یعقوبعلی نظری روز چهارشنبه و در اولین همایش مدیران بازرسی دستگاه های اجرایی استان خراسان رضوی افزود: به عنوان نمونه موضوع سرمایه گریزی از این استان با توجه به موقعیت آن به لحاظ مزیت‌های بسیار همچون زعفران، مرز و کشورهای همسایه، معان و وجود زائران بارگاه امام هشتم (ع) که دارد، مورد برسی قرار گرفته است و با فراهم شدن نقشه راه و ارائه راهکارهای مناسب در صدد، امکان تحقق رشد اقتصادی در این استان هستیم.
وی ادامه داد: از سوی دیگر برای پیشرفت اقتصادی استان باید صنایع پیشران مورد توجه قرار گیرند و با فراهم آوردن زنجیره مناسب اقتصادی، توان توسعه استان افزایش بیشتری پیدا کند.
نماینده عالی دولت سیزدهم در استان خراسان رضوی اضافه کرد: با سفر ریییس جمهوری به این استان هدف گزاری ها و نقشه راه در ایجاد طرح‌های تحولی استان در موضوعات مختلف از جمله حاشیه شهر، جاده های مواصلاتی، هوای پاک، روستاها، آب و انرژی صورت گرفته است که به عنوان نمونه باید تا سال ۱۴۰۴ به ۸۰۰ مگا وات انرژی پایدار خورشیدی دست پیدا کنیم.
او خطاب به مسوولان بازرسی، نظارت و ارزیابی استانی اظهار کرد: از جمله وظایف شما جلوگیری از انحراف موضوعات، حفظ سرعت بخشی و نظارت بر زمانبدنی طرح ها است تا بر اساس برنامه ریزی مصوب شده امکان تحقق وعده های دولت سیزدهم فراهم شود.
نظری گفت: ذات نظام اسلامی خدمت کردن به مردم است و شکل گیری این انقلاب نیز توسط مردم بود و مسوولان این نظام نیز از بطن مردم به پا خواسته و انتخاب شده اند.
وی افزود: انسان گاهی در زندگی تشکیلاتی خود نیز دچار غفلت‌هایی می‌شود و برای مردمی ماندن نیاز به مراقبت بسیار دارد که بر عهده مدیران بازرسی دستگاه های مختلف قرار گرفته است. از سوی دیگر نیز با توجه به حجم کار و شرایط ممکن است در اجرای کار و طرحی مشکلی ایجاد شود که بر اساس وظیفه نظارتی و بازرسی، هشدارهای لازم داده می‌شود و کنترل کننده است.
استاندار خراسان رضوی بیان کرد: گزارش‌های دریافتی از سوی مسوولان بازرسی، برای مدیران مبنای قضاوت قرار می‌گیرد و بر همین اساس باید این گزارش‌ها دقیق و صحیح باشد بر همین اساس باید در فرایند اجرای قوانین، نظرات مردم نیز مورد توجه ویژه قرار گیرد.
او با اشاره به اینکه در برسی طرح ها نیاز است تا گزارش‌های ارسال شده به مدیران، نقاط مثبت و منفی طرح‌ها را به روشنی مشخص کنند اضافه کرد: گاهی برای مدیدران شبهاتی ایجاد می‌شود و شما می توانید در رفع آن نقش بسزایی ایفا کنیدو بر همین اساس نقش بازرسی و نظارت در تصمیم سازی برای مسوولان دستگاه‌ها بسیار مهم و تاثیر گذار است.
نظری گفت: نیروهای بازرسی باید در معرض گزارش‌های مردمی قرار داشته باشند تا اگر تخلفی در جایی صورت گرفت به درستی اصلاح شود.
رشد اقتصادی ۷.۲ درصدی برای خراسان رضوی
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی ضمن تشریح اهداف و ماموریت قرارگاه اقتصادی استان اظهار کرد: هدفگذاری رشد تولید ناخالص داخلی کشور برای سال جاری هشت درصد در نظر گرفته شده است زیرا در طول سال‌های دهه ۸۰ آهنگ رشد اقتصادی کشور برابر با ۳.۲ درصد بوده و از سال ۱۳۹۰ نیز این رشد درکشور دارای نوساناتی بوده است.
رضا جمشیدی گفت: برای تداوم میانگین رشد اقتصادی ۳.۲ درصدی در دهه ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ لازم است ۶ سال متوالی آهنگ رشد اقتصادی در کشور معادل هشت درصد باشد و بر همین اساس سهم سرمایه‌گذاری جدید و ارتقای بهره وری در رشد تعیین شده برای سال جاری به ترتیب ۴.۵ و ۳.۵ درصد است.
وی افزود:۴.۵ درصد از رشد اقتصادی کشور از محل رشد سرمایه گذاری با اتکا بر افزایش منابع بانک‌ها، صندوق توسعه ملی، منابع شرکت‌های دولتی، مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی ونهادهای عمومی غیردولتی، فروش اموال ودارایی‌های دولت، تشکیل صندوق‌ها و جذب سرمایه گذاری خارجی و فاینانس داخلی و خارجی تحقق خواهد یافت.
این مسوول استانی با بیان این که رشد اقتصادی استان خراسان رضوی برای سال ۱۴۰۱ معادل ۷.۲ درصد برآورد شده است گفت: رشد بخش کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری برابر با ۴.۴، بخش استخراج معدن برابر با ۱۲.۴، بخش صنعت و انرژی و ساختمان برابر با ۵.۲ و رشد بخش خدمات برابر با ۸.۲ درصد پیش بینی شده است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی با اشاره به راه اندازی قرارگاه مشترک حمایت و پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی استان، ماموریت این قرارگاه را، بسیج توانمندی ها و امکانات مردمی و حمایت و پشتیبانی دستگاه‌های دولتی و تاکید بر روش‌های کوتاه سازی، روان سازی وتسریع درفرآیندها و تسهیل در جریان پاسخگویی، ضمن حفظ فعالیتهای موجود اقتصادی نسبت به فعال‌سازی واحدهای راکد و به حداکثر رسانی ظرفیت واحدهای فعال و واحدهای جدید اقتصادی در بخش‌های مختلف اعلام کرد.
وی با اشاره به ضرورت و اهداف تشکیل این قرارگاه اظهار کرد: با هدف برون رفت از این شرایط و فعال‌سازی گسترده بخش‌های مردمی و نخبگانی و به‌منظور حل مسائل اشاره شده و با استفاده ازظرفیت ها و مزیت‌های استان براساس تجارب گذشته و تأکیدات رهبر معظم انقلاب "اقدام و عمل قرارگاهی" از ضروریات مدیریت اقتصادی استان است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با اشاره به وظایف عمده و کلی قرارگاه مشترک پشتیبانی و حمایت از فعالیتهای اقتصادی خراسان رضوی، گفت: تعیین راهبردهای استانی، تعیین اهداف و برنامه‌های عملیاتی مربوطه، رصد و پایش مستمر فعالیت‌ها، هدایت مستمر فعالیت‌ها مبتنی بر اهداف و راهبردها، حمایت، مانع زدایی و پشتیبانی از فعالیت‌ها، هماهنگی و افزایش بین بخش‌های فعال اقتصادی، هماهنگی و هم‌افزایی بین بخش‌های مردمی، دولت وساماندهی تشکل‌های مردمی از جمله مهمترین وظابف این قرارگاه است.
او با اشاره به محورهای اصلی وظایف قرارگاه های عملیاتی تاکید کرد: بررسی روش‌های کوتاه سازی، روان سازی و تسریع در فرآیندها و جریان پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی، نظارت و هدایت جریان جاری فعالیتهای اقتصادی استان با هدف حفظ وضع موجود، تعیین اهداف عملیاتی و تدوین برنامه‌ها، به حداکثر رساندن بهره وری ظرفیت‌های بالفعل اقتصادی استان با هدف استفاده از منابع، حمایت و پشتیبانی از واحدهای اقتصادی استان، پیشگیری از تعطیلی و رکود واحدهای تولیدی و اتخاذ تدابیر برای احیاء واحدهای متوقف، برنامه ریزی و اقدام برای احیا و راه اندازی مجدد، تشویق سرمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیت‌های جدید، منابع خارجی، داخلی، خرد و بانک‌ها با رویکرد افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه متوازن در استان خراسان رضوی و کمک به تشکیل، ساماندهی و توانمند سازی تشکل‌های مردمی از جمله مهمترین این محورها است.
مدیر کل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری خراسان رضوی نیز در این مراسم افزود: از جمله اهداف این نشست، تبیین راهبردهای اصلی دولت سیزدهم است تا با توجه به قرارگاه استانی شکل گرفته بتوان در رسیدن به اهداف تعیین شده دلت، نقش اساسی ایفا شود.
سید علی اصغر مسعودی قلعه نوی بیان کرد: نیروهای نظارتی و بازرسی، بازوان پرتوان مدیارن دستگاه های مختلف هستند تا بتوان اهداف عالی نظام را دنبال کرد.