به گزارش ایرنا، اجرای طرح خرید شفاف بر اساس تکالیف قانونی تعیین شده در سند ابلاغی رهبری در سیاست های اقتصاد مقاومتی به تازگی در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است، طرحی که می تواند زمینه ساز دست اندازی در نرخ ها، احتکار، افزایش خود سرانه قیمت ها و واسطه گری ها را کاهش دهد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف واقعی شدن قیمت کالاها و تامین نظر مصرف کنندگان، به دنبال اجرای طرح شفافیت قیمت‌ها و لزوم درج قیمت تولیدکننده به روی تمامی محصولات تولیدی است تا به این طریق بتواند گامی برای کنترل نرخ‌ها و در نهایت رضایت مردم به عنوان مصرف کنندگان نهایی کالا بردارد.
با همین رویکرد نیز سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران روز سه شنبه به منظور تبیین ابعاد مختلف اجرای این طرح به دعوت از رئیس خانه صنعت و معدن، اتحادیه های مختلف تولیدی، پخش و توزیع کننده، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مدیرعامل شرکت‌های تولیدی بزرگ پرداخت تا ابعاد مختلف اجرای طرح شفافیت قیمت‌ها را تبیین کند.
در ابتدای این نشست، رویکرد و نظر تمامی حاضران مخالفت با اجرای آن به علت تاثیر منفی در روند تولید، کاهش میزان عرضه، خسارت به تولیدکنندگان، شفاف نبودن روند برای ممیزان مالیاتی و مد نظر قرار ندادن تمامی بخش های موثر در قیمت نهایی بود.
بسیاری از حاضران اعلام می کردند که نرخ نهایی ثبت شده بر روی کالا، بهتر از درج قیمت تولیدکننده است، چون در قیمت نهایی، تعرفه هایی مانند قیمت تمام شده محصول، هزینه حمل بار، دپوی کالا، سرقت اموال و مالیات بر ارزش افزوده لحاظ شده در حالی که در طرح جدید چنین روندی پیش بینی نشده است.
این نشست که با حضور عباس تابش معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و حشمت الله عسگری معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران برگزار شد، سه ساعت به طول انجامید و در نهایت با توضیحاتی که تابش داد، نظر اغلب حاضران به نفع اجرای این طرح تغییر کرد و مساعد شد.
بر اساس توضیحاتی که تابش اعلام کرد: تفاوت قیمت درج شده تولیدکننده تا زمان رسیدن کالا به دست مصرف کننده برای کالاهای مصرفی نباید بیش از ۳۰ درصد و برای کالاهای سرمایه‌ای که مصرف کمتری دارند، ۲۰ درصد باشد ضمن آنکه در آن تمامی روند قیمت گذاری، نظر تولیدکننده و فرآیند عرضه محصول به مردم در آن لحاظ شده است.
اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده بر روی کالا با زمان بندی مشخص اجرا شود
حشمت الله عسگری معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران در این نشست با تاکید بر اینکه اجرای طرح درج قیمت تولید کننده بر روی کالاها، باید با زمانبندی مشخص و بدون عجله اجرایی شود، گفت: موضوع تنظیم قیمت ها دغدغه همه است.
وی یادآور شد: اجرای این طرح کار بزرگی بوده و نیازمند اقناع مردم و دست اندرکاران اجرای طرح است زیرا در غیر این صورت و با همکاری نکردن مخالفان و افراد دخیل، منجر به عقب نشینی یا به نتیجه مطلوب نرسیدن می شود.
عسگری اضافه کرد: ما در تهران تولیدکنندگان خوب و نجیبی داریم و بدون شک همکاری آنان در اجرای طرح شفافیت قیمت ها، نقش موثری در جلب مشارکت و همکاری تولیدکنندگان دیگر نقاط کشور دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران گفت: ما عجله ای برای اجرای این طرح نداریم و ابتدا باید از فرایند کاهش نیافتن میزان تولید اطمینان یابیم و سپس به اجرای آن بپردازیم.
وی تاکید کرد: نباید نسخه واحدی برای تولیدکنندگان مختلف تجویز کرد و باید متناسب با وضعیت هر گروه، دستورالعملی را مد نظر قرار داد.
عسگری ادامه داد: اکنون قیمت در ابتدای خط تولید درج می شود اما در انتهای خط که مصرف کننده کالای مورد نظر را خریداری می کند، هدف و نرخ مورد نظر رعایت و محقق نمی شود، با اجرای این طرح حتی اگر پنج درصد بتوان نرخ ها را به نفع مصرف کننده نهایی کاهش داد، سود کرده ایم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران افزود: کار و طرح شفافیت قیمت ها اشکالی ندارد اما باید متوجه بود که با اجرای ضربتی و سرعت عمل نمی توان به نتیجه مطلوب دست یافت.
وی اعلام کرد: در طرح جدید کالاها باید بطور متوسط با قیمتی حدود ۲۵ درصد بیش از قیمت تولید کننده دست مصرف کننده نهایی برسند و با اجرای این طرح سودهای مضاعف در زنجیره توزیع به نفع مصرف کننده نهایی کاهش پیدا می کند.
نرخ یک هزار و ۷۰۰ قلم کالا، چهار درصد کاهش یافت
عباس تابش معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز در ادامه این نشست گفت: با اجرای طرح شفافیت قیمت ها طی سه ماه گذشته، قیمت یک هزار و ۷۰۰ قلم کالا چهار درصد کاهش یافته است.
وی افزود: کل طرح شفافیت قیمت کالا از مبدا هنوز به طور یکجا ابلاغ نشده و تاکنون مرحله سوم آن اجرا شده است و تعمیم آن به کل کشور حداقل ۶ ماه زمان می برد.
تابش یادآورشد: در این طرح، تمامی ابعاد قیمت گذاری کالا بررسی شده است و تمامی مراحل تسهیلگری برای تولیدکنندگان را مد نظر قرار داده ایم.
معاون وزیر صمت با تاکید بر اینکه ما موظف هستیم در روند تامین کالا، اخلال پیش آمده در هر مرحله از تولید را اصلاح کنیم، افزود: طرح شفافیت قیمت ها به استناد ماده ۲۳ سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی باید اجرا شود و قانون جدیدی نیست که در آن منافع تولیدکننده یا مصرف کننده مد نظر قرار نگرفته باشد.
تابش ادامه داد: ۸۴ هزار قلم کالا به شرکت های زنجیره ای و شرکت های پخش فروخته شده و مصرف کننده در جریان روند قیمت گذاری محصول خریداری شده نیست، در حالی که با اجرای این طرح، تمامی این مراحل با شفافیت کامل رصد می شود و در معرض دید قرار دارد.
مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اضافه کرد: کسانی که فکر می کنند اجرای این طرح مغایر با فرامین رهبر معظم انقلاب است، چگونه تفاوت قیمت ها را توجیه می کنند؟
وی اعلام کرد: وزارت صمت وظیفه هدایت تولید را دارد و باید روند نرخ گذاری از ابتدا تا زمانی که کالای نهایی به دست مصرف کننده می رسد رصد شود.
تابش تاکید کرد: بررسی های انجام شده برای تمامی بخش های اجرای این طرح، نشان می دهد که تولیدکننده با افت فروش مواجه نمی شود و نباید نگران عرضه کالا با روند جدید ابلاغ شده باشد.
به گفته وی، تاکنون سه مرحله از طرح شفافیت قیمت ها در بخش های مختلف به ویژه حوزه مواد خوراکی در دست اجرا قرار گرفته است.