به گزارش ایرنا، روزنامه الاخبار به نقل از برخی منابع سیاسی خود نوشت: تماس های روزهای اخیر حزب الله برای تسهیل روند تشکیل دولت لبنان مثمر ثمر بود و در مرحله اول، میشل عون رئیس جمهور و نجیب میقاتی نخست وزیر را در خصوص توافق درباره ترکیبی از کابینه که مشکلی برای هیچ یک از طرف ها ایجاد نکند، متقاعد کرد.
این روزنامه افزود: بعد از رایزنی با میشل عون، به نجیب میقاتی نخست وزیر این کشور پیشنهاد شد که ترکیب کابینه فعلی به همین گونه حفظ شده و به رئیس جمهور معرفی شود تا اقدامات بعدی از جمله معرفی کردن آن به پارلمان برای کسب رای اعتماد اکثریتی مورد قبول انجام شود.
به نوشته الاخبار، این طرح با توافق با نبیه بری رئیس پارلمان لبنان و ولید جنبلاط رئیس حزب سوسیالیست ترقی خواه و رهبران دیگری که در پارلمان لبنان نماینده دارند، ارایه شد.
بنا به گفته منابع الاخبار، نجیب میقاتی نسبت به این طرح انعطافی نشان داد؛ بویژه اینکه طرف های خارجی وی را نصیحت کرده اند که دولت جدید را تشکیل دهد زیرا در غیر این صورت، این نگرانی وجود دارد که لبنان وارد یک هرج و مرج های قانونی خطرناک شود. از این رو، میقاتی با حفظ کابینه فعلی به استثنای عصام شرف الدین وزیر مهاجرت و امور پناهندگان موافقت کرد.
این منابع افزودند: میقاتی "مشکل شخصی بزرگی" با شرف الدین دارد و ماندن او در کابینه اش را برای خود امری دشوار می داند و از این رو، اصرار کرد که وی تغییر کند. بعد از انجام مشورت میان همه طرف های ذیربط، به نجیب میقاتی اعلام شد که با جایگزین کردن وزیری دیگر با عصام شرف الدین موافقت شده است و نتیجه تماس های انجام شده با ولید جنبلاط و طلال ارسلان نماینده سابق پارلمان و همچنین رئیس جمهور لبنان و جبران باسیل رهبر جریان ملی آزاد منجر به این شد که صالح الغریب وزیر پیشین این کشور منصب وزیر مهاجرت را (به جای شرف الدین) برعهده بگیرد.
به گفته این منابع، مساله غیرمنتظره این بود که نجیب میقاتی در دیدار با عون و رایزنی درخصوص این موضوع، مساله دیگری را پیش کشید و گفت که خواستار تغییر امین سلام وزیر اقتصاد است. میشل عون با این خواسته میقاتی موافقت کرد؛ به شرط اینکه خودش وزیر جایگزین را معرفی کند اما میقاتی اصرار کرد که قبل از انتخاب با وی مشورت شود. در این موقع، میشل عون به نجیب میقاتی گفت که به محض آماده شدن کابینه برای اعلان رسمی، آماده طرح اسم وزیر مورد نظر خود است و گزینه ای را برای این منصب انتخاب نخواهد کرد که برای کسی تحریک آمیز نباشد. توافق شد که جلسه ای برای نهایی کردن این مسئله برگزار شود اما میقاتی خواستار به تعویق انداختن این امر به اواخر ماه جاری و یا اوایل ماه آینده میلادی و بعد از بازگشت خود از انگلیس (شرکت در مراسم تشیع ملکه الیزابت دوم) و نیویورک ( شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل) شد.
به نوشته الاخبار، این به تعویق انداختن موضوع از جانب میقاتی منجر به خشم میشل عون و تحریک طرف های میانجی بین آن دو (عون و میقاتی) شد و برخی معتقدند که این موضعگیری میقاتی با تحولات احتمالی لبنان در ماه جاری مرتبط است.
به گزارش ایرنا، لبنان هم اکنون با بحران عدم تشکیل دولت جدید روبرو است و رایزنی ها برای انتخاب نامزدهای تصدی پست های وزارتی تاکنون در سایه اختلاف نظر میقاتی و میشل عون راه به جایی نبرده است. از این رو، همچنان دولت موقت برای پیشبرد امور لبنان به ریاست میقاتی به کار خود ادامه می دهد. این در حالی است که روز ۳۱ اکتبر آینده (نهم آبان) نیز دوره ریاست جمهوری کنونی میشل عون پایان می یابد و عملا اگر تا آن زمان توافق بر سر رئیس جمهور جدید صورت نگیرد، خلاء قدرت در این نهاد ایجاد خواهد شد.
این امر بحران سیاسی لبنان را پیچیده تر خواهد کرد، زیرا در آن صورت، اختیارات نهاد ریاست جمهوری به دولت پیشبرد امور لبنان منتقل خواهد شد که عملا یک دولت برخوردار از صلاحیت کامل نیست و مطابق قانون باید تا زمان انتخاب دولت جدید صرفا به امور عادی رسیدگی کند و قدرت تصمیم گیری درباره مسائل مهم و سرنوشت ساز را ندارد.
دبیرکل حزب الله لبنان دیروز شنبه درباره انتخابات ریاست جمهوری و تشکیل دولت لبنان تاکید کرد: ما از درخواست‌ها برای توافق در مورد رئیس جمهور و برگزاری جلساتی به دور از مانع تراشی و وتو حمایت می کنیم.
وی افزود: ما بر برگزاری به موقع انتخابات ریاست جمهوری تاکید می کنیم و تهدید در این باره بی فایده است و نباید در سایه دولت موقت به خلاء ریاست جمهوری برسیم، چراکه در چنین صورتی وارد وضعیت هرج و مرج خواهیم شد.
سید حسن نصرالله ادامه داد: رئیس جمهور آینده کشور باید گسترده ترین پایگاه مردمی را برای ایفای نقش قانونی خود داشته باشد.
دبیرکل حزب‌الله لبنان همچنین بر ضرورت تشکیل دولت جدید این کشور تاکید کرد.