سید علیرضا علویان روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: افزایش نرخ تورم روی همه بخشهای اقتصادی تاثیر گذاشته است و در این شرایط کمتر خانه ای خالی می شود که نسبت به اجاره مجدد آن اقدام شود.
وی اضافه کرد: دولت سیزدهم امسال و در ادامه برنامه ۲ سال گذشته برای بازار اجاره، نرخ پیشنهادی را برای تمدید قراردادها تعیین و اعلام کرد که در سال ۱۴۰۱ سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در شهر تهران ۲۵ درصد، در دیگر کلان‌شهرها ۲۰ درصد و در سایر شهرهای کشور ۱۵ درصد خواهد بود.
او ادامه داد:تعیین سقف افزایش ۲۰ درصدی برای اجاره بها در شهرهای کشور از سوی دولت در برخی مناطق مشهد اجرا می شود اما در برخی مناطق دیگر اثری از اجرای آن نیست در صورتی که اگر این پیشنهاد دولت به همه مراکز ابلاغ شود و نظارت بر آن انجام گیرد به صورتی که فرد در صورت عدم اجرای آن جریمه شود بازار اجاره مسکن کنترل خواهد شد.
نایب رییس اتحادیه مشاورین املاک مشهد با تاکید بر این که دولت باید همه چیز را قیمت‌گذاری کند گفت: اگر قرار باشد اقدام اثربخشی در حوزه بازار مسکن انجام شود باید سطح وسیع تری را دربر گیرد و این که فقط تعیین سقف افزایش ۲۰ درصدی برای اجاره بهای مسکن در نظر گرفته شود فایده ای ندارد.
وی اضافه کرد: قیمت ملک یکی از مواردی است که برخی اوقات بی رویه افزایش می یابد و حتی میزان افزایش آن از تورم نیز بیشتر است.
نایب رییس اول اتحادیه مشاورین املاک مشهد گفت: کلونی هایی در برخی مناطق مشهد شکل گرفته است که مشاورین املاک اتاق فکری تشکیل می دهند و با هم قیمت مسکن را افزایش یا کاهش می دهند مثلا این اتفاق در منطقه ای مانند شهرک غرب رخ داده و دادگستری نیز پیگیر این موضوع شده است.
علویان افزود: وضعیت قیمت مسکن نیز باید مانند خودرو سامان یابد یعنی همان طور که برای اطلاع از قیمت خودرو وارد تارنمایی شده و در جریان قیمت انواع خودرو قرار می گیرید و در معامله آن خریدار و فروشنده ضرر نمی کنند در مسکن نیز باید نرم افزاری تهیه شود که قیمت انواع مسکن در مناطق مختلف را تعیین کند و دیگر افراد نتوانند به صورت انفرادی بر قیمتها در بازار اثر بگذارند.
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی نیز در این باره گفت: در مورد ادعای مطرح شده در خصوص وجود کلونی هایی در قاسم آباد برای تعیین قیمت مسکن، ما نمی توانیم آن را رد یا اثبات کنیم و باید توسط دستگاه های نظارتی مورد بررسی قرار گیرد.
علی منصوری افزود: همان فردی که موضوع مزبور را مطرح کرده است باید مستندات خود را به دستگاه های نظارتی استان ارایه دهند و اتحادیه مشاورین املاک مستندات را بررسی کند و متعاقب آن بررسی های میدانی انجام گیرد تا نتیجه مساله به صورت قطعی اعلام شود.
وی ادامه داد:در خصوص نظارت بر رعایت سقف افزایش ۲۰ درصدی نرخ اجاره مسکن، مسوولیت نظارت بر این بخش بر عهده دفاتر مشاورین معاملات املاک است و از سوی مراجع قانونی کاملا نسبت به این موضوع توجیه شده و بخشنامه ها نیز به تمام دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است.
او اضافه کرد: دفاتر مشاورین معاملات املاک باید در زمان تمدید قرارداد بین موجر و مستاجر دقت کنند که بیش از سقف تعیین شده برای افزایش نرخ اجاره، اجازه صدور اجاره نامه را ندهند و این مساله به دقت رعایت شود.