به گزارش ایرنا، یکهزار و ۱۱ شهرک، ناحیه صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی در نقاط مختلف کشور وجود دارد که به اذعان مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت تا کنون ۸۲۸ شهرک عملیاتی شده و در حال واگذاری زمین است.
حدود ۴۷ هزار واحد صنعتی فعال این شهرکها اما در سالهای اخیر با موانعی مانند نوسان نرخ ارز، افزایش بهای مواد اولیه، معوقات تسهیلات دریافتی، مشکلات بیمهای و گمرکی، محدودیت ارتباط بین بانکی با دیگر کشورها، واردات و صادرات دست به گریبان بودهاند.
مشکلات اگرچه کاهش ظرفیت تولید، رکود و حتی تعطیلی برخی واحدها را موجب شده بود، اما به موازات این شرایط فعالیتهای خوبی صورت گرفت و برنامههایی طرحریزی شد که از جمله میتوان به تقویت ارتباط حوزه صنعت و دانشگاه در قالب حمایت از ایدههای دانشبنیان، تلاش برای جلب بیشتر بخش خصوصی و سرمایهگذاری در تولید محصولات راهبردی بر اساس نیاز بازار اشاره داشت.
با وجود اینکه مجموع شرایط حاکم موجب شد تا اقدامهای صورت گرفته چنان که باید مورد توجه افکار عمومی قرار نگیرند، اما برخی طرحها مانند کارخانه بزرگ تولید شیرآلات در شهرستان گرمی بیادعا در هیاهوی مشکلات طی مدت زمانی معقول به ثمر نشست و در سالهای آتی نیز به تدریج اثرگذاری بخشی دیگر بر سیمای اقتصادی کشور و حتی منطقه خاورمیانه نمایان خواهد شد.
نرخ مشارکت اقتصادی استان اردبیل، بالاتر از میانگین کشوری
اردبیل با وجود اینکه پیشتر استانی کشاورزی- محور به شمار میرفت و بخش عمدهای از تولیدات و صادرات آن به سایر استانها و کشورهای همسایه را محصولات کشاورزی شامل میشد، اما به تدریج در مسیر صنعتی شدن گام برداشته؛ به طوری که اکنون بخش عمده سیمای اشتغال در منطقه به ترتیب به بخشهای خدمات، کشاورزی و صنعت اختصاص یافته است.
اگرچه همچنان نمیتوان اردبیل را با وجود ۲۱ شهرک و ناحیه صنعتی در زمره استانهای صنعتی به حساب آورد، اما اقدامهای صورت گرفته از نظر کمی و کیفی در توسعه منطقه بسیار تاثیرگذار بودهاند که در برخی شاخصهای آماری سالجاری استان اردبیل نیز به خوبی نمایان است.
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اردبیل در این زمینه گفت: نرخ مشارکت اقتصادی استان بالاتر از میانگین کشوری است که این امر نشان از توسعه همهجانبه منطقه دارد؛ به طوری که نرخ مشارکت اقتصادی در استان اردبیل ۴۷.۵ درصد و این میانگین در کشور به ۴۱.۴ درصد رسیده است.
فریبرز دهقان، با اشاره به افزایش سهم اشتغال استان اردبیل در بخش صنعت افزود: سهم اشتغال این استان در بخش صنعت ۲۶.۲ درصد و در کشور ۳۳.۲ درصد است.
وی بیان کرد: نرخ اشتغال در بخش خدمات در کل کشور ۴۸.۸ درصد است، در حالی که سهم اشتغال استان اردبیل در این بخش به ۳۹.۴ درصد میرسد.
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اردبیل سهم اشتغال بخش کشاورزی این استان را بیشتر از سایر بخشها عنوان کرد و ادامه داد: سهم اشتغال در بخش کشاورزی استان اردبیل ۳۴.۳ درصد و این میزان در کشور ۱۷.۹ درصد است.
وی همچنین سهم جمعیتی دارای اشتغال ناقص را در استان اردبیل ۱۰.۹ درصد برشمرد و اظهار کرد: متوسط کشوری در این زمینه به ۹.۸ درصد میرسد که یک درصد سهم استان در این حوزه بیشتر از میانگین کشوری است.
دهقان یادآور شد: عمده آمارگیریهای مربوط به آمارگیری از بخش صنعت، معدن و حوزه خدمات به صورت غیرحضوری بوده است.
افزایش ۴.۷ درصدی اشتغال در بخش صنعت استان اردبیل
در این چند سال با تنگتر شدن حلقه تحریمهای اقتصادی و شیوع ویروس کرونا محدودیتها و موانع بر سر راه فعالیتهای خدماتی و تولیدی تشدید یافت و به نوعی رکود در کشور ایجاد شد، اما در استان اردبیل تلاش بسیاری از سوی مسئولان و صنعتگران برای حرکت در خلاف جهت این مسیر صورت گرفت.
در شرایطی که حتی عدهای در حوزه صنعت همچنان به سمت فعالیت در چارچوب بنگاههای بزرگ دولتی و شبهدولتی تمایل داشتند، با توجه به ظرفیتهای فراوان موجود در نقاط مختلف استان اردبیل بخش خصوصی سرمایهگذاری در تولید کالاهای راهبردی و دارای ارزش افزوه بالا را در دستور کار قرار داد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل در این زمینه گفت: یکهزار و ۴۵ واحد تولیدی با اشتغال ۲۵ هزار نفر و سرمایهگذاری بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد ریال در این استان وجود دارد که حدود ۷۳ درصد فعال هستند.
رامین صادقی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: سهم اشتغال این استان در بخش صنعت به حدود ۲۹.۵ درصد رسیده که البته میانگین کشوری ۳۴ درصد است و امسال نیز برنامهریزی شده تا ۱۵۰ واحد به بهرهبرداری برسد که ۱۸ واحد بزرگ بوده و برای نزدیک به پنج هزار نفر اشتغال پیشبینی کرده است.
وی بیان کرد: آمارهای پنج ماه گذشته از سالجاری نیز نشان میدهد این آمار از ۱۵۰ مورد بیشتر میشود؛ چرا که تا کنون ۸۱ فقره پروانه صادر شده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۳۸ درصد افزایش یافته است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل اضافه کرد: اردبیل سال گذشته در صدور پروانه بهرهبرداری با ۲۲۸ فقره، ۷۴ درصد نسبت به سال پیش از آن رشد داشت و استان اول از نظر رشد صنعتی در کشور شد اما مهمترین اتفاق در ۲ سال گذشته این بود که اشتغال در بخش صنعت این استان ۴.۷ درصد افزایش یافت.
وی رشد میزان کالاهای صادراتی را از دیگر مولفههای حرکت به سمت صنعتی شدن دانست و افزود: پیشتر صادرات استان اردبیل شامل محصولات خام و کشاورزی بود اما سال گذشته ۶۳ درصد محصولات صنعتی بود.
صادقی بیان کرد: بیشتر میزان واردات از گمرکات استان اردبیل نیز مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی یا ماشینآلات خطوط تولید بود که نشان میدهد صنعت در منطقه شکل گرفته و با توجه به شرایط با سرعت خوبی به پیش میرود.
وی ادامه داد: یکی از سیاستهای وزارت صنعت، معدن و تجارت احیای واحدهای راکد بود که با تلاشهای صورت گرفته ۵۷ واحد در سال ۱۳۹۸ و ۵۸ واحد نیز در سال ۱۳۹۹ با اشتغال یکهزار و ۱۰۰ نفر به چرخه تولید بازگشتند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل با اشاره به اشتغال ۹ هزار و ۱۶۱ نفر در صنایع، معدن و اصناف در سال گذشته گفت: ۱۲۳ واحد راکد با قابلیت احیا و ظرفیت اشتغال نزدیک به یکهزار و ۲۰۰ نفر وجود دارد که البته امسال تا کنون ۲۴ واحد فعال شدهاند و در ادامه نیز موانع و مشکلات ۷۶ دیگر بررسی خواهد شد.
به گفته وی ضعفهای مدیریتی، مشکل تامین نقدینگی، مستهلک شدن خطوط تولید، نبود توانایی بازاریابی و فروش محصول از جمله مشکلاتی است که این واحدهای راکد با آنها دست به گریبان هستند.
صادقی همچنین به نقش واحدهای تولیدی این استان در جایگزینی کالاهای وارداتی با تولید داخلی اشاره داشت و اظهار کرد: با توجه به نوسان نرخ ارز و شیوع ویروس کرونا سیاستهای کلان مبنی بر تعمیق ساخت داخل بود که اردبیل با توجه به سهمیه مشخص شده و با وجود مشکلات ۵۲۰ درصد هدفها را محقق کرد و استان دوم شد.
وی تشریح کرد: در حال حاضر استان اردبیل در تولید کالاهای صنعتی در کشور تاثیرگذار است، به طوری که ۸۰ درصد توپهای ورزشی مختلف، ۵۰ درصد شیرآلات بهداشتی، ۳۵ درصد آب معدنی، ۳۰ درصد لاستیک، ۴۰ درصد امدیاف، ۸۰ درصد ورقهای رویه درب و ۲۰ درصد پارچههای جین کشور از واحدهای تولیدی این استان عرضه میشود.
نظر شما