'يوسف آرمودلي' روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا افزود : امسال از محل ماده 19، قرارداد 600 مگاواتي نيروگاه بادي در قالب سه نيروگاه 200 مگاواتي ، 300 مگاواتي انرژي خورشيدي و نيروگاه 100 مگاواتي با بخش خصوصي منعقد مي شود.
وي خاطرنشان كرد: از آن جا كه قانون بودجه يك ساله است و در حال حاضر بيش از هفت ماه از سال گذشته است، اميدوارم اين ماده در لايحه بودجه سال آينده هم قيد شود.
آرمودلي خاطرنشان كرد: درصورت استفاده از ظرفيت‌هاي ماده 19 به راحتي مي توان با پرداخت پول برق توليد كنندگان، بخش خصوصي را فعال كرد و از سوي ديگر دست مجري براي اجراي اين طرح‌ها بازتر مي شود.
مديرعامل سانا گفت: در 6 سال اخير مجوز احداث 12 هزار مگاوات نيروگاه انرژي نو براي بخش خصوصي صادر شد كه تاكنون از اين رقم بين 30 تا 40 مگاوات اجرايي شده است.
وي عدم تامين مالي را مهمترين علت اجرايي نشدن اين مجوزها ذكر كرد و افزود: البته تعداد معدودي از توليد كنندگان توانستند از محل فاينانس چين 100 مگاوات نيروگاه انرژي نو راه اندازي كنند.
آرمودلي اخذ عوارض از مصرف سوخت‌هاي فسيلي را از موثرترين راهكارهاي توسعه انرژيهاي نو دانست و گفت: بايد عددي از محل انرژي توليد شده از سوخت فسيلي از مصرف كنندگان دريافت و براي توسعه انرژي هاي نو صرف شود.
وي خاطرنشان كرد: تازماني كه قيمت انرژي فسيلي ارزان است، توسعه انرژيهاي تجديدپذير بسيار دشوار خواهد بود، اما اين روند هميشه نمي تواند تداوم داشته باشد و بالاخره بايد از منابع عظيم انرژي تجديدپذير كشور استفاده كرد.
آرمودلي گفت: با استفاده از محل اس.پي.سي،(اخذ عوارض از مصرف سوخت فسيلي) منبع مطمئني براي تامين هزينه‌هاي توسعه انرژي هاي نو ايجاد مي شود و با توجه شرايط مالي دولت، مي توان با اخذ عوارض از قيمت برق مصرفي به توسعه اين بخش كمك كرد.
مديرعامل سازمان انرژيهاي نو خاطرنشان كرد: بر اساس بند ب ماده 133 قيمت تمام شده هر كيلو وات ساعت برق حاصل از انرژيهاي تجديدپذير 400 تومان است.
بر اساس ماده 19 قانون بودجه، به منظور اجراي طرح‌هاي افزايش بازدهي نيروگاه‌ها با اولويت نصب بخش بخار در نيروگاه‌هاي سيكل تركيبي، توسعه استفاده از انرژيهاي تجديدپذير، كاهش تلفات، بهينه سازي مصرف، صرفه‌جويي در مصرف سوخت مايع و افزايش سهم صادرات سوخت، به وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود تا سقف 120 هزار ميليارد ريال به روش بيع متقابل با سرمايه گذاران بخش‌هاي خصوصي و عمومي قرارداد اجراي طرح‌هاي افزايش بازدهي و توليد نيروگاه‌هاي بخش دولتي و خصوصي، توسعه نيروگاه‌هاي تجديدپذير، كاهش تلفات و بهينه سازي مصرف انرژي با اولويت استفاده از تجهيزات ساخت داخل منعقد كند.
بر اساس اين ماده دولت مكلف است در قبال اين تعهد، سوخت مايع(نفت گاز) صرفه جويي شده يا معادل آن نفت خام را با محاسبه ميزان صرفه جويي حاصله در مدت حداكثر دوسال به سرمايه‌گذاران تحويل دهد.
اقتصام/2021/1594 **1581
مديرعامل سانا:
استفاده از ظرفيت‌هاي ماده 19 قانون بودجه بهترين روش توسعه انرژي هاي نواست
۳ آبان ۱۳۹۲، ۱۰:۱۷
کد خبر:
80873669
تهران - مديرعامل سازمان انرژيهاي نو(سانا) گفت: استفاده از ظرفيت‌هاي ماده 19 قانون بودجه بهترين راه توسعه انرژي هاي نو در كشور است و اميدوارم اين ماده در لايحه بودجه سال آينده هم قيد شود.
