: این نمایندگان در این نامه که در آستانه دیدار «عبدالطیف الزایانی» وزیر امور خارجه بحرین با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نوشته شده است، به گزارش سازمان بین‌المللی حقوق بشر «هیومن رایتس واچ» اشاره کردند که در آن تایید شده سرکوب شدید توسط مقامات بحرین علیه مخالفان در این کشور کوچک حاشیه خلیج فارس همچنان ادامه دارد.
بر اساس این گزارش، «عبداللطیف الزایانی» وزیر امور خارجه بحرین قرار است هفته آینده با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کند.
نمایندگاه مجلس اروپا از مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستند تا در دیدار خود با وزیر امور خارجه بحرین، این کشور را به پاسخگویی درباره نقض حقوق بشر متعهد و آزادی شهروندان دو تابعیتی بحرین از جمله « عبدالهادی الخواجه» و « شیخ محمد حبیب المقداد» که دارای تابعیت کشورهای اروپایی هستند از زندان‌های آل خلیفه را مطرح کند.
این نمایندگان همچنین توقف اعدام مخالفان نظام آل خلیفه در بحرین را خواستار شدند.
آن‌ها در نامه خود به «حسن مشیمع» یکی از برجسته‌ترین رهبران مخالفان حکومت بحرین که به دلیل فعالیت های سیاسی و حقوق بشری زندانی، شکنجه و به حبس ابد محکوم و از دریافت خدمات پزشکی محروم شده است، اشاره کردند.
در نامه نمایندگان مجلس اروپا همچنین به صدور احکام اعدام ۲۶ زندانی بحرینی پس از محکومیت در پرونده های سیاسی که اعترافات از آن‌ها تحت شکنجه انجام شده، اشاره شده است که به گفته آن‌ها با خطر قریب الوقوع اجرای حکم اعدام روبرو هستند.
آن‌ها از اتحادیه اروپا خواستند با فشار بر رژیم آل خلیفه، مقامات بحرین را به پاسخگویی و ارائه تضمین‌های لازم برای انجام خدمات پزشکی به زندانیان، آزادی زندانیان فوق الذکر و لزوم تعلیق مجازات اعدام متعهد کنند.
بحرین از زمان سرکوب قیام مردمی در سال ۲۰۱۱ تاکنون شاهد موج اعتراض‌های مردمی است که خواستار اصلاحات سیاسی در این کشور هستند.
به گفته فعالان بحرینی، شمار زیادی از شخصیت‌ها و رهبران گروه‌های مخالف، پزشکان، معلمان، دانش آموزان و کارمندان بخش عمومی در زندان‌های رژیم آل خلیفه شکنجه شده‌اند.
رژیم آل خلیفه در سال های اخیر با حمایت دولت‌های غربی از جمله انگلیس و با کمک نظامیان عربستان و ماموران امنیتی امارات که در قالب نیروهای سپر جزیره در بحرین مستقر شده‌اند، اعتراض‌های مسالمت آمیز مردمی این کشور را با شدیدترین شکل سرکوب می‌کند.
مقامات بحرین تاکنون آمار رسمی از شمار زندانیان سیاسی و عقیدتی در این کشور ارائه نکرده‌اند، اما بر اساس منابع غیر رسمی و احزاب سیاسی بحرین از جمله الوفاق حدود پنج هزار بحرینی به دلیل انجام فعالیت های سیاسی، حقوقی و عقیدتی در این کشور زندانی هستند.