به گزارش ایرنا یکی از مشخصه‌های اصلی بودجه ۱۴۰۱ تاکید بر توسعه متوازن منطقه‌ای با تکیه بر سند ملی آمایش سرزمین است. از این رو به بودجه استانها و سهم هر استان در آینده توسعه و به ویژه رشد اقتصادی کشور اهمیت خاصی داده شده است.
در این مورد «علیرضا نعمتی» رئیس امور استانها و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه در نشست هم اندیشی مرکزپژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری با مراکز آموزش و پژوهش توسعه و آینده‌نگری ۳۱ استان کشور، اظهار داشت: در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ استانها نسبت به سال‌های گذشته مشارکت جدی‌تر داشته و از توان و تجربیات آنها در این مسیر استفاده شده است.
وی بیان‌داشت: این لایحه با هدف ایجاد تحول و تحقق رشد اقتصادی تدوین و تلاش شده با تغییر ریل بودجه‌ریزی، رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی محقق شود.
معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: اسناد آمایش ملی و استانی به عنوان پایگاه محکم برنامه‌ریزی توسعه و محور اصلی برنامه‌ریزی فرصت بسیار مناسبی را برای تدوین برنامه هفتم توسعه کشور فراهم آورده است.
نعمتی ادامه‌داد: جایگاه استانها در تهیه و تدوین برنامه باید نسبت به گذشته بیشتر مورد توجه قرار گیرد و از ظرفیت کارشناسی و توان تخصصی استانها استفاده شود. در این راستا استانها باید بتوانند انتظارات، مسائل کلان و اولویت‌دار خود را تعیین کرده و در تدوین برنامه هفتم توسعه کشور آن موارد را مطالبه کنند.
رئیس امور استانها و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه‌وبودجه کشور با تاکید بر اهمیت رشد اقتصادی به عنوان یکی از اهداف مهم پیشرو، گفت: برای همه استانها سهم و نقش مجزا مشخص شده و در تدوین برنامه هفتم توسعه مقوله رشد اقتصادی با تاکید بر جایگاه استانها باید مورد توجه جدی باشد.
وی افزود: تامین مالی، درآمدهای مالیاتی، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، اصلاح نظام مالیاتی، الگوی توزیع استانی اعتبارات، آیین‌نامه شورای برنامه‌ریزی توسعه استان و تعدد پروژهای ملی و استانی و اولویت انجام آنها در نظام بودجه‌ریزی حائز اهمیت بسیاری است. ما در این مسیر نیازمند پژوهش هستیم تا آسیب‌ها شناسایی و راه‌حل‌های مطلوب ارائه شود.
وی در ادامه به آسیب‌های پژوهش در کشور اشاره کرد و اضافه‌کرد: باید این پژوهش‌ها کاربردی بوده و به دنبال ارائه راه حل کلیدی برای مسائل کشور باشد. در این راستا لازم است سازوکارهای اداری و اجراییِ طولانی حذف شده و پژوهش‌ها مسیر راحت‌تری برای انجام داشته باشند.