«فرامرز توفیقی» روز چهارشنبه در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: اکنون فاصله ۱۲۸ درصدی بین سبد معیشت و حداقل دستمزد کارگران وجود دارد که کاهش این فاصله به نگرش دولت برمی‌گردد.
وی افزود: دولت در شعارها، وعده‌های انتخاباتی و در سفرهای استانی به موضوع کاهش این فاصله تاکید کرده که امیدواریم شاهد تحقق این وعده دولت باشیم.
رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار ادامه داد: تا زمانی که دولت اقدامی نکند، نمی‌توان نسبت به عملکردش در این زمینه اظهار نظری کرد؛ از این رو در روز شنبه هفته آینده (هفتم اسفندماه) منتظر تصمیم‌های دولت برای جامعه کار هستیم.
وی با بیان اینکه نقش دولت در مدیریت قیمت‌ها تعیین کننده است، گفت: سه مولفه افزایش دستمزد، کشیدن ترمز تورم و اقدام دولت در رعایت حقوق اجتماعی به کاهش فاصله سبد معیشت و دستمزد کارگران کمک می‌کند.
توفیقی ابراز داشت: در دوره دوم همه دولت‌ها، شاهد افزایش تورم، رشد افزایش نقدینگی و نرخ ارز بوده‌ایم و امیدواریم که دولت سیزدهم این اتفاق نیافتد.
وی تاکید کرد: ضلع کارفرمایی، حاکمیت و کارگری در تعیین دستمزد جامعه کاگری موثر است و ما به عنوان جامعه کارگری به دنبال اجرای ماده ۴۱ قانون کار هستیم.
رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار خاطر نشان کرد: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و وظیفه ذاتی شورای عالی کار باید هر ساله با نگاهی به تورم و سبد معیشت در مورد دستمزد کارگران بحث شود و تعیین و تکلیف صورت بگیرد. این شورای عالی کار نشان دهنده کاهش فشارهای معیشتی است.
به گفته وی، ۷۰ درصد جامعه کشور، کارگران و بازنشستگان هستند.
به گزارش ایرنا، سبد معیشت کارگران هشت میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی برای یک خانواده متوسط شهری ۳.۳ نفری برای سال ۱۴۰۱ نرخ‌گذاری شده است.