به گزارش خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا، روز سه‌شنبه ۱۶ فروردین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را به تصویب رساندند که بر اساس آن «کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی» مصوب شورای عالی فضای مجازی به «کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی» ارتقا یافت.
رضا باقری‌اصل معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزارت ارتباطات به عنوان نماینده دولت با کلیات این طرح مشکلی ندارد و آن را باعث افزایش ضمانت اجرایی در الکترونیکی کردن خدمات دستگاه‌های دولتی می‌داند و معتقد است اگر بندهای چالشی طرح که دولت به آن اعتراض کرده است، اصلاح شود قانونی به تصویب می‌رسد که اثر خوبی در بهره‌ور کردن اقتصاد دانش‌بنیان و دیجیتالی دارد و می‌توان به سمت استفاده از داده و اطلاعات ملی در جهت هوشمندسازی حرکت کرد.
سرویس‌هایی که کارگروه تعامل‌پذیری آنها را برقرار کرد
باقری‌اصل که حدود سه سال است ریاست کارگروه تعامل‌پذیری را نیز برعهده دارد، در گفت و گو با خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا درباره این طرح گفت: حکمرانی داده و اطلاعات در کشور نیازمند چند قانون است. قوانینی مانند حمایت یا حفاظت از داده‌ها و اطلاعات شخصی، داده‌ها و اطلاعات ملی، داده‌ها، اطلاعات و اسرار تجاری و همچنین وضع قانون برای دسترسی آزاد به اطلاعات و داده‌های باز. با وجود این پنج منظومه، حکمرانی داده‌های ما پوشش نسبی پیدا می‌کنند.
وی افزود: بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی، حدود سه سال قبل کارگروه تعامل‌پذیری تشکیل شد تا بخشی از منظومه اطلاعاتی کشور را که اطلاعات ملی است، مدیریت و نظارت کند. از زمان شکل‌گیری کارگروه تعامل‌پذیری حدود ۳۰ جلسه برگزار شد و بسیاری از سرویس‌هایی که امروز در کشور به صورت الکترونیکی ارائه می‌شود، از مصوبات همین کارگروه است.
معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: سرویس‌های ناجا برای اماکن و سربازی، سجام، سرویس فوت‌شدگان، سرویس‌های تامین اجتماعی، استعلامات بیمه سلامت و تجاری، استعلامات تجارت، گمرک، مالیات کشور و خدمات ثبت احوال همگی از جمله سرویس‌هایی است که با مدیریت و نظارت کارگروه تعامل‌پذیری اجرایی شده است. تا سه سال قبل این کارگروه تعامل‌پذیری وجود نداشت اما اکنون به عنوان یک «رکن» در نظام حکمرانی کشور نقش ایفا می‌کند.
چالش‌های عمده کارگروه تعامل‌پذیری
وی تاکید کرد: چالش عمده‌ای که ما در این حوزه داشتیم این بود که برخی از دستگاه‌ها در به اشتراک‌گذاری داده‌ها استنکاف داشتند و از آن جایی که کارگروه تعامل‌پذیری نیز اهرمی برای ضمانت اجرایی نداشت، تنها کاری که می‌توانست انجام دهد ارسال نامه تخلف یا عدم همکاری دستگاه به شورای عالی فضای مجازی بود و پیگیری‌های شورا نیز عملا به نتیجه بیشتر منجر نمی شد.
باقری اصل تصریح کرد: یکی از چالش‌های دیگر این بود که دستگاه‌ها پایگاه داده خود را تکمیل نمی‌کردند. مثلا داده‌های سلبی و نسبی ثبت‌احوالی افراد هنوز تکمیل نشده است، مدارک تحصیلی تا یک دوره‌ای انجام شده اما کامل نیست و سرویس‌های مکان محور نیز دارای چالش هستند.
وی درباره دسته سوم چالش‌هایی که در کارگروه تعامل‌پذیری وجود داشت، توضیح داد: آن زمان دستگاه‌ها استنکاف از اشتراک‌گذاری داده‌های خود را به محرمانگی یا احتمال فروش داده ربط می‌دادند و کارگروه را دور می‌زدند. به واسطه اعتراضات ما و تاخیری که در ارائه لوایح پنج‌گانه حفاظت از داده‌های شخصی به مجلس وجود داشت، مجلس طرح «کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی» (دوام) را مطرح کرد. طرحی که با شرح وظایف کارگروه تعامل‌پذیری نزدیکی بیشتری دارد و ارتقای کارکردی آن نسبت به ارتقای عنوانی واجب‌تر است.
باقری‌اصل درباره نگاه دولت به این طرح افزود: در این طرح نیز مانند گذشته سیاستگذاری در اختیار شورای عالی فضای مجازی است، البته حدس می‌زنم ماده ۳ آن مورد ایراد شورای نگهبان قرار گیرد. نظر مجلس این است که کارگروه به کمیسیون ارتقا پیدا کند. مانند گذشته نیز اعضا را کارگروه تعامل‌پذیری شورای عالی فضای مجازی مشخص می‌کند.
معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: اگر همین کارگروه و با این ترکیب کار خود را آغاز کند، چالشی رخ نمی‌دهد. نکته‌ای که مخالفت دولت را در پی داشت، مربوط به بند اعضای این کمیسیون بود. این احتمال وجود دارد که تغییر ترکیب کارگروه منجر به کاهش اختیارات دولت در اصل ۶۰ و ۱۳۸ قانون شود.
دولت نظر مخالف خود در برخی امور را اعلام کرد
باقری‌اصل خاطرنشان کرد: روز گذشته به عنوان نماینده دولت ضمن تشکر از همت مجلس در پیگیری این طرح و موارد قابل توجهی که ناشی از عملکرد قابل دفاع کارگروه تعامل‌پذیری بوده و در این طرح گنجانده شده است، با تأکید بر این نکته که مطابق با سیاست‌های کلی قانون‌گذاری لایحه دولت در این موضوعات تخصصی ارجح است و در کنار آن سایر لوایح منظومه حکمرانی الکترونیکی و داده، نظیر حفاظت از داده باید به تصویب برسد تا بتواند یک منظومه حقوقی را شکل دهد، نظر مخالف دولت را که در جلسات هیأت دولت تصویب شده است، بیان کردم.
همچنین در حین تصویب برخی پیشنهادات نمایندگان نظیر تجمیع داده‌ها و درج امضای الکترونیکی در پایگاه‌های اطلاعات پایه نیز دولت نظر مخالف خود را اعلام کرد. اما یک پیشنهاد قابل قبول نیز مطرح شد که بر اساس آن ماده ۱۴ که موازی کاری با درگاه یکپارچه صدور مجوزهای کسب و کار است، حذف شد.
وی افزود: مجلس ضمانت‌های اجرایی خوبی برای تبادل داده و اطلاعات تمهید کرده که از این بابت تشکر می‌کنیم چرا که این کار قدرت کارگروه تعامل پذیری را افزایش می‌دهد. البته نمایندگان نیز چالش‌هایی در این‌باره داشتند. یکی از آنها نگرانی از محرمانگی داده‌ها را مطرح کرد و در حاشیه جلسه‌ای که برگزار شد مواد مختلفی از قانون اشاره شد که حافظ محرمانگی است و اساسا دسترسی تنها با مجوز کارگروه یا کمیسیون و بر اساس نظر دستگاه‌های عضو و دستگاه مرجع داده صادر می‌شود.
باقری اصل تاکید کرد: همچنین بحث داده‌های بخش خصوصی هم از جمله دغدغه‌های نمایندگان بود که در مواد مربوطه ذکر شد. این طرح فقط برای داده و اطلاعات ملی است و به بحث داده‌های خصوصی و بخش خصوصی مربوط نیست و دستگاهی متکلف به اجرای این قانون است که به موجب قوانین و مقررات، بخشی از داده و اطلاعات ملی در اختیار آن قرار گرفته باشد.
وی تاکید کرد: همچنین در این طرح دقت شده است که نسبت مالکیت عمومی به هیچ وجه به داده‌های ذیل ارائه‌دهندگان خدمات منتسب نشود. از این جهت این مصوبه تلاش داشته مرز مشخصی بین اطلاعات ملی و اطلاعات غیردولتی تبیین کند.
باقری اصل تصریح کرد: احکام مربوط به مالکیت داده‌ها و اطلاعات ملی تنها مربوط به مواردی است که به موجب قانون این داده‌ها در اختیار ایشان قرار گرفته است. در این موارد نیز بحث مالکیت خصوصی کماکان برقرار است و اگر دسترسی نیاز باشد، تنها به حکم کمیسیون فراهم می‌شود. اصلاح این عبارت نیز در طرح صورت گرفت و موجب بهبود این مصوبه شد.