به گزارش ایرنا، علی اکبر لبافی روز سه شنبه در بیست و ششمین نشست دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به مشکلات مربوط به تامین برق واحدهای تولیدی بر اساس ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان و مسائل مربوط به توسعه و پایداری کارخانجات سیمان استان اشاره و بیان کرد: افزایش مدت زمان اجرای مفادی از تبصره ۲ ماده چهار آیین نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان برای صنایع سیمانی و تولیدی ضروری است.
وی تامین برق، مشکلات صادرات و حمل نقل را از مهمترین مسائل واحدهای تولید سیمان در خراسان رضوی برشمرد و گفت: مساله اول ضرورت عدم اعمال جریمه در قبوض صادر شده برای کارخانجات سیمان نظر به انجام تکالیف قانونی است، براساس ماده ۱۶ قانون جهش تولید «صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک مگاوات موظف هستند معادل یک درصد از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین نمایند که بر این اساس اگر واحد تولیدی نسبت به این مساله تخطی کند با جریمه مواجه خواهد شد.
لبافی ادامه داد: مساله این است که این قانون با توجه به زمان کوتاهی که از ابلاغ آن می‌گذرد، مشکلاتی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است، یکی از مشکلات این است که بانکها به وعده خود مبنی بر پرداخت تسهیلات جهت ساخت این نیروگاه‌ها به واحدهای تولیدی عمل نکرده‌اند، بر اساس قانون دستگاه های اجرایی هم تکلیف دارند ۲۰ درصد انرژی خود را از طریق انرژی تجدید پذیر تامین کنند، در حالی که این مساله توسط بخش دولتی اتفاق نیفتاده است.
ارزانی برق و ناترازی تولید و مصرف
مدیر دفتر خدمات مشترکین و مدیریت مصرف شرکت برق منطقه‌ای خراسان در این نشست گفت: ۱۰ تا ۱۵ مگاوات ناترازی در تولید و مصرف برق داریم که این مساله ناشی از سرمایه‌گذاری کمی است که در بخش تولید طی سالهای گذشته اتفاق افتاده است، مساله اساسی این است که برق به قیمت واقعی خود در سالهای قبل فروخته نشده و ارزانی آن باعث ایجاد ناترازی در تامین برق شده است.
محمدرضا حسین زاده افزود: دولت وظیفه تامین انرژی را به بخش خصوصی واگذار کرده است، در حال حاضر یک نیروگاه دولتی در اختیار ما نیست و از سال ۱۴۰۱ همه قراردادهای بالای پنج مگاوات تبدیل به قرارداد اتصال شده است، به این معنا که ما فقط مشترک را متصل به شبکه سراسری می‌کنیم که از هرجایی انرژی خود را خریداری و آن را مصرف کند، در حال حاضر ما نه تامین کننده انرژی و نه تولید کننده آن هستیم و تامین برق بر عهده بخش خصوصی است.
وی بیان کرد: دولت بنا را بر این گذاشت تا قراردادهای تامین برق را به سمت اتصال ببرد و به تدریج برق را با قیمت واقعی آن به فروش برساند، طبیعتا این مساله از شرکت‌های بزرگ آغاز می‌شود و قوانین مختلفی نسبت به آن وجود دارد که یکی از این قوانین ماده ۱۶ قانون تولید است.
حسین زاده ادامه داد: درخصوص زمان بندی ماده ۱۶ قانون جهش تولید در مصوبه مجلس شورای اسلامی آمده است که سه ماه بعد از ابلاغ قانون، آیین نامه اجرایی آن باید به تصویب هیات وزیران برسد، با توجه به اینکه آیین نامه قانون در شهریور سال ۱۴۰۱ به تصویب هیات وزیران رسید و در بهمن ماه توسط وزیر به شرکت توزیع برق استان ابلاغ شد، بنای اجرای آن در شرکت برق منطقه‌ای خراسان از سال ۱۴۰۲ درنظر گرفته شده است.
عقد قراردادهای دو طرفه یا خرید برق از بورس
مدیر دفتر خدمات مشترکین و مدیریت مصرف شرکت برق منطقه‌ای خراسان افزود: احداث نیروگاه انرژی تجدیدپذیر برای تامین یک درصد مصرف، عدد بزرگی نیست، اما غیر از این، دو راه‌حل دیگر هم مبنی بر عقد قراردادهای دوطرفه با نیروگاه‌های دارای انرژی تجدیدپذیر و یا خرید برق تجدیدپذیر از بورس انرژی نیز برای واحدهای تولیدی ارائه شده است.
وی با بیان اینکه باید برق با قیمت‌های بالاتری به فروش برسد وگرنه دیگر امکان حیات صنعت برق با تعرفه‌های موجود ممکن نیست، گفت: این کار از بخش‌های بزرگ شروع و به تمام صنایع خواهد رسید و حتی گرفتن حق ترانزیت در بخش خانگی هم در آینده نه چندان دور به وقوع خواهد پیوست.
حسین زاده در پاسخ به سوالی که در جلسه نسبت به تامین ۲۰ درصدی مصرف برق دستگاه‌های دولتی توسط انرژی تجدیدپذیر از سوی فعالان اقتصادی مطرح شده بود، بیان کرد: شرکت برق منطقه‌ای خراسان ۷۰ درصد برق خود را از انرژی تجدیدپذیر تامین می‌کند؛ اما اینکه در سایر دستگاه‌ها این اتفاق نمی‌افتد، سخن درستی است.
نماینده یکی از شرکت‌های سیمانی خراسان رضوی در خصوص ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان در این نشست گفت: تامین یک درصد مصرف برق توسط انرژی‌های تجدیدپذیر تکلیف سختی برای صنعت سیمان نیست؛ اما دردی را هم از مساله کمبود برق دوا نمی‌کند، ما از سال ۹۹ برای ایجاد نیروگاه ۱۰ مگاواتی اقدام کردیم و همه اقدامات آن انجام شد؛ اما در نهایت تسهیلاتی که بانک باید باید پرداخت می‌کرد و موافقت نامه آن را هم از صندوق ریاست جمهوری گرفته بودیم پرداخت نشد.
قاسم کیومرثی، رییس اداره صنایع فلزی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی هم در این نشست گفت: برای تامین برق صنایع با انرژی تجدیدپذیر از ابتدا باید با رویکرد سیاست تشویقی پیش رفته و به دنبال سرمایه‌گذار در این حوزه بوده ایم، نه اینکه صنعت را درگیر موضوع کنیم، حالا هم به نظر می‌رسد برای اینکه بخش صنعت بتواند به تعهداتی که در قانون برای او تعیین شده عمل کند باید زمان اجرای قانون در این زمینه، به تعویق افتاده و از سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته شود.
لبافی، رییس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز با ارائه جمع بندی از دستور کار اول این جلسه ادامه داد: با توجه به پیچیدگی هایی که وجود دارد و مستندات قانونی موجود، پیشنهاد می‌شود این مساله به صورت ملی و استانی پیگیری شود چراکه اجزای مختلف این مصوبه آمادگی اجرا توسط واحدهای تولیدی در زمان تعیین شده را ندارد.
مشکلات صادرات سیمان
مدیر بازرگانی مجتمع سیمان غرب آسیا در این نشست به تشریح مشکلاتی که در حوزه تعیین ارزش گمرکی سیمان، تامین سوخت، اعمال مشوق‌های صادراتی، اعمال هزینه‌های رسمی صادرات شامل حمل و نقل، تخلیه، بارگیری و ایفای تعهدات ارزی این مجموعه پرداخت و گفت: در استان خراسان رضوی با تمرکز کارخانجات سیمان مواجه هستیم، در جنوب کشور مساله صادرات متفاوت از شرق از کشور است؛ اما دولت ارزش صادراتی یکسانی برای تمام بازارها و مرزها در نظر گرفته است ،در حالی که ارزش هر واحد صادراتی که در جنوب انجام می‌شود متفاوت از ارزش صادراتی است که در شرق کشور صورت می‌گیرد و مشکلات و محدودیت‌هایی که با آن رو به رو هستیم، باعث شده فضای صادرات ما به افغانستان با تهدید جدی مواجه شود.
کشاورز با بیان اینکه تغییر حاکمیت در افغانستان موجب کاهش تقاضای سیمان در این کشور شده است، اظهار کرد: در کنار تقاضای پایین، حضور رقیبی مانند پاکستان و در کنار آن مشکلات مربوط به رفع تعهدات ارزی باعث شده است تا به این نتیجه برسیم که با توجه به مشکلات موجود، از بازارهای صادراتی خارج شویم.
ربیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست درخصوص ارزش گمرکی متفاوت سیمان با در نظر گرفتن مقاصد صادراتی آن گفت: قیمت سیمان ما در افغانستان پایین‌تر از غرب و جنوب کشور است. در همین راستا برای پیگیری دقیق مساله ارزش گمرکی متفاوت این کالا نسبت به سایر مقاصد صادراتی آن، ما استعلام قیمت سیمان در هرات را بر اساس اعلام کنسول‌گری و در یک گزارش کارشناسی تهیه و به سازمان توسعه تجارت ایران و گمرک جهت پیشنهاد برای تغییر میزان ارزش گمرکی آن ارسال کردیم.
محمدعلی امیرفخریان افزود: در این رابطه پیگیری‌ها و جلسات زیادی صورت گرفت و در نهایت اعلام شد نسبت به یک کالا نمی‌توان ۲ ارزش‌گذاری در کشور انجام داد؛ اما می‌توان با تایید گمرک در استان خراسان رضوی به میزان مشخصی صادرکننده را مشمول معافیت ارزی نمود؛ اما اجرای این راهکار مستلزم پیگیری تولیدکنندگان است.
هم اینک هفت واحد تولیدی سیمان با ظرفیت تولید سالانه ۸.۲۵ میلیون تن در شهرستانهای مشهد، خواف، زاوه، سبزوار، تربت جام خراسان رضوی فعالیت دارند که زمینه اشتغال ۲ هزار و ۲۲۶ نفر را فراهم کرده اند.
نظر شما