به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری رویترز، گزارش نابرابری جهانی که از سوی شبکه ای از دانشمندان علوم اجتماعی ارائه شده، تخمین زده است که میلیاردرها در سال جاری در مجموع ۳.۵ درصد ثروت جهانی خانوارها را در اختیار دارند که این رقم در آغاز همه گیری کرونا در اوایل سال ۲۰۲۰ کمی بیش از ۲ درصد بود.
لوکاس چانسل نویسنده اصلی این گزارش گفت: بحران کووید باعث افزایش نابرابری بین افراد بسیار ثروتمند و دیگر اقشار جوامع شده است.
وی یادآور شد که اقتصادهای ثروتمند از حمایت مالی بالایی برای کاهش افزایش شدید فقر مشاهده شده در جاهای دیگر استفاده کرده اند
این گزارش برگرفته از انواع تحقیقات تخصصی و داده های حوزه عمومی است با پیشگفتاری که توسط دو اقتصاددان مقیم آمریکا به نام های آبهیجیت بانرجی و استر دوفلو دو تن از سه برنده نوبل ۲۰۱۹ به خاطر کار در زمینه فقر، نوشته شده است.
آنها در مورد آنچه «تمرکز شدید قدرت اقتصادی در دستان اقلیت بسیار کمی از فوق ثروتمندان» نامیده می شود، نوشتند: از آنجا که ثروت، منبع اصلی دستاوردهای اقتصادی آینده و به طور فزاینده ای قدرت و نفوذ است، این مساله نشان دهنده افزایش بیشتر نابرابری است.
این یافته ها، طیف وسیعی از مطالعات موجود، فهرست های ثروتمندان و شواهد دیگر را که به افزایش نابرابری های سلامتی، اجتماعی، جنسیتی و نژادی در جریان همه گیری اشاره دارد، مورد تائید قرار می دهد.
فهرست سالانه میلیاردرهای جهان منتشر شده در نشریه فوربس در سال جاری شامل ۲ هزار و ۷۵۵ میلیاردر با مجموع ثروت ۱۳.۱ تریلیون دلار بود که از رقم ۸ تریلیون دلار سال گذشته بیشتر بود.
گزارش جدید نشان داد گروه وسیعتری متشکل از ۵۲۰ هزار فرد بزرگسال که باهم ۰.۰۱ درصد از ثروتمندترین افراد جهان را تشکیل می دهند، سهم خود از ثروت جهانی را امسال به ۱۱ درصد رساندند که نسبت به رقم ۱۰ درصدی سال قبل بالاتر بود.
تعلق به دسته ۰.۰۱ درصدی به معنی داشتن ثروت خانوار دستکم ۱۶.۷ میلیون یورو (۱۹ میلیون دلار) است.
تحلیل گران می گویند برخی از مولتی میلیاردرها از تغییر آنلاین اقتصاد جهان در طول قرنطینه سود برده اند و سایرین نیز از افزایش قیمت دارایی ها ذینفع شده اند، زیرا بازارهای مالی روی سرعت و شکل بهبود جهانی شرط بندی می کنند.
این مطالعه همچنین مشخص کرد اگرچه فقر در کشورهایی با پوشش رفاهی ضعیف تر افزایش یافته است، حمایت گسترده دولتی در آمریکا و اروپا می تواند بخشی از این تاثیر را بر افراد کم درآمدتر در این کشورها کاهش دهد.
این بررسی در عین حال از توافق حاصل شده در سال جاری در مورد حداقل نرخ مالیات شرکتی جهانی ۱۵ درصد به عنوان نقطه عطفی استقبال کرد، رودی که از اواسط سال های ۱۹۸۰ منجر به نصف شدن متوسط نرخ مالیات شرکتی به حدود ۲۴ درصد شده است.