سیدشمس‌الدین حسینی روز پنجشنبه در نشست اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس با رییس و اعضای اتاق بازرگانی خراسان رضوی در مشهد افزود: مولفه ها و شاخص های بسیاری در تنزل این رتبه نقش داشته اند که یکی دیگر از مهمترین آنها دشواری تامین مالی است.
وی بیان کرد: کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی اصلاح فرآیند تامین مالی برای بخش تولید را در دستور کار قرار داده و تلاش کرده است تا نظام تامین مالی کشور را اصلاح کند.
رییس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی گفت: پارسال اصلاح مواد یک و هفت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس به تصویب رسید و دیروز نیز طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار تصویب شد.
حسینی اظهار داشت: از اعضای اتاق بازرگانی می خواهیم که مجلس را در معرفی و ترویج مواد قانونی مزبور (مواد یک و هفت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی) یاری دهند زیرا بسیاری از مواقع فعالان اقتصادی از قوانین حوزه کاری خود آگاه نیستند.
وی بیان کرد: بی تردید فعالیت اقتصادی یک زنجیره است و واحدهای تولیدی بزرگ در کنار واحدهای کوچک می توانند به خوبی فعالیت داشته و همدیگر را پیدا کنند، هدف ما در مواد یک و هفت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی این بوده است که نظام دیوان‌سالاری کشور از بین برود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: باید فرآیند به گونه ای اصلاح شود که به عنوان مثال اگر فردی برای گرفتن یک مجوز گلخانه به اداره جهاد کشاورزی مراجعه می کند؛ مراجعه شونده گمان نکند که مقامی است و می تواند مجوز بدهد یا ندهد و حس کند باید کار کسی را تثبیت کند، بلکه باید جای این دو نفر عوض شد.
حسینی، مجوزها را به ۲ دسته "سبک محور" و "تاییدمحور" تقسیم کرد و گفت: اگر فرض ما بر این است که همه مجوزها سبک محور باشد، به محض ثبت در یک سامانه باید کد شناسه آن ها صادر شود اما هدف کلی باید احصای مجوزهای تاییدمحور باشد.
وی بیان کرد: هدف کلی از طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار که دیروز به تصویب رسید، دادن تسهیلات بانکی به بخش تولید نیست که دوباره شرایط کنونی برای صاحبان تولید تکرار و دائما آنان در حال پرداخت اقساط بدهی های بانکی باشند، بلکه هدف از این طرح تسهیل صدور مجوزها است که امیدواریم با تایید آن در شورای نگهبان، بتوان در این زمینه گام موثری برداشت.
نظر شما