به گزارش ایرنا، براساس آخرین آمار سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، بیش از سه هزار واحد صنعتی و تولیدی در استان وجود دارد که از این تعداد ۴۰۰ واحد صنعتی به دلایل مختلف از جمله کمبود نقدینگی، قوانین سخت گیرانه بانک‌ها، گرانی مواد اولیه، بالا بودن نرخ بهره بانکی، بازار فروش و مشکلات بیمه ای و مالیاتی و فشارهای خارجی و تحریم تعطیل هستند.
براساس آمار، ۳۰۰ واحد تولیدی در شرکت ها و نواحی صنعتی استان مازندران در سال های گذشته تعطیل شدند که بازگرداندن این واحد ها به چرخه تولید و شکوفایی اقتصادی، عزم دولتمردان را می طلبد.بسیاری از کارشناسان معتقدند رفع مشکلات حوزه صنعت و معدن مازندران تک بُعدی نیست و براساس فرایند و گام به گام می بایست برای رونق بنگاه های اقتصادی حرکت کرد.
صحبت های اخیر رییس جمهوری در ارتباط با شفاف سازی وضعیت کارخانه‌ها، واحدهای تولیدی راکد یا تعطیل کشور و درخواست ایشان از مسوولان امر در ارتباط با وضعیت جهش تولید در حوزه صنعت و اشتغال و ارایه راهکارهای عملی در شتاب‌بخشی فعالیت‌های این حوزه، این روزها بارقه امید را در دل صنعتگران مازندرانی زنده کرد و فعالان اقتصادی در انتظار برنامه های اجرایی دولت سیزدهم هستند.
از سوی دیگر برایند بررسی واحدهای صنعتی و تولیدی حاکی از آن است که مازندران با وجود برخورداری از ظرفیت های کم نظیر در بخش ها تولید اما با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه است و با وجود آنکه این استان در تعداد واحدهای صنعتی در رتبه هشتم کشور قرار دارد اما در میزان حجم سرمایه گذاری در بخش صنعت و تولید در رتبه هجدهم کشور قرار دارد.
براساس آمار، صنعت و معدن ۱۵ درصد ارزش افزوده مازندران را در اختیار دارد که با تحقق برنامه های دولت و شکوفایی اقتصادی این رقم می تواند در چهار سال آینده به ۳۰ درصد هم افزایش یابد.
بانگاهی به وضعیت صنایع استان در می یابیم که از مجموع واحدهای صنعتی فعال، ۹۴ درصد واحدهای صنعتی مازندران کوچک هستند و در بخش های صنایع غذایی، صنایع شیمایی، صنایع فلزی و ماشین سازی، صنایع کانی غیر فلزی و سایر صنایع مشغول به فعالیت هستند.
تعطیلی ۲۷ درصد واحدهای صنعتی مازندران
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در گفت و گو با ایرنا گفت: در ۲ سال گذشته با تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید ارزیابی دقیقی از واحدهای تولیدی و صنعتی مازندران انجام شد که مشخص شد که از مجموع سه هزار واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ استان، ۴۰۰ واحد راکد و تعطیل هستند.
حسینقلی قوانلو اضافه کرد: ۳۰ درصد واحدهای صنعتی و تولیدی مازندران با مشکل بازار فروش و ۵۰ تا ۷۰ درصد واحدهای صنعتی کوچک و متوسط مازندران با فرسودگی ماشین آلات خط تولید مواجه هستند.
وی ادامه داد: در زمان حاضر، ۲۷ درصد واحدهای صنعتی و بنگاه های اقتصادی مازندران به دلایل مختلف از جمله کمبود نقدینگی، نبود بازار فروش و بدهکاری بانکی و مالیاتی تعطیل هستند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران با بیان اینکه در ۲ سال گذشته دستکم ۲۱۰ واحد صنعتی و معدنی مازندران به چرخه تولید برگشت، گفت: دستکم ۴۰ درصد واحدهای صنعتی استان در حال حاضر با ۳۰ تا ۶۰ درصد ظرفیت مشغول به کار هستند که برای گره گشایی از مشکلات بخش صنعت باید اقدام کرد.
قوانلو با بیان اینکه ۷۰ درصد واحدهای تولیدی و صنعتی مازندران مشکل نقدینگی دارند، ادامه داد: رفع تحریم و ثبات در بازار ارز و بالا رفتن ارزش پولی می تواند وضعیت صنعت و تولید کشور را رو به راه کند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران تصریح کرد: در سال گذشته افزون بر ۱۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش صنعت و تولید استان مازندران پرداخت شد که این رقم در سال ۹۸ دستکم ۱۰ هزار میلیارد ریال بود.
قوانلو اضافه کرد: در سال ۹۷ هم هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات به بنگاه های اقتصادی مازندران در قالب کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مازندران پرداخت شد.
کمبود نیروی کار ماهر چالش جدی صنعت مازندران
مدیرعامل سابق شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران در گفت و گو با ایرنا گفت: کمبود نیروی انسانی ماهر در واحدهای صنعتی و تولیدی مازندران یک چالش اساسی است که دولت سیزدهم برای رفع این مشکل اقدام کند.
سید مصطفی موسوی ادامه داد: دانشگاه ها ظرفیت مهم برای گره گشایی از مشکلات بخش صنعت و تولید هستند و تربیت نیروی انسانی ماهر از وظایف ذاتی بنگاه های دانشگاه ها به شمار می رود.
وی تصریح کرد: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای، آموزش و پرورش و دیگر مسوولان برای افزایش مهارت دانش آموزان اقدام کنند چراکه از سال های نه چندان دور تاکنون کمبود نیروی انسانی ماهر یک چالش اساسی در بخش صنعت استان به شمار می آید.
موسوی ادامه داد: از سوی دیگر ۵۰ تا ۱۰۰ واحد صنعتی بزرگ با استانداردهای جهانی و بین المللی در مازندران فعالیت دارد که واحدهای کوچک و متوسط با الگو برداری از این واحدها می توانند برای ارتقاء سواد در تولید کالای باکیفیت بکوشند.
مدیرعامل سابق شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران با بیان اینکه نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و خانه صنعت و معدن مازندران برای رفع مشکلات زیرساختی بنگاه‌های اقتصادی برجسته باشد،گفت: تصدی گری نهادهای حمایتی بخش صنعت معدن در مدیریت دولت جدید برجسته باشد.
عارضه یابی مشکلات واحدهای صنعتی مازندران
مدیرعامل سابق شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران اضافه کرد: در زمان حاضر عارضه یابی مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی بهترین راهبرد است و نباید بدون مقدمه برای بنگاه های اقتصادی کشور نسخه پیچید.
موسوی تصریح کرد: مهم ترین اقدام برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی استان، آگاهی و شناخت کافی از وضع موجود و بررسی تولیدات بنگاه های اقتصادی است.
وی ادامه داد: اگر قرار باشد که دولت در قالب تسهیلات به واحدهای صنعتی و تولیدی کمک کند باید پرداخت نقدینگی به صورت هدفمند بوده و اطلاعات دقیق و پایه ای از نیاز واحدهای صنعتی در دست باشد.
به گزارش ایرنا، ۲ هزار و ۷۵۰ واحد صنعتی کوچک و متوسط با اشتغالزایی برای ۲ هزار نفر در ۴۰ شهرک و ناحیه صنعتی وجود دارد.
موسوی خاطر نشان کرد: نوسازی ماشین آلات خط تولید واحدهای صنعتی و تولیدی باجدیت در دولت سیزدهم دستور کار قرار گیرد و اعطای تسهیلات به بنگاه های اقتصادی به تنهایی مشکلات را حل نخواهد کرد بلکه گره‌گشایی از بخش صنعت برحسب یک فرایند انجام شود.
روزمرگی صنعتگران مازندرانی
نائب رییس خانه صنعت و معدن مازندران در گفت و گو با ایرنا گفت: در حال حاضر واحدهای صنعتی و تولیدی مازندران با مشکلات مختلفی مواجه است که به نوعی فعالان اقتصادی با روزمرگی دست و پنجه نرم می کنند که باید جلوی این وضعیت را گرفت.
علیرضا فرجی ادامه داد: کاغذبازی های اداری یکی از چالش های اساسی واحدهای صنعتی و تولیدی است و قوانین دست و پاگیر و مُخل تولید از کشور برچیده شود.
نائب رییس خانه صنعت و معدن مازندران تصریح کرد: وضعیت بررسی و رفع گرفتاری‌های بنگاه‌های اقتصادی چندان پیچیده نیست و باید مسوولان برای گره گشایی از بخش تولید و صنعت درد صنعتگران را احساس کنند.
وی اضافه کرد: فشارهای خارجی و تحریم امان بنگاه‌های اقتصادی را بریده است و افزایش بی حساب و کتاب مواد اولیه باعث کاهش تولید و بازار فروش شده است.
فرجی خاطر نشان کرد: انتظار تحول و تغییر در کوتاه مدت برای رفع گرفتاری‌های بخش صنعت و تولید نداریم اما باید با برنامه ریزی اصولی و طی فرایندی، مشکلات را از پیش رو برداریم.
وی ادامه داد: افزایش قیمت بنزین و دیگر فراورده های نفتی بدون در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی جامعه باعث شد تا رغبت تولیدکنندگان برای اجرای طرح های توسعه‌ای در بخش صنعت و تولید کاهش یابد.
این مسئول صنعتی مازندران افزود: مشکلات فراوانی درقوانین بانکی و مالیاتی وجود دارد و باید برای گره گشایی از بخش صنعت این قوانین دست و پاگیر برچیده شود.
رفع مشکلات حوزه صنعت راه حل دارد
عضو کانون کارفرمایی قطعات کشور در گفت و گو با ایرنا گفت: رفع گرفتاری پیش آمده در بخش صنعت و تولید کشور راه حل دارد و باید براساس یک الگوی مدون برای بررسی و گره گشایی از مشکلات بنگاه های اقتصادی گام برداریم.
رستم سعداللهی تصریح کرد: کمبود نقدینگی، فرسودگی ماشین آلات خط تولید، کمبود مواد اولیه برای تولید کالا و همکاری نکردن بانک‌های عامل و امورمالیاتی کشور با فعالان اقتصادی از جمله چالش‌های حوزه صنعت و تولید کشور است که باید برای رفع این مشکلات تلاش شود.
وی اضافه کرد: فشارهای خارجی و تحریم امان فعالان اقتصادی به ویژه صادرکنندگان را بریده است و صنعتگران به سختی و با انجام چندین مراحل قانونی و غیرقانونی و دور زدن تحریم ارز و پول ناشی از فروش کالا به کشور خارجی را به کشور برمی گردانند.
سعداللهی افزود: صنعتگران کشور یکی از مظلوم‌ترین اقشار جامعه به شمار می روند چراکه باوجود فشارهای خارجی و تحریم و شیوع کرونا ویروس دست از تولید برنداشتند که جای تقدیر دارد.
وی ادامه داد: باید ارزیابی دقیقی از وضع موجود داشت و در سال‌های گذشته به دلیل تحریم و فشارهای خارجی ماشین آلات واحدهای صنعتی نوسازی نشدند که باید برای رفع این چالش اقدامات لازم را انجام داد.
عضو کانون کارفرمایی قطعات کشور در گفت و گو با ایرنا تصریح کرد: دولت سیزدهم در کنار اتکاء به توان داخلی برای رفع تحریم ها اقدام کند.
دولت سیزدهم توان رفع مشکلات حوزه صنعت را دارد
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت و گو با ایرنا گفت: یکی از اولویت های مهم دولت سیزدهم برای گره گشایی از مشکلات بخش صنعت، تامین بازار فروش کالاهای تولیدی باشد و دولتمردان نسبت به این موضوع مهم تمرکز کنند و دولت سیزدهم توان رفع مشکلات صنعتگران را دارد.
علی اصغر جمعه ای افزود: فشارهای خارجی و تحریم در سال های گذشته مشکلات زیادی را در تامین مواد اولیه و نوسازی ماشین آلات خط تولید واحدهای صنعتی و تولیدی ایجاد کرد و عمده کالاهای تولیدی بنگاه های اقتصادی کشور ماهیت صادراتی ندارد که ادامه این رویه در بلند مدت خسارت جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد می کند.
وی با بیان اینکه رفع تحریم های خارجی در رونق تولید و گره گشایی از مشکلات بخش صنعت و تولید کشور بسیار تاثیر گذار است، گفت: دولت قبل از بررسی وضعیت موجود صنعت و تولید کشور ، تکلیف خود را از بُعد سیاست خارجی با جهان مشخص کند و برای کاهش فشارهای خارجی ناشی از تحریم بکوشد.
جمعه ای با بیان اینکه واردات ماشین آلات خط تولید به دلیل فشارهای خارجی در کشور غیرممکن است، ادامه داد: اکنون اگر بخواهیم قطعه ای از یک کشور اروپایی به ایران وارد کنیم می بایست چهار کشور را دور بزنیم تا یک قطعه کوچک برای ماشین خط تولید در کارخانه نصب شود.
جمعه ای اضافه کرد: برخی کالاهای ایرانی به دلیل فرسوده بودن ماشین آلات خط تولید امکان رقابت با کالای مشابه خارجی را ندارد و این امر یک چالش اساسی در افول جایگاه صنعت و تولید ایران در منطقه است.
وی تصریح کرد: گره گشایی از مشکلات بخش تولید و صنعت به شکل یک زنجیره است و براساس یک اصول و فرایند خاص می بایست برای گره گشایی از مشکلات بخش تولید و صنعت گام برداشت.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: معدن ظرفیت غنی برای توسعه کشور است اما در سال های گذشته به این بخش چندان توجه نشده است و فرسوده بودن ماشین آلات خط تولید بخش معدن چالش اساسی در توسعه اقتصادی کشور به شمار می رود.
وی تصریح کرد: آیین نامه و بخش نامه های غیرکاربردی و در بعضی موارد غیرکارشناسی، صنعت ایران را به نابودی کشانده است و باید تدوین برنامه های جامع اقتصادی، متناسب حال و روز فعلی بخش صنعت و تولید باشد.
جمعه ای اضافه کرد: برای گره گشایی از مشکلات بخش صنعت نیازمند راهبردهای میان مدت در چارچوب قانون و به شکلی اصولی هستیم و کاغذبازی های اداری امان بخش تولید کشور را بریده است.
یک میلیون شغل در سال ۹۹ از دست رفت
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با بیان اینکه در سال گذشته به دلیل مشکلات اقتصادی و فشارهای خارجی و همچنین شیوع کرونا ویروس بیش از یک میلیون شغل در کشور از دست رفت، گفت: این رقم در مازندران ۳۱ هزار شغل از دست رفته گزارش شده است.
وی اضافه کرد: اما در بخش صنعت با اقدامات انجام شده ۱۲ هزار شغل جدید در مازندران ایجاد شد که این آمار نشان می دهد که باوجود مشکلات اساسی در کشور اما روند اشتغال در صنعت و تولید در مازنداران با جدیت ادامه دارد.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با بیان اینکه در سال ۹۸ تعداد اشتغال در مازندران یک میلیون و ۱۳۵ هزار و ۶۳۱ نفر بود، گفت: این رقم در سال گذشته با کاهش ۳۲ هزار نفری به یک میلیون و ۱۰۲ هزار ۹۰۶ شغل کاهش یافت.
قوانلو تصریح کرد: براساس آمار، تعداد اشتغال بخش صنعت و تولید در مازندران در سال ۹۸ بیش از ۳۲۶ هزار شغل بود که این رقم در سال ۹۹ به دستکم ۳۲۶ هزار شغل افزایش یافت.
وی ادامه داد: آمارها نشان می‌دهد که صنعت می‌تواند در شاخص تولید ناخالص داخلی مازندران بیشتر نقش داشته باشد و استان ظرفیت راه اندازی دهها واحد صنعتی و تولیدی را دارد.
قوانلو تصریح کرد: کمبود نیروی انسانی یکی دیگر از چالش های بخش صنعت و تولید در مازندران است و به عنوان نمونه شهرستان آمل به عنوان قلب تولید مازندران با کمبود یک هزار نیروی کار مجرب مواجه است.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران خاطر نشان کرد: سرمایه گذاری‌های ثابت در بخش تولید و صنعت در ۲ سال اخیر در مازندران کاهش محسوسی داشته است که با کاهش فشارهای اقتصادی باید برای اجرای طرح های توسعه ای اقدام کرد.
وی ادامه داد: مازندران قطب تولید محصولات تبدیلی و غذایی است و باتوجه به اینکه استان های کویری در راه انداری واحدهای صنعتی آب بر ناتوان هستند می‌توان از ظرفیت استان برای راه اندازی واحدهای بزرگ در بخش فولاد و صنایع تبدیلی استفاده کرد.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: مازندران در تعداد واحدهای صنعتی رتبه هشتم کشور و در حجم سرمایه گذاری رتبه هجدهم کشور دارد که این آمار نشان می دهد که روند سرمایه گذاری در بخش تولید و صنعت این دیار کُند و رضایت بخش نیست.
به گزارش ایرنا، احیاء واحدهای تولیدی راکد صنعتی از مهم ترین مولفه‌های رونق کسب و کار بوده که اشتغالزایی و تحول اقتصادی را به دنبال دارد که برای رسیدن به این مقصود برچیدن قوانین دست و پاگیر و خود تحریمی ها و تلاش برای کاهش فشارهای خارجی و تحریم های اقتصادی باید جدیت در دستور کار دولت سیزدهم قرار گیرد.
رونق تولید با پشتیبانی و حمایت همه جانبه از صنعتگران و رفع موانع و مشکلات آنان توسط دولت سیزدهم شدنی است.