به گزارش ایرنا، سیدمهدی طبیب‌زاده روز سه شنبه در همایش بررسی راهکارهای تحقق شعار سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس شورای اسلامی قوانین، مقررات و آیین نامه‌هایی که وجود دارد را بررسی و مانع‌ها را بردارد.
وی اظهار داشت: یکی از موضوعات مورد بحث کمیسیون اقتصادی بازکردن قید و بند از تولید است که وقت بسیاری در کسب مجوزها با هزینه بسیار برای آن هدر می رود و درخواست داریم که تدوین قوانین جدید متوقف و قوانین گذشته بررسی، مشکلات رفع و نقاط قوت تقویت شود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان با بیان اینکه با وجود تعهد در اجرای شعار امسال سال خوبی برای تولید خواهد بود و امیدواریم آثار خیر نامگذاری شعار سال را در پایان سال داشته باشیم گفت: قانون نانوشته ای در کشور وجود دارد که مانع تولید است، مگر می شود شعار بیش از ۱۰ سال مقام معظم رهبری با جدیت عالی ترین مقام کشور حمایت از تولید باشد اما همچنان این چالش ها وجود داشته باشد؟ مجلس قوانین مصوب می کند اما هنوز کاری برای تولید نشده است لذا قانون نانوشته ای وجود دارد که حمایت از تولید را برنمی تابد.
وی ادامه داد: هر زمان قانونی محدود کننده مصوب می شود، به سرعت اجرا و در استان ها اعمال می شود اما قانون بهبود فضای کسب و کار ۱۰ سال مصوب شده اما بیش از ۳۰ درصد اجرا نشده است.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی آسیب شناسی کند، قوانین مصوب تا انتها در مسیر آیین نامه و مقررات را بررسی کند که چرا قوانین خوب به اجرا نمی رسد و محدودیت ها گسترش می یابد.
طبیب زاده تصریح کرد: سایه دستگاه های نظارتی به مانعی برای دستگاه های اجرایی تبدیل شده لذا باید در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قرار گیرد، قوانین را مرور کنید که مقررات نظارتی نیز باید با شرایط کشور یکسان باشد و ممکن است از آن در دستگاه های دولتی تعبیر دیگری شود.
وی عنوان کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی مسیر اجرای قانون را بررسی کند و برای کوتاهتر شدن زمان صدور مجوزها روشی ابداع و با اعلام رسانه ها در سراسر کشور اجرا شود.
وی با بیان اینکه لایحه ای در دست تدوین است برای طرح جامع آب کشور که موجب محدودیت مالکیت کشاورزان می شود گفت: بدهی دولت به بخش خصوصی تعیین تکلیف شود زیرا شرکت هایی به علت این مشکل غیر فعال شدند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان یادآور شد: نرخ ارز و تسویه بدهی فعالان راه شهرسازی و نیرو که خدمات به دولت می دهند، تعیین تکلیف شود زیرا این روش ها مانع سرمایه گذاری در حوزه خدمات کشور شده است.
وی با بیان اینکه توسعه تولید از صادرات تولید کشور است و اقتصاد کشور بر اساس صادرات تنظیم و سیاست های ارزی بازنگری می شود افزود: مسئولیت مدنی دستگاه دولتی در صدور بخش نامه ها در دیوان عدالت اداری رفع شود و همه مدیران در کار خود مسئولیت پذیر باشند.
نظر شما