به گزارش روز یکشنبه ایرنا، تعمیم تورم به عنوان یک مشکل کلان اقتصادی در سطح جهانی یکی از پیامدهای به‌جا مانده از همه‌گیری کووید-۱۹ بود که جنگ اوکراین نیز با دامن زدن به این بی‌اطمینانی در صحنه بین‌المللی افزود و باعث افزایش قیمت بسیاری از مواد اولیه ضروری مانند نفت، گاز و غلات مانند گندم و ذرت و مواد غذایی مشتق از آن‌ها شد.
این افزایش قیمت جهانی به بدتر شدن نرخ تورم داخلی کشورها به دلایل گوناگونی اعم از مشکلات ساختاری و عملکرد دولت‌ها در حوزه اقتصاد منجر شد. معضل تورم اگر چه در آمریکای لاتین، پدیده جدیدی نیست اما نرخ تورم در این منطقه بیشتر از بازارهای پردرآمد جهان بوده و دولت‌ها را برای اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از از دست دادن هر چه بیشتر قدرت خرید شهروندان، تحت فشار مضاعفی قرار داده است.
بر اساس تحلیل صندوق بین‌المللی پول، تورم یکی از نگران‌کننده‌ترین مشکلات آمریکای لاتین است. آسیب‌پذیرترین گروه‌های اجتماعی از افزایش قیمت‌ها، بیشترین زیان را متحمل می‌شوند چرا که نمی‌توانند از پس مخارج اولیه غذا، مسکن و حمل‌ونقل خود برآیند. تورم برای کارگران حقوق‌بگیر به معنای کاهش هفته به هفته درآمدشان در مقابل افزایش هزینه زندگی و مایحتاج اولیه‌شان است.
تحلیلگران اتفاق نظر دارند که بخش مهمی از چالش های منطقه مهار مارپیچ تورمی خواهد بود و برخی از اقتصادها مانند آرژانتین و برزیل نسبت به این وضعیت آسیب‌پذیرتر خواهند بود.
براساس داده‌های ارائه شده در تارنمای آماری استاتیستا (statista)، محاسبات صندوق بین‌المللی پول در آوریل ۲۰۲۲ نشان می‌دهد که ونزوئلا در سال ۲۰۲۲ شاهد بالاترین نرخ تورم در آمریکای لاتین خواهد بود. تحریم‌ها و خفقان اقتصادی اعمال شده توسط آمریکا علیه ونزوئلا سبب شده تا این کشور در یک دهه گذشته بیشترین آسیب از پدیده تورم را متحمل شود. همچنین اقتصاد آرژانتین با پیش‌بینی تورم ۵۱.۷ درصد برای سال ۲۰۲۲ در جایگاه دوم این فهرست غم‌انگیز در سطح منطقه قرار می‌گیرد و پس از آن هائیتی با تورم ۲۵.۵ درصدی قرار دارد.
به گزارش تارنمای اقتصادی پورتافولیو، کارشناسان معتقدند که پس از یک دوره دشوار همه‌گیری کووید-۱۹، فراتر از متغیرهای داخلی، تنش‌های برون‌زا همچون جنگ اوکراین و افزایش جهانی تورم سبب شده تا اقتصادهای اصلی آمریکای لاتین در ماه‌های ابتدایی سال ۲۰۲۲ به سمت نرخ کندی از رشد سوق پیدا کنند.
«منیر جلیل» اقتصاددان کلمبیایی تاکید کرد: فعالیت‌های اقتصادی در آغاز سال به ما نشان داد که اکثریت قریب به اتفاق اقتصادهای آمریکای لاتین کاهش رشد اندکی داشته‌اند.
«سرخیو تابوردا» اقتصاددان بین‌الملل در «پژوهش‌های اقتصادی بانک بوگوتا» نیز معتقد است کاهش رشد اقتصادی در جهان به تدریج رخ می‌دهد و ناشی از عوامل متعددی از جمله افزایش هزینه حمل‌ونقل، ازدحام در برخی بنادر بزرگ، مشکلات لجستیکی، قرنطینه در چین و جنگ اوکراین است.
برزیل به عنوان مهمترین اقتصاد آمریکای لاتین، شروعی ضعیف در سال ۲۰۲۲ داشته است. بر اساس داده‌های ارائه شده، تولید ناخالص داخلی این کشور در فوریه ۲۰۲۰ به ۰.۳۴ درصد رسید که این رقم ۰.۵ درصد کمتر از پیش‌بینی‌های کارشناسان است.
دومین اقتصاد بزرگ منطقه، مکزیک نیز از رکود اقتصادی منطقه‌ای در امان نبوده است. بر اساس داده های موسسه ملی آمار و جغرافیا (Inegi)، اقتصاد مکزیک در بازه زمانی بین ژانویه تا مارس ۲۰۲۱، جهش جزئی ۱ درصدی داشته است
بانک مرکزی شیلی در حالی از رشد ۷.۲ درصدی خبر داد که این رقم کمتر از رشد مورد انتظار ۷.۹ درصدی بود. موسسه ملی آمار و انفورماتیک پرو نیز اعلام کرد اقتصاد این کشور از ژانویه تا مارس ۲۰۲۲، ۳.۸۴ درصد رشد داشته است.
در پرو تورم بحران سیاسی این کشور را تشدید کرده است. پدرو کاستیو رئیس‌جمهوری این کشور طی کمتر از یک سال گذشته دو بار استیضاح شده است. دولت برای کاهش نارضایتی‌های مردم مالیات‌ها را کاهش داده و حداقل دستمزد را افزایش داده است.
به نوشته بلومبرگ، برآورد سازمان‌های بین‌المللی از جمله سپال (کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین و کارائیب) و کردیت سوئیس از رشد اقتصادی ونزوئلا در سال جاری بین پنج تا ۲۰ درصد خبر می‌دهد.
اگرچه غول مخروط جنوبی، آرژانتین، هنوز رقم خود را برای سه ماهه اول فاش نکرده است اما موسسه برآوردهای ماهانه فعالیت اقتصادی (EMEA) ازرشد بیش از پنج درصدی بین ژانویه و مارس خبر می‌دهد. قیمت کالاها در این کشور طی یک سال ۵۵.۱ درصد رشد داشته است این در حالی است که قیمت مواد غذایی، مسکن و آموزش بسیار بیشتر از ۵۵ درصد افزایش پیدا کرده است. گرانی باعث فقیرتر شدن مردم شده به طوری که در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ یک نفر از هر سه نفر آرژانتینی فقیر بوده است.
تنها کشوری که در آمریکای لاتین از بحران تورم در امان مانده، بولیوی است. مجموعه‌ای از برنامه‌های اقتصادی به نفع کاهش قیمت‌ها در این کشور به اجرا گذاشته شده است که شامل تثبیت نرخ دلار، اعمال محدودیت‌های صادراتی و ارائه یارانه برای سوخت و غذا است.