به گزارش ایرنا، بازداشت آنگ سان سوچی نخست وزیر و تعدادی از مقامات ارشد میانمار در پی تنش‌های فزاینده بین دولت و ارتش بر سر انتخابات اخیر پارلمانی،باعث تظاهرات و اعتصاب گسترده ای در این کشور شد.
نظامیان این کشور با ادعای تخلف گسترده در انتخابات هشتم نوامبر ۲۰۲۰ (۱۸ آبان)،خواستار تحقیق در خصوص شدند.
نشریه «استریت تایمز» در گزارش خود در خصوص کودتای میانمار نوشت: رتنو مارسودی وزیر امور خارجه اندونزی در واکنش به این کودتا سفر خود به میانمار را لغو کرد.
"توکو فایزاسیا" سخنگوی وزارت امور خارجه اندونزی روز چهارشنبه گفت: سفر وزیر خارجه به میانمار لغو شده است چون شرایط برای انجام این سفر مهیا نیست.
سخنگوی وزارت خارجه اندونزی افزود: اندونزی به مشورت با کشورهای آسه آن پیرامون تحولات میانمار ادامه خواهد داد.
رویترز روز دوشنبه گزارشی نوشت اندونزی در حال رایزنی با کشورهای جنوب شرق آسیا برای اجرایی کردن یک طرح عملی در خصوص میانمار است که براساس این طرح ،ارتش میانمار را مجبور به برگزاری انتخابات مجدد به صورت عادلانه و شفاف می‌کند.
اما با اجتماع معترضان در مقابل سفارتخانه های اندونزی در یانگون و بانکوک در حمایت از انتخابات ۲۰۲۰ میانمار، باعث شد تا اندونزی گزارش رویترز را رد کند.
این درحالی است که وزرای امور خارجه هفت قدرت صنعتی جهان و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای مشترک رفتارهای خشونت آمیز ارتش میانمار علیه معترضان در این کشور را محکوم کردند.
با این حال، «رویترز» به نقل از مقامات تایلندی گزارش داد، میانمار وزیر خارجه خود که توسط ارتش این کشور تعیین شده است را به تایلند اعزام کرده است تا از وقوع بحران دیپلماتیک با کشورهای همسایه خود جلوگیری کند.
براساس گزارش های منتشر شده، این هفته میانمار شاهد راهپیمایی‌های گسترده و اعتصاب‌های سراسری در مخالفت با کودتا و بازداشت آنگ سان سوچی بود. راهپیمایی‌ها با وجود اخطار ارتش مبنی بر تیراندازی به سوی معترضان برگزار شد.
در میان نگرانی‌ها ناشی از تاثیر منفی اعتراض ها بر اقتصاد، روز چهارشنبه معترضان متشکل از گروه‌های اقلیت میانمار به همراه کارکنان وزارت انرژی این کشور راهپیمایی کردند.
وین تین یک مغازه دار در یانگون پایتخت میانمار گفت: اقتصاد در شرایط وخیمی قرار دارد، شرایط تنها پس از پایان بحران سیاسی و آزادی رهبر میانمار که ما با صداقت وی را انتخاب کردیم بهتر خواهد شد.
بحران سیاسی میانمار، این کشور را دوباره به عنوان کشور مساله دار عضو اتحادیه آسه آن معرفی کرده است.
اخلال در نظام بانکی و کمبود نقدینگی
پس از وقوع کودتا در میانمار، بسیاری از بانک‌ها در کنترل ارتش میانمار با تحریم مواجه شده‌اند در حالی که اعتصاب‌های گسترده در بانک‌های خصوصی و بیشتر بانک‌های دولتی، در نظام بانکی این کشور اخلال ایجاد کرده و باعث کاهش پول نقد در میان مردم شده است.
نشریه «تی ار تی ورلد» در این خصوص نوشت: بانک میاوادی در میان چندین مرکز اقتصادی در کنترل ارتش میانمار قرار دارد که با فشار تحریم مواجه شده است.
روز چهارشنبه بسیاری از مشتریان این بانک در مقابل شعب آن اجتماع کردند تا حساب های خود را در این بانک ببندند. مقامات میانماری میزان روزانه برداشت پول از دستگاه‌های خودپرداز این کشور را به شدت کاهش داده‌اند که این امر نگرانی از نبود پول کافی در کشور را افزایش داده است.
در این گزارش اضافه شده است، معترضان از کارمندان بانک‌ها خواسته‌اند تا در محل کار خود حاضر نشوند تا از این طریق بخش بانکی در کنترل و نفوذ ارتش میانمار تحت فشار قرار گیرد.
در قلب اقتصادی یانگون،بشتر بانک‌های خصوصی تعطیل هستند و تعداد کمی از بانک‌های دولتی به صورت محدود فعالیت می‌کنند و گرفتن پول از دستگاه‌های خودپرداز بسیار مشکل شده است.
"تو ناینگ" یک فعال اقتصادی در یانگون که در بانک میاوادی حساب دارد گفت: به دلیل شایعات در مورد این بانک، من از یک هفته پیش در صف خودپرداز می‌ایستم تا شش میلیون کیات (واحد پول میانمار و حدود ۴ هزار و ۵۰۰ دلار) را از حسابم خارج کنم.
بانک میاوادی ششمین بانک بزرگ میانمار است. با این وجود ،این بانک روزانه به ۲۰۰ مشتری در شعب خود رسیدگی می‌کند و برداشت روزانه از حساب را به ۵۰۰ هزار کیات یا ۳۷۰ دلار کاهش داده است.
«تی ار تی ورلد» در پایان گفت: اقتصاد میانمار پیش از این کودتا به دلیل بحران کرونا و قرنطینه سراسری با رکود مواجه شده بود و انتظار می‌رود با اعتصاب‌های کارمندان دولتی، وضعیت اقتصادی این کشور وخیم‌تر شود.
کشورهایی مانند آمریکا، انگلیس، کانادا و اتحادیه اروپا هم اکنون فرماندهان نظامی میانمار را تحریم کرده‌اند و اقتصاد این کشور در خطر خروج سرمایه و کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی قرار دارد.
آژانس اعتباری بین المللی فیچ پس از کودتای میانمار پیش بینی رشد اقتصادی این کشور برای سال ۲۰۲۱ را از ۵. ۶ درصد به ۲ درصد کاهش داد.
تحریم‌های آمریکا تاکنون باعث بلوکه شدن دارایی‌های میانمار به ارزش یک میلیارد دلار شده است.