به گزارش ایرنا، انتشار برخی اخبار در خصوص بازداشت و دستگیری افراد معروف به کارچاقکن و دلال در دستگاههای اجرایی، نشانگر عزم دولت برای برخورد قاطع با این پدیده مفسده‌انگیز و متخلفان آن است ولی آنچه گاهی در برخی دستگاههای اداری و اجرایی جریان دارد همچنان بین ایده‌آلها و وضع مطلوب فاصله می اندازد.
کارچاقکن در فرهنگ لغت فارسی به معنای "دلال، واسطه و کسی است که با گرفتن رشوه، کار مردم را راه می‌اندازد". چنین افرادی با میانبرهای بعضا قانونی و یا سوءاستفاده از خلاء در قانون و نفوذ خاموش در یک یا چند نهاد نقش واسطه را برای پاسخگویی سریع و مورد نظر به درخواست ارباب رجوع بازی می‌کنند.
کارچاقکنی در حوزه کار و کارگر
"شکایتهای مرتبط با قراردادهای کار و کارگری" یکی از عمده‌ترین و شناخته شده‌ترین حوزه‌های جولان دلالان کارچاقکن ها است که مسوولان اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی با تایید وجود آن در تشکیلات تحت مدیریت خود، اقدامات گوناگونی را برای مقابله و مهار آن انجام داده‌اند. کارشناسان این حوزه معتقدند اصلاح " قانون کار" با بازنگری ماده ۲۲ آن تاثیر بسزایی در پیشگیری از فعالیت کارچاقکن ها دارد.
طبق این ماده قانونی، هر یک از طرفین دعوا می‌توانند برای خود یک نماینده تام‌الاختیار انتخاب و معرفی نمایند. واسطه‌گران عمدتا بر اساس همین ماده قانونی به عنوان نماینده در مراجع حل اختلاف حضور می یابند.
مقاصد سودجویانه
بررسی‌های خبرنگار ایرنا نشان می‌دهد نمونه‌هایی از مداخلات کارچاق‌کنان در شکایات کارگر و کارفرما در اداره‌کل تعاون، کار و امور اجتماعی خراسان رضوی با هویت مشخص وجود دارد که در آن فردی شناخته شده ادعا دارد قادر است رای لازم و مطلوب را در این پرونده‌ها به ازای دریافت ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون ریال کسب نماید.
یکی از کارگران مشهدی که به تازگی پرونده شکایت خود از کارفرما را در اداره کار این شهر به جریان انداخته، به خبرنگار ایرنا گفت: به علت ناآگاهی از قوانین کار مجبور به ارتباط با فردی شدم که در همین خصوص تبلیغات دارد.
وی که خواست نامش ذکر نشود افزود: این فرد تضمین داده حاضر است به عنوان نماینده کارگر در مرجع قانونی حضور یافته و رای را به نفع من برگرداند.
این کارگر ادامه داد: کارچاق کن مورد اشاره در ازای این اقدام خود درخواست عقد قراردادی دوجانبه را داشت که در ازای آن ۳۰ میلیون تومان وجه نقد می‌گرفت.
۲۰ هزار فقره دادخواست کار
مدیر روابط کار اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی نیز به خبرنگار ایرنا گفت: مشهد و خراسان رضوی همچون استانهای تهران، خوزستان و اصفهان بیشترین پرونده‌های دادخواست اداره کار و شکایات مرتبط با حوزه کارگر و کارفرما را دارد.
عطا متین‌فر افزود: طبق اطلاعات سامانه جامع روابط کار سالانه ۱۵ تا ۲۰ هزار فقره دادخواست در هیاتهای تشخیص و هیاتهای حل اختلاف اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: حتی در دوران اوج شیوع ویروس کرونا و تعطیلی بخش قابل توجهی از مشاغل، شمار دادخواستهای مطرح در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف بیشتر از اینها نیز بود.
این مدیر در اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: فعالیت گروهی با عنوان کارچاق کن بیشتر در پرونده‌های شکایت مربوط به کارگر و کارفرما مشاهده می‌شود که افرادی به ازای دریافت مبلغی مشخص در پی اعمال نفوذ برای صدور رای به نفع یکی از طرفین دعوی برمی آیند.
وی افزود: دلال کارچاق کن به هیچوجه به دنبال احقاق حق نیست زیرا به نفع طرفی کارچاق کنی می‌کند که پول بیشتری بدهد.
متین‌فر در ادامه گفتگو با خبرنگار ایرنا "سازش بین طرفین" را بزرگترین مانع تحقق اهداف افراد کارچاق کن ذکر و بیان کرد: وجود و فعالیت چنین افرادی بطور عملی هیچگونه نقش و تاثیری در رای مراجع تشخیص و رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما ندارد.
وی ادامه داد: بر اساس ماده ۲۲ آیین دادرسی کار، هریک از طرفین پرونده می‌تواند نماینده‌ای برای خود معرفی کند، لذا دلال یا کارچاق کن با سوءاستفاده از همین ماده قانونی، به عنوان نماینده، قادر به ورود در مسیر سیر پرونده مفتوح در مرجع حل اختلاف است.
مدیر روابط کار اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: بر همین اساس بزرگترین مشکل این نهاد در حوزه فعالیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اقدامات واسطه‌گرانه و دلالی در خلال پرونده‌های کار و کارگری است.
وی بر این باور است که اصل "غیرتشریفاتی بودن آیین دادرسی کار" رواج دهنده پدیده کارچاق کنی و موارد مشابه آن است.
متین‌فر افزود: مطابق این اصل تشریفات و شرایط خاص مشابه پرونده‌های قضایی دادگستری برای پرونده‌های کار و کارگری پیش‌بینی و تعیین نشده است.
وی ادامه داد: کارگر و یا کارفرما با استناد به مواد قانونی و رویه دادرسی جاری می‌توانند هر فردی را به عنوان نماینده خود انتخاب و معرفی نمایند.
این مسوول در اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: طرفین دعوی در چهارچوب پرونده‌های دادگستری، ملزم هستند وکیل صلاحیتدار برای خود اختیار کنند و این همان موضوعی است که قوانین دادرسی کار نسبت به آن خاموش بوده و شرایط لازم را برای آن پیش‌بینی نکرده اند.
وی افزود: علت چنین وضعیتی لحاظ این باور است که کارگر به خاطر سطح درآمد پایین خود، توانایی استخدام وکیل و هزینه عقد قرارداد وکالت رسمی را ندارد.
متین‌فر ادامه داد: چنین وضعیتی موجب پیدا شدن سر و کله کارچاق کن هایی شده که حتی کارمندان بازنشسته اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی نیز در بین آنها دیده می‌شوند.
وی گفت: این افراد از طریق اطلاعاتی که دریافت کرده‌اند مدعی تسهیل در امور شکایات روابط کار هستند و بدین طریق مشتری جلب می‌کنند.
مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی افزود: واسطه‌گران کارچاق کن حتی از طریق فضای مجازی نیز برای خود تبلیغات راه انداخته و به طرفین دعاوی چنین وعده می‌دهند که قادر به احقاق همه حق و حقوق آنها هستند.
وی در ادامه گفت و گو با خبرنگار ایرنا به اقدامات صورت گرفته برای مقابله با کارچاق کنی اشاره و بیان کرد: نصب تابلو و بنر برای آگاهی‌بخشی مراجعان اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی و هشدار به کارگران و کارفرمایان در خصوص افتادن به دام دلالان و تاکید بر اینکه نیازی به استخدام وکیل و نماینده ندارند، از جمله اقدامات صورت گرفته برای مهار و حذف پدیده کارچاق کنی بوده است.
متین‌فر "آموزش کارفرمایان از طریق تشکل‌های مربوطه، آموزش نمایندگان کارگران و کارفرمایان در مراجع حل اختلاف و ممانعت مستقیم از فعالیت دلالان" را دیگر اقدامات صورت گرفته برای مقابله با کارچاق کن ها برشمرد.
وی ادامه داد: مهمترین راهکار مقابله با کارچاق کنی "اصلاح قوانین کار و بازنگری در ماده ۲۲ آیین دادرسی آن" است.
مدیر روابط کار اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: تداوم اجرای "اصل غیرتشریقاتی قانون کار" مانع جدی برخورد با پدیده کارچاق کنی است زیرا طبق آن کارگر و یا کارفرما می‌توانند هر شخصی را بدون شرایط و ضوابط خاص به عنوان نماینده خود راهی مراجع حل اختلاف کنند.
بازنگری در قانون
رییس حراست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی نیز به خبرنگار ایرنا گفت: بازنگری در ماده ۲۲ آیین دادرسی کار یکی از راهکارهای مهم مقابله با پدیده‌هایی مانند کارچاق کنی در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شمار می‌رود، چراکه بر اساس این ماده، کارگر یا کارفرما می‌تواند برای خود یک نماینده تام‌الاختیار انتخاب و معرفی کند.
محمد عجمی افزود: کارچاق کنان، طبق این ماده قانونی به عنوان نماینده کارگر و یا کارفرما از سوی طرفین دعوا معرفی شده و از این طریق می‌توانند در مراجع حل اختلاف حضور یافته و به فعالیت بپردازند، چراکه در آیین دادرسی کار به دلیل توجه به سطح درآمد کارگر، مانند تشریفات مراجع قضایی، گرفتن وکیل پیش‌بینی نشده است.
وی بیان کرد: فعالیت دلالان معروف به کارچاق کن در برخی از دستگاههای اجرایی مانند تامین اجتماعی، شرکتهای بیمه، شهرداری ها، ادارات مالیات و اداره کار به دلیل شرایط کاری آنها امری غیرقابل کتمان است و این افراد از طریق رفع مشکلات فرآیندهای مرتبط با ارباب رجوع، سودجویی خود را انجام می‌دهند.
عجمی افزود: دلالان در اداره کار با دانستن قوانین مرتبط با کار و کارگری و برخی از آنها حتی با تاسیس شرکت و دفتر تبلیغاتی، مشتریان خود را جذب کرده و به آنها وعده و وعید می‌دهند که رای مراجع حل اختلاف را به نفعشان تغییر می دهند و اگر این ماده قانونی اصلاح شود، می‌توان به طور قاطع با این سودجویان برخورد کرد.
رییس اداره حراست اداره کل تعاون، کار و امور اجتماعی خراسان رضوی با اشاره به اقداماتی که در راستای مقابله با کارچاق کن در اداره متبوع وی با همکاری سرپرستی دادگستری ناحیه ۷ و کلانتری انجام شده، گفت: تاکنون کمتر از ۱۰ کارچاق کن در اداره کل کار شناسایی شده اند و تعداد بیشتری نیز بوده‌اند که با آنها برخورد و فعالیت آنها محدود شده است، البته ناگفته نماند که برخی از افراد هم با گرفتن مبالغ اندک مانند ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان به طرفین مشاوره‌های خوبی می‌دهند که این عده در زمره دلالان قرار نمی‌گیرند.
عجمی بیان کرد: با توجه به وجود ماده ۲۲ که کارگر یا کارفرما می‌تواند در مراجع حل اختلاف نماینده معرفی کند، نمی‌توان به طور قاطع با آنان برخورد قانونی صورت داد، چون این افراد با تاسیس دفتر و یا شرکت افراد دیگری را به کار گرفته و به جلسات می‌فرستند، که تاکنون مواردی از پلمب دفاتر غیر قانونی این افراد در مشهد داشته‌ایم.
وی گفت: کارگر و کارفرما باید بدانند که بهترین فردی که می‌تواند از آنها دفاع کند خودشان و یا اقوام و بستگان درجه یک آنها هستند و از سویی در جلسات هیات تشخیص، نماینده وزارت کار و نماینده کارگر و نماینده کارفرما حضور دارد و اگر کارگر یا کارفرما از رای صادره رضایت نداشت، می‌تواند به مراجع حل اختلاف شکایت کند.
رییس حراست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سیستمی بودن دادخواستهای کاری، برگزاری آزمون برای افرادی که مشاوره‌های کاری می‌دهند و از همه مهمتر اصلاح ماده ۲۲ قانون کار را از راهکارهای مقابله با دلالان و کارچاق کن ها برشمرد.
دلایل وجود پدیده کارچاق کنی
مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات شهرداری مشهد گفت: پدیده ای به نام "کارچاق کنی" در دستگاه های مختلف از جمله شهرداری واقعیت دارد که می توان دلایل مختلفی را برای شکل گیری آن اقامه کرد.
محمدیوسف پیروی افزود: طبق قانون هر فرد برای انجام امور خود در نهادی مانند شهرداری، می تواند وکالت کاری و قانونی به فرد دیگری بدهد که برخی از افراد باسابقه و یا بازنشسته از این شرایط استفاده کرده و با عناوینی مانند مشاور و وکیل وارد ارتباط گیری با مجموعه می شوند و پدیده هایی مثل کارچاقکنی نیز از همین محل شکل گرفته و منجر به تخلفاتی می شود.
وی بیان کرد: این در حالی است که برخی از فعالیت های این‌چنینی صرفا با هدف دادن مشاوره، آشنایی و آگاه سازی مراجعان و با دریافت دستمزدی اندک، صورت می گیرد، چراکه برخی به قوانین شهرسازی آشنایی ندارند و اینگونه مشاوره ها برای آنان در دفاع از حقوق خود و آشنایی با قوانین راهگشا است.
وی ادامه داد: طبق قانون، پاسخگویی به کسی که وکالت قانونی و کاری دارد، از سوی کارکنان الزامی است، لذا نمی توان از ورود این افراد به مجموعه ها جلوگیری کرد.
مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات شهرداری مشهد، تنها راه مقابله با پدیده هایی مانند کارچاق کنی را شفافیت در حوزه کاری، رفع ابهامات قانونی و الکترونیکی کردن فرآیندها دانست و گفت: وقتی قوانین شفاف و در قالب کتابخانه در دسترس همه قرار داشته باشد و ورودی و خروجی فرآیندها در اموری مانند طرحهای تفصیلی و کمیته های فنی و شهرسازی، به صورت سیستمی و قانونمند باشد، شبکه ای با عنوان دلالی و کارچاق کنی نیز اصولا شکل نگرفته و یا راه به جایی نخواهد برد.
پیروی افزود: در این راستا طرحهای تفصیلی مناطق مختلف مشهد در سیستم بارگذاری شده است و فرآیندها به سمت الکترونیکی شدن پیش می رود که با اقدامات انجام شده در راستای حذف سیستم دلالی، کارچاق کنی و امضاهای طلایی گام برداشته می شود.
سامانه ساجام
مشاور رییس سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی گفت: راه اندازی سامانه هوشمندی به نام "ساجام" از ۲ سال پیش نقش مهمی در مقابله با دلالی، واسطه گری و پدیده های معروف به "کارچاق کنی" در حوزه نظام مهندسی خراسان رضوی داشته است.
فرامرز ذوقی افزود: در قالب سامانه جامع سازمان نظام مهندسی تمام امور از زمان دریافت پروانه تا پایان کار، فرآیندها به صورت سیستمیک و الکترونیکی انجام و از حالت دستی خارج شده و بدین طریق از دخالت افراد فاقد صلاحیت در مقررات ملی ساختمان، ساخت و سازها و قوانین نظام مهندسی پیشگیری شده است.
وی بیان کرد: در این چهارچوب، مالکی که به شهرداری مراجعه کرده و تقاضای پیش نویس پروانه ساختمان را دارد، باید از همان ابتدا تمام فرآیندها را در سامانه ساجام ثبت کند که ثبت در این سامانه توسط دفاتر ارائه خدمات الکترونیک با مجوز نظام مهندسی و یا مهندسان دارای پروانه اشتغال و عضو نظام مهندسی صورت می گیرد.
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون حدود ۸۰ دفتر ارائه خدمات الکترونیک با مجوز نظام مهندسی در استان خراسان رضوی فعالیت دارند که بدین طریق شخص نیاز به مراجعه حضوری به نظام مهندسی نداشته و فرآیندها به صورت اتوماسیون انجام می شود و دست واسطه گران و دلالان در این زمینه کوتاه شده است.
ذوقی افزود: در قالب سامانه ساجام در فرایند خدمات مهندسی و صدور مجوزها، انتخاب طراح و مجری ذیصلاح و همچنین انتخاب آزمایشگاه خاک، بتن و جوش در اختیار مالک است اما در انتخاب مهندس ناظر ساختمان که از اهمیت بسزایی برخوردار است، مالک نقشی نداشته و هیچ چانه زنی در این زمینه وجود ندارد و از سوی نظام مهندسی معرفی خواهد شد.
مشاور رییس سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی گفت: مشکل اساسی در حوزه عملیات اجرا است که با کمال تاسف کارگر ساختمانی دارای گواهینامه مهارت فنی، استادکار و همچنین جوشکار دارای گواهینامه کم داریم که این موضوع چالش های مختلفی را در ساخت و سازها ایجاد کرده است و نیازمند چاره‌اندیشی است.
حرکت به سمت کلانتری ایده‌آل و ارزشی
رییس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی خراسان رضوی نیز به خبرنگار ایرنا گفت: ما ادعا نداریم که کلانتری‌های ما از نظر کاری در شرایط مطلوب و ایده آل قرار دارند اما تمام تلاش خود را برای حرکت به سوی فعالیت ایده‌آل در کلانتری ها خواهیم داشت.
حجت‌الاسلام علیرضا رامیار به پدیده دلالی و یا کارچاقکنی در نهادهای مختلف اشاره و بیان کرد: آسیبهایی در برخی از کلانتری ها نیز وجود دارد که ما منکر آن نیستیم اما نگاه به سمت ایجاد و گسترش کلانتری های مکتبی و ارزشی است.
وی ادامه داد: امیدواریم با هدایت مقام معظم رهبری و تدابیر معظم له در حوزه مجموعه نیروهای مسلح به نقطه ایده‌ال در فعالیت پلیس و صیانت از این جایگاه برسیم تا دیگر شاهد هیچ موردی از برخی آسیب ها و موارد سوءاستفاده نباشیم.
رییس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی خراسان رضوی گفت: امیدواریم با حمایت مردم و توجهات و نقدهای دلسوزانه آنها در رفع برخی از مشکلات در کلانتری‌ها و تخلف‌ات احتمالی، کوشا باشیم و در این زمینه از همراهی مردم در اطلاع رسانی و گزارش ایرادها و چالش ها قدردانی می‌شود.
حجت الاسلام رامیار افزود: واحد بازرسی فرماندهی انتظامی خراسان رضوی آماده پذیرش همه گونه شکایت، نقد و ذکر ایراد پیرامون فعالیت کلانتری ها است و با تمام توان خود این چالش ها و نقصها را مورد بررسی قرار می‌دهد.
ضرورت شناسایی گلوگاههای فساد برای مقابله با کارچاق کنی
مدیرکل حراست استانداری خراسان رضوی نیز در این خصوص گفت: پدیده کار چاق کنی به عنوان یک فساد اداری با کمال تاسف در برخی از دستگاههای اجرایی وجود دارد اما باید دلایل و علل بروز آن را ریشه یابی کرد.
مرتضی رحمانیان افزود: بروکراسی اداری و پیچیدگی و مغایرت برخی از قوانین در امور اداری، باعث می‌شود که عده ای از این شرایط سوء استفاده کرده و به بهانه تسریع کار مردم با گرفتن پول از مراجعان، به پدیده کار چاق کنی روی بیاورند.
وی با اشاره به وظایف دستگاههای نظارتی در مقابله با پدیده کار چاق‌کنی افزود: شناسایی گلوگاههای فساد، انتصاب افراد باصلاحیت در پست‌های حساس، تسهیل و تسریع در سیکل اداری و کوتاه شدن مسیر مردم در رسیدن به کارهای اداری و فعال بودن صندوق‌های ستاد خبری برای دریافت گزارش های مردمی در زمینه فساد، از مهمترین راهکارهای مقابله با کارچاقکنی است.
وی شناسایی گلوگاههای فساد را از راهکارهای مهم در مقابله با پدیده کار چاق کنی عنوان کرد و افزود: یکی از مصادیق شناسایی گلوگاهها این است که افرادی در پست‌های حساس منصوب شوند که صلاحیت داشته باشند، به طور مثال وقتی نماینده حقوقی در ادارات از بین افراد شرکتی به کارگیری شود، چون حقوق پایینی دارد در مقابل درخواست رشوه متزلزل خواهد بود و زمینه لغزش وی فراهم می‌شود، هرچند که افرادی باوجدان بالای کاری نیز داریم که با وجود همه مشکلات و نیاز، تنها به وظیفه قانونی خود عمل می کنند.
مدیرکل حراست استانداری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: باید با همکاری مجلس شورای اسلامی به دنبال قانونگذاری در حوزه کارچاق کنی و مصادیق مجرمانه آن شامل رشوه، تحصیل مال نامشروع و کلاهبرداری باشیم، به طوری که این قوانین بازدارنده باشد و در برخورد با فرد متخلف و مجرم تاثیر داشته باشد.
رحمانیان گفت: وظیفه حوزه حراستی در برخورد با پدیده کارچاق کنی در مرحله نخست پیشگیری و صیانت همراه با آگاه سازی کارکنان است، چراکه دستگیری متخلفان به تنهایی در این زمینه ارزش ندارد و پیشگیری و صیانت در این زمینه ضرورت زیادی دارد تا کسی مرتکب جرم نشود.
وی تاکید کرد: بنابراین یکی از موضوعات اصلی در صیانت ما از پرسنل این است که به سمت قانونگذاری مشاغل حساس و در معرض خطری، که نیازمند استعلامات و صلاحیت‌ها هستند، برویم و از آن طرف باید حداقل ضروریات رفاهی، حقوقی و انگیزشی را متناسب با شرایط اقتصادی جامعه برای کارمندان فراهم کنیم که خود می تواند در حوزه پیشگیری موثر باشد.
به گفته وی، برخورد دستگاه قضایی با متخلفان در صورت احراز تخلف باید محکم و بازدارنده باشد.
رحمانیان اظهار داشت: طبق بررسی‌های انجام شده از ابتدای امسال تاکنون با کمک حراست ادارات و دستگاههای نظارتی با تعدادی دلال و واسطه گر و یا کارچاق کن در خراسان رضوی برخورد قانونی شده است که آمار کلی در این زمینه باید از ادارات مختلف اخذ و جمع بندی شود.
مدیرکل حراست استانداری خراسان رضوی ادامه داد: شکل‌گیری پدیده‌های کارچاق کنی دو طرف دارد، طرف اول کارمند یا پرسنل اداره است که خود طلب رشوه از متقاضی کرده و یا پیشنهاد رشوه را قبول می کند، طرف دیگر افرادی هستند که با دادن رشوه، پول و اقدامات غیرقانونی زمینه این فساد را فراهم می کنند، بنابراین فرهنگ سازی در این زمینه با محور رسانه اهمیت زیادی دارد.
رحمانیان تصریح کرد: این واقعیت وجود دارد که برخی افراد از همان ابتدا در ادارات به سراغ پارتی می‌روند و می‌خواهند قانون را دور بزنند و این تفکر با تسهیل در قوانین و پیشبرد امور در ادارات باید اصلاح و تغییر کند.
مدیرکل حراست استاندار خراسان رضوی گفت: در زمینه مبارزه با ویژه‌خواری و فساد اداری مانند کارچاق کنی به عنوان یکی از جرایم، تحقیقات علمی چندانی صورت نگرفته است، لذا می طلبد بخشی از پایان‌نامه های دانشجویان ارشد رشته جرم‌شناسی و جزا به این سمت سوق یابد.