حجت‌الاسلام ابوالفضل احمدی روز چهارشنبه در نشست با خبرنگاران افزود: مهم‌ترین حوزه در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر در جامعه به حوزه مسوولان باز می‌گردد و لازم است جامعه نسبت به انتخاب، انتصاب، عملکرد، برنامه‌ها و رفتارها مسوولان همواره حساس باشند چرا که در صورت بی‌تفاوتی عمومی در این باره، نظام حاکمیتی نیز توان کافی را برای رسیدن به نتیجه مطلوب را نخواهد داشت.
وی تبیین ضرورت‌های ترویج روحیه عمومی امر به معروف و نهی از منکر و آثار اجرای آن و همچنین عواقب ترک این موضوع را از سوی رسانه‌ها یادآور شد و گفت: رسانه‌ها می‌توانند در همراهی با ستاد امر به معروف و نهی از منکر، محتوا و شیوه‌های صحیح چگونگی عمل به این بخش از فروع دین را بیان کنند.
احمدی در ادامه به تشکیل کارگروه‌های مردمی همچون گروه‌های محله محور، علمی و تخصصی، نوجوان پیشران، شهر پیشرفته در راستای اجرای وظیفه و محور مطالبه گری ستاد در استان اشاره و تصریح کرد: آسیب سنجی و ذکر نقاط قوت و ضعف این کارگروه‌ها نیز در حیطه کاری رسانه‌ها قرار دارد.
وی با بیان اینکه چهارمحال و بختیاری به یک جهش اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نیاز دارد، اظهار داشت: روی کار آمدن دولت انقلابی که بنای آن حرکت جدی در راستای اهداف انقلاب اسلامی است، فرصتی است که می‌تواند اثرگذاری بالایی در کشور و استان داشته باشد که در این میان گروه‌های مردمی مطالبه گر می‌توانند از نظر محتوایی و اجرایی وارد میدان شوند و به عنوان پشتوانه برای دولت عمل کنند.
احمدی درباره نقش گروه‌های مردمی مطالبه گر در ارائه نظرات و پیشنهادها برای انتصابات جدید در بدنه دستگاه‌های اجرایی استان نیز گفت: این گروه‌ها بر مبنای بیانیه گام دوم انقلاب در حال شکل‌گیری هستند و با اشراف بر مسائل استان و با شناختن مشکلات، پیدا کردن راهکارها و شناسایی افراد شایسته می‌توانند به انتصابات مطلوب در استان کمک کنند و در ادامه نیز میدان‌دار حرکت‌ها و پشتوانه دولت باشند.
وی در خصوص فعالیت‌های انجام شده در راستای مطالبه گری های عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر در یک سال گذشته نیز تصریح کرد: برخی مطالبات کارگری همچون موضوع کارگران شرکت برفاب و ۲۳۰ نفر از آبداران و همچنین مطالبات مردم منطقه بیرگان در کوهرنگ در این مدت با همکاری رسانه‌ها پیگیری شد.
دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر چهارمحال و بختیاری یادآور شد: گزارش‌هایی از تخلفات انجام شده در برخی ادارات و استفاده شخصی از بیت‌المال نیز مطرح شد که این موضوعات نیز با دعوت مدیران دستگاه‌های اجرایی و افراد متخلف بررسی و در مسیر اصلاح قرار گرفت.
احمدی همچنین درباره توان اجرایی شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در ادارات و دستگاه‌های اجرایی نیز گفت: علاوه بر آنکه اجرای تمامی مصوبات شورای سیاست‌گذاری امر به معروف و نهی از منکر استان برای دستگاه‌های عضو شورا الزامی است، تلاش می‌شود با برگزاری نشست‌های آموزشی و توجیهی، شرح وظایف شوراهای اداری نیز به درستی تبیین شود.
وی اظهار داشت: بر اساس مصوبه شورای سیاست‌گذاری استان، تمامی دبیران شوراهای اداری امر به معروف و نهی منکر موظف به پاسخ‌گویی به مطالبات مردمی هستند و لازم است مدیران دریابند که طرح مطالبات تنها در انتقاد خلاصه نمی‌شود و می‌تواند به ارائه دقیق‌تر مشکلات و راهکارها نیز منتهی شود.
احمدی با یادآوری نقش رسانه‌ها در امر مطالبه گری و حمایت ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان از رسانه‌های مطالبه گر گفت: رسانه‌ها می‌توانند در این راستا عملکرد ستاد استانی را نیز نقد و بررسی کنند.