به گزارش روز دوشنبه ایرنا، بودجه ۱۴۰۰ پس از فرایندی رفت و برگشتی بین مجلس و دولت سرانجام با انجام اصلاحاتی از پاستور به بهارستان فرستاده شد تا از سوی نمایندگان مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در این مورد «احمد امیرآبادی فراهانی»، عضو هیات رئیسه مجلس گفت: لایحه اصلاحیه بودجه ۱۴۰۰ توسط دولت به مجلس تقدیم شده و این اصلاحیه فردا (سه شنبه) در دستور کار نمایندگان قرار می‌گیرد.
هیات وزیران در جلسه روز یکشنبه، بررسی و اصلاح لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را در دستور کار قرار داد. هیات دولت در این جلسه به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را بررسی و آن را اصلاح کرد.
دولت از زمان ارائه لایحه به مجلس همه تلاش خود را به کار بسته بود تا کمیسیون تلفیق بدون تغییر شاکله بودجه کلیات آن را تصویب کند. در نهایت کمیسیون مربوطه کلیات را تصویب کرد، اما بعداً در جریان بررسی دو ماهه خود شاکله بودجه را به هم زد. دولت به شدت به این کار معترض بود. در نهایت کلیات بودجه و تغییرات اعمالی کمیسیون تلفیق مورد قبول مجلس نشینان هم قرار نگرفت و رد شد.
هرچند طبق قانون باید لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق بازگردانده می‌شد، اما مجلس آن را به دولت فرستاد. با توجه به شرایط حساس کشور و نزدیک شدن به پایان سال دولت در راستای رویکرد تعاملی خود با مجلس انجام اصلاحات در بودجه را در دستور کار قرار داد و در نهایت امروز لایحه اصلاحی را روانه بهارستان کرد.
چه بخش‌هایی از لایحه بودجه اصلاح شد؟
طبق گزارش‌های موجود نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و نرخ تسعیر ارز نیز تغییر نکرده است. در این مورد مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه ۱۴۰۰ در مصاحبه با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی همان ۴۲۰۰ تومان است و نرخ تسعیر ارز نیز تغییری نکرده و مثل گذشته ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است. در ضمن به دولت اجازه داده شده تا در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان را به تدریج تعدیل کند.
عدم تغییر این ارقام از سوی دولت ناشی از حسایت جامعه و اقتصاد به آن است. کمیسیون تلفیق در راستای تک نرخی کردن ارز قیمت آن را ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرده بود. بدون شک تصویب چنین نرخی به منزله وارد کردن شوک بزرگی به اقتصاد بوده و کمترین پیامد آن افزایش بیش از پیش نرخ تورم و رو به رو کردن جامعه با بحران گرانی است. پر واضح است که مردم دیگر توان تحمل گرانی بیشتر و کاهش دوباره ارزش پول ملی را ندارند.
طبق گزارش‌های موجود، تغییراتی در میزان منابع، مالیات، بازپرداخت اوراق اعمال شده، اما مقدار نفت صادراتی، نرخ ارز ترجیحی و نرخ تسعیر ارز ثابت مانده است.
منابع پیش بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۰ از سوی دولت ۸۴۱ هزار میلیارد تومان بود و عنوان شده بود که این منابع نسبت به بودجه ۱۳۹۹ حدود ۴۷ درصد رشد داشت، پس از واگذاری به کمیسیون تلفیق این رقم پیشنهادی به ۱۱۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. دولت این میزان بالا بردن منابع را قبول نداشت و از همان ابتدا هم با آن مخالفت کرده بود. اکنون در لایحه اصلاحی حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان به رقم پیشنهادی اولیه افزوده و به ۸۵۴ هزار میلیارد تومان رسانده است.
در مورد میزان نفت صادراتی نیز دولت ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه پیش بینی کرده بود اما کمیسیون تلفیق آن را به یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه کاهش داد. نکته جالب این بود که درآمدهای ریالی حاصل صادرات نفت و مشتقات نفتی از ۱۹۹ هزار میلیارد تومان به ۲۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. حجت‌الاسلام حسن روحانی این اقدام کمیسیون تلفیق را یک چشم‌بندی عجیب نامید.
میزان صادرات نفت در لایحه اصلاحی بودجه هیچ تغییری نکرده است. دولت چشم‌انداز آینده روابط خارجی کشور را مثبت می‌بیند و با برداشته شدن تحریم‌ها امکان صادرات بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز هم وجود دارد. از آنجایی که دولت سیاستگذار و مجری اصلی حوزه نفت است به نظر می‌رسد از تحقق اهداف صادراتی در لایحه بودجه اطمینان دارد و بهتر آن است که نمایندگان مجلس نیز به دولت اعتماد کنند. حتی اگر مقداری کمتر از رقم پیش بینی شده صادر شود اتفاق خاصی نخواهد افتاد. بودجه یعنی پیش‌بینی درآمد و هزینه؛ اگر درآمد کاهش یافت و مطابق با پیش‌بینی‌ها نشد از هزینه‌ها هم می‌توان کم کرد. چنانچه، طبق اطلاعات موجود دولت در لایحه اصلاحی پیشنهاد داده که ۱۰ هزار میلیارد تومان از بازپرداخت اوراق و ۳۰ هزار میلیارد تومان نیز از اعتبارات هزینه‌ای کم شود.
یکی دیگر از موارد محل اختلاف دولت و مجلس میزان درآمدهای مالیاتی است. کمیسیون تلفیق در این بخش ورود کرده و ۱۲۸ هزار میلیارد تومان بر درآمدهای مالیاتی افزوده بود. دولت با این مقدار افزایش مالیات نیز مخالف بود. زیرا معتقد بود که با توجه به تحریم‌ها و شیوع بیماری کرونا شرایط اقتصادی، برای افزایش مالیات مهیا نیست و در عوض باید روی بستن راه‌های فرار مالیاتی جهت بیشتر شدن درآمدهای این بخش تمرکز کرد.
به همین خاطر دولت رقم ۱۲۸ هزار میلیارد تومان کمیسیون تلفیق را رد و با افزایش ۲۵ هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی موافقت کرده است. در مقابل به همان اندازه از اوراق کسر شده است.