به گزارش روز یکشنبه ایرنا از پایگاه خبری کیودو، مردم ژاپن فشارها بر دولت فومیو کشیدا نخست وزیر این کشور را در پی تصویب بنیادی‌ترین اصلاحات اساسی در ساختار سیاست دفاعی این کشور از زمان جنگ جهانی دوم که منجر به افزایش مالیات خواهد شد، بیشتر کردند.
دولت ژاپن برنامه دارد تا با افزایش نرخ مالیات شرکت‌ها و دخانیات، هزینه‌های دفاعی این کشور را طی پنج سال آینده به میزان ۴۳ تریلیون ین (۳۱۲ میلیارد دلار) افزایش داده و آن را به سطح ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور برساند.
هفته گذشته فومیو کیشیدا در بیانیه‌ای اعلام کرد که موضوع افزایش نرخ مالیات شرکت‌ها و دخانیات را در حزب حاکم لیبرال دموکرات بررسی خواهد کرد که این موضوع با مخالفت برخی از نمایندگان احزاب مخالف دولت شد که خواستار انتشار اوراق قرضه دولتی برای این موضوع بودند. از سوی دیگر برخی از اعضای کابینه نیز با این اقدام دولت مخالفت کردند.
براساس این گزارش، دولت ژاپن به عنوان بخشی از هدف اخذ مالیات ۴۳ تریلیون ینی طی سال مالی ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۷، قصد دارد در سال مالی آینده که از ماه آوریل آغاز خواهد شد، مالیات شرکت‌ها و دخانیات را ۶.۵ تریلیون ین افزایش دهد. به گفته نخست وزیر ژاپن، در سال ۲۰۲۷ میزان مالیات اخذ شده از این بخش به ۸.۹ تریلیون ین افزایش خواهد یافت.
برنامه تصویب شده در ائتلاف حاکم (حزب لیبرال دموکرات و حزب کومیتو) مالیات شرکت‌ها از ۴ درصد به ۴.۵ درصد افزایش خواهد یافت و به ۷۰۰ میلیارد ین خواهد رسید. شرکت‌های کوچکی که ۲۴ میلیون ین یا کمتر در سال درآمد دارند از این مالیات، معاف شده‌اند.
همچنین هر شهروند ژاپنی به ازای هر نخ سیگار باید سه ین مالیات پرداخت کند.
براساس داده های نظرسنجی امروز ۶۴.۹ درصد مردم ژاپن مخالف اعمال افزایش مالیات برای سرمایه گذاری افزایش بودجه نظامی و دفاعی کشور هستند.
براساس نظرسنجی ماه گذشته نرخ پشتیبانی از کابینه دولت ژاپن ۳۳.۱ درصد باقی مانده است که پایین ترین حد از زمان شروع به کار این کابینه از سال گذشته است. علاوه بر آن مخالفان کابینه نیز تقریبا بدون تغییر ۵۱.۵ درصد گزارش شده است.
بدین ترتیب افزایش بودجه دفاعی به مدت ۵ سال از سال مالیاتی آینده اعمال خواهد شد که ۵۳.۶ درصد مخالف و ۳۹ درصد موافق دارد.
ژاپن بودجه نظامی خود را تا ۵ سال آینده به ۴۳ تریلیون ین (۴۲۵.۶ میلیارد دلار سنگاپور) افزایش خواهد داد و به این ترتیب، پس از ایالات متحده و چین سومین کشور دنیا از نظر بیشترین بودجه نظامی خواهد بود.
این امر بودجه دفاعی را به ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) ژاپن می‌رساند و محدودیت هزینه‌های خود تحمیلی یک درصد تولید ناخالص داخلی را که از سال ۱۹۷۶ برقرار بوده است، از میان خواهد برداشت.
«فومیو کشیدا» نخست وزیر ژاپن روز جمعه استراتژی جدید امنیتی برای ساختن بزرگترین برنامه دفاعی این کشور از زمان جنگ جهانی دوم را در میانه افزایش تهدیدهای کره شمالی و چین اعلام کرد.
ائتلاف احزاب حاکم در ژاپن روز جمعه اصلاحاتی را در سه سند کلیدی امنیتی این کشور انجام داد که تغییری اساسی در سیاست‌های دفاعی توکیو ایجاد خواهد کرد. ژاپن دولت چین را به طور رسمی «بزرگترین چالش استراتژیک خود تاکنون» توصیف کرده و همزمان آمریکا متحد اصلی این کشور از زمان پایان جنگ جهانی دوم بوده است.
نظر شما