به گزارش خبرنگار ایرنا، نگرانی کارشناسان حوزه سلامت از افزایش مصرف کالاهای قاچاق سلامت محور در استان مرزی کرمانشاه افزایش یافته است و در این زمینه هشدارهای متعددی درباره پیامدهای زیان بار و عوارض جبران‌ناپذیر مصرف این کالاها و دریافت خدمات آنها به شهروندان، بازاریان و مسئولان داده می‌شود.
کالاهای قاچاق سلامت محور همانند سایر کالاهای قاچاق، زیان بزرگی به اقتصاد کشور و تولید داخلی می‌زنند اما مهم‌تر از آن، خطر بزرگی است که سلامت و امنیت جانی شهروندان را تهدید می‌کند و گاهی عوارض جبران‌ناپذیری را بر روی دست آنها می‌گذارد؛ از دست دادن دادن اعضای سالم بدن و گاه حتی مرگ افراد از جمله عواقب مصرف این دسته از کالاها است.
استان ۲ میلیون نفری کرمانشاه دارای ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق و ۶ مرز رسمی و بازارچه با این کشور است و در عین حال معابر متعدد غیرمجازی هم دارد که احتمال قاچاق کالا به ویژه کالاهای سلامت محور از آنها وجود دارد؛ البته بخشی از این کالاها نیز از بنادر جنوبی کشور به استان کرمانشاه می‌رسند.
کالاهای قاچاق سلامت محور که شامل مواد آرایشی و بهداشتی، تجهیزات و ملزومات پزشکی (مصرفی و سرمایه‌ای) ، مکمل‌ها و دارو و مواد خوراکی و آشامیدنی هستند، معمولا از سالن‌های زیبایی و آرایشی، عطاری‌ها، باشگاه‌های ورزشی، واحدهای صنفی آرایشی و بهداشتی و برخی خیابان های شهر کرمانشاه سر درمی‌آورند.
تاکنون اقدامات جسته و گریخته‌ای برای مقابله با قاچاق کالاهای سلامت محور در استان کرمانشاه صورت‌گرفته اما عمده این تلاش‌ها در حوزه نظارت و برخورد قانونی و آن‌هم به‌صورت پراکنده بوده است درحالی‌که به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین و مؤثرترین مسیر در مهار کالاهای غیر سلامت محور، به میدان کشاندن شهروندان با فرهنگ سازی و آموزش است زیرا اگر مردم به سراغ خرید و استفاده از این کالاها نروند، شاید دیگر نیازی به برخورد و تشکیل دادگاه برای مقابله با قاچاق نباشد.
در زمینه مقابله با قاچاق کالاهای سلامت محور دستگاه‌های متعددی از جمله معاونت غذا و دارو، تعزیرات، سازمان صنعت معدن و تجارت، نیروی انتظامی، دادگستری، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، اتاق اصناف و دیگر دستگاه ها نقش دارند اما خروجی اقدامات صورت گرفته تاکنون نشانگر این است که هم‌افزایی و همکاری مطلوبی میان آنها وجود ندارد و کارنامه این دستگاه ها در زمینه آموزش مردم هم قابل دفاع نیست که این رویداد نیازمند آسیب‌شناسی است.
در این زمینه خبرگزاری ایرنا اقدام به برگزاری میزگردی با حضور «اردشیر رستمی»، مدیرکل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان کرمانشاه؛ «کیومرث رحیمی»، مدیر نظارت و بازرسی ویژه معاونت غذا و داروی استان و «رامین پهلوانی»، معاون اجرایی اتاق اصناف کرمانشاه کرده است که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
ایرنا: هم‌اکنون ما در حوزه قاچاق کالاهای سلامت محور با چه وضعیتی مواجه هستیم؟ قاچاق این نوع کالاها در بازارهای کرمانشاه چقدر جدی است؟
کیومرث رحیمی: وضعیت استان کرمانشاه به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه، بافت فرهنگی و اجتماعی منحصربه‌فرد، مشکلات اقتصادی و اجتماعی متعدد هم‌اکنون در یک شرایط خاص و داشتن مرز طولانی با کشور عراق یک شرایط ویژه است و موضوع قاچاق کالا به‌ویژه کالاهای سلامت محور در استان بسیار نگران‌کننده است. هم‌اکنون در زمینه مصرف کالاهای بهداشتی و آرایشی کشورمان در سطح خاورمیانه سرآمد است و هم چنین این وضعیت در استان کرمانشاه هم به دلایلی که اشاره شد، منجر به ایجاد شرایط نامطلوبی شده‌است. تحریم‌های ظالمانه غربی‌ها در چند سال اخیر هم بر شدت این قاچاق افزوده است.
نکته مهم در این زمینه این است که قاچاق کالاهای سلامت محور علاوه‌بر تبعات و پیامدهای منفی اقتصادی، اجتماعی و امنیتی دارای زیان‌های بزرگی در حوزه سلامت جامعه است و از این نظر اهمیت بیشتری نسبت به سایر انواع قاچاق دارد. همچنین قاچاق کالاهای سلامت محور به گونه‌ای نیست که به صورت ناگهانی و سریع بروز و ظهور داشته باشد بلکه پیامدهای آن معمولاً در طولانی مدت سلامت آحاد مردم را به خطر خواهد انداخت و آن زمان دیگر امکانی برای جلوگیری از وقوع بحران وجود ندارد.
ما در دانشگاه علوم پزشکی نیروهای زیادی نداریم که بخواهیم با کمک آنها بر حوزه قاچاق کالاهای سلامت محور متمرکز شویم زیرا ما طبق قانون موظف هستیم که در حوزه سلامت صدها پارامتر دیگر را هم بررسی و ارزیابی کنیم و در آن حوزه‌ها اقدام به خدمت‌رسانی کنیم. به‌ویژه این‌که طی یک و نیم سال گذشته شاید نزدیک به ۷۰ درصد توان بخش سلامت جامعه معطوف به مقابله و مهار ویروس کرونا شده است و طبعا از توجه و تمرکز در سایر حوزه‌ها کاسته شده است.
رحیمی؛ مدیر نظارت و بازرسی معاونت غذا و دارو
ایرنا: آماری از میزان قاچاق کالاهای سلامت محور در استان یا مصرف آنها در دست دارید؟
رحیمی: خیر ما آمار مشخصی نداریم زیرا اداره آماری در مجموعه ما وجود ندارد که در این زمینه بخواهیم آماری ارائه کنیم اما در برخی کارهای پژوهشی و تحقیقاتی درباره یک شاخص خاص، آمار و اطلاعاتی ارائه شده است با این حال هیچ اطلاعی از حجم قاچاق کالاهای سلامت محور در استان نداریم. با توجه به داده‌های گمرکات و ورودی کالا به استان این موضوع روشن است که مصرف کالاهای قاچاق سلامت محور در استان بالا است.
در زمینه کالاهای آرایشی و بهداشتی، تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی و سرمایه‌ای شاهد قاچاق قابل توجه هستیم که سلامت جامعه را به شدت به مخاطره انداخته‌اند. چون اکثر عرضه‌کنندگان این نوع کالاها واحدهای صنفی نیستند که از وزارت بهداشت مجوز دریافت کرده باشند، مانند عطاری‌ها، آرایشگاه‌ها و باشگاه‌های ورزشی.
ایرنا: با این وضعیت نمی دانیم که نگرانی از قاچاق کالاهای سلامت محور در استان چقدر جدی است؟
رحیمی: نگرانی در این زمینه بسیار زیاد است زیرا مصرف برخی کالاهای سلامت محور حتی برای یک‌بار هم ممکن است عوارض متعدد و غیرقابل جبرانی بدنبال داشته باشد. چنانچه اگر ما هم‌اکنون جامعه را پایش و بررسی کنیم خواهیم دید که بسیاری از مشکلات جسمی، روحی و روانی ناشی از مصرف کالاهای قاچاق سلامت محور و تقلبی است. قطعا مصرف کالاهای قاچاق سلامت محور از جمله لوازم آرایشی و بهداشتی نقش مؤثری در بروز سرطان دارند و با جدیت می‌توان گفت که بخش قابل‌توجهی از آمار بیماران سرطانی نتیجه مصرف این نوع کالاها است. پژوهش‌های حوزه سلامت حاکی است که با وجود افزایش قابل‌توجه مواد غذایی و مصرف آن، میزان توان و انرژی افراد نسبت به چند دهه گذشته با نزول قابل‌توجهی همراه بوده‌است زیرا بخشی از مواد مصرفی کنونی از نظر سلامت ایمن نیستند و به همین دلیل بدن بسیاری از این مواد را دفع و تنها به اندازه نیاز ضروری سلول‌ها از آنها جذب می‌کند.
ایرنا: در حوزه دارو چطور؟
رحیمی: خوشبختانه در حوزه دارو کنترل بسیار خوبی از سوی وزارت بهداشت صورت می‌گیرد و به جرات می‌توان گفت که بیش از ۹۰ درصد حوزه دارو، سلامت و تحت کنترل است و تنها در زمینه برخی داروهای روان‌گردان ممکن است دچار نشتی از برخی مجاری قانونی باشیم که نیازمند پیگیری است.
ایرنا: آقای رستمی با توجه به این‌که کالاهای قاچاق و به‌ویژه بخشی از کالاهای سلامت محور کشف‌شده به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل می‌شود، بفرمایید که از نظر شما شرایط قاچاق کالاهای سلامت محور در استان چقدر وخیم است؟ آیا می‌توان گفت که بخش قابل توجه قاچاق کالاهای سلامت محور کشف نمی‌شود و توسط شهروندان به مصرف می‌رسد؟
اردشیر رستمی: ابتدا باید برای بازکردن بحث به یک حدیث مهم اشاره کنم؛ امیرالمؤمنین علیه‌السلام فرمودند که سلامتی و امنیت دو نعمت پنهان هستند. گرچه امنیت شاکله اصلی و حافظ حیات حکومت‌هاست اما امام علی (ع) نعمت سلامتی را مهم‌تر از امنیت دانسته و آن را زودتر مورد تأکید قرار داده است.
سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی هم در این راستا و به عنوان عضوی از کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مسئول است اما نقش حلقه پایانی را دارد. برخی از اعضای این کمیسیون نقش کاشف و برخی دستگاه‌های دیگر نقش رسیدگی‌کننده به جرم قاچاق را برعهده دارد. سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به عنوان خط پایان این کمیسیون کالاهای قاچاقی را که توسط مراجع رسیدگی‌کننده ضبط می‌شود، جمع‌آوری می‌کند و به فروش می‌رساند.
البته ماده ۵۵ قاچاق کالا را در فروش آنها اعمال می‌کنند و در واقع هیچ کالای سلامت محوری را بدون استعلام ارزیابی سلامت از معاونت غذا و دارو به فروش نمی‌رساند.
براساس این قانون کالاهای قاچاق سلامت محور از نظر آفات قرنطینه‌ای، ضوابط بهداشتی و ضوابط فنی و ایمنی را بررسی و در صورت تأیید معاونت غذا و دارو از طریق مزایده الکترونیکی سراسری به فروش می‌رساند. اما درباره فروش مواد آرایشی و بهداشتی و کالاهای مشابه شرایط متفاوت است به این معنی که فروش این کالاها فقط به شرط صادرات است و خریداران در صورت خرید این کالاها باید آن را از کشور خارج و در دیگر کشورها به فروش برسانند.
اما در پاسخ به سوال شما باید بگویم که هیچ آمار دقیقی از میزان قاچاق کالاهای سلامت محور یا در دید کلان‌تر قاچاق همه کالاها در دست نیست زیرا تنها بخشی از قاچاق هویدا و آشکار است و بخش زیادی از آن پنهان است و از مبادی غیرمجاز مرزی وارد کشور و استان می‌شوند. این نکته هم قابل‌توجه است که کالاهای سلامت محور که توسط معاونت غذا و دارو کشف می‌شود در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار نمی‌گیرد زیرا با توجه به این‌که شرایط تولید و نگهداری این نوع کالاها روشن نیست و سلامت محوری آنها مورد تایید نیست، توسط خود این معاونت امحا می‌شوند اما اگر کالاهای سلامت محور قاچاق توسط سایر دستگاه‌ها کشف شوند، در اختیار ما قرار می‌گیرند و ما هم همان گونه که اشاره شد روند ارزیابی سلامت این کالاها را با کمک معاونت غذا و دارو انجام خواهیم داد.
ایرنا: یک نکته مهم در زمینه ارزیابی سلامت کالاهای سلامت محوری که در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش املاک تملیکی قرار می‌گیرند، بررسی سلامتی سلامت این کالاها در کمترین زمان ممکن است زیرا اگر فرایند ارزیابی سلامت این کالاها بیشتر از حد قانونی و معمول به طول بیانجامد، ممکن است فرصت عرضه و مصرف این کالاها کالاهای سالم در جامعه به پایان برسد و عملاً شاهد منقضی شدن این کالاها و خسارت به بیت‌المال باشیم. در این زمینه وضعیت ما چگونه است؟
رستمی: تاکنون ضعف در پاسخ به استعلامات از سوی معاونت غذا و دارو یا به طول انجامیدن این فرآیند سبب نشده که کالاهای مکشوفه، منقضی و سوخت شوند و ما مجبور به انهدام آنها شویم اما ممکن است در مواردی به دلیل مشکلاتی از جمله ضعف و مشکل فنی در سیستم، نیاز به آزمایش بیشتر یا مواردی از این‌دست زمان پاسخ‌دادن معاونت غذا و دارو به استعلام سازمان جمع‌آوری و فروش املاک تملیکی به طول انجامیده باشد اما در مجموع سبب فاسد شدن کالاهای مکشوفه فاسدشدنی نشده‌است. نکته دیگر این‌که در بسیاری از کالاهای مکشوفه سازمان غذا و دارو تکلیفی درباره آزمایش این کالاها ندارد زیرا وقتی کالایی از مبادی غیرمجاز مرزی وارد کشور می‌شود و شرایط نگهداری مناسبی نداشته و هیچ نظارت درستی بر شرایط تولید و حمل آن صورت نگرفته‌است، بدون توجه به تاریخ انقضای آن کالا، به‌عنوان کالای غیر سلامت تعیین و ما هم این کالا را در لیست کالاهای فروش به‌شرط صادرات قرار می‌دهیم. درواقع کالاهایی که دارای تاریخ هنوز تاریخ انقضای آنها فرا نرسیده اما سلامت آنها به تأیید معاونت غذا و دارو نمی‌رسد در مزایده‌های سازمان اموال تملیکی به‌شرط صادرات به فروش می‌رسند.
ایرنا: آیا میزان کالاهای قاچاق سلامت محور در استان قابل‌توجه و به‌اندازه میزان نگرانی‌های موجود درباره این کالاها و پیامدهای آن هست یا کشف این نوع کالاها چندان قابل‌توجه نیست؟
رستمی: آمار کالاهای قاچاق سلامت محور که توسط معاونت غذا و دارو کشف می‌شود برای ما روشن نیست زیرا در اختیار خودشان قرار دارد و مسئولیت انهدام این کالاها هم با این معاونت است. اما کالاهایی که در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش املاک تملیکی قرار می‌گیرد، عمدتاً اقلام خُرد و ریزی است که سازمان صنعت، معدن و تجارت کشف می‌کنند که در مجموع کالاهای قابلی نیستند و حجم آنها زیاد نیست. به‌عبارت‌دیگر از ۱۰۰ درصد کالاهای قاچاق موجود در انبار سازمان تملیکی کمتر از ۱۰ درصد شامل کالاهای قاچاق سلامت محور می‌شود.
واقعیت این است که آمار میزان قاچاق کالاهای سلامت محور قابل‌تشخیص نیست زیرا جامعه‌ای به این وسعت و از طرفی تعداد اندک بازرسان و ناظران امکان پایش تمام بازار و کشف کالاهای قاچاق امکان‌پذیر نیست.
رستمی؛ مدیرکل اموال تملیکی
ایرنا: سری هم به کف بازار بزنیم. جناب آقای پهلوانی شما با حدود ۶۰ هزار واحد صنفی فقط در شهرستان کرمانشاه مواجه هستید؛ بفرمایید که به‌عنوان مرکزی که به‌طور مستقیم با واحدهای صنفی و بازار ارتباط دارید، میزان عرضه کالاهای قاچاق سلامت محور از سوی این واحدها و نیز استقبال مصرف‌کنندگان از آنها چقدر است؟
پهلوانی: ابتدا باید بگویم که اتاق اصناف در مواد قانونی مقابله با قاچاق مسئولیتی ندارد اما بر مبنای قوانین مربوط به این اتاق، ما در حوزه عرضه کالا خارج از مسیر قانونی و تولید قانونی آن ورود می‌کنیم. اما من یک سوال مهم دارم این‌که چند درصد از تولید داخلی جواب‌گوی مصرف مردم کشور است واقعیت این است که تنها ۳۲ درصد. بنابراین طبیعی است که در چنین شرایطی که بخش عمده‌ای از کالاهای مورد نیاز داخلی از خارج تامین می‌شود، گرایش به سمت قاچاق برای سود بیشتر هم زیاد باشد دراین‌راستا ناهمخوانی وضعیت داخلی با شرایط بین‌المللی، مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، سودجویی و زیاده‌خواهی فروشندگان، مرزهای نامناسب برای مقابله با قاچاق، فقر فرهنگی و سایر موارد از مهم‌ترین دلایل تمایل مردم به قاچاق کالا است.
یک موضوع دیگر وجود برخی از کالاهای کم کیفیت، گران و فراتر از توان مالی مردم عادی است که گرچه در مجاری قانونی داخلی توزیع می‌شود اما خریداران ترجیح می‌دهند که کالای مشابه خارجی و قاچاق را که قیمت بسیار کمتر و گاه کیفیت بیشتر یا برابری دارد تهیه کنند. البته اگر به فرمایشات و تأکیدات مکرر و مختلف رهبر معظم انقلاب برای توجه به تولید داخلی و حمایت از کالای ایرانی توجه می‌شد، اکنون ما با این حجم گسترده از قاچاق مواجه نبودیم. البته از سوی دیگر نیاز به یک کار فرهنگی گسترده دارد تا مردم حتی با وجود قیمت بالاتر دست به انتخاب کالای داخلی بزنند و با خریدن آن، قدرت رقابت تولید داخل را بالا ببرند زیرا بدون همراهی مردم نمی‌توان به ریشه‌کن کردن موضوع قاچاق امیدوار بود.
ایرنا: اکنون گرایش بازار بیشتر به سمت قاچاق کدام دسته از کالاهای سلامت محور است؟
پهلوانی: آنچه ما در سطح بازار مشاهده می‌کنیم این است که بیش‌از همه گرایش بیشتری برای قاچاق کالاهای آرایشی و بهداشتی وجود دارد. علاوه‌براین کالاهای قاچاق در زمینه دارو، مواد غذایی از جمله برنج و حتی شیرینی‌جات هم هست. همچنین ۸۰ درصد از مواد نیروزای موجود در بازار نیز قاچاق است زیرا ما در داخل تولید چندانی نداریم اما در این زمینه هم اتاق اصناف مسئولیتی ندارد و طبق قانون ابلاغی ما تنها موظف به ورود در زمینه کالاهایی که به ارتزاق مردم ارتباط مستقیم دارد، هستیم. بااین‌حال وجود این کالاها را به دستگاه‌های مسئول از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت اطلاع می‌دهیم. نکته مهم دیگر این است که مغازه‌دار کالای قاچاق را در معرض دید و در اختیار همه نمی‌گذرد بلکه برای مشتریان خاص خود عرضه می‌کند.
ایرنا: دیدگاه شما برای مقابله با قاچاق کالاهای سلامت محور، پیشگیرانه است یا برخورد محور؟
رحیمی: من معتقدم که پیشگیری مقدم و ارزان‌تر از درمان است یعنی هزینه‌های پیشگیری بی‌شک بسیار ارزان‌تر و نتایج آن قابل‌دسترس‌تر و ارزان‌تر از درمان است. اما پیشگیری هم مستلزم یک بستر آموزشی و فرهنگی است و اگر چنین بستری مهیا نشود بی‌شک مؤثر نخواهد بود. درواقع اگر این بستر آموزشی و فرهنگی مهیا شود و تلاش‌های ما برای آگاه‌سازی مردم و دریافت‌کنندگان کالا و خدمات کالاهای سلامت محور به‌صورت منظم و اولویت‌بندی شده اجرایی شود، بی‌شک مردم هم از عوارض و پیامدهای متعدد و زیان‌بار کالاهای قاچاق سلامت محور مطلع خواهند شد و هرگز به سمت آنها نخواهند رفت دراین‌صورت به‌جرات می‌توان گفت که ۹۹ درصد مشکل وجود چنین کالاهایی حل خواهد شد و دیگر اساساً کار به برخورد نخواهد کشید. البته این‌موضوع هم نیازمند همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌ها و یک اولویت‌بندی کارشناسی درباره مهم‌ترین کالاهای قاچاق سلامت محور و تدوین برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت درباره این اولویت‌ها است و تمرکز و توان همه دستگاه‌های مرتبط از معاونت غذا و دارو گرفته تا سازمان سمت، تعزیرات، نیروی انتظامی، دادگستری، اتاق اصناف و سایر دستگاه ها بر این اولویت‌ها و اجرای برنامه‌های مرتبط با آنها قرار گیرد. این گام نخست مقابله با قاچاق کالاهای سلامت محور است که در این مرحله باید به سراغ سالم بودن کالاهای سلامت محور رفت اما در گام دوم موضوع «کیفیت» مدنظر قرار می‌گیرد.
ایرنا: رویکرد دستگاه‌های مسئول در مقابله با قاچاق کالاهای سلامت محور در استان تاکنون برخورد محور بوده یا پیشگیرانه و شما در زمینه آموزش و فرهنگ‌سازی در این زمینه چه اقداماتی انجام داده‌اید که اکنون وضعیت قاچاق کالاهای سلامت محور به این‌جا رسیده است؟
رحیمی: رویکرد معاونت غذا و دارو، هم پیشگیرانه و هم برخوردی بوده‌است. ما تا پیش‌از شیوع ویروس کرونا سالانه بیش‌از ۲۵ هزار نفر ساعت آموزش به شهروندان، پرسنل و تشکل‌های مختلف ارائه می‌کردیم. حتی اقدام به تهیه انیمیشن و مستند برای فرهنگ‌سازی در سطح جامعه کردیم تا آن بستر آموزشی و فرهنگی که اشاره کردم، برقرار شود و از سطح سلامت جامعه ارتقا پیدا کند.
ایرنا: هم‌اکنون کدام یک از واحدهای عرضه‌کننده کالاهای سلامت محور بیش از همه در زمینه قاچاق این کالاها فعالیت دارند و در اولویت برخورد و مقابله شما هستند؟
رحیمی: واحدهای عرضه‌کننده کالاهای آرایشی و بهداشتی، خوراکی و آشامیدنی، تجهیزات و ملزومات پزشکی (مصرفی و سرمایه‌ای) و دارو . تمرکز ما بر مقابله با قاچاق کالا در این چند حوزه است اما مثلاً در حوزه داروخانه‌ها به‌عنوان واحدهای صنفی عرضه‌کننده دارو با توجه به این‌که قوانین و مقررات به‌صورت قابل‌قبولی در حال اجرا است و قاچاق دارو در این حوزه بسیار اندک است، این بخش چندان در اولویت رسیدگی معاونت غذا و دارو قرار ندارد اما عطاری‌ها، سالن‌های زیبایی و آرایشی، باشگاه‌های ورزشی، واحدهای صنفی آرایشی و بهداشتی از اولویت‌های نظارت و برخورد قانونی ما هستند زیرا هیچ‌یک از آنها از وزارت بهداشت هم مجوز نمی‌گیرند اما چون در حوزه کالاهای سلامت محور فعالیت می‌کنند و میزان تخلفات آنها در زمینه قاچاق این نوع کالاها زیاد است، مورد توجه معاونت غذا و دارو قرار دارند.
ایرنا: آقای رستمی شما دارای مدرک دکتری حقوق هم هستید لطفاً از این منظر پاسخ دهید که چگونه می‌توان بین این دو موضوع به یک جمع‌بندی رسید: این‌که شهروندان براساس حقوق شهروندی خود باید به کالاهای «سالم» و «با کیفیت» و قیمت مناسب دسترسی داشته باشند و درعین‌حال تکلیف شهروندی آنها هم ایجاب می‌کند که برای حفظ سلامت خود و جامعه از خرید کالاهای قاچاق سلامت محور خودداری کنند.
رستمی: حق مردم است که به کالاهای مرغوب، باکیفیت و درعین‌حال ایمن و سالم دسترسی آسان داشته باشند و درعین‌حال مجبور نباشند قیمت بالایی برای آن بپردازند که این‌موضوع هم راهی جز تقویت و پیشرفت تولید داخلی و ایستادن بر داشته‌های خودمان ندارد. باید همانند کشورهای پیشرفته‌ای مانند ژاپن به ظرفیت‌های داخلی و متخصصان و نخبگان خودمان تکیه کنیم و نگاهمان تولید با کیفیت باشد.
از سوی دیگر اما این‌هم یک وظیفه مهم و تکلیف اساسی شهروندان است که در موضوع سلامت خود و جامعه سهل‌انگاری نکنند و زمانی‌که معاونت غذا و دارو اعلام می‌کند که چنین کالاها یا خدماتی سالم و ایمن نیستند و خطرات جبران‌ناپذیری بدنبال دارد، از خرید آنها به‌شدت پرهیز کنند. متأسفانه اکنون برخی از شهروندان به‌عنوان مثال از سالن‌های زیبایی خدماتی دریافت می‌کنند که آن خدمات کاملاً تخصصی هستند و باید در اتاق عمل و توسط پزشک متخصص ارائه شود. یا دیده‌ایم نمونه‌هایی که ورزشکارانی که بر اثر مصرف مواد قاچاق نیروزا جان خود را از دست داده‌اند و چندین خانواده در مرگ آنها به عزا نشسته‌اند. بر این اساس حوزه قاچاق کالاهای سلامت محور شوخی‌بردار نیست و حقوق شهروندی در این زمینه هم به معنی ترحم و چشم‌پوشی هرچیزی درباره شهروندان نیست بلکه در این‌جا اتفاقاً مقابله و برخورد با قاچاق کالاهای سلامت محور حمایت از حقوق شهروندی است.
معتقدم که مبارزه و مقابله با کالاهایی که سلامت محور نیستند، عین حقوق شهروندی است و این وظیفه حکومت و دستگاه‌های مسئول است که زمینه یک زندگی آرام و سالم را برای شهروندان فراهم کنند. تحقق این حقوق هم از طریق پیشگیری و آموزش است و هم از طریق مقابله و برخورد قانونی با متخلفان.
ایرنا: سلامت جامعه و شهروندان یک خط قرمز محسوب می‌شود اما از سوی دیگر هم عرضه‌کنندگان کالا و هم خریداران کالا و خدمت شرایط مالی و اقتصادی خود را در بازار در نظر می‌گیرند . درباره کالاهای سلامت محور در این زمینه چه اقداماتی می‌توان انجام داد که در کنار موضوع اقتصادی، «سالم بودن» کالاها هم در اولویت‌های فروشندگان و خریداران قرار بگیرد؟
پهلوانی: ببینید در جریان شیوع ویروس کرونا بیشترین ضربه و خسارت به بازار و واحدهای صنفی وارد شد اما در عوض حمایتی از از آنان نشد. همچنین اتفاقات دیگری طی سال‌های اخیر در حال رخ دادن است که بازار به‌ویژه واحدهای صنفی کوچک را هدف قرار داده از جمله توسعه و گسترش غیرکارشناسی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بزرگ است که در حال به زانو درآوردن خُرده‌فروش‌هاست اما درعین‌حال آیا آن توان نظارتی لازم و بازرسی منظم از فروشگاه‌های بزرگ هم درباره کالاهای قاچاق و سلامت محور وجود دارد. چنانچه ما در فروشگاه‌های بزرگ عرضه کنسروهای تاریخ مصرف گذشته یا سایر تخلفات را مشاهده کرده‌ایم.
هم‌اکنون حدود ۷۵ درصد از کسبه کرمانشاه مستاجر هستند آن‌هم در شرایطی که آسیب‌های متعددی به‌ویژه در ایام شیوع کرونا با آنها وارد شده‌است در نتیجه چنین وضعی آستانه صبر و تحمل به‌ویژه در واحدهای خُرده‌پا و صنفی کوچک به‌شدت کاهش پیدا کرده‌است. در چنین وضعیتی واقعاً جایی برای برخورد چکشی و پلیسی نیست و سعی ما بر پیگیری موارد شکایت محور و مدارا با کسبه بوده‌است .
نکته دیگر این‌که راهکار اساسی و مؤثر در شرایط فعلی برای مقابله با قاچاق کالاهای سلامت محور کار فرهنگی و آموزش به کسبه و شهروندان است و در این زمینه نقش رسانه‌ها ازجمله صداوسیما و خبرگزاری‌ها بی‌بدیل است درعین‌حال معتقدم که نظارت‌ها و بازرسی‌ها هم باید ادامه پیدا کند و ما در این زمینه با تمام توان آماده همکاری با دوستان معاونت غذا و دارو هستیم .
ایرنا: برای به میدان آوردن مردم در زمینه مقابله با قاچاق کالاهای سلامت محور و همچنین کمک به آنها در تشخیص این دسته از کالاها چه اقداماتی انجام داده‌اید؟
رحیمی: حدود سه سال پیش سامانه «تی تک» رونمایی شد که یک سامانه بسیار راه‌گشاست و برگرفته از تجربیات کشورهای اروپایی بوده‌است. بر اساس قانون تمام کالاهای داخلی و خارجی باید دارای برچسب اصالت سلامت باشد و اگر کالایی این برچسب را نداشت از نظر وزارت بهداشت یک کالای قاچاق محسوب می‌شود. برچسب اصالت سلامت نشان‌دهنده ۹ پارامتر درباره‌ی آن کالا است که مهم‌ترین آن موضوع سالم بودن کالا است. اگر شهروندان برنامه کاربردی تی تک را بر روی تلفن‌همراه خود ثبت کنند و در داخل آن، دوربین تلفن را بر روبروی بارکد برچسب سلامت بگذارند، درصورتی‌که کالا قانونی و سالم باشد، سامانه آن را تایید می‌کند در غیر این صورت مشخص می‌شود که این کالا قاچاق است و سلامت آن مورد تایید نیست.
هرچند برخی جاعلان سامانه پیامکی خاصی را برای تأیید کالاهای قاچاق خود طراحی کرده‌اند که البته با هوشیاری شهروندان و استفاده از سامانه تی تک اجازه سوءاستفاده به این کلاهبرداران داده نمی‌شود. همچنین سامانه تلفنی ۱۹۰ و شماره تلفن ۰۸۳۳۴۲۷۸۵۴۱ بخش بازرسی ویژه معاونت غذا و داروی کرمانشاه آماده رسیدگی به گزارشات و شکایت‌های مردم درباره قاچاق کالاهای سلامت محور است.
ایرنا: بر واحدهای صنفی مجاز امکان نظارت وجود دارد اما واحدهای غیرمجاز که ظاهرا آمار بالایی هم دارند، ظاهرا از حیطه بازرسی هم دور هستند.
پهلوانی: مشکل عمده ما اکنون با واحدهای صنفی غیر مجوزدار است زیرا واحدهای صنفی مجوزدار مکان و جایگاه مشخصی دارند و امکان بازرسی و نظارت بر آنها وجود دارد. حدود ۱۵ هزار واحد صنفی غیرمجاز در کرمانشاه داریم که بسیاری از آنها در داخل کوچه و پس‌کوچه‌ها قرار دارد از جمله آرایشگاه‌ها که البته ما براساس قانون و با هماهنگی و همراهی پلیس اماکن و دیگر دستگاه‌های متولی با این واحدهای غیرمجاز برخورد می‌کنیم. البته لازم است که گشت‌های مشترک در زمینه مقابله با قاچاق کالاهای سلامت محور با محوریت تیم معاونت غذا و دارو باشد زیرا این دوستان هستند که تخصص لازم را درباره سلامت محور بودن کالاها دارند.
ایرنا: آیا اقدامات پیشگیرانه و فرهنگی آموزشی انجام‌شده تاکنون در کاهش میزان قاچاق کالاهای سلامت محور مؤثر بوده‌است؟
رحیمی: تایید می‌کنم که کارها در این زمینه خوب انجام نگرفته و کم بوده است که یکی از دلایل آن نیروی کم ما در وزارت بهداشت برای فعالیت در این زمینه است. همچنین ما توان رسانه‌ای کافی را هم نداریم به‌عنوان نمونه مستندی در زمینه قاچاق کالاهای سلامت محور تهیه کردیم، اما صداوسیمای مرکز کرمانشاه حتی با پرداخت هزینه ۶۰ درصد از تبلیغات این مستند، حاضر به پخش آن نشد و تمایلی به اقدام فرهنگی در زمینه مقابله با قاچاق کالاهای سلامت محور نداشته‌است.
ایرنا: البته به‌نظر می‌رسد برخورد قانونی و قضایی با قاچاقچیان کالاهای سلامت محور و عرضه‌کنندگان این نوع از کالاها در سطح بازارهای کرمانشاه نیز چندان قاطع و مؤثر نبوده‌است.
رحیمی: متأسفانه برخی افراد و گروه‌ها در زمینه قاچاق سازمان‌یافته کالاهای سلامت محور فعالند که لازم است با آنها برخورد قاطع و کوبنده صورت گیرد و اگر چنین اتفاقی نیفتد بی‌شک سبب کاهش انگیزه و توان دستگاه‌های مسئول در مبارزه با قاچاق کالا و نیز جری‌تر شدن متخلفان می‌شود. همچنین اصناف قانون‌مدار نیز از چنین وضعیتی ناراحت خواهند شد.
پهلوانی: ما از تعزیرات و دستگاه قضایی انتظار داریم که برخورد با متخلفان در زمینه قاچاق کالاهای سلامت محور یک برخورد عبرت‌آموز باشد و متخلفان پیش‌از مأموران نظارت از مرجع رسیدگی خارج و آزاد نشوند.
نظر شما