به گزارش روز جمعه ایرنا به نقل از تارنمای اسپوتنیک موندو، اخبار مسرت‌بخش از احیای اقتصادی ونزوئلا در حالی به گوش می‌رسد که نیکلاس مادورو رئیس‌جمهوری ونزوئلا ترجیح می‌دهد در قبال آن، میانه‌روتر بوده و هشدار دهد که هنوز راه زیادی در پیش است.
این کشور حوزه کارائیب از سال ۲۰۱۷ میلادی با تحریم‌های اعمال شده توسط ایالات متحده روبرو بوده است. دولت ونزوئلا تا کنون با بیش از ۵۰۰ اقدام قهری یکجانبه مواجه بوده که مردم این کشور را از ۹۹ درصد درآمد خود محروم کرده است.
به گفته نیکلاس مادورو، سال ۲۰۲۱ نخستین سال رشد اقتصادی ونزوئلا از زمان آغاز «جنگ اقتصادی امپریالیسم آمریکای شمالی» بود. در این کشور اکنون صف‌های طولانی شهروندان بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ برای خرید محصولات سبد پایه خانوار از بین رفته و کمبود دارو و غذا به فراموشی سپرده شده است.
اعلام دولت جو بایدن رئیس‌جمهوری آمریکا (۱۷ مه/ ۲۷ اردیبهشت) مبنی بر لغو بخشی از تحریم‌ها و مجوز شرکت‌های نفتی آمریکا و اروپا برای مذاکره و شروع مجدد عملیات در ونزوئلا، احساس اطمینان بیشتری برای روند رشد اقتصادی ونزوئلا به ارمغان آورد. علاوه بر این، وزارت خزانه داری آمریکا مجوز محدودی صادر کرد تا شرکت نفت آمریکایی شورون در مورد فعالیت‌های احتمالی آینده در ونزوئلا مذاکره کند.
«خسوس فاریا» معاون و رئیس کمیسیون اقتصاد و دارایی مجلس ملی ونزوئلا معتقد است لغو کامل تحریم‌ها توسعه کشورش را افزایش می‌دهد.
وی خاطرنشان کرد: اگر تحریم‌ها انعطاف‌پذیرتر شده یا لغو شوند، چیزی که ما خواستار آن هستیم زیرا این یک سیاست نسل‌کشی است و به‌طور غیرقانونی توسط دولت استکبار اعمال می‌شود، ظرفیت رشد و گسترش دستگاه تولیدی ما بسیار تقویت خواهد شد.
بیش از یک هفته از لغو بخشی از تحریم‌های آمریکا بر صنعت نفت که توسط دولت مادورو تایید شده است، می‌گذرد، اما هیچ‌یک از طرفین جزئیاتی درباره زمان از سرگیری فعالیت‌ها ارائه نکرده‌اند.
به نوشته بلومبرگ، برآورد سازمان‌های بین‌المللی از جمله سپال (کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین و کارائیب) و کردیت سوئیس از رشد اقتصادی ونزوئلا در سال جاری بین پنج تا ۲۰ درصد خبر می‌دهد.
فاریا تاکید کرد: اگر به ما اجازه دهند آزادانه نفت خود را در بازارهای بین المللی عرضه کنیم و آزار و اذیت شرکت‌های کشتیرانی و کشورهایی که علاقه‌مند به خرید نفت ما هستند به حالت تعلیق درآید، روند رشد، چشمگیر خواهد بود.
«محمد بارکیندو» دبیرکل سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) اخیرا و در جریان سفر به ونزوئلا تاکید کرد صنعت نفت ونزوئلا در «زمان رکورد» دو ساله بهبود یافته است.
طبق اعلام بانک مرکزی ونزوئلا، این کشور در سال ۲۰۲۱ توانست پس از چهار سال از ابرتورم خارج شود و به مدت ۱۲ ماه به تورم زیر ۵۰ درصد دست یابد. بر اساس داده‌های بانک مرکزی ونزوئلا، دسامبر ۲۰۲۰ آخرین ماه افزایش قیمت‌ها بیش از ۵۰ درصد (۷۷.۵ درصد) در این کشور بود.
به نوشته تارنمای اسپانیایی بلومبرگ، «رصدخانه مالی ونزوئلا» موسسه‌ای مرتبط زیر نظر مخالفان دولت نیز داده‌های تغییرات تورمی مشابه با آنچه بانک مرکزی ونزوئلا ارائه کرده است را به ثبت رساند و از رشد متوسط ۶.۸ درصدی در سال ۲۰۲۱ خبر داد. دولت ونزوئلا اعلام کرد اقتصاد این کشور در سه ماهه سوم ۲۰۲۱ موفق به رشد ۷.۶ درصدی شد.
برآوردهای سازمان‌های مختلف از رشد تولید ناخالص داخلی ونزوئلا در ۲۰۲۲
راهبردهای اقتصادی دولت
برای احیای اقتصاد، دولت ونزوئلا تصمیم گرفت بین پنج تا ۱۰ درصد از سهام شرکت‌های دولتی را در بورس عرضه کند.
به گفته فاریا، فروش این سهام نشان‌دهنده خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی نیست.
وی تاکید کرد: این یک فرآیند خصوصی‌سازی نیست، این یک فرآیند ادغام، تقویت و استفاده از همه شرایط موجود برای تقویت دستگاه تولید ملی در میان مشکلات عظیمی است که توسط عواملی با ماهیت ژئوپلیتیک به وجود آمده است.
به همین ترتیب، فاریا گفت این امر به این شرکت‌ها امکان می‌دهد درآمد ایجاد کرده و در جهت سرمایه‌گذاری‌ها برای رشد و توسعه واحدهای تولیدی که کلید عملکرد اقتصاد ملی هستند، گام بردارند.
این نماینده مجلس، ثبات اقتصادی را زمینه‌ساز توسعه همه جانبه کشور دانست و تاکید کرد: در توسعه همه جانبه کشور دو جنبه اساسی وجود دارد؛ جنبه اقتصادی و حفظ و تداوم آن و اینکه هر چه بیشتر به حاکمیت و تولید ثروت تبدیل شود. جنبه اساسی دیگر اینکه این ثروت به صورت عادلانه بین همه مردم توزیع شود که این امر یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب بوده است.
همراه با رشد اقتصادی، مادورو وعده داده است دستمزد کارگران را بهبود ببخشد، هدفی که او اطمینان داد «هیچکس جلوی آن را نخواهد گرفت».
ونزوئلا که زمانی ثروتمندترین کشور آمریکای جنوبی بود، در سال‌های اخیر به رغم در اختیار داشتن بزرگترین ذخایر نفتی در جهان (بیش از ۳۰۰ میلیارد بشکه) از جایگاه دوازدهمین کشور صادر کننده در سال ۲۰۱۷ به بیست و یکمین کشور تولیدکننده نفت در سال ۲۰۱۹ تنزل یافت.
چرخ‌های اقتصاد ونزوئلا که تاکنون با سهم ۵۰ درصدی در تولید ناخالص داخلی و ۹۵ درصدی از کل صادرات، حول محور صنعت پالایش و صادرات نفتی در جریان بود، تحت تاثیر تحریم‌های آمریکا در سال‌های اخیر به پایین ترین میزان خود رسیده است.
این در حالی است که به گزارش تارنمای اویل‌پرایس، با وجود چند دهه تحریم های سخت آمریکا و زیرساخت های در حال فروپاشی انرژی، شرکت ملی نفت ونزوئلا با گزارشی در مورد افزایش قابل توجه تولید نفت خام برای نوامبر ۲۰۲۱ (آبان)، ناظران را متحیر کرده است.
گزارش ماهانه بازار نفت اوپک برای دسامبر ۲۰۲۱ (آذر) نشان می دهد که ونزوئلا به طور متوسط روزانه ۸۲۴ هزار بشکه نفت در روز از ماه نوامبر ۲۰۲۱ تولید کرده است.
اوج تولیدات صنعت نفت این کشور که در سال ۱۹۷۰ میلادی به تولید روزانه سه میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه می‌رسید، همچنین در ماه ژوئیه سال ۲۰۲۰ (تیر- مرداد) تحت تاثیر اقدامات آمریکا برای قطع کامل صادرات نفت این کشور با حجم تولیدی سال ۱۹۳۴ میلادی برابری کرد (۳۳۹ هزار بشکه در روز)؛ زمانی که جمعیت ونزوئلا، یک دهم جمعیت فعلی بود.
دبیرکل اوپک در جریان سخنرانی در مقر ریاست جمهوری ونزوئلا در کاراکاس خاطرنشان کرد: شما توانستید در مدت زمان بی سابقه، تنها در دو سال، این صنعت را احیا کنید و من دیدم که هر یک از کارخانه‌ها به خوبی کار می‌کنند، دیدم که آن‌ها چگونه تولید را از پایین‌ترین سطح، به تقریبا بیش از یک میلیون رساندند و تا پایان سال به سمت تولید دو میلیون بشکه می‌رویم.