کرمانشاه- ایرنا- خروجی اولین جلسه کارگروه مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت محور کرمانشاه این بود که «صیانت از سلامت شهروندان شوخی بردار نیست»؛ در این کارگروه بر ضرورت برخورد با سالن‌های زیبایی و آرایشی و عطاری‌های متخلف تاکید شد و رییس دانشگاه علوم پزشکی نیز از انفعال دانشگاه‌های استان هم انتقاد کرد.

به‌گزارش خبرنگار ایرنا، اولین کارگروه استانی مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت محور در سال ۱۴۰۰، امروز دوشنبه در سالن جلسات بیمارستان طالقانی شهر کرمانشاه برگزار شد؛ کارگروهی که همه اعضای آن از دانشگاه علوم پزشکی و دستگاه قضایی گرفته تا نهادهای انتظامی، نظارتی و فرهنگی حضور داشتند و تلاش کردند تا به راهکارهای مناسبی برای نظارت بهتر و سامان‌دهی سلامت بازار کرمانشاه دست پیدا کنند.

مدیر نظارت و ارزیابی فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی در ابتدای جلسه با بیان این‌که ما در سال گذشته فقط بیش‌ از ۲ میلیارد تومان داروی قاچاق در سطح عرضه کشف کرده‌ایم، گفت: همچنین برخی داروهای داخلی که باید در شبکه توزیع قانونی در اختیار شهروندان قرار بگیرد، از این شبکه خارج شده که لازم است منشأ این تخلف پیگیری و بررسی شود.

کیومرث رحیمی اضافه کرد: یکی دیگر از بخش‌هایی که مشکلات متعددی را برای سلامت استان ایجاد کرده، سالن‌های آرایشی و زیبایی بانوان است که برخی از آن‌ها علاوه‌ بر انجام خدمات پزشکی تخصصی بدون داشتن مجوز، اقدام به عرضه داروهای قاچاق و گاه مواد مخدر نیز می‌کنند.

رحیمی در این زمینه خواستار فعال‌تر شدن پلیس اماکن و کمک و حمایت دستگاه قضایی برای برخورد با آن دسته از واحدهای صنفی شد که سلامت شهروندان استان را به خطر می‌اندازند.

کیومرث رحیمی، مدیر نظارت و ارزیابی فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نیز در این زمینه گفت: برخی از سالن‌های زیبایی و آرایشی استان با استفاده از دستگاه‌های قاچاق و گاهی قانونی، اقدام به ارائه خدمات پزشکی به مراجعه‌کنندگان می‌کنند که حتی متخصص پوست و مو هم به‌سختی و با دقت فراوان این نوع خدمات را ارائه می‌کند.

قباد محمدی با بیان این‌که متخلفان برای این نوع خدمات هزینه‌های سرسام‌آوری هم می‌گیرند، عنوان کرد: تزریقات و فروش داروهای قاچاق و غیرمجاز هم در این سالن‌ها مشاهده می‌شود.

قباد محمدی، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

محمدامین رحیمی، معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز کرمانشاه هم با اعلام آمادگی برای همکاری با معاونت غذا و دارو در بازرسی از واحدهای صنفی متخلف تاکید کردند: بازرسی از این اماکن نیاز به حکم قضایی ندارد و بازرسان غذا و دارو می‌توانند تمام بخش‌های آن واحد صنفی را بدون محدودیت بازرسی کنند البته بازرسی از اماکن بسته که ارائه‌دهنده خدمت در آن حضور ندارد، نیازمند حکم قضایی است اما با این‌حال ما در این زمینه آماده هرگونه همکاری و صدور حکم بازرسی برای بازرسان کالاهای سلامت محور هستیم.

محمدامین رحیمی، معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز کرمانشاه

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه که به‌نظر رسید از خروجی جلسات گذشته در حوزه مبارزه با قاچاق کالا راضی نبود، پیشنهاد داد که برای رسیدن به متخلفان اصلی و عقیم نماندن بازرسی‌ها و برخوردهای قانونی، پیش‌از بازرسی‌ها عناصر اصلی و واحدهای متخلف مهم به‌درستی شناسایی شوند تا مقابله و برخورد با آن‌ها مؤثر باشد و کمتر شاهد بازگشت مجدد به رویه و تخلفات سابق را شاهد باشیم.

سرهنگ علیرضا دلیری تأکید کرد: متأسفانه بخشی از مشکلات فعلی نتیجه جلسات کم تأثیری است که در گذشته برگزار کرده‌ایم.

سرهنگ علیرضا دلیری، فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه

«سمت‌وسوی جلسه امروز با سخنان معاون اجرایی تعزیرات کرمانشاه عوض شد و اختلاف دیدگاه‌ها شروع به نمایان شدن کرد»؛ جلال عزتی برخلاف تصور اولیه تأکید کرد: برخورد و کار فرهنگی در زمینه مقابله با کالاهای قاچاق جواب نمی‌دهد و من معتقدم راهکار اجرایی در این زمینه جمع‌آوری کالاهای غیرمجاز است.

او برای این دیدگاه خود استدلال کرد که با توجه به وضعیت فرهنگی و اقتصادی کرمانشاه و بیکاری بالای شهروندان و نیز از سوی دیگر نبود کالاهای برند و باکیفیت در بازار، طبیعی است که وجود کالاهای قاچاق در بازار قابل‌توجه باشد و به‌همین دلیل برخورد سفت‌وسخت نتیجه‌بخش نخواهد بود.

عزتی وضعیت فعلی را نیازمند آسیب‌شناسی دانست و گفت برای پیگیری مصوبات نیز باید همه دستگاه‌های عضو کارگروه پای کار و همراه باشند و مسئولیت تنها بر دوش یک یا دو دستگاه نباشد.

جلال عزتی، معاون اجرایی تعزیرات کرمانشاه

«جو روانی و اقتصادی بازار کرمانشاه مطلوب نیست و عمده مواجهه ما هم با تخلفات به‌ صورت آموزشی، اقناع کنندگی و مدارا است»؛ این را هم معاون بازرسی اتاق اصناف کرمانشاه بیان کرد که گویا نظرش به عزتی نزدیک بود.

رامین پهلوانی با بیان این‌که به دلیل گسترش غیرکارشناسی فروشگاه‌های بزرگ، خُرده صنف‌های استان در حال نابود شدن هستند، اظهار کرد: در شرایطی که واحدهای صنفی کوچک زیر بار فشار اقتصادی و محدودیت‌های کرونایی قد خم کرده‌اند، ممکن است برخوردهای سخت‌گیرانه چندان مؤثر نباشد هرچند ما به‌عنوان یک نهاد نظارتی خود را موظف به اجرای مصوبات قانونی می‌دانیم و تاکید داریم که فعالیت‌ها به‌صورت جمعی و با حضور و حمایت همه اعضای کارگروه مبارزه با قاچاق کالا انجام شود.

پهلوانی درعین‌حال گفت: اتاق اصناف در حوزه مقابله با کالای قاچاق وظیفه‌ای ندارد اما حتما در صورت مشاهده به دستگاه‌های متولی اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

او همچنین به موانع اتاق اصناف در بازرسی‌ها هم اشاره و عنوان کرد: ما تنها ۹ بازرس داریم درحالی‌که موظف به نظارت بر ۶۰ هزار واحد صنفی و ۴۷ اتحادیه هستیم با این‌حال تمام تلاش خود را برای انجام وظایف بکار می گیریم.

رامین پهلوانی، معاون بازرسی اتاق اصناف کرمانشاه

در ادامه جلسه معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه راه خود را از تعزیرات جدا کرد و گفت: بنای ما بگیر و ببند و به تعطیلی کشاندن کسب‌وکارها نیست اما در حوزه سلامت مردم هم قائل به تعامل و چشم‌پوشی نیستیم.

حمید بهرام‌زاده تأکید کرد: سیاست دادگستری در این زمینه برخورد قاطع با برهم‌زنندگان امنیت و سلامت مردم است زیرا حکومت‌داری بدون اقتدار شدنی نیست و نمی‌توان گفت چون طرف بیکار است پس مجاز به خلاف و لطمه زدن به‌سلامت مردم خواهد بود.

او همچنین برای هرگونه همکاری در پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با قاچاق کالاهای سلامت محور اعلام آمادگی کرد و گفت: صیانت از امنیت و سلامت مردم از حقوق اولیه آن‌ها و تکلیف حاکمیت است و همه دستگاه‌های مسئول باید در این زمینه وظیفه خود را به‌درستی و به‌موقع انجام دهند.

بهرام‌زاده درعین‌حال تاکید کرد که فقط نباید به برخورد قضایی هم فکر کرد زیرا ریشه بسیاری از مشکلات در حوزه اقتصادی است و باید با تدبیر و قانون‌گذاری خشکانده شوند.

حمید بهرام زاده، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه

«استان کرمانشاه در بین استان‌های برتر در اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ با قاچاق کالاهای سلامت محور قرار گرفته‌است»؛ این را رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کرمانشاه بیان کرد و درعین‌حال گفت: امثال این موفقیت‌ها کافی نیست و نمی‌تواند نشان‌دهنده مطلوب بودن اوضاع در استان باشد.

سعید قاسمی اضافه کرد: حفظ سلامت مردم شوخی‌بردار نیست و در این زمینه باید اولویت‌بندی شود و کالاهایی که بیش‌از همه سلامت شهروندان استان را به خطر می‌اندازد، در اولویت نظارت و برخورد قانونی قرار گیرد.

قاسمی، رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کرمانشاه

سخنران پایانی جلسه هم رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بود که گفت: سلامت و امنیت مهم‌ترین نیازهای جامعه هستند و برای حفظ آن‌ها ممکن است همه‌چیز تحت تاثیر قرار بگیرد چنانچه پس‌از شیوع کرونا دیدیم که تمام برنامه‌ها و بخش‌های کشور در خدمت مقابله با کرونا قرار گرفت زیرا آسیب روحی و اقتصادی کرونا شاید از بسیاری از جنگ‌ها هم بیشتر بوده باشد.

محمودرضا مرادی آسان‌گیری درباره قاچاق کالاهای سلامت محور را نادرست دانست و گفت: اگر ما در این زمینه از اهرم قانونی استفاده نکنیم، سبب ارتکاب بیشتر این جرم و کاهش انگیزه سایر واحدهای صنفی سالم خواهد شد و از سوی دیگر هیچ‌یک از ما و مردم از تخلف در زمینه کالاهای قاچاق سلامت محور مصون نخواهند بود.

مرادی، رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

او با اشاره به جذاب بودن بازار قاچاق کالاهای سلامت محور (دارو، آرایشی بهداشتی، تجهیزات پزشکی، غذا و…) برای افراد سودجو، گفت: این موضوع مقابله با قاچاق کالاهای سلامت محور را سخت و پیچیده می‌کند.

مرادی بر ضرورت آسیب‌شناسی در این زمینه تاکید و اظهار کرد: مهم‌ترین راهکار برای مقابله با قاچاق کالاهای سلامت محور پیگیری آموزش و برنامه‌های فرهنگی است البته نه برای قاچاقچیان و افراد سودجود بلکه برای بازاریان سالم و مهم‌تر از همه برای دریافت کنندگان خدمت و خریداران این کالاها.

به گفته‌ او مردم باید از پیامدها و عوارض متعدد مصرف داروهای غیرمجاز و کالاهای بهداشتی و آرایشی قاچاق مطلع شوند که در این زمینه نقش رسانه‌ها ازجمله صداوسیما بسیار مهم و کلیدی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در پایان با انتقاد از کم‌کاری دانشگاه‌های استان گفت: دانشگاه‌های ما منفعلانه با مسائل اجتماعی برخورد می‌کنند درحالی‌که باید گروه‌های مختلف علمی، روان‌شناسی، اجتماعی و سایر وارد پژوهش و تحقیق در زمینه آسیب‌های اجتماعی استان شوند درحالی‌که اکنون نقش آن‌ها کم‌رنگ است.

به گفته‌ او «فقط انتقاد کردن فایده ندارد و لازم است که دانشگاه‌ها راهکارهای اقتصادی و اجتماعی مناسب را برای کمک به حل مشکلات جامعه ارائه کنند».