اين روزها قيمت مسكن و نرخ اجارهبها بيشتر از هر چيز ديگري به مستأجران و اقشار كمدرآمد جامعه فشار آورده است. با گشتوگذاري در بنگاههاي مشاوران املاك متوجه جهش ناگهاني قيمت خواهيم شد. در بعضي مناطق قيمت مسكن تا يك و نيم برابر افزايش داشته و در مناطق ديگر نرخ اجارهبها بعضاً تا دو برابر سال گذشته نيز رسيده است.
گويي بعضي صاحبخانهها گمان ميكنند خانهشان را به هر قيمتي كه اجاره بدهند باز هم ضرر كردهاند، اين موضوع به حدي فراگير شده كه برخي از صاحبخانهها قيمت اجارهبهاي منزل خود را ماهانه يك سكه بهار آزادي و يا نيم سكه طلا تعيين كرده بودند كه در صورت رشد نرخ ارز و طلا ضرر نكنند.
هرچه به شهريورماه نزديكتر ميشويم رشد اجارهبها ملموستر ميشود. خيلي از مستأجران به دليل رقمهاي نامتعارف اجارهها هنوز در حال گردش در بازار هستند كه به هر نحوي بتوانند خانه مورد نظر خود را با قيمت متعادل پيدا كنند تا مجبور نشوند به افزايش قيمت مالكان تن بدهند. در شرايط فعلي بازار اجاره ملتهب است، دولت درصدد است با راهكارهاي كوتاهمدت در اين بخش بتواند نوسانات بازار را كنترل كند. همچنين مشاوران املاك ميبايست صاحبان مسكن را توجيه كنند كه رشد اجارهبها متناسب با توان مخاطب باشد و ارزش خانه را با سود بانكي و ساير بازارها مقايسه نكنند.
**فرار به حاشيه شهرها
در ماههاي اخير افزايش قيمت مسكن و اجارهبها در شهر تهران باعث افزايش روند مهاجرت اقشار اجارهنشين از تهران به سمت شهرهاي اطراف از جمله كرج، شهريار، پرديس، رودهن و غيره هستيم؛ اين جابهجايي از نظر رفت و آمد ابعاد منفي دارد. با وجود اينكه حاشيهنشيني، قدرت خريد مستأجران را بالا ميبرد ولي باعث مشكلات اجتماعي و معضلات عبور و مرور ميشود.
آقاي حسام عقبايي، نايب رييس اول اتحاديه صنف مشاورين املاك در گفت وگو با خبرنگار «صبحنو» گفت: «بازار مسكن حدود 45درصد از بازار كشور را به خود اختصاص داده است و با توجه به فعاليتهاي اقتصادي كشورمان، نوسانات ارز بر بازار مسكن هم تأثير خواهد گذاشت. متأسفانه در چند ماه گذشته شاهد نوسانات گستردهاي در حوزه ارز و طلا بودهايم و اين موضوع نوعي جو رواني در بين مردم ايجاد كرده است. بهطوري كه مردم ما نه تنها در بازار مسكن؛ بلكه در بازار لوازم خانگي و ديگر كالاهاي مصرفي هم معيارشان را نرخ ارز و طلا در نظر ميگرفتند.
عقبايي ادامه داد: قيمت مسكن از اسفندماه 96تا به امروز حدود 50درصد افزايش داشته است اما قيمت ارز و طلا بيش از 150درصد افزايش داشته است. اگر چه اين طور به نظر ميآيد كه نرخ مسكن در مقايسه با نرخ ارز و طلا افزايش كمي داشته است. اما به طور كلي 50درصد افزايش نرخ مسكن بسيار كمرشكن و نامتعارف است و همين موضوع هم باعث كاهش حجم معاملات در تيرماه و خردادماه به نسبت مدت مشابه در سال گذشته شده است.
**قيمتها واقعي نيست
عقبايي ميگويد: قسمتي از افزايش قيمتي كه در حوزه مسكن تحت تأثير نوسانات ارز و طلا بهوجود آمده نهادينه شده است كه ناشي از نوسانات اسفندماه سال گذشته است اما به طور كلي نرخها پايينتر ميآيند زيرا مالكان هنوز قيمت املاك خود را به قيمتهاي واقعي نزديك نكردهاند اما اگر قيمتها پايينتر نيايد، وضعيت بازار مسكن به سمت كاهش حجم معاملات و ركود ميرود. مگر اينكه در حوزه مسكن تعديلي صورت گيرد و البته اين موضوع به شرطي رخ ميدهد كه در بازار ارز و طلا شاهد نوسانات ارزي نباشيم.
عقبايي گفته است: اتحاديه مشاورين املاك بيطرف است و افزايش و يا كاهش نرخها منفعتي براي مشاورين املاك ندارد. بسياري از مردم تصور ميكنند اگر نرخها افزايش داشته باشد حقالزحمه مشاورين املاك
سير صعودي زيادي خواهد داشت و براي كسب درآمد بيشتر به گراني دامن ميزنند. به عنوان مثال مشاورين املاك براي يك ملك 500ميليون توماني فقط 2.5 ميليون تومان، حق كميسيون خواهند گرفت و اگر اين ملك با قيمت 600ميليون تومان به فروش برسد حقالزحمه آنها به سه ميليون تومان خواهد رسيد.
در صورتي كه اين اختلاف قيمت بسيار زياد است و بارها شاهد بودهايم كه معاملات براي 10ميليون تومان هم فسق شده است. البته تخلف هم در تمام صنوف وجود دارد و ما نميتوانيم آن را انكار كنيم اما بيشترين دغدغهاي كه در حال حاضر براي بازار مسكن وجود دارد موضوع توازن بين عرضه و تقاضاست تا بتواند شاهد نوسانات سوناميگونه نباشد.
**قيمت مسكن را نوسانات ارز تعيين نميكند
حسين عبده تبريزي، مشاور وزير راه و شهرسازي درباره اثرگذاري كاهش قيمت ارز بر قيمت مسكن ميگويد: درك بازار اين است كه مردم فكر ميكنند قيمت زمين و مسكن هم با قيمت ارز بايد بالا و پايين شود. درست است كه وقتي قيمت ارز بالا ميرود، قيمت برخي ديگر از كالاها از جمله مسكن هم افزايش مييابد اما بايد توجه كنيم زمين و مسكن كالاي قابل معامله و خريد و فروش نيست.
با بالا و پايين شدن قيمت دلار، قيمت خودرو هم دچار نوسان ميشود چون خودرو كالايي است كه ميتوان آن را وارد يا صادر كرد. اما زمين و مسكن كالايي هستند كه واردات و صادرات ندارند. بنابراين اين توقع كه قيمت زمين و مسكن عيناً با بالا و پايين شدن قيمت ارز، از آن تقليد كند، تصور درستي نيست. اينگونه نيست كه اگر نرخ ارز دو برابر شود، قيمت مسكن هم دو برابر ميشود.
**مستأجران در انتظار معجزه دولت
با اين وجود دولت اقدامات زيادي را براي كنترل نوسانات بازار مسكن انجام داده است، در ماه گذشته 9راهكار از سوي وزارت مسكن وشهرسازي ارائه شد كه بعضي كارشناسان آنها را مناسب ارزيابي كرده و برخي گفتند جهش فعلي مسكن در واقع نوعي اصلاح قيمت ناشي از رشد نقدينگي و انتظارات تورمي است كه راهحل خاصي براي آن وجود ندارد.
منبع: روزنامه صبح نو؛ 1397.5.17
**گروه اطلاع رساني**9370**9131
نوسانات بازار مسكن اين روزها مستأجران را بيشتر از هر زمان ديگري نگران كرده است. نه صاحبانخانه، دل به قيمت كمتر ميدهند و نه مستأجران توان پرداخت اجارهبهاي عجيب و غريب را دارند. برخي بر اين باورند با افزايش نرخ ارز و طلا، ميبايست قيمت مسكن هم افزايش بيابد اما كارشناسان نظر ديگري دارند.