به گزارش روز جمعه ایرنا از خبرگزاری کیودو، دولت ژاپن برنامه دارد تا با افزایش نرخ مالیات شرکت‌ها و دخانیات، هزینه‌های دفاعی این کشور را طی پنج سال آینده به میزان ۴۳ تریلیون ین (۳۱۲ میلیارد دلار) افزایش داده و آن را به سطح ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور برساند.
هفته گذشته فومیو کیشیدا در بیانیه‌ای اعلام کرد که موضوع افزایش نرخ مالیات شرکت‌ها و دخانیات را در حزب حاکم لیبرال دموکرات بررسی خواهد کرد که این موضوع با مخالفت برخی از نمایندگان احزاب مخالف دولت شد که خواستار انتشار اوراق قرضه دولتی برای این موضوع بودند. از سوی دیگر برخی از اعضای کابینه نیز با این اقدام دولت مخالفت کردند.
براساس این گزارش، دولت ژاپن به عنوان بخشی از هدف اخذ مالیات ۴۳ تریلیون ینی طی سال مالی ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۷، قصد دارد در سال مالی آینده که از ماه آوریل آغاز خواهد شد، مالیات شرکت‌ها و دخانیات را ۶.۵ تریلیون ین افزایش دهد. به گفته نخست وزیر ژاپن، در سال ۲۰۲۷ میزان مالیات اخذ شده از این بخش به ۸.۹ تریلیون ین افزایش خواهد یافت.
برنامه تصویب شده در ائتلاف حاکم (حزب لیبرال دموکرات و حزب کومیتو) مالیات شرکت‌ها از ۴ درصد به ۴.۵ درصد افزایش خواهد یافت و به ۷۰۰ میلیارد ین خواهد رسید. شرکت‌های کوچکی که ۲۴ میلیون ین یا کمتر در سال درآمد دارند از این مالیات، معاف شده‌اند.
همچنین هر شهروند ژاپنی به ازای هر نخ سیگار باید سه ین مالیات پرداخت کند.
دولت ژاپن از برنامه‌های دفاعی چین و آزمایش‌های موشکی کره‌شمالی نگران است و در حال بازنگری در همکاری‌های دفاعی خود با آمریکاست. این کشور برنامه دارد که صدها موشک تام‌هاوک از آمریکا خریداری کند.