بعد از آنکه کنفرانس امنیتی مونیخ برای ۲ سال متوالی به دلیل همه‌گیری کرونا به صورت مجازی برگزار شد، در روزهای اخیر شاهد برگزاری این اجلاس به مدت سه روز به شکل حضوری بودیم. بنابراین پنجاه و هشتمین کنفرانس امنیتی مونیخ عصر جمعه ۲۹ بهمن در هتل «بایریشه هوف» در مونیخ آلمان آغاز به کار کرد و عصر یکشنبه یکم اسفندماه پایان یافت.
در این اجلاس که بیش از ۱۰۰ تن از مقامات و نمایندگان کشورهای جهان حضور داشتند، موضوعات مختلفی همچون چالش‌های امنیتی در افغانستان پس از روی کار آمدن طالبان، مذاکرات لغو تحریم‌های ایران در وین، وضعیت امنیتی- سیاسی در شمال افریقا و شرق اروپا از جمله محورهای گفت وگو به شمار می‌رفت.
در این اجلاس چالش‌های امنیتی در افغانستان پس از روی کار آمدن طالبان، مذاکرات لغو تحریم‌های ایران در وین، وضعیت امنیتی- سیاسی در شمال افریقا و شرق اروپا از جمله محورهای گفت وگو به شمار می‌رفت.
«حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه کشورمان که با هدف شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ به آلمان سفر کرده بود، در حاشیه اجلاس با «جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و «آنتونی گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار و گفت وگو کرد.
همچنین در حاشیه این اجلاس فرصتی حاصل شد تا امیرعبداللهیان با مقامات کشورهای مختلف همچون «خوسه مانوئل آلبارز» همتای اسپانیایی، «گردان گرلیچ رادمن» وزیر خارجه کرواسی، «لوئیجی دی مایو» وزیر امور خارجه و همکاری‌های بین‌المللی ایتالیا، «فواد حسین» وزیر امورخارجه عراق، «شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر، «بیسرا تورکوویچ» معاون شورای وزیران و وزیر امورخارجه بوسنی و هرزگوین، «آنالنا بربوک» وزیر خارجه آلمان، «نجیب میقاتی» نخست وزیر لبنان و ... دیدار و در خصوص موضوعات دوجانبه، منطقه و بین‌المللی به بحث و تبادل نظر بپردازد.
کنفرانس امنیتی مونیخ؛ پیشینه، اهداف و چشم‌انداز
نشست مونیخ که همه ساله در ماه فوریه برگزار می‌شود، میعادگاه و عرصه سخنرانی و رایزنی کارشناسان، نظریه‌پردازان و دست‌اندرکاران امور امنیتی و دفاعی جهان است. در این گردهمایی، همواره شماری از روسای جمهوری و نخست‌وزیران جهان، وزیران دفاع و امور خارجه، نمایندگانی از کمیسیون‌های امنیتی و دفاعی مجالس کشورها و نیز عده‌ای از مدیران و صاحبان صنایع تسلیحاتی و غیرتسلیحاتی معروف از سراسر دنیا حضور دارند.
کنفرانس مونیخ را به لحاظ نقش و کارکرد می‌توان کم و بیش به اجلاس «داووس» شبیه دانست. در حالی که اجلاس سالانه داووس در سوئیس، کانون بحث و طرح نظر کارشناسان، مسئولان و دست‌اندرکاران اقتصاد جهان درباره روندها و گرایش‌های این رشته است، کنفرانس مونیخ فرصتی است برای مباحثه درباره چالش‌ها و تهدیدات امنیتی-دفاعی، و ارائه آخرین دیدگاه‌ها و طرح‌های راهبردی مختلف درباره نحوه رویارویی با این چالش‌ها و تهدیدات.همان طور که اشاره شد، شرکت‌کنندگان در این کنفرانس، هم مقام‌های ارشد دولت‌ها هستند، هم کارشناسان امنیتی و نظامی و هم مدیران شرکت‌های تسلیحاتی.
پیشینه این کنفرانس به سال ۱۹۶۲ برمی‌گردد که امروز حدود ۶۰ سال از آن می‌گذرد. در آن سال، یکی از افسران آلمانی به نام «اوالد فون کلایست» که در اواخر زمامداری هیتلر در کودتای نافرجام علیه او شرکت داشت، مبتکر گردهمایی مونیخ شد تا محملی برای بحث و اظهارنظر درباره مناسبات امنیتی و نظامی دو سوی اقیانوس باشد.
موضوعات گردهمایی‌های مونیخ تا زمان فروپاشی اتحاد شوروی، عمدتا به مسائل امنیتی و دفاعی دوران جنگ سرد مربوط می‌شد و تنها نمایندگان، مسئولان و صاحب‌نظران کشورهای غربی (عضو ناتو و اتحادیه اروپا) اجازه شرکت در آن را داشتند. در همین کنفرانس بود که برای اولین بار بحث بمب نوترونی به میان آمد و استراتژی ضربت اول در رویارویی اتمی دو بلوک مورد تبادل نظر قرار گرفت.
یکی از اهدافی که این کنفرانس از بدو شکل‌گیری تاکنون دنبال کرده، همسویی فراآتلانتیک و نزدیکی اروپا و آمریکا است. این همسویی مدت‌ها است که خدشته‌دار و به دغدغه دو طرف به ویژه اروپایی‌ها تبدیل شده است. کنفرانس امنیتی مونیخ مصوبه‌ای ندارد، بلکه اهمیت آن در گفت‌وگوهای رسمی و نیز غیررسمی و پشت‌پرده‌ای است که در حاشیه آن جریان می‌یابد. کمتر نشست بین‌المللی مانند کنفرانس مونیخ را می‌توان سراغ گرفت که شمار زیادی از رهبران سیاسی و نظامی جهان در محیطی نسبتا کوچک گرد بیایند و مذاکرات فشرده‌ای را دنبال کنند؛ مذاکراتی که معمولا مقدمه تصمیم‌های مهم بین‌الملی در عرصه نظامی و ژئوپلتیک است.
یکی از اهدافی که این کنفرانس از بدو شکل‌گیری تاکنون دنبال کرده، همسویی فراآتلانتیک و نزدیکی اروپا و آمریکا است. این همسویی مدت‌ها است که خدشته‌دار و به دغدغه دو طرف به ویژه اروپایی‌ها تبدیل شده‌است؛ شکافی که در دولت ترامپ تعمیق یافت و آمریکا و اروپا به عنوان دو ستون ناتو در آن برهه از یکدیگر فاصله قابل توجهی گرفتند که طرح ایده «ارتش واحد اروپایی» در مقابل «ناتو» از سوی «امانوئل مکرون» رئیس‌جمهوری فرانسه اوج این اختلاف و واگرایی را به تصویر می‌کشید.
اکنون نیز این دغدغه همچنان به قوت خود باقی است همان طور که به رغم بروز خوشبینی‌ها و امیدها نسبت به بهبود دوباره مناسبات دو سوی اقیانوس، «ولفگانگ ایشینگر» مدیر کنفرانس امنیتی مونیخ در مصاحبه‌ای گفت که «ما به نحوی شوک‌آور متوجه شده‌ایم که دیگر چیزی تحت عنوان تضمین دائمی بلندمدت پشتیبانی آمریکا از ما وجود ندارد. اروپایی‌ها باید با این پرسش روبه‌رو شوندکه اگر چهار سال دیگر رئیس جمهوری انتخاب شود که مسیر ترامپ را در پیش بگیرد، چه خواهند کرد؟»
از نگاه ناظران، اینک بحران اوکراین به عنوان درد مشترک اروپا و آمریکا به آزمونی برای همسویی آنها و نیز فرصتی برای پُر کردن شکاف دو سوی اقیانوس اطلس تبدیل شده‌است. از این رو برجسته‌ترین موضوع مورد بررسی در اجلاس مونیخ در غیاب نماینده روسیه، مناقشه اوکراین بود.
سایه سنگین مناقشه اوکراین بر سر کنفرانس مونیخ
کنفرانس امنیتی مونیخ که هرساله به منظور بررسی سیاست‌های امنیت بین‌المللی در شهر مونیخ آلمان برگزار می‌شود، این بار یک موضوع مهم داشت و آن بحران اوکراین بود؛ اجلاسی که امسال بر خلاف ۳۰ سال گذشته، هیچ مقامی از روسیه در آن حضور نداشت و این غیبت را می‌توان نشانه‌ای از انزجار کاخ کرملین از سیاست‌های ناتو و غرب تفسیر کرد.
اجلاسی که امسال بر خلاف ۳۰ سال گذشته، هیچ مقامی از روسیه در آن حضور نداشت و این غیبت را می‌توان نشانه‌ای از انزجار کاخ کرملین از سیاست‌های ناتو و غرب تفسیر کرد.اوکراین طی هفته‌های اخیر به مساله‌ای پرتنش بین شرق و غرب تبدیل شده‌است. روسیه در هفته‌های اخیر بیش از ۱۰۰ هزار نیرو در مرزهای مشترک خود با اوکراین مستقر کرده‌است. رزمایش مشترک روسیه و بلاروس موسوم به «عزم متحد-۲۰۲۲» از نگاه طرف غربی دلیل دیگری برای آغاز یک نبرد است، اگر چه بنا بر اعلام وزارت دفاع روسیه، هدف از این مانور آماده‌سازی نیروهای مسلح بلاروس برای مقابله با تهاجمات خارجی احتمالی به شمار می‌رود.
در مقابل شاهد ورود جنگ‌افزارهای غربی و نظامیان پیمان ناتو به سمت شرق قاره اروپا هستیم به طوری که ناتو در همین ارتباط واحدهای نظامی بیشتری در کشورهای شرق اروپا از جمله لهستان و رومانی مستقر کرده‌است. گفته می‌شود آمریکا به منظور تقویت توان دفاعی اوکراین، محموله‌های تسلیحاتی به ارزش ۲۰۰ میلیون دلار به این کشور فرستاده و شمار نیروهای اعزامی آمریکا به شرق اروپا در هفته‌های اخیر را به ۶ هزار نیرو رسیده است.
بنابراین مهمترین محور مورد اشاره مقامات بین‌المللی و غربی در مونیخ به همین مناقشه اوکراین اختصاص یافت. «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل در سخنرانی آغازین کنفرانس نسبت به افزایش تنش‌ها و درگیری‌های نظامی در جهان هشدار داد و جنگ احتمالی روسیه و اوکراین را فاجعه خواند.
«کامالا هریس» معاون رئیس‌جمهوری آمریکا، «ینس استولتنبرگ» دبیرکل ناتو و «اولاف شولتس» صدراعظم آلمان نیز در این نشست جهانی درباره هزینه‌های سیاسی و اقتصادی زیاد برای روسیه در صورت حمله به اوکراین هشدار دادند و رییس کمیسیون اروپا نیز تاکید کرد که کسری گاز صادراتی از روسیه جبران خواهدشد.
در ارتباط با دلایل نگرانی و فشار روسیه بر کی‌یف می‌توان به تلاش اروپا و آمریکا برای گسترش ناتو به سمت شرق همچون اوکراین اشاره کرد؛ موضوعی که کرملین را بیش از هر زمانی نسبت به بندهای ۵ و ۱۰ پبمان ناتو نگران ساخته است. بنابراین مسکو درصدد گرفتن تضمین و تعهد دائمی از ناتو و آمریکا برآمده تا اوکراین را به عضویت این پیمان نظامی درنیاورده و از استقرار دائمی نیرو و تجهیزات در شرق اروپا و در نزدیکی مرزهای غربی روسیه دست بکشند.
بند ۵ این پیمان از اهداف آن پرده برمی‌دارد، بندی که تاکید دارد «دولت‌ها توافق دارند که حمله‌ای مسلحانه علیه یک یا چندی از آنها در اروپا و امریکای شمالی به معنای حمله‌ای علیه تمام آنها تلقی خواهد شد». در این بند دفاع دسته جمعی و ضرورت پاسخ مشترک در دوره جنگ سرد احساس می‌شد اما امروز در جهان «چندقطبی» احساس نمی‌شود.
امروز نه تنها بند ۵ بلکه بند ۱۰ اساسنامه ناتو به محل اختلاف تبدیل شده است. در این بند که درهای عضویت را بر روی دیگر کشورها می‌گشاید، آمده است: دولت‌ها ممکن است به اتفاق آراء، از دیگر دولت‌های اروپایی دعوت کنند تا به منظور تقویت اصول این پیمان و همکاری در امنیت منطقه آتلانتیک شمالی به این پیمان ملحق شوند. هر دولتی که بدین نحو دعوت می‌شود، می‌تواند با تسلیم اسناد الحاق به دولت ایالات متحده امریکا به عضویت این پیمان در آید. دولت ایالات متحده امریکا دریافت این چنین سند الحاقی را به اطلاع تمام دولت‌های عضو می‌رساند.
بنابراین ناتو یک «سیاست باز» برای پذیرش و استقبال از اعضای جدید از جمله اوکراین دارد اما تمام اعضا باید به یک مجموعه پیچیده از معیارهای نظامی، اقتصادی و سیاسی پایبند شوند. پیشتر ترامپ در صدد گسترش آن به شرق آسیا و تشکیل «پیمان آتلانتیک – خاورمیانه» (NATO- ME) برآمده‌بود که به دلیل مواضع اعتراضی بازیگران اروپایی از ایده خود عقب نشست.