به گزارش ایرنا، صالح در بیانیه ای که امروز (پنجشنبه) در رسانه های عراقی منتشر شده است، بر لزوم گفت و گو میان بغداد و اربیل در باره صادرات نفت تاکید کرد و از مجلس نمایندگان عراق خواست برای بررسی لایحه به تعویق افتاده قانون نفت و گاز اقدام فوری انجام دهد.
وی افزود که تعلل چندین ساله گروه های سیاسی در تصویب قانون نفت و گاز سبب ایجاد مشکلات و بحران های بسیار شده و این تردیدها ما را به این مرحله حساس رسانده که امروز با پیامدهای آن مواجهیم.
صالح بر ضرورت آغاز گفت‌وگوی جدی و فوری میان دولت فدرال و اقلیم کردستان برای یافتن راهکارهای واقع‌بینانه و تضمین آنچه دادگاه عالی فدرال به دنبال اجرا و اتخاذ آن در راستای خدمت به حقوق قانونی اقلیم کردستان و همه شهروندان عراق از طریق به کارگیری درآمدها به دور از فساد و سوء مدیریت است، تاکید کرد.
رئیس جمهوری عراق از مجلس خواست تا با غنا بخشی متون و یا ارائه لایحه جدید از سوی قوه مجریه، برای بررسی و تصویب قانون معوقه نفت و گاز اقدام فوری انجام دهد.
وی همچنین بر اهمیت تشکیل شورای فدرال و اتاق قانون گذاری در نظام سیاسی موجود مطابق ماده ۶۵ قانون اساسی و تاسیس نهاد عمومی برای تضمین حقوق اقلیم ها و استان ها مبتنی بر ماده ۱۰۵ قانون اساسی برای نظارت بر توزیع درآمدهای عراق تاکید کرد.
رئیس جمهوری عراق بار دیگر خواستار اصلاح متون و بندهایی از قانون اساسی شد که در عالم واقع ثابت شده غیر قابل اجرا یا مسئول بحران های عمیق کشور است.
بیانیه برهم صالح به دنبال رای دادگاه فدرال مبنی بر غیرقانونی بودن فروش و صادرات نفت و گاز اقلیم کردستان عراق صادر و منتشر شده است. دادگاه فدرال عراق در بغداد دو روز پیش (سه شنبه) با صدور حکمی، فروش و صادرات نفت و گاز اقلیم کردستان را غیر قانونی اعلام کرد، موضوعی که واکنش شدید مقام های اربیل را در پی داشته است.
دادگاه فدرال عراق در این حکم، قانون نفت و گاز اقلیم کردستان عراق را مغایر و خلاف قانون اساسی اعلام و اربیل را ملزم کرده که همه قراردادهای فروش و درآمدهای نفتی خود را در اختیار وزارت نفت دولت مرکزی در بغداد قرار دهد. حکم دادگاه فدرال عراق درباره «صادرات نفت اقلیم کردستان بدون هماهنگی و اجازه دولت مرکزی عراق» صادر شده است.
اقلیم کردستان عراق روزانه دستکم ۴۵۰ هزار بشکه نفت تولید و بخش عمده آن را از طریق خط لوله کرکوک به بندر «جیهان» ترکیه صادر می کند. در واکنش به این حکم، دولت اربیل که تا پیش از این نفت اقلیم کردستان عراق را راسا صادر می کرد، رای دادگاه فدرال را ناعادلانه، خلاف قانون و غیرقابل قبول خواند.
حکومت اقلیم کردستان عراق در بیانیه ای که پس از رای دادگاه فدرال منتشر شد، آورده است که صدور چنین حکمی برخلاف حقوق قانونی اقلیم است و دادگاه باید با بررسی بیشتر خواسته های اقلیم را در نظر گیرد.
حکم دادگاه فدرال عراق بازتاب ها و واکنش های بسیاری در اقلیم کردستان این کشور داشته و مقام های اربیل از جمله «مسعود بارزانی» و «نچیروان بازرانی» آن را مخالف و مغایر با اصول نظام سیاسی فدرالیسم دانستند.
اقلیم کردستان عراق مستقل از دولت مرکزی بغداد از سال ۲۰۰۷ میلادی مدیریت منابع نفتی این منطقه شامل عملیات فروش، صادرت و توسعه منابع نفتی را انجام می دهد. در اجرای رای دادگاه فدرال عراق، دولت اربیل باید تمام نفت اقلیم و مناطق همجوار را به دولت فدرال در بغداد تحویل دهد.
در حکم دادگاه آمده است که قراردادهای نفتی دولت اقلیم کردستان عراق با شرکت های نفتی و طرف ها و کشورهای خارجی و همچنین قراردادهای اکتشاف، استخراج، صادرات و فروش باطل است. مطابق رای دادگاه، به وزارت نفت اجازه داده شده تا کلیه قراردادهایی منعقده شده در بخش نفت و گاز توسط دولت کردستان عراق با شرکت ها را حسابرسی کند.
نظر شما