به گزارش خبرنگار ایرنا مجتبی مقیاسی روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از این میزان ۷۹ میلیارد تومان ناشی از وصول بدهی‌های معوق مودیان مالیاتی بوده است.
وی افزود: همینطور بیش از ۴۹۵ میلیارد تومان حقوق دولتی معوق معادن از سال‌های گذشته مانده بود که در این مدت وصول شد.
مقیاسی با اشاره به گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات که ۶ ماه زودتر هم تهیه شده به بیان موارد آن در استان پرداخت و ادامه داد: منابع جاری سه شرکت دولتی گاز، شهرکهای صنعتی و آب منطقه‌ای که در استان مستقر است طبق قانون بودجه ۳۵۱ میلیارد تومان بوده اما در عملکرد ۴۰۱ میلیارد تومان است بنابراین بودجه اصلاحی داشته و منابع و مصارف را افزایش دادند.
وی اضافه کرد: منابع سرمایه‌ای این شرکت ها ۷۱۸ میلیارد تومان پیش بینی شده بوده اما عملکرد آنها کاهش یافته و فقط ۵۳۲ میلیارد تومان معادل ۷۴ درصد را توانستند جذب کنند.
مدیرکل دیوان محاسبات کردستان یادآور شد: عدم تصویب و برنامه فعالیت‌های مشتمل بر اهداف کمی و کیفی نظیر ارتقای بهره‌وری ، مولدسازی دارایی ها، بهبود روشهای تامین مالی، افزایش سود، کاهش زیان انباشته، بهبود نسبت‌های مالی و کسری بودجه در این شرکتهای دولتی از جمله مواردی است که خلاف آنچه تعیین شده رخ داده است.
وی اظهار داشت: برخی از سه شرکت دولتی مستقر در استان زیانده بوده یا زیان انباشته دارند که باید اقداماتی که در قانون بودجه برای آنها تدوین شده به آن عمل می کردند تا نسبت به کاهش زیان انباشته و افزایش سوداوری اقدام کنند.
مقیاسی گفت: عدم تصویب بودجه در مجامع عمومی شرکتها در مهلت‌های تعیین شده قانونی یکی دیگر از مواردی است که موضوع مهمی محسوب می‌شود چرا که عدم اجرای آن موجب می‌شود اقدامات انجام شده شرکتها مغفول بماند و قابل بررسی نباشد.
وی ادامه داد: عدم انجام حسابرسی عملیاتی در این شرکتها برای مشخص شدن صرفه اقتصادی یا اثربخشی و کارایی طرحها یکی دیگر از موارد رعایت نشده مطابق قانون بودجه است.
مقیاسی افزود: در حوزه مالیاتی طبق قانون بودجه واحدهای تولیدی که محل استقرار آنها در استان است موظف به انتقال پرونده مالیاتی به همان استان هستند و باید نسبت به پرداخت مالیات در استان عمل کنند.
وی یادآور شد: دانشگاه‌ها و دستگاه‌هایی که به صورت هیات امنایی اداره می‌شوند باید حساب بانکی خود را از طریق بانک مرکزی یا نمایندگی این بانک یعنی بانک ملی در استان افتتاح کنند.
مقیاسی اضافه کرد: اداره کل امور مالیاتی موظف بوده مطالبات ایجاد شده تا پایان سال ۹۹ را تعیین تکلیف کرده و حداقل ۳۰ درصد از این مطالبات را وصول کند که انجام نشده است.
وی گفت: بند ز تبصره ۸ برنامه بودجه برای ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی و بهسازی بافت‌های فرسوده واقع در خارج حریم شهرها و روستاها و فراهم کردن حداقل امکانات عمومی در این مناطق مشخص شده و معادل سهم جمعیت ساکن در این مناطق از کل جمعیت استان از محل مالیات ارزش افزوده صرف طرح کاهش آسیب‌های اجتماعی و محرومیت زدایی این مناطق نمایند که شورای برنامه ریزی توسعه استان جلسه‌ای برای احصای این مناطق و مبادله موافقتنامه با دستگاه‌های اجرایی را انجام نداده است.
مقیاسی یادآور شد: بند ه تبصره ۹ حداکثر از یک درصد از اعتبارات دستگاه‌ها باید به امور پژوهشی و توسعه فناوری اختصاص داده شود اما سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بیش از این مقدار را اختصاص داده است.
وی ادامه داد: آموزش و پرورش موظف بوده حق تدریس را به صورت ماهانه پرداخت کند اما این امر هم در آموزش و پرورش استان انجام نشده و حق تدریس به صورت سه یا چهار ماه یک بار پرداخت شده است.
مدیرکل دیوان محاسبات استان کردستان گفت: ۱۲ دستگاه بر خلاف بند ج تبصره ۱۲ قانون بودجه بخشی از املاک و اموال را در سامانه وزارت دارایی ثبت نکرده‌اند.
وی اضافه کرد: طبق بند ه تبصره ۱۷ اعتباراتی برای هزینه‌های درمان ناباروری اختصاص یافته اما دانشگاه علوم پزشکی کردستان هیچگونه پرداختی در این بخش نداشته است.
مقیاسی ادامه داد: از محل قانون استفاده متوازن از امکانات کشور، توزیع عادلانه و رفع تبعیض مناطق کمتر توسعه یافته اعتباراتی در اختیار استان قرار گرفته است اما سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان میزان کمتری را به دستگاه‌های متولی اختصاص داده است که در دیوان محاسبات مورد بررسی قرار گرفته و در حال پیگیری است.
وی اظهار داشت: پارسال بیش از ۱۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان مجموع اعتبارات مصوب استان بود که از این میزان ۱۴ هزار و ۷۷ میلیارد تومان به استان تخصیص یافته است.
مقیاسی افزود: از این محل، میزان دریافتی دستگاه‌ها بیش از ۱۴ هزار و ۷۵ میلیارد تومان بوده است و از این میزان نیز ۹ هزار و ۹۰۰ میلیارد هزینه و مصرف شده است.
وی اضافه کرد: بیش از یک میلیارد و۳۰۰ میلیون تومان مانده و مصرف نشده است که به خزانه برگشت داده شده است.
مدیرکل دیوان محاسبات کردستان گفت: یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مانده انتقالی از سال ۱۴۰۰ به ۱۴۰۱ است که دستگاه‌ها موظف به هزینه آن تا شهریور هستند.
وی با اشاره به گزارش های آسیب شناسی دیوان محاسبات اظهار داشت: مقداری از تسهیلات اشتغالزایی در استان به کارمندان دولت داده شده و تخلف است.
مقیاسی افزود: ۷۲ درصد تسهیلات اشتغالزایی هم به حوزه کشاورزی داده شده که نشان دهنده عدم رعایت سهم دیگر بخشها است.
وی با بیان اینکه عدم وجود صنایع بزرگ و مادر از جمله فولاد یک خلا در استان است ادامه داد: کوچک بودن واحدهای تولیدی و عدم تامین منابع از جمله سرمایه در گردش موجب تعطیلی بسیاری از آنها شده است.
مدیرکل دیوان محاسبات کردستان یادآور شد: عدم نصب و راه‌اندازی سیستم‌های پایش لحظه‌ای و مداوم آنلاین آلودگی در سدهای استان و عدم نظارت و پایش سدها موارد رعایت نشده توسط اداره محیط زیست کردستان است.
وی اضافه کرد: سازمان جهاد کشاورزی شرکت سهامی آب منطقه‌ای و شرکت آب و فاضلاب استان کردستان هم برنامه مستمر و مدونی برای جلوگیری از کشت محصولات باغی که با پساب فاضلاب آبیاری می‌شوند، ندارند.
مقیاسی ادامه داد: منابع آلاینده اصلی دریاچه‌های سدهای آب شرب و آب‌های سطحی استان ناشی از ورود مستقیم فاضلاب روستایی در حوزه آبریز این سدها و استفاده بی رویه از سموم و کودهای شیمیایی در بخش کشاورزی است که باید سازمان جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه‌ای آن را رصد و پایش کنند.
وی با اشاره به استفاده از فناوری در دیوان و راه‌اندازی سیستم نظارت الکترونیک گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف شدند گزاراشات را از طریق این سیستم ارائه دهند اما هنوز برخی از دستگاه‌های استان در این سیستم ثبت نام نکرده‌اند.
مدیرکل دیوان محاسبات کردستان اظهار داشت: این دیوان آمادگی دارد از طریق تلفن ۱۹۸گزارشات مردمی با موضوعات عمومی از تخلفات، انحرافات و نارسایی‌های دستگاه‌ها را دریافت کند.