اختلاف میان اربیل و بغداد؛ این بار بر سر فروش نفت

به گزارش ایرنا، تنش میان اربیل و بغداد در سال های اخیر بیشتر رنگ و لعاب و ابعاد سیاسی داشته است اما این بار و در تازه ترین رخداد، اختلافات دو طرف با حکم دادگاه فدرال به حوزه اقتصادی نیز کشیده شده است.
به گزارش ایرنا، دادگاه فدرال عراق در بغداد روز گذشته (سه شنبه) با صدور حکمی، فروش و صادرات نفت و گاز اقلیم کردستان را غیر قانونی اعلام کرد، موضوعی که واکنش شدید مقام های اربیل را در پی داشته است.
دادگاه فدرال عراق در این حکم، قانون نفت و گاز اقلیم کردستان عراق را مغایر و خلاف قانون اساسی اعلام  و اربیل را ملزم کرده که همه قراردادهای فروش و درآمدهای نفتی خود را در اختیار وزارت نفت دولت مرکزی در بغداد قرار دهد.
حکم دادگاه فدرال عراق ۱۵ فوریه  ۲۰۲۲ (۲۵ بهمن ۱۴۰۰) درباره «صادرات نفت اقلیم کردستان بدون هماهنگی و اجازه دولت مرکزی عراق» صادر شده است.
اقلیم کردستان عراق روزانه ۴۵۰ هزار بشکه نفت تولید و بخش عمده آن را از طریق خط لوله کرکوک  به بندر «جیهان» ترکیه صادر می کند.

در واکنش به این حکم، دولت اربیل که تا پیش از این نفت اقلیم کردستان عراق را راسا صادر می کرد، رای دادگاە فدرال را ناعادلانە، خلاف قانون و غیرقابل قبول خواند.
حکومت اقلیم کردستان عراق در بیانیه ای که پس از رای دادگاه فدرال منتشر شد، آورده است که صدور چنین حکمی برخلاف حقوق قانونی اقلیم است و دادگاه باید با بررسی بیشتر خواسته های اقلیم را در نظر گیرد. 
بیانیه افزوده که حکومت اقلیم کردستان عراق از حقوق مردم این منطقه مندرج در قانون اساسی عراق چشم پوشی نخواهد کرد و بە تلاش های خود در زمینە دستیابی بە تفاهم در چارچوب قانون اساسی ادامە خواهد داد.
«مسعود بارزانی»، رهبر حزب دموکرات کردستان عراق و رئیس پیشین اقلیم نیز در واکنش به حکم دادگاه فدرال، این رای را تصمیم کاملا سیاسی و مخالف  قانون اساسی اعلام و اظهار کرد که اقلیم از حقوق خود قاطعانه دفاع خواهد کرد.
بارزانی در بیانیه ای گفت که تصمیم دادگاه فدرال عراق مبنی بر غیرقانونی بودن صادرات و فروش نفت و گاز از سوی اقلیم اقدامی غیرقانونی بوده که هدف آن دشمنی با اقلیم و نظام فدرال عراق است.
وی ادامه داد که ما امیدواریم دولت عراق و حکومت اقلیم کردستان، موفق بە حل اختلافات خود در زمینە نفت و گاز شوند و بە همگان اطمینان خاطر می دهیم کە حکومت اقلیم کردستان با تمام توان از حقوق مشروع خود دفاع خواهد کرد.
 اقلیم کردستان عراق مستقل از دولت مرکزی بغداد از سال ۲۰۰۷ میلادی مدیریت منابع نفتی این منطقه شامل عملیات فروش، صادرت و توسعه منابع نفتی را انجام می دهد.
در اجرای رای دادگاه فدرال عراق، دولت اربیل باید  تمام نفت اقلیم و مناطق همجوار را به دولت فدرال در بغداد تحویل دهد.
در حکم دادگاه آمده است که قراردادهای نفتی دولت اقلیم کردستان عراق با شرکت های نفتی و طرف ها و کشورهای خارجی و همچنین قراردادهای اکتشاف، استخراج، صادرات و فروش باطل است.
مطابق رای دادگاه، به وزارت نفت اجازه داده شده تا کلیه قراردادهایی منعقده شده در بخش نفت و گاز توسط  دولت کردستان عراق با شرکت ها را حسابرسی کند.
«نچیروان بارزانی»، رئیس اقلیم کردستان عراق نیز در واکنش به این حکم گفت که تصمیم دادگاه فدرال بر اساس قانون رژیم گذشته بوده و قابل اجرا نیست.
وی در بیانیه‌ای نوشت: «در شرایطی که عراق شرایط سیاسی پیچیده‌ای را پشت سر می‌گذارد، دادگاه فدرال رای صادر کرده که با مبانی فدرالیسم، حقوق اساسی اقلیم و نظام فدرال همخوانی ندارد.
رئیس اقلیم کردستان عراق افزود که ما معتقدیم که دادگاه فدرال به جای این حکم، باید تصمیمی صادر می کرد که بر اساس قانون اساسی به مشکلات نفت و گاز اقلیم رسیدگی می کرد و به نفع همه مردم عراق بود.
بارزانی خواستار تجدید نظر دادگاه عالی فدرال عراق در این تصمیم شده تا اوضاع سیاسی کنونی کشور پیچیده تر نشود.
 شیخ «قیس الخزعلی»، دبیرکل عصائب اهل الحق نیز در واکنش، حکم دادگاه فدرال عراق را بهترین و مهمترین رای آن از زمان تاسیس این نهاد تاکنون توصیف کرد.
وی در توییتی نوشت که رای داگاه فدرال تصمیمی برای حل یک مساله بین نیروهای سیاسی و به سود یک طرف نبود، بلکه حکمی در راستای تضمین ماندگاری عراق به عنوان یک نظام و کشور یکپارچه از شمال تا جنوب آن مبتنی بر قانون اساسی بود؛ قانونی که می گوید نفت و گاز در مالکیت ملت عراق است.
 بغداد می گوید که شرکت ملی نفت این کشور «سومو» ( SOMO)، تنها شرکت مجاز به فروش نفت خام عراق است، اما اربیل با استناد به تفسیر خود از قانون اساسی مدعی است که می تواند نفت اقلیم را صادر کند.
برای نخستین بار خرداد ۹۸ شراره انتقاد از سیاست‌های نفتی اقلیم کردستان عراق را «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر وقت عراق جرقه زد. وقتی که در کنفرانس خبری هفتگی خود گفت که اقلیم کردستان عراق در چارچوب قانون بودجه ۲۰۱۹، تاکنون حتی یک دلار از محل فروش نفت را تحویل دولت مرکزی نداده است.
بر اساس توافق صورت گرفته در بودجه ۲۰۱۹ مقرر شد که دولت مرکزی عراق در ازای پرداخت حقوق کارکنان دولتی و نیروهای پیشمرگه در اقلیم کرستان عراق، اربیل نیز مبالغ حاصل از فروش نفت را تحویل دولت مرکزی بدهد.
اربیل پس از چندین دور مذاکره برای حل و فصل اختلاف ها با بغداد، طبق توافق با دولت مرکزی موافقت کرد که روزانه ۲۵۰ هزار بشکه نفت خام تولید شده از میادین خود را به شرکت دولتی سومو تحویل دهد تا درآمد حاصل از فروش خزانه داری عمومی دولت فدرال واریز شود.
در مقابل بسیاری از کارشناسان عراقی می گویند که میزان صادرات نفت اقلیم کردستان عراق برخلاف آنچه اعلام شده، ۲۵۰ هزار بشکه در روز نیست؛ بلکه ۶۰۰ هزار بشکه در روز است.
«حمزه الجواهری» یکی از این کارشناسان پیشتر گفته بود که  دولت محلی اقلیم کردستان عراق از ۲۵۰ هزار بشکه نفتی که صادر کرده تاکنون یک دلار هم تحویل بغداد نداده اما واقعیت انزجار آور این است که صادرات نفت از اقلیم کردستان عراق نه ۲۵۰ هزار، بلکه ۶۰۰ هزار بشکه در روز است.
وی تأکید کرده است که اغلب این نفت از طریق بندر «جیهان» ترکیه به رژیم صهیونیستی صادر می‌شود.
گفته شده که درآمد سالانه اربیل حاصل از فروش ۶۰۰ هزار بشکه نفت در روز، بالغ بر ۱۵ میلیارد دلار است که رقم هنگفتی به شمار می رود.
با صدور رای دادگاه فدرال و در شرایطی که اوضاع و احوال سیاسی عراق شاهد تنش و اختلاف نظر در زمینه تشکیل دولت جدید است، انتظار می رود فضای کنونی این کشور وارد مرحله تازه ای از  پیچیدگی و درگیری سیاسی شود.