به گزارش ایرنا از رویترز، صندوق بین‌المللی پول از سریلانکا خواست با تشدید سیاست‌های پولی خود مالیات را برای رفع مشکلات بدهی افزایش دهد.
علی صبری، وزیر دارایی سریلانکا هفته گذشته با صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، نماینده هند و سایر کشورها، در مورد کمک مالی و دریافت وام، مذاکره کرد.
سریلانکا پرداخت بخشی از بدهی خارجی ۵۱ میلیارد دلاری خود را به حالت تعلیق درآورده است.
یک مقام ارشد صندوق بین‌المللی پول (IMF) روز سه‌شنبه گفت که سریلانکا باید برای رفع مشکلات اقتصادی، سیاست‌های پولی را سخت‌تر کند، مالیات را افزایش دهد و برای مقابله با بحران بدهی خود، نرخ‌های انعطاف‌پذیر برای ارز اتخاذ کند.
این کشور ۲۲ میلیون نفری، در بحبوحه افزایش بدهی ها و کاهش شدید ذخایر ارزی که به افزایش تورم دامن زده است، برای پرداخت هزینه‌های واردات با مشکل مواجه است و از صندوق بین المللی پول درخواست وام کرده است.
آن ماری گولد وولف، سرپرست بخش آسیا و اقیانوسیه صندوق بین‌المللی پول، گفت: «ما هفته گذشته و چند روز قبل از آن، بحث‌های بسیار خوب، مثمر ثمر و فنی درباره آمادگی برای مذاکرات با مقام های سریلانکا داشتیم.»
گولد ولف گفت: «شرط لازم برای وام دادن از سوی صندوق، تضمین پایداری پرداخت بدهی خواهد بود.»
او گفت: «سیاست پولی باید تشدید شود تا بتوان تورم را کنترل کرد. ما می بینیم که این کشور نیاز به نرخ ارز انعطاف پذیر دارد.»
از ماه گذشته پس از کمبود اقلام ضروری چون دارو، سوخت و مواد غذایی، معترضان سریلانکایی در تظاهرات گسترده خواستار برکناری رئیس جمهور گوتابایا راجاپاکسا شدند، معترضان ورودی دفتر رییس جمهوری را بیش از یک هفته مسدود کردند و در یکی از مهمترین پارک های شهر کلمبو پایتخت این کشور، کمپ اعتراضی برپا کردند.
دولت سریلانکا در ادامه این اعتراض ها با استعفای دسته جمعی اعضای هیات دولت و نیز از دست دادن ائتلاف در مجلس این کشور رو به رو شد که اینگونه در جایگاه اقلیت مجلس قرار گرفت.
اکنون مذاکره با صندوق بین المللی پول برای درخواست وام و نیز درخواست همکاری برای دریافت خط اعتباری خرید اقلام ضروری از هند و چین در این کشور پیگیری می شود و آخرین امیدهای دولت راجاپاکسا برای جلوگیری از ورشکستی این کشور است.
گولد وولف به پرسشی درباره ارزش کل بسته حمایتی صندوق بین المللی پول و همچنین زمان تخمینی پایان گفت و گوها با سریلانکا پاسخی نداد.