سید رحیم بخشی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : استاندار مازندران با هدف تحقق بخشیدن به اهداف و برنامه های مورد نظر به منظور خروج واحدهای صنعتی استان از مشکلات، علاوه بر فعالیت کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، کارگروه ویژه اقتصادی را تشکیل داد.
وی ادامه داد : استاندار مازندران با راه اندازی این کارگروه ویژه سعی دارد تا راه اندازی واحدهای صنعتی راکد را رقم بزند و خوشبختانه با اقداماتی که در این مدت انجام شده توفیقاتی خوبی بدست آمده است .
مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری مازندران گفت: از جمله این کمک و تسهیل برای سرمایه گذاری در استان این بود که به محض اعلام مشکل از سوی سرمایه گذاران در سامانه تسهیل هر یک از دستگاه های متولی می بایست ظرف مدت چند ساعت مسائل را پیگیری و نتیجه را اعلام کنند.
بارزسی مستمر استانداری از سامانه تسهیل
وی از سرمایه گذاران خواست که به پیگیری ها از طریق سامانه تسهیل اعتماد کنند و افزود : طبق دستور استاندار مازندران بازرسان تمامی دستگاهها باید در خصوص رفع مشکلات و پاسخگویی به آنها اقدام کنند و در این زمینه نباید کوتاهی صورت بگیرد.
به گفته بخشی علاوه بر استانداری ، فرمانداری ها نیز به صورت آتش به اختیار عمل می کنند و برای رفع مشکلات سرمایه گذاران ملزم به برگزاری جلسات کارگروه اقتصادی می باشند تا از این طریق در انجام کارها تسریع ایجاد شود.
وی اضافه کرد : گام دیگری که برای حل مشکلات در حوزه صنعتی مازندران برداشته شد تعیین تکلیف واحدهای دارای پروانه بهره برداری است و وضعیت کاری آنها مشخص شود.
به گفته بخشی در این خصوص البته در تمام این مراحل برای کمک به سرمایه گذاران به دنبال مجموعه هایی هستیم که اهلیت لازم را داشته باشند و به نوعی انجام دهنده کار باشند.
وی تاکید کرد که استاندار مازندران و مجموعه مدیرانی که در این استان حضور دارند تمام تلاش آنها بر این است تا مشکلات سرمایه گذارانی که واقعا به دنبال انجام کار هستند را برطرف کنند و زمینه سرمایه گذاری در استان را تسهیل دهند.
بنا به اعلام معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران از ابتدای فروردین تا تیر امسال ۳۵ طرح سرمایه گذاری داخلی با اشتغالزایی برای یک‌هزار و ۲۵ نفر و با پیش‌بینی هزینه ۵۰ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران مجوز فعالیت دریافت کردند و روند اعطای مجوز سرمایه گذاری داخلی با بررسی اهلیت فعال اقتصادی در استان حداکثر ۲ تا سه هفته است.