به گزارش ایرنا به نقل از آسوشیتدپرس، در شهر نای‌پی‌تا پایتخت میانمار معترضان با تجمع در برابر یکی از مقرهای پلیس خواستار آزادی گروهی از دانش‌آموزان دبیرستانی شدند که در جریان تظاهرات ضدکوتا بازداشت شده‌اند.
این درحالی است که رهبران نظامی میانمار روز دوشنبه بازداشت آنگ سان سوچی رئیس برکنار شده دولت غیرنظامی را تمدید کردند. آزادی سوچی یکی از خواسته‌های اصلی معترضان بوده است. انتظار می‌رود که سوچی امروز چهارشنبه از طریق ویدئوکنفرانس در دادگاه حاضر شود. سوچی برنده جایزه صلح نوبل سال ۱۹۹۱ به اتهام وارد کردن غیرمجاز دستگاه‌های بی‌سیم در حصر خانگی است. در پی تمدید بازداشت سوچی، اعتراضات در میانمار روزهای دوشنبه و سه‌شنبه نیز ادامه یافت.
در شهر یانگون روز دوشنبه به علت قطع اینترنت و هراس از سرکوب بیشتر در پی گزارش های از خودروهای نظامی در خیابان‌ها تعداد معترضان در خیابان‌ها کاهش یافت. با این حال، بیش از یک هزار تظاهرکننده در برابر ساختمان بانک مرکزی میانمار تجمع کردند و از سوی دیگر کامیون‌های نظامی حامل سربازان و پلیس ضدشورش هم حضور داشتند.
بیش از یک هزار تظاهرکننده نیز در برابر بانک اقتصادی میانمار در ماندالای دومین شهر بزرگ این کشور تجمع کردند. به گفته شاهدان دستکم ۱۰ خودروی نفربر پر از سرباز و پلیس وارد صحنه شد و سربازان شروع به برخورد با معترضان کردند. رسانه‌های محلی از شلیک گلوله‌های پلاستیکی و مجروح شدن چند نفر خبر داده‌اند.
ارتش میانمار اعلام کرده که به علت رسیدگی نکردن دولت به اتهام تقلب در انتخابات پارلمانی آبان ماه مجبور به دخالت شده است. حزب اتحادیه ملی برای دموکراسی وابسته به سوچی در آن انتخابات به پیروزی رسیده بود. کمیسیون انتخابات هم ادعاهای تقلب را رد کرده است.
ارتش اقدام خود را بر اساس ماده‌ای از قانون اساسی سال ۲۰۰۸ توجیه می‌کند که می‌گوید در حالت شرایط اضطراری ملی قدرت دولتی به فرمانده ارتش منتقل می‌شود.
هشدار مقام سازمان ملل درباره تشدید خشونت‌ها در میانمار
همزمان با تداوم اعتراض ها به کودتای اول فوریه در میانمار ، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای میانمار نیز درباره احتمال بالقوه تشدید خشونت‌ها هشدار داده است. "تام اندروز" در بیانه‌ای اعلام کرد که با استقرار سربازان بیشتر در شهرهای مختلف میانمار او نسبت به بروز خشونت هراسان شده است. وی افزود: در گذشته چنین حجمی از استقرار نیروهای نظامی پیش‌درآمدی بر قتل و ناپدیدشدن افراد و بازداشت‌های گسترده بوده است. من هراس دارم که با سیر رویدادها - برنامه‌ریزی تظاهرات از یک سو و حضور نیروهای نظامی از سوی دیگر - ممکن است در آستانه ارتکاب جرایم بیشتری از سوی ارتش علیه مردم میانمار باشیم.
این مقام سازمان ملل از همه دولت‌ها و افراد و نهادهایی که ممکن است بر مقام‌های نظامی میانمار نفوذی داشته باشند درخواست فوری کرد که از نفوذ خود استفاده کرده و آنان را متقاعد کنند که تظاهرات برنامه‌ریزی شده برای روز چهارشنبه باید بدون خشونت برگزار شود. اندروز همچنین خواستار اقدام فوری جامعه تجاری بین‌المللی شد.
انگشت اتهام معترضان به سمت چین
در همین حال برخی از اعضای جنبش نافرمانی مدنی مخالف با کودتا در میانمار خشم خود را متوجه چین کرده و مقامات پکن را به کمک به ژنرال‌های میانمار متهم می‌کنند.
به گزارش ایرنا به نقل از فایننشال تایمز ، تظاهرکنندگان ضدکودتا در هفته گذشته با تجمع دربرابر سفارت چین در یانگون پلاکاردهایی در محکومیت حمایت ادعایی چین از فرمانده ارتش میانمار نشان داده و خواستار کمک به شهروندان میانماری بجای کودتای نظامی در این کشور شده‌اند.
فعالان مدنی در میانمار همچنین در روزهای اخیر یک کارزار اینترنتی برای تحریم محصولات چینی به راه انداخته‌اند . برخی افراد افراطی هم حتی خواستار حمله به خط لوله گاز طبیعی بین استان یانگون و بندر کیاکفو میانمار که از پروژه‌های مهم زیرساختی است شده‌اند.
حکومت نظامی میانمار در سه شب گذشته به اپراتورهای مخابراتی دستور داده که خدمات اینترنت را در شب‌ها قطع کنند و این مساله به گمانه‌زنی‌هایی دامن زده حاکی از این که مقامات نظامی در حال نصب یک "دیوار آتش" (فایروال) برای سانسور سایت‌های اینترنتی با کمک چین هستند.
اما یک سخنگوی نظامیان میانمار روز سه‌شنبه اقدام چین برای ایجاد فایروال در میانمار را تکذیب و تاکید کرد که میانمار اگر قصد چنین کاری را داشته باشد کارشناسان کافی برای این منظور دارد.
این گزارش حاکی است: مقامات چینی از زمان آغاز کودتا در روز اول فوریه تا کنون سیگنال‌های مبهم و بعضا متناقضی در این خصوص ارسال کرده‌اند اما جوانان در خیابان‌های میانمار و در رسانه‌های اجتماعی که امیدوار به باطل کردن کودتا هستند بر این گمان هستند که چین در این کار دست داشته است.
تشدید احساسات ضدچینی در میانمار موجب می‌شود که پکن به عنوان بزرگترین شریک تجاری میانمار دربرابر یکی از متحدان مهم منطقه‌ای خود در وضعیت دشواری قرار گیرد.
ژائو گانچنگ کارشناس سیاست خارجی در موسسه مطالعات بین‌المللی شانگهای می گوید که نگرانی فوری چین در حال حاضر احتمال بالقوه گسترش ناآرامی و بی‌ثباتی بیشتر در میانمار است.
در پی شایعاتی در فضای مجازی در میانمار مبنی بر انتقال تجهیزات سانسور از چین، اتاق بازرگانی چین در یانگون از مردم خواسته که از انتشار شایعات نادرست خودداری کنند. "چن های" سفیر چین در میانمار هم این گمانه‌زنی‌ها را کاملا غیرعقلانی توصیف کرده و تاکید کرد: پکن از قبل هشداری درباره کودتا دریافت نکرده بود و "تحولات جاری در میانمار مطلقا چیزی نیست که چین خواستار مشاهده آن است" .
کارشناسان ادعای حمایت چین از کودتا را رد می‌کنند
این تنش‌ها نشان دهنده پیچیدگی رابطه بین دو کشور است که پیوندهای اقتصادی آنها در حال قوی‌تر شدن است. پیش از کودتا ، میانمار یک بازار رو به گسترش برای کالاهای چینی بود و چین همچنین از چند دهه پیش قراردادهای تسلیحاتی با میانمار داشته است.
چین همچنین روابط خوبی با دولت غیرنظامی در میانمار داشت. آنگ سان سوچی در جریان سفر سال گذشته "شی جین پینگ" رئیس جمهوری چین به میانمار قراردادهایی را در ارتباط با ابتکار "کمربند و جاده" چین نهایی کرد . چین همچنین دربرابر انتقادهای بین‌المللی از دولت سوچی در ارتباط با سرکوب مسلمانان روهینگیا در کنار دولت او ایستاد.
"انزی هان" استاد علوم سیاسی دانشگاه هنگ کنگ می‌گوید: رابطه بین دو کشور در زمان دولت سوچی از جهات مختلف پایدار و باثبات بود. وی تاکید کرد: بنابراین من دلیلی نمی‌بینم که چین خواستار بازگشت حکومت نظامی در میانمار با پیامدهایی مانند تحریم‌های بین‌المللی باشد.
چین همچنین بیانیه شورای امنیت سازمان ملل را مورد تایید قرار داد که ضمن ابزار نگرانی عمیق خواستار آزادی مقامات بازداشتی شده بود.
پیش از این نیز وزارت امور خارجه چین شائبه حمایت یا موافقت ضمنی با کودتای نظامی در میانمار را رد کرده بود. "وانگ ون بین" سخنگوی وزارت خارجه روز چهارشنبه گذشته در نشست خبری در پکن تاکید کرد: چین به عنوان کشور همسایه میانمار علاقه مند است همه طرفها در این کشور بتوانند اختلافات خود را به درستی حل کنند و از ثبات سیاسی و اجتماعی حمایت کنند. این مقام چینی یک روز قبل نیز گفته بود: چین دوست و همسایه میانمار است و امیدواریم همه طرفها در میانمار بتوانند اختلافات خود را از طریق قانون اساسی و چارچوب قانونی کنترل کنند و از ثبات سیاسی و اجتماعی محافظت کنند.
نظر شما