بازگشت به مدار تولید واحدهای تعطیل یا نیمه تعطیل موضوع جدیدی نیست چرا که آیت الله رئیسی پیش از این و در کسوت ریاست قوه قضائیه با سر زدن به نقاط مختلف کشور و پیگیری امور، تلاش هایی برای احیای شرکت ها و کارخانه های تولیدی که به دلایلی همچون خصوصی سازی نادرست و بدهی به سیستم بانکی تعطیل شده بودند، انجام داده بود.
حاصل این اقدامات با کلید واژه مبارزه با فساد، خارج کردن بیش از ۲ هزار واحد تولیدی و صنعتی از رکود در مدت ۲ سال و جلوگیری از بیکارشدن هزاران نفر از کار بود.
این واحدهای تولیدی که عمدتا به علت صدور بخشنامه‌های متعدد، تحریم‌های فزاینده علیه صنعت ایران و عمل نکردن تعدادی از بانکها به تعهدات خود در قبال کارخانه‌ها و صنایع تولیدی به مرز تعطیلی و ورشکستگی رسیده بودند با دستورات رئیس قوه قضائیه وقت و پیگیری‌های روسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها، اتفاقات خوبی برایشان رقم خورد و به تدریج به چرخه تولید بازگشتند.
اما هنوز تا شناسایی کامل واحدهای راکد و بازگرداندن آنها به چرخه تولید راه طولانی در پیش است چرا که بر اساس آخرین آمار اکنون ۱۶ بانک کشور حدود یک هزار و ۸۰۰ واحد تولیدی را تحت تملک دارند.
آیت‌الله رئیسی در زمان اعلام برنامه‌های خود به عنوان نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز ضمن سفر و بازدید از واحدهای تولیدی استان های مختلف از نزدیک در جریان علت اصلی تعطیلی برخی از این واحدها قرار گرفته و دستور رسیدگی و فعالیت مجدد آنها را صادر کرد.
وی همچنین با اشاره به این موضوع که موانع تولید کاری کرده تولید کنندگانی که با اندیشه و انگیزه در عرصه تولید حضور یافته اند تولیدشان دچار مشکل می شود، تاکید کرد: برای این که تولید رونق پیدا کند باید برای تولید جذابیت ایجاد کنیم و از آن طرف جذابیت امور اقتصادی غیرمولد را بکاهیم.
کمبود نقدینگی، کمبود مواد اولیه، تحریم، نوسان قیمت ارز و فرسودگی ماشین آلات، بدهی‌های مالیاتی، بانکی، بیمه‌ای، پایین آمدن سطح درآمد و تملک واحدهای تولیدی و کارخانه ها توسط بانک ها از دیگر مشکلات راکد ماندن واحدهای تولیدی بوده و هست که درخواست آیت الله رئیسی در آن زمان به عنوان رئیس قوه قضائیه از بانک ها این بود که با همه توان و ظرفیت از نظام تولید حمایت کرده و سیاست گذاری صحیح برای هدایت منابع بانکها به سوی تولید و رونق اقتصاد ملی را در دستور کار خود قرار دهند.
اما اینک و با روی کار آمدن دولت سیزدهم، آیت الله رئیسی به عنوان رئیس جمهوری یکی از برنامه ها و اولویت های کاری خود در این دولت را شفاف سازی وضعیت کارخانه‌ها، واحدهای تولیدی راکد یا تعطیل کشور شده اعلام کرده و از مسوولان خواسته است تا هرچه سریع‌تر وضعیت جهش تولید در حوزه صنعت و اشتغال را کارشناسی کرده و راهکارهای عملی در شتاب‌بخشی عملی به فعالیت‌های این حوزه را ارائه دهند.
با توجه به اینکه براساس گزارش‌های موجود حدود ۴۰ درصد از ظرفیت بخش تولید و صنعت معطل و بلا استفاده است، رییس جمهوری تاکید کرده است کارگروهی با حضور وزارتخانه‌های مربوطه اعم از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصاد و دارایی ایجاد شود تا ضمن پایش کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی و شهرک های صنعتی، ظرفیت های موجود اما تعطیل یا نیمه تعطیل را شناسایی و مشکلات موجود را برطرف کند.
از آنجا که صنعت بستر مناسبی برای ایجاد اشتغال و رونق تولید است فعالان این حوزه توقع دارند نهادهای مسوول با همراهی سرمایه گذاران در راستای توسعه صنعتی و افزایش تولید گام های اساسی برداشته و موتوری محرک بری حرکت رو به جلو برای دیگر بخش ها باشند، موضوعی که به دنبال دستور آیت الله رئیسی مبنی بر پایش و شناسایی واحدهای تولیدی راکد، محور گزارش های خبرنگاران استانی ایرنا قرار گرفته و نظرات تولیدکنندگان در این زمینه پرسیده شده است.
از جمله این فعالان، تولیدکنندگان استان آذربایجان غربی هستند که معتقدند توسعه فعالیت‌های صنعتی یک راهبرد مهم در مسیر افزایش فرصت‌های شغلی کشور و آذربایجان غربی است و با ایجاد هر واحد صنعتی، علاوه بر فرصت‌های شغلی که به‌صورت مستقیم برای افراد جویای کار ایجاد می‌شود، زمینه‌های متعددی برای اشتغال غیرمستقیم افراد در بخش‌های مرتبط همچون حمل‌ونقل، توزیع و فروش کالا، خدمات و پشتیبانی و سایر حوزه‌ها فراهم می شود.
فعالان اقتصادی همچنین می گویند: فشارهای خارجی و تحریم در سال های گذشته مشکلات زیادی را در تامین مواد اولیه و نوسازی ماشین آلات خط تولید واحدهای صنعتی و تولیدی ایجاد کرده و عمده کالاهای تولیدی بنگاه های اقتصادی کشور ماهیت صادراتی ندارد و در این میان یکی از اولویت های مهم دولت سیزدهم برای گره گشایی از مشکلات بخش صنعت، باید تامین بازار فروش کالاهای تولیدی باشد.
بر اساس اعلام مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان‌غربی از یک‌هزار و ۴۰۰ واحد به بهره‌برداری رسیده در شهرک‌ها و نواحی صنعتی این استان یک‌هزار و ۵۰ واحد فعال است اما ۳۵۰ واحد صنعتی مستقر در شهرک صنعتی آذربایجان غربی با ۲۵ درصد پوشش غیرفعال است.
حسن حاتمی اضافه کرد: بیشتر واحدهای فعال آذربایجان‌غربی در زمینه صنایع غذایی و کانی‌های غیرفلزی هستند و طی سال های اخیر ۱۶۰ واحد صنعتی در این شهرک ها احیا شده و به مدار تولید بازگشته است.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی نیز با تاکید بر اینکه برای بازگرداندن ۱۶۰ واحد تولیدی در استان آذربایجان غربی بیش از ۶۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است، این را هم گفت که از ۲۱۰ واحد تولیدی صنعتی بزرگ در این استان ۳۰ درصد غیرفعال است که با برنامه ریزی و حمایت دیگر ارگان ها و بانک های می توانیم این واحدها را فعال کنیم.
غلامرضا بابایی اظهار کرد: این تعداد واحد صنعتی بزرگ در بخش‌های مختلف تبدیلی و تولید انوع دستگاه ماشین آلات در این استان فعالیت داشتند که حمایت مسوولان برای بازگردان آنها به چرخه تولید امری ضروری است.
پیرو اعلام رئیس جمهوری اکنون پایش و رصد واحدهای تولیدی استان قزوین آغاز و مشکلات آنها در بخش های مختلف از قبیل کمبود نقدینگی، تامین مواد اولیه، مشکلات حقوقی و قضایی، سوء مدیریت و بازار فروش احصا و شناسایی شده است، موضوعی که از زبان رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین نقل شده است.
عزیزالله افضلی در این رابطه توضیح داد: پایش واحدهای تولیدی راکد، تعطیل و نیمه فعال استان قزوین را آغاز کرده ایم تا برنامه ریزی های لازم را برای حمایت و احیای آنها با استفاده از تمامی ظرفیت ها داشته باشیم.
وی این را هم گفت که واحدهای صنعتی مشکل دار استان به دو دسته مستقر در شهرک های صنعتی استان و خارج از آنها تقسیم می شوند که در شهرک های استان چون زیرساخت ها نسبت به بیرون مهیاتر بوده، تعداد واحدهای راکد و نیمه فعال بسیار کم و انگشت شمار است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین با بیان اینکه طبق شاخص بندی، تعدادی از واحدها بیشتر مشکل حقوقی و قضایی دارند که آنها را به حوزه اقتصاد مقاومتی ارجاع می دهیم، اظهار داشت: در این ستاد با همکاری مسوولان قضایی استان، مشکلات قضایی و حقوقی واحدهای تولیدی استان پایش می شود و مواردی که قابلیت رفع در استان داشته باشند سریعا مورد تصویب و اجرا قرار می گیرند.
افضلی اظهار داشت: بخش دیگری از واحدهای تولیدی استان مشکل منابع مالی دارند و مثلا با بانک ها به مشکل برخورده اند که بخشی از این مشکلات را در استان با سرپرستی بانکها طبق حدود اختیارات آنها در کمیته های کارشناسی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان بررسی کرده و برای استمهال، تقسیط و تنفس تسهیلات با دید مثبت اقدام می کنیم.
وی ناتوانی برای رقابت در بورس و تامین مواد اولیه به قیمت مناسب، تلاش برای افزایش ظرفیت، دلالی و خرید زمین های صنعتی به امید بالارفتن قیمت، را بخش دیگری از مشکلات واحدهای تولیدی استان قزوین عنوان کرد و افزود: شهرک های صنعتی این استان به دلیل فراهم داشتن زیرساخت ها و امکانات اولیه فعالیت با استقبال بالای سرمایه گذاران مواجه است ولی با وجود این شرایط، حدود ۲۰۰ واحد تولیدی استان در این شهرک ها راکد و غیرفعال است و چشم انداز ما امسال این است که تعداد واحدهای راکد و غیرفعال را به حداقل برسانیم.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین هم تصریح کرد: ۲۰۰ واحدی که در شهرک ها و ناحیه های صنعتی استان تعطیل یا غیرفعال هستند تعدادی را بانک ها جانشین شده اند و متاسفانه چون بانک، یک بنگاه اقتصادی نیست خیلی رغبتی به فعال سازی واحد ندارد و به دنبال این هستند که ارزش افزوده ای به ملک و تجهیزات وارد شود و بتوانند آن را در قالب مزایده در سالهای بعد واگذار کند.
خانپور حل مشکلات واحدهای تولیدی استان را منوط به جذب سرمایه گذاران جدید دانست و گفت: در این رابطه کمیته ای در داخل شرکت شهرک ها تشکیل شده تا اهلیت سرمایه گذاران و قراردادهای جدیدی که منعقد شده را بررسی کند.
وی یادآورشد: برخی از واحدهای تولیدی استان اختلاف بین شرکا و سهام داران بنا به دلایل مختلفی دارند و پرونده های آنها در مراجع قضایی در حال سیدگی است و مشکلات آنها را در جلسات حمایت قضایی، کارگروه رفع موانع تولید و اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می کنیم و برخی از صنایع استان به دلیل کهولت سن دستگاه ها و تجهیزات، فقدان رقابت در بازار یا کمبود سرمایه تعطیل شده اند که امید است در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی بتوانیم برای فعال سازی آنها در دولت جدید اقدام کنیم.
البته در کنار تمامی این مسائل خودتحریمی ها و مقررات دست و پاگیر مانع بزرگی بر سر راه صادرکنندگان شده موضوعی که نایب رئیس هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان استان قزوین به آن اشاره کرده و گفته است: هرکدام از واحدهای تولیدی استان مشکلات خاص خود را دارند، مثلا ماشین آلات برخی واحدهای تولیدی استان باید به روز شود که به خاطر تحریم ها اتفاق نمی افتد و برخی سرمایه درگردش ندارند و به دلیل افت ارزش پول ملی، میزان تخصیص تسهیلات بانک ها در این زمینه جوابگو نیست.
مهدی عبدیان افزود: در بحث صادرات، مقررات تعهد ارزی سد راه صادرکنندگان شده که در این رابطه باید چاره ای اندیشیده شود.
در نقطه دیگری از کشورمان یعنی استان چهارمحال و بختیاری مشکل فعال نبودن واحدهای تولیدی وجود دارد به گونه ای که بر اساس اظهارات معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: امسال ۸۹ واحد تولیدی تعطیل شده در استان شناسایی شده که فعالسازی این واحدها اگر چه اقدام راحتی نیست اما در دستور کار قرار گرفته است.
محمدکاظم منزوی معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری در خصوص دستور رییس‌جمهوری مبنی بر پایش واحدهای تولیدی استان‌ها و شناسایی کارگاه‌های نیمه‌تعطیل اظهار داشت: عمل به این درخواست در دستور کار قرار گرفته است و بر اساس آن تاکنون ۸۹ واحد تعطیل شده شناسایی شده است که قابلیت راه‌اندازی مجدد را دارند.
وی، فعالسازی واحدهای تعطیل شده را اقدام سخت و زمانبری اعلام کرد و گفت: بسیاری از این واحدها به سبب مشکلاتی نظیر بدهی مالیاتی و بیمه‌ای و معوقات بانکی به تعلیق درآمده است که برای رفع هر یک از این مشکلات باید در چارچوب ضوابط و مقررات هر یک از این ارگان‌ها، وارد عمل شد که در همین خصوص خلاء قوانین احیای واحدهای تولیدی به شدت احساس می‌شود.
منزوی با اشاره به اینکه نبود قوانین شفاف و مشخص در خصوص احیای واحدها سبب شده تا در برخی موارد فعالسازی این واحدها بیشتر از یک سال به طول بیانجامد، تعداد واحدهای تولیدی فعال در استان را ۹۲۰ واحد اعلام کرد و گفت: ۸۰ درصد این واحدها کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت خود فعال هستند و تنها ۲۰ درصد واحدها با ظرفیت بالای ۵۰ درصد فعالیت دارند.
درباره وضعیت فعالان اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد نیز مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی این استان از شناسایی ۵۰ واحد صنعتی راکد خبر داد که قابلیت راه اندازی مجدد را دارند.
سید هاشم موسوی اظهار داشت: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته در کارگروه اقتصادی با اقداماتی از جمله اعطای تسهیلات، حل مشکل مواد اولیه، نوسازی خطوط تولید و سایر نیازها و با راهنمایی مشاورین صنعتی استان ۲۵ واحد از این تعداد، امسال به چرخه تولید برخواهند گشت.
وی با اشاره به اینکه در ۶ ماه گذشته ۱۰ کارخانه از واحدهای درنظر گرفته شده به چرخه تولید برگشته اند، گفت: اکنون پنج واحد در شهرک های صنعتی و پنج واحد نیز در خارج از شهرک های صنعتی مستقر هستند که با راه اندازی مجدد این واحدها ۴۸ نفر به کار مشغول شدند.
در ادامه دستور رئیس جمهوری مبنی بر پایش کارخانه های راکد و نیمه تعطیل، دست‌اندرکاران و مسوولان حوزه اقتصادی در استان خراسان رضوی هم اعلام کردند در تلاش هستند زمینه احیای ۷۰۰ واحد تولیدی تعطیل در خراسان رضوی را در قالب تشکیل کارگروه ها، بازدید نزدیک از خطوط تولیدی و عارضه یابی فراهم کرده و آنها را به چرخه تولید بازگردانند.
اکنون پنج هزار و ۳۴۹ واحد صنعتی با سرمایه گذاری ۲۸۴ هزار و ۷۵۳ میلیارد ریال و اشتغالزایی برای ۱۹۴ هزار و ۴۹۴ نفر در خراسان رضوی پروانه بهره برداری دارند که سهم آنها از تعداد واحدهای دارای پروانه بهره برداری کل کشور هشت درصد و از اشتغال این واحدها در کل کشور نیز هشت درصد است.
در این ارتباط سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به تعطیلی ۱۲.۵ درصد از واحدهای صنعتی معادل حدود ۷۰۰ واحد در استان اعلام کرد: یکی از اهداف این سازمان احیای دوباره این واحدهاست به طوری که پارسال موفق شد ۹۰ واحد صنعتی تعطیل را به چرخه تولید بازگرداند.
جواد خزاعی افزود: با این حال هدفگذاری خراسان رضوی برای سال جاری در قالب بازدیدهای نزدیک از واحدهای تولیدی مشکل دار، برگزاری کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و بررسی مشکلات آنها و تشکیل کلینیک صنعت و در نهایت احیای ۱۱۰ واحد تولیدی تعطیل است.
وی اضافه کرد: طی بررسی های انجام گرفته بیشتر مشکلات واحدهای تولیدی تعطیل، کمبود نقدینگی و مسیر دشوار تامین آن است به طوری که برای گرفتن تسهیلات بانکی با مشکلاتی نظیر چک برگشتی، بدهی معوق و نداشتن ضمانت نامه و موارد دیگری مواجه می شوند.
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به تشکیل کمیسیون پیشگیری از بحران واحدهای تولیدی و صنعتی این استان برای حل مشکلات واحدها اشاره و بیان کرد: هیچ یک از دستگاههای اجرایی خراسان رضوی بدون مصوبه این کمیسیون نمی توانند به ازای وصول طلب خود از واحد در حوزه بانک یا بیمه تامین اجتماعی یا موارد دیگر، اجراییه برای تعطیلی واحد تولیدی صادر کنند.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت آستارا هم با اشاره به اینکه ۲۳درصد واحدهای تولیدی این شهرستان غیرفعال هستند، گفت: مهم ترین مشکل این واحدهای تولیدی راکد موانع بانکی است.
محسن آهنی اظهار داشت: اکنون ۷۲ واحد صنعتی و معدنی دارای مجوز در شهرستان استارا وجود دارد که از این تعداد ۵۵ مورد فعال و ۱۷ واحد نیز غیرفعال است که با مشکلات بانکی، موانع بیمه ای، افزایش قیمت مواد اولیه، مشکلات زیست محیطی و معارض اجتماعی دست به گریبان هستند و در حوزه بانک ها به علت خلاء قانون و نبود امکان چشم پوشی از دستورالعمل ها و مقررات بانکی، زمینه رفع همه موانع وجود ندارد.
وی یادآورشد: بیش از ۶ هزار واحد صنفی با افزون بر ۱۳ هزار اشتغال در حوزه بازار این شهرستان فعال است و اینها نقش مهمی در چرخه اقتصاد بر عهده دارند.
در ادامه چالش ها و مشکلات واحدهای تولیدی استان فارس را از زبان یک بانوی فعال شیرازی در حوزه معدن بشنوید که گفت: بخش معدن امروز با مسائل بسیاری مواجه است که انتظار است با روی کار آمدن دولت سیزدهم و درایت مسئولان موانع پیش روی این بخش برداشته شود.
مهدیه آزادی به این موضوع هم اشاره کرد که یکی از گام‌های اساسی در این زمینه اجرایی کردن طرح تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و تبدیل به وزارت صنعت و بازرگانی و وزارت معادن و فلزات است چرا که در شرایط فعلی، مدیریت‌ها، عملکردها و تسهیلات همگی شامل بخش صنعت و بازرگانی است و بخش معدن مورد غفلت واقع شده است.
او ادامه داد: تفکیک شدن وزارتخانه صمت کمک خواهد کرد که ضمن ارتقای جایگاه مسئولان معدنی در تمام سطوح مدیریتی، جایگاه متخصصان حوزه معدنی هم پررنگ تر شود.
وی، یکی از خواسته‌های فعالان بخش معدن را اصلاح یا ابطال بخشنامه‌ها و تفاهم نامه‌های محدود کننده و مشکل آفرین برای فعالیت در این حوزه دانست و اضافه کرد: از جمله این موارد می توان به تفاهم نامه فعلی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و منابع طبیعی اشاره کرد که فعالان بخش معدن را در زمینه اکتشاف و بهره برداری با محدودیت شدید مواجه کرده و به بخش خصوصی فعال در حوزه معدن آسیب بسیار وارد کرده است.
آزادی، همچنین خواستار اعمال تنفس در پرداخت اقساط هزینه‌های صدور پروانه بهره برداری و راه‌اندازی معادن شد و گفت: زمانی که پروانه بهره‌برداری با هزینه‌های بسیار هنگفت صادر می‌شود بهره بردار باید بلافاصله پس از آن و همزمان با انجام عملیات اکتشاف و بهره برداری به فکر پرداخت بیمه تامین اجتماعی، مالیات، اقساط حقوق دولتی و اقساط تسهیلات دریافتی باشد.
این بانوی فعالان در حوزه معدن در استان فارس افزود: در حوزه معدن و فعالیت‌های معدنی هیچ تشکل، انجمن، اتحادیه و صنف معدنی واحدی شکل نگرفته است.
فعالان حوزه اقتصادی و مسوولان استان مرکزی هم گلایه هایی نسبت به روند فعالیت واحدهای تولیدی دارند و با توجه به اینکه اکنون ۱۸۳ واحد تعطیل یا نیمه تعطیل هستند نسبت به ترسیم برنامه ها و راهکارهای دولت سیزدهم برای برون رفت از چالش ها امیدوارند.
آنان معتقدند که استقرار ۲۱ صنعت مادر تخصصی و پیمانکاری کلان هر یک با نیروی کار بیش از ۵۰۰ نفر، ۴۶ شهرک و ناحیه صنعتی، ۲ منطقه ویژه اقتصادی و ایستادن بر سکوی چهارم صنعتی کشور شرایط ویژه‌ای را برای استان مرکزی رقم زده بنابراین امروز باید ساز و کارهای این حوزه به‌گونه‌ای باشد که رونق تولید و نشاط صنعتی استان با نگاه حمایتی و کارسازی مسئولان همراه شود.
کارشناسان و دست اندرکاران امور اقتصادی استان مرکزی بر این باورند که ترمیم جراحات صنعتی و بهبود کسب و کار و تولید در قطب چهارم صنعت نیازمند برنامه‌ای هدفمند با مشارکت فرهیختگان دانشگاهی، فعالان صنعتی و کارآفرینان و همراهی همه بخش‌های اقتصادی است تا بتواند در بازه زمانی مشخص در سایه عارضه یابی و ارایه راهکارهای سازنده معضلات را شناسایی و زمینه برچیدن بساط مشکلات را مهیا کند.
صنایع مهم و مادر تخصصی استان مرکزی از آنجا که در پیمانکاری کلان کشور، کارسازی برای واحدهای زیردستی، بهبود مناسبات کار و ارتقای دانش فنی و درامد سرانه ناخالص ملی و تامین نیازهای کشور سهم اساسی دارند، توجه دولتمردان و مجموعه خانه ملت باید در رفع معضلات اقتصادی واحدهای راکد به صورت تخصصی و عمیق صورت پذیرد تا نتیجه موثر این حوزه آثار کشوری خود را در تولید ثروت، صادرات و پاسخگویی موثر به نیازهای کشور نشان دهد.
وجود خوشه‌های صنعتی نظیر آلومینیوم، قطعه های خودرو، گل و گیاه و سنگ، عایق رطوبتی، صنایع ریلی، نفت و گاز و پتروشیمی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های دیار آفتاب است که انگیزه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را برای سرمایه‌گذاری در استان بالا برده و می‌طلبد با ریل‌گذاری اصولی بر مبنای داشته‌های موجود این بخش شرایطی رقم بخورد که برایند آن نشاط اقتصادی و آمدزایی بالا و اشتغالزایی باشد.
آن طور که رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی به ایرنا اعلام کرده، در مجموع ۸۶۴ طرح تولیدی با پیشرفت فیزیکی ۲ تا ۹۰ درصد در استان مرکزی وجود دارد که از این تعداد، ۴۸۹ طرح بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
سعید جعفری کرهرودی این را هم اضافه کرده که در مجموع سرمایه‌گذاری طرح‌های صنعتی نیمه تمام استان مرکزی؛ ۱۱۶ هزار و ۸۵۸ میلیارد ریال برآورد شده که در صورت تکمیل، ۱۸ هزار و ۷۶ فرصت شغلی در این استان ایجاد می‌شود.
این مقام مسئول وزارت صنعت، معدن و تجارت افزوده است: شهرستان اراک با ۱۳۷ طرح و میزان سرمایه‌گذاری ۶ هزار و ۷۲۷ میلیارد ریال بیشترین و شهرستان خنداب با سه طرح و سرمایه‌گذاری ۷۷ میلیارد ریال کمترین طرح‌های نیمه تمام صنعتی بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی استان مرکزی را به خود اختصاص داده‌اند.
اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود ۳۰۰ واحد تولیدی به‌خصوص در حوزه صنعت، برخی واحدها به‌دلایل مختلف از چرخه تولید خارج و در شرایط تعطیل و برخی نیز نیمه تعطیل و با پنج تا ۲۰ درصد ظرفیت اسمی خود فعالیت می‌کردند که بعد از ابلاغ راه‌اندازی واحدهای راکد، بررسی مشکلات این واحدها در استان مرکزی برنامه‌ریزی شد.
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی هم گفت:فعالسازی یک‌هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی در نقاط مختلف کشور پارسال در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار داشت که سهم استان مرکزی از این مهم ۷۰ واحد تولیدی بود که ۱۵۹ واحد صنعتی راکد به چرخه تولید بازگشتند
عادل لهراسبی افزود: امسال نیز فعال سازی ۳۰ واحد تولیدی راکد تاکنون پیگیری شده و این صنایع به چرخه تولید بازگشتند و براساس آمار و اطلاعات موجود، ۱۸۳ واحد صنعتی راکد دیگر در استان مرکزی وجود دارد که برای راه‌اندازی مجدد چشم‌انتظار حمایت مسوولان هستند.
برنامه‌های اقتصادی دولت سیزدهم و دستور رییس جمهوری در ارتباط با شفاف‌سازی آخرین وضعیت کارخانه‌ها، واحدهای تولیدی راکد یا تعطیل و بررسی برای جهش تولید، برای استان مازندران که دارای بیش از ۳ هزار واحد صنعتی و تولیدی است نوید بخش روزهای پررونق برای فعالان اقتصادی و صنعتگران است.
اکنون براساس آخرین آمار سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، ۴۰۰ واحد صنعتی به دلایل مختلف از جمله کمبود نقدینگی، قوانین سخت گیرانه بانکها، گرانی مواد اولیه، بالا بودن نرخ بهره بانکی، بازار فروش و مشکلات بیمه ای و مالیاتی و فشارهای خارجی و تحریم تعطیل هستند.
براساس آمار، ۳۰۰ واحد تولیدی در شرکت ها و نواحی صنعتی استان مازندران در سال های گذشته تعطیل شدند که بازگرداندن این واحد ها به چرخه تولید و شکوفایی اقتصادی، عزم دولتمردان را می طلبد و بسیاری از کارشناسان معتقدند رفع مشکلات حوزه صنعت و معدن مازندران تک بُعدی نیست و براساس فرایند و گام به گام باید برای رونق بنگاه های اقتصادی حرکت کرد.
برایند بررسی واحدهای صنعتی و تولیدی حاکی از آن است که مازندران با وجود برخورداری از ظرفیت های کم نظیر در بخش ها تولید با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه است و با وجود آنکه این استان در تعداد واحدهای صنعتی در رتبه هشتم کشور قرار دارد اما در میزان حجم سرمایه گذاری در بخش صنعت و تولید در رتبه هجدهم کشور قرار دارد.
بنابر اعلام حسینقلی قوانلو رئییس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران ۳۰ درصد واحدهای صنعتی و تولیدی مازندران با مشکل بازار فروش و ۵۰ تا ۷۰ درصد واحدهای صنعتی کوچک و متوسط مازندران با فرسودگی ماشین آلات خط تولید مواجه هستند.
وی ادامه داد: در زمان حاضر، ۲۷ درصد واحدهای صنعتی و بنگاه های اقتصادی مازندران به دلایل مختلف از جمله کمبود نقدینگی، نبود بازار فروش و بدهکاری بانکی و مالیاتی تعطیل هستند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران یادآورشد: رفع تحریم و ثبات در بازار ارز و بالا رفتن ارزش پولی می تواند وضعیت صنعت و تولید کشور را رو به راه کند.
قوانلو همچنین با بیان اینکه سال گذشته به دلیل مشکلات اقتصادی، فشارهای خارجی و شیوع کرونا بیش از یک میلیون شغل در کشور از دست رفت که این رقم در مازندران ۳۱ هزار شغل بود، گفت: در سال ۹۸ تعداد اشتغال در مازندران یک میلیون و ۱۳۵ هزار و ۶۳۱ نفر بود که این رقم در سال گذشته با کاهش ۳۲ هزار نفری به یک میلیون و ۱۰۲ هزار ۹۰۶ شغل کاهش یافت.
سید مصطفی موسوی مدیرعامل سابق شرکت شهرکهای صنعتی مازندران هم در اظهاراتی کمبود نیروی انسانی ماهر در واحدهای صنعتی و تولیدی مازندران را یک چالش اساسی دانست که دولت سیزدهم برای رفع این مشکل اقدام کند.
وی اضافه کرد: در زمان حاضر عارضه یابی مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی بهترین راهبرد است و نباید بدون مقدمه برای بنگاه های اقتصادی کشور نسخه پیچید اگر قرار باشد که دولت در قالب تسهیلات به واحدهای صنعتی و تولیدی کمک کند باید پرداخت نقدینگی به صورت هدفمند بوده و اطلاعات دقیق و پایه ای از نیاز واحدهای صنعتی در دست باشد.
موسوی نوسازی ماشین آلات خط تولید واحدهای صنعتی و تولیدی را از دیگر اقداماتی برشمرد که می تواند در دستور کار دولت سیزدهم قرار گیرد و گفت: اعطای تسهیلات به بنگاه های اقتصادی به تنهایی مشکلات را حل نخواهد کرد بلکه گره‌گشایی از بخش صنعت باید برحسب یک فرایند انجام شود.
روزمرگی صنعتگران، کاغذبازی های اداری، فشارهای خارجی و تحریم، افزایش قیمت بنزین و دیگر فراورده های نفتی، مشکل در قوانین بانکی و مالیاتی، کمبود نقدینگی، فرسودگی ماشین آلات خط تولید، کمبود مواد اولیه برای تولید کالا و همکاری نکردن بانک‌های عامل و امورمالیاتی کشور با فعالان اقتصادی از دیگر چالش‌هایی است که حوزه صنعت و تولید کشور با آن دست و پنجه نرم می کنند.
بازآفرینی، پایش و ارزیابی واحدهای تولیدی و کارخانه های از رمق افتاده در استان همدان نیز با دستور رئیس جمهوری آغاز شده تا واژه «تعطیل» از فرهنگنامه اقتصادی کشور خط بخورد و دولتمردان با اطلاع از دلایل این رخوت در بازار تولید وارد میدان عمل شوند.
در تلاش و تکاپویی که سال گذشته به اوج خود رسید چراغ ۱۲۰ واحد صنعتی، کشاورزی و گردشگری در پهنای استان همدان دوباره روشن شد و شور و نشاط کارگران تازه به کار بازگشت رکودی که در سال های گذشته به گفته ظاهر پورمجاهد بر اثر تحریم، گرانی مواد اولیه، کمبود سرمایه در گردش و در مواردی ضعف و ناشیگری مدیران کارخانه ها گریبان واحدهای تولیدی را گرفته و آنها را از رمق انداخته است.صنایع تبدیلی سیب زمینی الوند، کیان کرد و ذوب فولاد آلیاژی به اعتبار آمار و اطلاعات معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان نمونه هایی از ده ها کارخانه تعطیلی است که با تدبیر دولتمردان گرد و غبار رخوت و رکود از چهره آنها زدوده شده است.
هر چند همدان شهری صنعتی نیست و اقتصادش بر پاشنه کشاورزی می چرخد اما در سالهای اخیر این خطه سنت‌شکنی کرده و سیر و سلوک صنعتی شدن را پیشه کرد به طوریکه هم اینک در صنایع پتروشیمی، فروسیلیس، سیمان و فولاد به شهرت جهانی رسیده و در خاورمیانه ادعای بی همتایی می‌کند.
مهمتر از موضوع تامین زیرساخت در شهرکهای صنعتی، صدور ۱۵۰۰ جواز تاسیس واحدهای جدید است که سال گذشته در کارنامه جهش تولید به نام این استان به ثبت رسید؛ رکوردی که در ۴۲ سال گذشته بی‌سابقه بوده است.گواه این ادعا سخنان معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی استان همدان است که از احداث حدود ۱۴۰۰ واحد صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی این منطقه خبر می‌دهد.
مسعود قربانی با اشاره به وجود ۳۱ شهرک، ناحیه و منطقه ویژه اقتصادی می گوید، همدان با آغوش باز آماده پذیرش سرمایه گذاران برای احداث صنایع جدید و همچنین فعالسازی واحدهای از کارافتاده است.
به استناد آمار و ارقام سال گذشته ۴۳۰ فقره قرارداد واگذاری زمین بین شهرکهای صنعتی استان همدان و متقاضیان واحدهای تولیدی امضا شده است.
همچنین حمیدرضا متین رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان گفت: همگام با سیاست های ابلاغی رئیس جمهوری درخصوص شناسایی و احیای واحدهای غیرفعال این استان حرکت کرده ایم به گونه ای که در تمامی بخش‌ها مشکلات شناسایی و احصا شده و درحال برنامه‌ریزی صحیح هستیم تا این موارد ظرف چند روز آینده قطعی و به جمع بندی نهایی برسد.
اینک چشم امید کارخانه ها و واحدهای تولیدی به دستان پرتوان دولت سیزدهم دوخته شده است تا با رفع چالش ها و مشکلات جهش اساسی در اقتصاد و تولید کشور به وجود آورده و نسبت به ساماندهی وضعیت معیشت مردم گام های بلند بردارند.