مهدی علومی، چهارشنبه در نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی افزود: کشور به حدود ۷۵ هزار مگاوات برق نیاز دارد، این در حالی است که حجم برق تولیدی کشور بیش از ۶۰ هزار مگاوات نیست و اگر وضعیت بارندگی به همین نحو تداوم یابد، ممکن است که سال آینده با کاهش ۲۰ هزار مگاواتی در تولید برق مواجه شویم.
رییس اداره صنایع فلزی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: به نظر می رسد ساخت نیروگاه توسط صنایع بخش خصوصی، توجیه اقتصادی ندارد، از این رو باید صنایع دولتی انرژی‌بَر به حوزه نیروگاه سازی ورود پیدا کنند.
قاسم کیومرثی افزود: ایجاد نیروگاه در بخش صنعت، صرفا هزینه ای را بر واحدهای صنعتی تحمیل می کند که شاید بتوان پس از ایجاد، آنرا تنها با شرایطی خاص در تابستان مورد استفاده قرار داد، زیرا در فصل زمستان بنا به مسائل زیست محیطی قابلیت استفاده از این انرژی وجود ندارد.
شهریار صابر، رییس کمیته هماهنگی شرکتهای پیمانکار سامانه های خورشیدی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: کشور ما نیاز به احداث نیروگاه دارد، چرا که امسال برق به صورت مکرر قطع شد، حال اگر تا پایان سال با مشکل قطعی گاز مواجه نشویم شانس آورده ایم. لذا چاره ای به جز حرکت به سمت تولید و توزیع انرژی های تجدیدپذیر نداریم.
مدیر امور برق مدیریت تولید برق مشهد نیز در این نشست گفت: وزارت نیرو از محل بهینه سازی مصرف کولرهای آبی، گازی درآمدی حاصل می کند که این رقم متوسط بازدهی یک نیروگاه است و قیمت سوخت را براساس آن محاسبه کرده و به عددی می رسد، این مساله شامل نیروگاه ها و پیمانکاران نمی شود، درآمدی که از محل صرفه جویی سوخت به دست می آید، به سرمایه گذاران معرفی شده توسط وزارت نیرو ارائه خواهد شد و لذا درآمد حاصله ربطی به پیمانکاران و مطالبات آنان ندارد.
اباذر دهقان‌پور خاطرنشان کرد: وزارتخانه های نیرو و صمت در مهرماه توافقنامه ای برای اسخت نیروگاه با ظرفیت تولید ۱۰ هزار مگاوات برق امضا کردند، حال سوال اینجاست که وزارت صمت با اتکا به کدام منطق می خواهد صنایع تحت نظارت خود را مجاب به ساخت نیروگاه کند، نکته مهم آن است که ساخت نیروگاه باید به انتخاب خود صنایع باشد، لذا تعیین نوع نیروگاه در این ماده قانونی درست نیست.
وی خاطرنشان کرد: واگذاری تولید برق به بخش صنعت اشتباه است، در حال حاضر ما مگر در بازه زمانی مشخص، مشکل تولید برق برای صنایع نداریم و اگر دولت می خواهد وارد بحث احداث نیروگاه شود، ترجیح بر آن است که ظرفیتهای نیمه تمام نیروگاهی را تکمیل کند و به همین استناد نیز ۱۰ هزار مگاوات برق تامین خواهد شد. نکته مهم تر آنکه تولید کننده با دغدغه ها و چالش های بسیاری مواجه است، لذا نمی توان تولید برق را در قالب تکلیف بر دوش بخش خصوصی گذاشت و دغدغه های او را مضاعف کرد.
این مقام مسوول تصریح کرد: تجربه نشان می دهد که در واگذاری نیروگاه ها به بخش خصوصی با شکست مواجه شده ایم، چرا که هیچ نظارتی بر این نیروگاه ها صورت نمی گیرد، به طور مثال بسیاری از نیروگاه ها مشکل تامین قطعات، سوخت، کاهش راندمان و محدودیت منابع مالی دارند که نیاز است این واحدها تامین مالی شوند، دولت یا باید با تکمیل پروژه های نیروگاهی و یا بهینه سازی در نیروگاه ها، این میزان انرژی مورد نیاز خود را تامین کند.
مدیرعامل خانه هم افزایی انرژی و آب خراسان رضوی در ادامه این نشست به سیر مطالعات انجام گرفته در این مجموعه پیرامون نیازهای انرژی استان و منابع تامین آن اشاره کرد و گفت: یکی از طرح هایی که کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به خانه هم افزایی ارجاع داده، «مانع زدایی و توسعه صنعت برق کشور» است که به طور ویژه این موضوع مورد پیگیری قرار گرفت و نظرات بخش خصوصی به ما ارجاع شد و نظرات بخش حاکمیتی که دستگاه های نفت و نیروی استان بودند نیز به ما اعلام شد، آنچه از ماحصل همه این پیگیری ها به عمل آمده به مجلس ارائه شده اما باب بحث همچنان گشوده است و فرصت داریم تا به مدد شورای گفتگو، رویکردهای جامع تری را در این حوزه به خانه ملت منتقل کنیم.
حمید ایزدی افزود: باور داریم که قانون گذاری در کشور باید محصول گفتگوی دولت و بخش خصوصی باشد و با بهره گیری از ظرفیت هایی نظیر این شورا، نظرات بخش خصوصی در مراتب تدوین قوانین، اعمال شود.
عضو خانه هم افزایی انرژی و آب خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: ماده یک طرح «مانع زدایی و توسعه صنعت برق کشور» اشاره به بعضی تکالیف دولت در حوزه انرژی های تجدیدپذیر دارد، ماده ۲ این طرح به صراحت عنوان می کند که وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی وزارت صمت میزان تقاضای سوخت مایع نیروگاه ها را به صورت جدول های ماهیانه به تفکیک نوع سوخت برای یک سال در خردادماه هر سال اعلام کند.
علی خبیر افزود: براساس ماده ۳ این طرح باید متوسط بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی (به جز استخراج رمز ارزها) براساس متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی، با توجه به بهای سوخت مصرفی نیروگاه ها و هزینه انتقال و توزیع تعیین و دریافت شود، ماده ۴ طرح مذکور اشاره دارد که وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق صنایع انرژی بر در موضوع ماده ۳ این قانون مکلف است تا برای تامین برق پایدار مشترکان صنعتی، حداقل ۹ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل ۵۵ درصد و هزار مگاوات تجدیدپذیر و پاک تا سال ۱۴۰۴، از محل منابع داخلی صنایع مذکور احداث کند، در صورت عدم اقدام، تامین نیاز این صنایع در ماه های گرم سال در اولویت وزارت نیرو قرار نمی گیرد.
وی اظهار داشت: وزارت نیرو همچنین مکلف شده تا سوخت مورد نیاز نیروگاه های مذکور را تامین کند، آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر دستورالعمل نحوه تامین سوخت این نیروگاه ها، باید ظرف ۲ ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن آن، به پیشنهاد وزارتخانه های نفت، نیرو و صمت تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.
رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: در بحث برق نیز با کمبودهای شدید در فصل تابستان مواجهیم و خارج شدن نیروگاه های آبی از مسیر تولید نیز مزید بر علت شده است؛ تکالیفی که دستگاه های اجرایی در خصوص انرژی های تجدیدپذیر داشته اند، اجرایی و عملیاتی نشده است، در واقع مقرر بوده تا بخشی از مصرف دستگاه های اجرایی از طریق انرژی های تجدیدپذیر تامین شود و در این رابطه گام به گام، سرمایه گذاری و اقدام صورت بگیرد که چنین موضوعی محقق نشده است.
علی اکبر لبافی یادآور شد: مزیت هایی که در بحث انرژی های تجدیدپذیر ایجاد شده بود، کمرنگ شده است و علاوه بر آن برخی از پیمانکاران در حوزه وزارت نیرو نتوانستند مطالباتشان را وصول کنند و عملا پیچیدگی هایی خاصی در این حوزه بروز کرده است. در این رابطه طرحی تحت عنوان «توسعه و ماندگاری صنعت برق کشور» تنظیم شده که تاکنون مراحلی را طی کرده است.
او با اشاره به مشارکت تشکل های بخش خصوصی در پیشبرد این برنامه و دریافت دیدگاه های فعالان اقتصادی، ابراز امیدواری کرد که با یک همگرایی موثر و پیگیری های مجلس شورای اسلامی، برنامه های کارآمدی در حوزه تامین انرژی تدوین و به مرحله اجرا درآید.