برخی نمایندگان پارلمان مرکزی و صاحب نظران در بغداد، انتقادات از سیاست‌های دولت محلی اقلیم کردستان عراق را به دلیل عدم واریز مبالغ حاصل از فروش نفت به خزانه دولت مرکزی آغاز کرده‌اند.
این وضع همزمان با اتهامات شدید برخی احزاب اپوزیسیون کرد مانند «تغییر» و «نسل جدید» علیه دو حزب حاکم (اتحادیه میهنی و دمکرات) به اتهام سرقت اموال حاصل از فروش نفت، تشدید یافته و این احزاب می‌گویند که دولت اقلیم کردستان عراق، نفت را با قیمت‌هایی به مراتب کمتر از قیمت جهانی به صورت غیر قانونی به فروش می‌رساند.
دولت جدید محلی اقلیم کردستان عراق به ریاست «مسرور بارزانی» (پسر بزرگ مسعود بارزانی) امروز چهارشنبه رأی اعتماد وزیران خود را از پارلمان محلی اقلیم به دست آورده و هنوز نسبت به سیل اتهامات وارده، واکنش نشان نداده است.
برای نخستین بار حدود پنج هفته قبل شراره انتقاد از سیاست‌های نفتی اقلیم کردستان عراق را «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر عراق جرقه زد. وقتی که در کنفرانس خبری هفتگی خود گفت که اقلیم کردستان عراق در چارچوب قانون بودجه ۲۰۱۹، تاکنون حتی یک دلار از فروش نفت را تحویل دولت مرکزی نداده است.
بر اساس توافق صورت گرفته در بودجه ۲۰۱۹ مقرر شد که دولت مرکزی عراق در ازای پرداخت حقوق کارکنان دولتی و نیروهای پیشمرگه در اقلیم کرستان عراق، اربیل نیز مبالغ حاصل از فروش نفت را تحویل دولت مرکزی بدهد.
به دنبال اصرار اربیل بر سیاست سابق خود مبنی بر فروش خودسرانه نفت و عدم واریز مبالغ حاصل از آن به خزانه دولت مرکزی عراق، برخی احزاب موجود در پارلمان عراق خواهان توقف واریز حقوق کارکنان دولتی و نیروهای پیشمرگه کرد شدند.
عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق به رغم انتقاداتی که به اربیل داشته، تأکید کرده است که حقوق کارکنان اقلیم کردستان عراق را قطع نمی‌کند.
در ادامه این سیاست دولت مرکزی عراق، برخی صاحب نظران، آمار و ارقام تازه ای از فروش خودسرانه نفت توسط دولت محلی اقلیم کردستان عراق منتشر کرده‌اند.
در این راستا کارشناس برجسته نفتی عراق گفته است که میزان صادرات نفت اقلیم کردستان عراق برخلاف آنچه اعلام شده، ۲۵۰ هزار بشکه در روز نیست؛ بلکه ۶۰۰ هزار بشکه در روز است.
«حمزه الجواهری» در صفحه شخصی خود در فیسبوک نوشته است که نخست وزیر عراق بالاخره اعلام کرد که دولت محلی اقلیم کردستان عراق از ۲۵۰ هزار بشکه نفتی که صادر کرده تاکنون یک دلار هم تحویل بغداد نداده اما واقعیت انزجار آور این است که صادرات نفت از اقلیم کردستان عراق نه ۲۵۰ هزار بشکه، بلکه ۶۰۰ هزار بشکه در روز است.
وی تأکید کرده است که اغلب این نفت از طریق بندر «جیهان» ترکیه برای رژیم صهیونیستی صادر می‌شود.
در همین راستا عضو کمیسیون دارایی در پارلمان عراق در اظهاراتی گفته است که درآمد سالانه حاصل از فروش ۶۰۰ هزار بشکه نفت در روز، بالغ بر ۱۳ میلیارد دلار است که نمی‌توان در برابر چنین مبلغ بزرگی سکوت کرد.
«محمود ملال طلال» افزوده است: بصره که ۹۰ درصد صادرات و فروش نفت عراق از طریق آن صورت می‌گیرد، بسختی به ۵ درصد سهمیه‌اش از طرح‌ها و حقوقش از تولید و صادرات نفت دست پیدا می‌کند.
وی ادامه داده است که در زمان حاضر استان واسط در شرق عراق برای استحصال یک میلیارد و یکصد میلیون دلار با دولت مرکزی برای تحقق طرح‌های توسعه‌ای خود مذاکره می‌کند؛ در حالی که اقلیم کردستان خودسرانه نفت، صادر کرده و یک دلار آن را به دولت مرکزی تحویل نمی‌دهد.
نمایندگانی از دیگر احزاب موجود در پارلمان عراق نیز از این سیاست‌های اربیل انتقاد کرده و درخواست «نیچروان بارزانی» رئیس اقلیم کردستان عراق برای مذاکرات مجدد با بغداد برای توافق بر سر درآمدهای نفت صادر شده از طریق اقلیم، بیش از پیش بر این اختلافات بین بغداد و اربیل دامن زده است.
آنچه بیش از همه در این اختلافات توجه بر انگیز است، قرار گرفتن احزاب اپوزیسیون کرد در کنار دولت مرکزی عراق است.
«سروه عبدالواحد» نماینده سابق پارلمان و عضو جریان نسل جدید، امروز چهارشنبه در صفحه شخصی اش در توئیتر نوشته است: سیاست نفتی اقلیم کردستان عراق، سیاستی شکست خورده است و اربیل در مقابل هرگونه واکنش بغداد به عدم پایبندی اربیل به قانون موازنه ۲۰۱۹ مسؤول است.
وی با تأکید بر اینکه مخالف سیاست اقلیم کردستان عراق در پرونده نفت است، اضافه کرد که خودخواهی سیاسی و نبود شفافیت در پرونده نفت اقلیم کردستان عراق باعث شده تا شهروند ساده اقلیم، تاوان آن را پرداخت کند.
به گفته وی، این امر باعث زد و بندهایی در معامله فروش نفت و درآمدهای هنگفت آن به نفع دو حزب حاکم در کردستان عراق (دمکرات و اتحادیه میهنی) و خانواده‌های آنها بدون هیچ‌گونه رقیب و ناظری حتی نظارت دستگاه‌های نظارتی اقلیم کردستان عراق شده است.
برخی نمایندگان پارلمان عراق نیز گفته‌اند که اگر اقلیم کردستان در این سیاست نفتی تجدید نظر نکند، بودجه ۲۰۲۰ قید و بندهای بیشتری بر اربیل خواهد گذاشت؛ امری که دولت مسرور بارزانی را در برابر چالش جدی قرار خواهد داد.
یکی از این سیاست‌ها، پرداخت حقوق کارکنان و نیروهای پیشمرگه از طریق سیستم بانکی و بواسطه کارت‌های هوشمند است تا دست دولت محلی اقلیم کردستان عراق از آن کوتاه شده و جلو فساد موجود در این پرونده گرفته شود.
گرچه بسیاری نسبت به قرار گرفتن نیچروان بارزانی در پست ریاست اقلیم و مسرور بارزانی در دولت اقلیم ابراز رضایت کرده و نسبت به حل تمامی اشکالات با بغداد امیدوار شده اند، اما طرح مجدد پرونده فروش نفت، نشان داد که هنوز راه نه چندان همواری پیش روی بغداد و اربیل تا رسیدن به توافق کلی قرار دارد.
نظر شما