علی شهریارپور روز سه‌شنبه در نشست با خبرنگاران با تشریح و تبیین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تاکید کرد: هم‌اکنون ۷۵۰ پروژه نیمه‌تمام در این استان وجود دارد که تکمیل و بهره‌برداری از آن‌ها نیازمند بیش از ۶۰ هزار میلیارد ریال است.
وی افزود: تسهیل شرایط برای واگذاری این طرح‌ها به بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های بخش غیردولتی روند تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های نیمه‌تمام را تسریع خواهد کرد.
شهریارپور تصریح کرد: امسال سه هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات محرومیت‌زدایی به استان چهارمحال و بختیاری اختصاص یافت که این اقدام مهم در سال آینده نیز با شدت بیشتری استمرار خواهد داشت.
وی با اشاره به تقدیم لایحه بودجه سال۱۴۰۱ از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در این لایحه رشد اقتصادی کشور هشت درصد و برای استان چهارمحال و بختیاری ۷.۴ درصد هدف‌گذاری و منابع مالی مورد نیاز برای تحقق آن پیش‌بینی شده است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: منابع اعتباری مورد نیاز برای تحقق رشد اقتصادی کشور از محل منابع بانک‌ها، بازار سرمایه، بودجه عمومی دولت، منابع شرکت‌های دولتی، صندوق توسعه ملی، بخش خصوصی، سرمایه‌های خارجی و سایر منابع تامین خواهد شد.
وی گفت: روش‌های تحقق بهره‌وری نیز از طریق توسعه صادرات به‌ویژه صادرات غیرنفتی، استفاده مناسب از دانش و فناوری، شناسایی گلوگاه‌های رشد تولید، حذف رانت و تسهیل فضای کسب و کار خواهد بود که براساس ملاحظات آمایش سرزمینی محقق می‌شود.
شهریارپور تاکید کرد: نرخ رشد اقتصادی برای تمامی استان‌ها، شهرستان‌ها و همچنین بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی هدف‌گذاری شده و منابع مالی مورد نیاز برای تحقق آن نیز پیش‌بینی شده است.
وی افزود:برنامه اجرایی برای تحقق رشد اقتصادی ۷.۴ درصدی چهارمحال و بختیاری در سال آینده با ۱۰۰ هزار میلیارد ریال منابع مالی مورد نیاز تدوین و آماده اجرا شده است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: بهبود شاخص‌های کلان بودجه، برنامه‌محوری، افزایش کارایی منابع و مصارف از طرق پیوند بین درآمدها و هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی، رشد درآمدهای دولت از طریق درآمدهای پاک و پایدار، تداوم اجرای سیاست مالیات بر خودروها و خانه‌های لوکس و مناطق آزاد، حمایت از تولید و واحدهای آسیب‌دیده ناشی از شیوع ویروس کرونا از ویژگی این لایحه است.
وی گفت:کنترل مصارف هزینه‌ای، بهبود عدالت در پرداخت‌ها از طریق افزایش پلکانی حقوق و اعمال معافیت‌های مالیاتی طبقات پایین درآمدی، افزایش اختیارات استانداران و شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها و تامین الزامات رشد اقتصادی از نقاط قوت لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به‌شمار می‌رود.
وی یادآور شد: واگذاری طرح‌های ملی و استانی‌ویژه به استان‌ها، اختصاص ۲۰ درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای حمایت از مشارکت عمومی و خصوصی، رشد منابع مربوط به محرومیت‌زدایی، توسعه متوازن و نفت، حمایت از سلامت مردم، آب‌رسانی به شهرها و روستاهای محروم از آب آشامیدنی سالم، شروع اصلاحات صندوق بازنشستگی، اصلاح سیاست ارز ترجیحی و توجه به مسکن محرومان از دیگر مزیت‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ است.
شهریارپور اظهار داشت: سال آینده صندوق های پیشرفت و عدالت در سطح استان‌ها تشکیل و از محل منابع آن برای ارتقای رشد اقتصادی، تولید و ایجاد اشتغال استفاده خواهد شد و برای تجهیز منابع صندوق‌های فوق در مرحله نخست به هر استان مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع بودجه عمومی اختصاص می‌یابد.
وی تولید سرانه و روند سرمایه‌گذاری در کشور را همراه با نوسان و نرخ کاهنده برشمرد و گفت: سهم چهارمحال و بختیاری از تولید ناخالص داخلی کشور۶ دهم درصد است که نشان می‌دهد ظرفیت‌های استان هنوز به فعلیت نرسیده و لذا ضروری است جهت‌گیری سرمایه‌گذاری‌ها، رشد تولید و تقویت زیرساخت‌ها در راستای تقویت و بهره گیری بهینه از این ظرفیت ها باشد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: شرایط اقتصادی در دوران شیوع ویروس کرونا باعث شده تا بازار کار تحت تاثیر قرار گیرد و بخشی از جمعیت فعال از بازار کار خارج شوند، به‌همین دلیل بایستی جهت‌گیری بودجه به سمت رفع مشکلات بازار کار و ایجاد زمینه برای کار و فعالیت باشد.
شهریارپور در پایان افزود: با توجه به تمامی مطالب عنوان شده تغییر جهت‌گیری و سیاست‌گذاری در برنامه های توسعه ضروری بوده و بر همین اساس رشد اقتصادی و ارتقای بهره‌وری، عدالت‌محوری، افزایش کیفیت بودجه‌ریزی و ثبات اقتصادی به‌عنوان اهداف عمده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ تعیین شده است.
به گزارش ایرنا، چهارمحال و بختیاری ۱۰ شهرستان با نزدیک به یک میلیون نفر جمعیت دارد.