سنت نام‌گذاری سال جدید از سوی رهبری ۲۲ ساله و سال ۱۴۰۰ با عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» نام‌گذاری شد. سال‌های پی در پی انتخاب عناوین اقتصادی نشان‌دهنده اهمیت مسائل اقتصادی و در اولویت بودن آن در این دوره‌ها بوده‌است. اما در بین موضوعات اقتصادی در همه این سال ها آنچه که بر آن بسیار تاکید شده بحث تولید است و نکته حایز اهمیت در نام‌گذاری امسال بحث فراهم‌سازی بستر تولید محسوب می‌شود؛ اینکه تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران به این نتیجه رسیده‌اند که رونق یا جهش تولید بدون پشتیبانی و رفع موانع امکان‌پذیر نیست.
به‌خوبی می‌دانیم در شرایط تنگنای تحریم و بی‌پولی دولت، قلب اقتصاد کشور در بنگاه‌های تولیدی و کارخانه‌ها می‌تپد و این خطوط تولید هستند که می‌توانند در این اوضاع نامطلوب، به اشتغالزایی و بهبود معیشت مردم کمک کنند اما گاهی اوقات خودتحریمی‌ها مانع از ادامه و تکرار این ضربان در خط تولید می‌شوند که یکی از مهم‌ترین‌ها، قوانین و مقررات زائد، تکراری و متضاد در محیط کسب و کار هستند.
طبق گزارش ارایه شده از سوی اعضای اتاق بازرگانی که در خط مقدم تولید و فعالیت‌های اقتصادی هستند؛ ۱۸۲ هزار مقرره قانونی متورم در کشور وجود دارد که در بسیاری از موارد این مقررات تکراری، متضاد، مبهم و به‌طور موسع تفسیرپذیرند. بنابراین قانون گذار مجاب به بازنگری و حذف برخی از این قانونی و مقررات شد و قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مصوب تیرماه ۱۳۹۳، ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید مصوب اردیبهشت ۱۳۹۴، و تشکیل هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار ماموریت ساماندهی مقررات دست و پاگیر وکوتاه شدن مسیر صدور مجوزها را دارند.
حذف مقررات زائد برای بهبود فضای کسب و کار تاکید تمام مسئولان و حتی قانون‌گذار است اما اقدام ساده‌ای نیست. مهر ماه سال گذشته «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری ضرب‌الاجل سه ماهه برای حذف مقررات پرتکرار تعیین کرد و مکانیزم‌های حذف مقررات زائد و دست و پاگیر به تصویب کارگروه جهش تولید رسید. در طول سال ۹۹ با شعار جهش تولید، اتفاقات مثبتی برای حذف مقررات دست و پاگیر افتاد و یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت برای تسهیل فرایندها، کوتاه شدن زمان اخذ مجوزها بود که اهمیت آن کمتر از حذف مقرره‌های اضافی نیست.
نیاز به نهضت حذف قوانین متضاد و مقرره‌های زائد
«علی فیروزی» رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار در گفت و گو با ایرنا درباره اقدامات دولت برای حذف مقرره‌های زائد و بهبود شرایط موجود گفت: در سال گذشته ۶۷ جلسه کمیته تخصصی هیات مقررات‌زدایی و ۱۱ جلسه اصلی هیات مقررات‌زدایی برگزار کردیم که در این جلسات ۴۶ مقرره یا حذف یا اصلاح و یا تسهیل شدند به عبارت دیگر برای بهبود محیط کسب و کار ۴۶ حکم صادر شد.
وی تاکید کرد:موضوع مهمی که باید به آن توجه شود این است که در سال جدید دیگر عبارت مقررات‌زدایی به کار گرفته نمی‌شود بلکه هدف از این اقدامات مانع‌زدایی است.
فیروزی با بیان اینکه مانع‌زدایی بسیار وسیع‌تر از مقررات‌زدایی است، اظهار داشت:در حال حاضر ۱۲۴۵ مجوز رسمی وجود دارد که بر روی درگاه مجوزه‌های رسمی کشور ثبت شده‌اند که پس تمام این مجوزها قانون وجود دارد بنابراین اگر یک مدیر دولتی هم بخواهد مجوزی را تسهیل کند، قانون این اجازه را نمی‌دهد و امکان تسهیل این فرایند عملا وجود ندارد.در صورتی که وقتی صحبت از مانع زدایی می‌شود، لازم است که بخشی از قوانین بازنگری شوند.
رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار ادامه داد: به جای وضع قانون جدید که باعث افزایش بار تورم قانون می‌شود، نهضت جدی لازم است تا قوانینی را که با یکدیگر در تضاد و تقابل هستند،حل کنیم و سامان دهیم.
وی با بیان اینکه در سال ۹۹ یک سری از مقرره‌ها را حذف کردیم و توانستیم یک سری از رویه‌ها را بهبود بخشیم، ادامه داد: اقدامات برای بهبود فضای کسب و کار در سال ۱۴۰۰ باید فراتر از مقررات‌زدایی باشد و باید بتوان موانع قانونی را برطرف کرد که کار ساده و سهلی نیست.
فیروزی درباره تعدد مجوزها برای راه‌اندازی یک کسب و کار اظهار داشت: تعدد مجوزها بسته به نوع کسب و کار متفاوت است. برای مثال برای راه‌اندازی سوپرمارکت متقاضیان باید از اتحادیه اصناف مجوز دریافت کنند اما برای راه‌اندازی اقامتگاه بومگردی چیزی حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ مدرک و مجوز نیاز است و برای ارایه مجوزهای مورد نیاز برای تجارت فرامرزی حدود ۲۲ دستگاه دخیل هستند.
وی گفت: برای ارایه مجوزها دستگاه‌ها را به یکدیگر زنجیر و قلاب کرده‌ایم و مانند چرخ دنده‌هایی شده‌اند که کنار هم می‌توانند حرکت کنند و کافی است یکی از این چرخ دنده‌ها نچرخد، خود به خود تمام سیستم قفل می‌شود. اگر فقط یکی از این دستگاه‌های دخیل در ارایه مجوز مانع ایجاد کند، تمام کسب و کار متوقف می‌شود که این روند ترسناکی است.
رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار با تاکید بر اینکه امسال باید اذهان را به سمت کسب و کار محوری سوق دهیم و نه مجوز محوری، افزود: به این ادبیات نیاز جدی داریم و این ادبیات در فضای کسب و کار می‌تواند از تجربه دنیا به دست بیاید و در ایران بومی سازی شود.
وضعیت فضای کسب‌وکار ایران از نگاه بانک جهانی
آخرین تعیین جایگاه ایران در بحث شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی به سال ۹۸ برمی‌گردد که کشورمان با یک رتبه صعود به جایگاه ۱۲۷ رسید شاید این عدد مطلوبی نباشد اما باید توجه شود که پیش از این رتبه ایران به ۱۵۰ هم رسیده بود. در سال ۲۰۱۴ رتبه ایران در این شاخص ۱۵۲ بود که در سال ۲۰۱۶ توانست این جایگاه را به ۱۱۷ بهبود دهد اما این فراز و نشیب‌ها ادامه داشت و حال حاضر رتبه ۱۲۷ جهان را در اختیار داریم.
در دو سال گذشته وزارت اقتصاد اقدامات مهمی برای بهبود این جایگاه در آمارهای بانک جهانی انجام داده که البته این اقدامات در ابتدا با نیت تامین منافع فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان به مرحله اجرا رسیده که یکی از این اقدامات، ایجاد پنجره واحد شروع کسب و کار است که با این اقدام، اخذ مجوزها برای ثبت شرکت تنها در سه روز انجام می‌شود که پیش آن متقاضی باید حداقل ۷۲ روز و بیشتر منتظر ثبت شرکت و اخذ مجوزها می‌ماند. همین اقدام حداقل ۱۹ رتبه جایگاه کشورمان را در شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی بهبود می‌دهد.
آنچه که مهم‌تر از آمار بانک جهانی از وضعیت کسب و کار در ایران است، برداشته شدن موانع متعدد دست و پاگیر و بی‌ثمر در مسیر صدور مجوزها است که هر یک از موانع می‌تواند موجب دلسردی سرمایه‌گذاران از ایجاد یک کسب و کار و راه‌اندازی یک خط تولید است که به طور مستقیم بر اقتصاد ایران اثر می‌گذارد.