به گزارش ایرنا، دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود تاکنون توانسته با بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی، بسیاری از مشکلات فراروی جامعه را در بخش‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی برطرف سازد و به تایید کارشناسان، نمره‌ی قابل قبولی در این مدت کسب کند و با رویکردی انقلابی و کار جهادی کشور را در مدار توسعه و پیشرفت قرار دهد.
دولت در زمینه‌های مختلف عمرانی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با پیگیری سیاست‌های منطقی و کارشناسی شده، چالش‌های پرشماری را که به خصوص در حوزه اقتصادی مردم ایجاد شده بود، برطرف ساخت و برخلاف سیاه نمایی‌ها و تبلیغات منفی دشمنان و سنگ اندازی‌های جریان‌های مخالف توانست به وعده‌های خود جامه عمل بپوشاند.
اجرای اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبر معظم انقلاب از سوی دولت مورد توجه قرار گرفته است و برای این منظور سیاست‌هایی چون حمایت از فعالان اقتصادی به خصوص در حوزه دانش بنیان و شرکت‌های فناور، افزایش بهره‌وری، حذف ارز ترجیحی و اختصاص درآمد حاصل از آن به تولیدکنندگان داخلی و مصرف کننده نهایی، توجه به تولید کالاهای راهبردی (استراتژیک) و حفظ امنیت غذایی، اصلاح الگوی مصرف، اصلاح نظام بانکی، صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری و غیرضروری، شفاف‌سازی و مبارزه با فساد مالی، تبدیل رشد منفی به رشد مثبت را در دستور کار دارد.
ایجاد و تقویت توان تولید ملی برای زمینه سازی خود اتکایی و کاهش وابستگی، بزرگترین محور و پایه در اقتصاد کلان کشور محسوب می‌شود که تمام ظرفیت‌های موجود برای تحقق این مهم بکار گرفته شده است و در طول حدود ۱۵ ماه گذشته گام‌هایی در این راستا برداشته است.
بر این اساس سفرهای استانی رئیس جمهور و هیات دولت به استان‌های مختلف کشور برنامه‌ریزی شد و اکنون که سفرهای استانی وارد دور دوم خود شده، پیگیری مصوبات سفرهای دورنخست و عملیاتی کردن مواردی که بر زمین مانده است، منشاء اثرات زیادی برای نقاط کم برخوردار و محروم کشور خواهد بود و نیز نقش موثری در رفع مشکلات و بهبود اوضاع اقتصادی دارد.
دولت سیزدهم در یک سال گذشته دست‌کم ۱۰ گام برداشته که ترسیم‌کننده بینش و سیاست اقتصادی در سال‌های آینده است و باید دید که در ادامه چه دستاوردهایی برای مردم خواهد داشت؛ این دستاوردها را می‌توان در حوزه‌هایی چون بانکی، بودجه‌ای، مالیاتی، دیپلماسی، اقتصادی، کاهش فشار تحریم‌ها، اصلاح نظام یارانه‌ای و البته در حوزه‌هایی نظیر نفت و گاز، حمل‌ونقل و بهبود معیشت مردم رصد کرد.
استقرار ۲۱ صنعت مادر بالای ۵۰۰ پرسنل، ۴۶ شهرک و ناحیه صنعتی، ۲ منطقه ویژه اقتصادی و رتبه چهارم صنعتی کشور شرایط خاصی را برای استان مرکزی رقم زده است و وجود خوشه‌های صنعتی نظیر آلومینیوم، قطعات خودرو، گل و گیاه و سنگ، عایق رطوبتی، صنایع ریلی، نفت و گاز و پتروشیمی، پتانسیل و ظرفیت‌های استان مرکزی است که انگیزه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را برای سرمایه‌گذاری در استان بالا برده است.
نگاهی گذرا به سه‌هزار واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ استان مرکزی نشان می‌دهد که این استان چه جایگاه ویژه‌ای در کشور دارد و فعالیت بسیاری از این واحدهای تولیدی چقدر در تقویت تولید ناخالص ملی و تقویت بنیه اقتصادی مردم این استان تاثیرگذار است.
رونق اقتصادی همراه با حمایت همه جانبه از تولید به حدی در دولت سیزدهم مورد توجه قرار دارد که مخلص الائمه استاندار مرکزی در آبان ماه سال گذشته در بدو ورود به استان و پس از جلسه معارفه در شرکت هپکو اراک حضور یافت و از نزدیک با مشکلات و چالش‌های این واحد مهم تولیدی آشنا شد.
پیگیری‌های تیم اقتصادی استانداری مرکزی باعث شد که بارقه‌های امید در صنایع استان مرکزی ایجاد شود و بسیاری از این واحدها که در گذشته با رکود مواجه بودند امروز شرایط به مراتب بهتری داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
سربازان جبهه اقتصادی در استان مرکزی از دولت سیزدهم حمایت می‌خواهند
نگاه راهبردی دولت سیزدهم به تولید و بالندگی صنعت استان مرکزی
تلاش دولت برای گشایش فصل جدید تولید در شرکت صنایع آذرآب
ثبت پنج هزار و ۲۲۰ مجوز کسب و کار در استان مرکزی
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری مرکزی گفت: یکی از اقدامات استان صدور مجوزهای کسب و کار کشور از طریق درگاه ملی است که به استناد ماده هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ایجاد شده و خوشبختانه در دولت سیزدهم و در استان روند شتابنده‌ای به خود گرفته است.
«حسن میرزاخانی»افزود: این درگاه ملی، در راستای تسهیل فضای کسب و کار با ایجاد بستر برخط، تحت نظارت هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار کشور برای نخستین بار ایجاد و تمام کسب و کارهای موجود کشور، اطلاعات خود را اعم از شرایط اخذ، مدارک مورد نیاز، مجوزها، استعلام‌های پیش‌نیاز، هزینه و زمان صدور مجوز به طور شفاف و قابل فهم به عموم مخاطبان خود ارایه می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه مطابق قانون این درگاه تنها مرجع رسمی اعلام شرایط صدور مجوزهای کسب و کار و معرفی مرجع قانونی همه صادرکنندگان در کشور محسوب می شود، گفت: تا اواسط آذرماه، شمار پنج هزار و ۲۲۰ درخواست صدور مجوز در استان مرکزی در این درگاه، ثبت شده که از این تعداد یک‌هزار و ۸۹۴ مورد مربوط به اراک، ۱۰۶ مجوز در آشتیان، ۳۱۵ مورد در تفرش، ۳۵۴ مجوز در خمین، ۳۴۳ مورد در خنداب، ۲۴۵ مجوز در دلیجان، ۳۲۳ مورد در زرندیه، ۷۵۱ مجوز در ساوه، ۳۰۷ مورد در شازند، ۲۰۹ مجوز در فراهان، ۱۷۰ مورد در کمیجان و ۱۹۴ مورد نیز مربوط به محلات است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری مرکزی اظهار داشت: از مجموع پنج‌هزار و ۲۲۰ مجوز استان، یک‌هزار و ۳۸۰ مورد منجر به صدور مجوز شد و سایر موارد نیز یا انصراف متقاضی بوده و یا در انتظار استعلام، تایید و تکمیل مدارک است.
میرزاخانی ادامه داد: از مجموع درخواست‌ها تا پانزدهم آذرماه امسال، ۴۰ مورد شکایت در سامانه ثبت شده که به سه مورد پاسخ داده شد و بقیه نیز جاری و در دست بررسی است که بیشتر آن مربوط به حوزه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، دستگاه‌های تابع وزارت نفت، جهاد کشاورزی، نیرو، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و ارتباطات و فناوری اطلاعات است که همکاران در حال رسیدگی به این شکایات هستند.
احیای واحدهای تولیدی بویژه صنایع بزرگ استان مرکزی مانند واگن‌پارس، هپکو، کمباین و ماشین‌سازی از جمله اقدامات مهم انجام شده در این قطب اقتصادی کشور به شمار می رود که نتایج این تلاش ها در آینده نزدیک برای همگان نمایان خواهد بود.
وی، با اشاره به عملکرد استان مرکزی در حوزه اشتغال نیز بیان کرد: در این راستا از ابتدای امسال تاکنون، اطلاعات ۱۳هزار و ۶۸۰ متقاضی در سامانه رصد ثبت شده است که امید است تا پایان سال سهمیه‌ای که متعلق به استان مرکزی است تکمیل شود و این مهم باید مدنظر ویژه قرار گیرد و در این راستا نشست‌های متعددی برگزار شده و تکالیف دستگاه‌ها نیز مشخص است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری مرکزی ادامه داد: احیای واحدهای تولیدی بویژه صنایع بزرگ استان مرکزی مانند واگن‌پارس، هپکو، کمباین و ماشین‌سازی از جمله اقدامات مهم انجام شده در این قطب اقتصادی کشور به شمار می رود که نتایج این تلاش ها در آینده نزدیک برای همگان نمایان خواهد بود.
وی تاکید کرد: شرایط کنونی واحدهای تولیدی بزرگ شهر اراک قابل قیاس با مدت مشابه سال گذشته نیست و امید است مردم استان مرکزی شنوای اخبار قابل قبول در آینده نزدیک از این صنایع بزرگ باشند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری مرکزی افزود: واحدهای تولیدی اکنون در حال تولید هستند و قراردادهای متعددی منعقد و با کارفرمایان توافق لازم در راستای افزایش تولید، در حال انجام است و در برخی واحدهای تولیدی تغییرات موثر مدیریتی صورت گرفته که مزید برعلت شده تا شرایط این واحدهای تولیدی بهبود یابد.
میرزاخانی گفت: نشست‌های کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به صورت مستمر و هفتگی و در برخی موارد ۲ بار در هفته برگزار می‌شود و موانع پیش‌روی واحدهای تولیدی مورد بررسی قرار می‌گیرد که نتایج مناسبی نیز در این راستا حاصل شد و به محض آنکه واحدهای تولیدی موارد پیش‌روی خود را انعکاس دهند، در نشست‌ها مطرح و تلاش می‌شود که گره‌ای از مشکلات تولیدکنندگان باز شود که با مساعدت تمام دستگاه‌های اجرایی ذیربط در حوزه تولید و تلاش‌های مستمر اعضای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، اتفاقات خوبی در مانع زدایی حوزه تولید رخ داده است.
وی یادآور شد: بر اساس ارزیابی صورت گرفته از سوی وزارت کشور، استان مرکزی در نیمه نخست امسال، پس از استان‌های تهران و خراسان رضوی رتبه سوم را در خصوص برگزاری شمار نشست‌های کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به خود اختصاص داد و در خصوص حضور مسئولان ارشد و تایید و امضای مصوبات ستاد تسهیل از سوی استاندار مرکزی، رتبه دوم کشور را دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری مرکزی افزود: همچنین در حوزه‌های مختلف، عملکرد شرکت شهرک‌های صنعتی با موضوع استمهال بانکی و تامین اجتماعی از نظر سهم و فراوانی، بیشترین مصوبات مربوط به نشست‌های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است.
میرزاخانی بیان کرد: سال گذشته، ۱۴ واحد تولیدی دارای حقوق معوق در این استان بود که اکنون به هفت واحد رسیده که ۵۰ درصد نسبت به مدت مشابه، کاهش یافته است.
وی خاطرنشان کرد: میزان درخواست بیمه بیکاری نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته نزدیک به ۲۴ درصد در استان مرکزی کاهش دارد که این مهم نشان از کاهش شمار افراد بیکار در استان است و تعداد بیکاران این استان از چهارهزار و ۳۶۵ نفر به سه‌هزار و ۴۰۸ نفر رسیده است.
بهبود روند دسترسی واحدهای تولیدی به مواد اولیه
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی نیز بیان داشت: یکی از برنامه‌های دولت سیزدهم در حوزه تولید، علاوه بر ارتقای توان تولید داخلی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود است که در این راستا شناسایی واحدهای راکد همچنین واحدهای با ظرفیت تولید پایین، انجام و اقدامات اساسی در این راستا صورت گرفت و سه عامل عمده در این خصوص شناسایی شد.
«علی جودکی» افزود: موضوع نخست، تامین مواد اولیه بود که شاخص‌های این حوزه احصا شد و با وزارت صمت و مجموعه‌های مرتبط تعامل و همکاری لازم صورت گرفت.
وی بیان کرد: نمی‌توان گفت، مشکلات این حوزه ۱۰۰ درصد حل شده اما شاخص‌ها نشان می‌دهد با اقدامات انجام شده روند دسترسی به مواد اولیه واحدهای تولیدی نسبت به گذشته شرایط مناسب‌تری پیدا کرده، هرچند مشکلات و موانعی نیز در این راستا وجود دارد که باید رفع شود تا واحدهای تولیدی دغدغه تامین مواد اولیه نداشته باشند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی، عامل دوم را مسایل پیرامون نقدینگی عنوان کرد و افزود: واحدهای تولیدی استان به دلایل مختلف در حوزه نقدینگی به ویژه در خصوص تامین سرمایه در گردش دچار چالش شدند و در این راستا سال گذشته رقم اعتباری سرمایه در گردش مربوط به تبصره ۱۸، بسیار ناچیز بود، اما امسال آن چیزی که دولت از این محل مصوب کرد، حدود ۲هزار میلیارد تومان است که تا چهارهزار میلیارد تومان هم امکان افزایش دارد و این مهم نشانگر اهتمام دولت به تامین نقدینگی واحدهای تولیدی دارای مشکل سرمایه در گردش است.
روند دسترسی به مواد اولیه واحدهای تولیدی نسبت به گذشته شرایط مناسب‌تری پیدا کرده، هرچند مشکلات و موانعی نیز در این راستا وجود دارد که باید رفع شود تا واحدهای تولیدی دغدغه تامین مواد اولیه نداشته باشندجودکی ادامه داد: در بسیاری از موارد در حوزه تولید، دستگاه‌های اجرایی بسیاری با بانک‌ها، امور مالیاتی و تامین اجتماعی، با مشکلاتی مواجه هستند که در این راستا هر هفته نشست‌های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان مرکزی برگزار و مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی در این نشست بررسی می‌شود؛ دستگاه‌های اجرایی پای کار هستند تا مسائل و مشکلات از پیش پای تولیدکنندگان برداشته شود و گام‌های موثری در راستای کمک به رونق تولید، افزایش تولید ناخالص داخلی و تقویت حوزه صادرات برداشته شود.
وی تاکید کرد: تسهیل و تسریع رفع موانع تولید رویکرد محوری دولت است که برنامه‌ریزی های لازم انجام شده و ریل‌گذاری ها در استان مرکزی به گونه ای است که باید آرام آرام به سمتی گام برداشت تا علاوه بر بازگشت مجدد رونق به تولید، شرایط مناسب‌تری در بازار حاکم شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی اضافه کرد: همچنین علاوه بر افزایش توان خرید، قدرت رقابت ایجاد شود و بتوان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تولید داخل، بخش عمده‌ای از کالاهای وارداتی به ویژه در حوزه خط تولید و تکنولوژی داخلی دست پیدا کرد و شرایط کشور را در حوزه اقتصاد به ویژه صنعت و معدن ارتقا داد.
جودکی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به میزان اعتبارات اختصاص یافته سفر رئیس جمهور و هیات دولت به استان مرکزی، گفت: دستاورد این سفر در حوزه تولید، تصویب و تزریق مالی ۱۵ هزار میلیارد تومان از مسیر تسهیلات بود که البته متناسب با شرایط و ضوابط، تزریق این منابع به همه واحدهای تولیدی ممکن است، میسر و چاره ساز نباشد.
وی خاطر نشان کرد: در این راستا کارگروهی تشکیل شد که موانع و مشکلات واحدهای تولیدی را شناسایی و احصا می‌کند و چنانچه این نتیجه حاصل شود که واحدهای تولیدی مدنظر در راستای تولید مجموعه ذیربط مشکل نقدینگی دارند، از محل مصوبات سفر می‌توانند از تسهیلات بهره‌مند شوند تا مشکل آن واحد رفع شود.
نرخ مشارکت اقتصادی در استان مرکزی افزایش یافت
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری مرکزی نیز گفت: مدیریت بازار کار استان به منظور کنترل نرخ بیکاری و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی اقداماتی انجام داده که آثار و نتایج آن در کاهش نرخ بیکاری و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی استان مشهود است.
«مجید نیک‌ملکی» افزود: نرخ بیکاری استان مرکزی در بهار و تابستان سال جاری به ترتیب ۶.۶ درصد و ۶.۴ درصد بود که این ارقام پایین‌تر از نرخ بیکاری کشور است.
وی بیان کرد: نرخ بیکاری استان مرکزی در بهار سال گذشته به ۷.۹ درصد و در تابستان ۱۴۰۰ به ۷.۷ درصد رسید و این آمارها نشانگر کاهش نرخ بیکاری فصل بهار و تابستان امسال نسبت به پارسال است.
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری مرکزی ادامه داد: نرخ مشارکت اقتصادی استان در بهار سال جاری معادل ۳۷.۱ درصد است که این شاخص نسبت به مدت مشابه در بهار سال گذشته، معادل ۱.۵درصد رشد داشت.
نیک‌ملکی عنوان کرد: افزایش خالص وام پرداختی توسط بانک‌های استان مرکزی و افزایش نسبت مصارف به منابع صورت گرفته است که شاخص مانده مصارف بانک‌های استان در پایان مردادماه امسال، معادل ۴۶۱ هزار و ۶۹۷ میلیارد ریال بود و این شاخص نسبت به پایان تیرماه سال گذشته بیش از ۵۵ درصد رشد داشت.
وی اظهار داشت: نسبت مصارف به منابع سیستم بانکی استان مرکزی نیز در پایان خردادماه امسال معادل ۷۷.۵ درصد بود، به‌گونه‌ای که این مهم در تیرماه پارسال معادل ۶۸ درصد بود و نشان دهنده رشد ۹.۵ درصدی در این شاخص است.
۱۵ واحد صنعتی استان مرکزی به چرخه تولید بازگشت
معاون صنعتی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی هم گفت: ۱۵ واحد صنعتی راکد این استان، امسال به چرخه تولید بازگشت.
«عادل لهراسبی» افزود: بازگشت این واحدهای صنعتی به چرخه تولید، زمینه اشتغال بیش از ۲۰۰ نفر را فراهم کرده است.
وی ادامه داد: ۲۲۱ واحد صنعتی راکد که قابلیت راه‌اندازی و احیا دارند در استان مرکزی شناسایی شد که بر اساس برنامه‌ریزی‌ها و اولویت‌بندی‌های کارشناسی، راه‌اندازی ۴۳ واحد در اولویت قرار دارد.
معاون صنعتی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی ادامه داد: بر اساس ابلاغ وزارت صمت، ۶۰ واحد تولیدی این استان باید تا پایان سال جاری به چرخه تولید بازگردند و از تمام ظرفیت‌های استان برای تحقق این مهم استفاده می‌شود.
لهراسبی افزود: هیچکدام از واحدهای تولیدی راکد استان مرکزی متقاضی دریافت وام نبودند و در صورتیکه هریک از سرمایه‌گذاران متقاضی باشند، تعامل و همکاری لازم در راستای رفع کمبود نقدینگی و اصلاح ماشین‌آلات و عوامل تولید انجام می‌شود.
حمایت همه‌جانبه از تولید و تسهیل امور صنعتگران
نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی گفت: دولت سیزدهم تمام تلاش خود را برای حل مشکلات اقتصادی کشور و تقویت بنیه معیشتی مردم بکار گرفته و در حدود یک سال و نیم گذشته گام‌های مهمی در این زمینه برداشته است.
آیت‌الله «قربانعلی دری‌نجف‌آبادی» افزود: دولت سیزدهم با شعار و رویکرد خدمت به مردم، چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای را ایجاد کرده و سفر رئیس جمهور و هیات دولت به تمامی استان‌ها در طول این مدت نشان از دغدغه‌مندی مسئولان نسبت به مشکلات کشور و مردم دارد.
وی ادامه داد: بدون شک سفرهای فشرده استانی رئیس جمهور با کمترین هزینه، گامی است در جهت شناسایی و ارائه راهکار برای حل مشکلات کشور از یک‌سو و کاهش فاصله بین دولتمردان از سویی دیگر که نتیجه این اقدام ارزشمند تقویت اعتماد عمومی و ایجاد انگیزه در جامعه است.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با بیان اینکه دولت سیزدهم تمام تلاش خود را برای حل مشکلات اقتصادی و تقویت بنیه معیشتی مردم بکار گرفته، اضافه کرد: حمایت همه‌جانبه از تولید، تسهیل امور صنعتگران و افزایش صادرات از دیگر اقدامات دولت سیزدهم در یک‌سال گذشته است.
آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی، حذف ارز ترجیحی را اقدامی شجاعانه از سوی دولت سیزدهم دانست و گفت: دولت با اجرای ارز تک نرخی می‌تواند در جهت افزایش رفاه عمومی برنامه‌ریزی‌های کاربردی داشته باشد.
ارز ۴۲۰۰ تومانی باید برای معیشت مردم هزینه می‌شد تا موجب بهبود شود، اما این هدف از همان آغاز اجرای طرح محقق نشد و منفعت آن به جیب عده‌ای واردکننده می‌رفت
وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، ارز ۴۲۰۰ تومانی باید برای معیشت مردم هزینه می‌شد تا موجب بهبود شود، اما این هدف از همان آغاز اجرای طرح محقق نشد و منفعت آن به جیب عده‌ای واردکننده می‌رفت.
وی بیان کرد: حذف ارز ترجیحی اصلاح اقتصادی و سیاستی بود که بعد از چند سال تلاش با اجرای آن می‌توان یارانه را به ذینفع اصلی پرداخت کرد و اقدام مهمی در جهت عدالت اجتماعی برداشت.
امام جمعه اراک گفت: تحریم‌های ظالمانه و پاره‌ای از سوء مدیریت‌های قبلی، مشکلات کشور در حوزه‌های مختلف را پیچیده‌تر کرده و ضرورت تکیه بر توان داخلی و تقویت خودباوری را در پرتو استفاده از ظرفیت مدیران دلسوز، کاربلد و جهادگر افزایش داده است و دولت باید ضمن توجه ویژه به مسئله تولید، در انتصابات به این مسائل مهم توجه جدی داشته باشد.
آیت‌الله دری نجف‌آبادی اظهار داشت: بسیاری از واحدهای تولیدی این استان به خصوص شهرستان اراک که در نتیجه واگذاری‌های غلط در گذشته به حالت تعطیل و نیمه تعطیل درآمده بودند در دولت سیزدهم احیا شدند و دولت در این مسیر گام‌های مهمی برداشت.
وی اضافه کرد: جذب بازارهای جهانی با تولید با کیفیت و رقابت‌پذیر، دست یافتنی است و صنایع استان مرکزی باید نگاه ویژه‌ای به این مهم داشته باشند.
آیت‌الله دری نجف‌آبادی افزود: صنایع استان باید علاوه بر بهره‌گیری از تجهیزات و فناوری روز دنیا در افزایش کیفیت تولیدات، توجه ویژه‌ای نیز به قیمت تمام شده محصولات داشته باشند چرا که قیمت و کیفیت ۲ رکن اساسی رقابت در بازارهای بین‌المللی است.
امام جمعه اراک اظهار داشت: در سایه تولید با کیفیت، کار و تلاش شبانه‌روزی می توان ضمن خنثی‌سازی تحریم‌های دشمنان، کشور را در مسیر توسعه و بالندگی قرار داد.
استان مرکزی به عنوان پایتخت صنعت ایران، دارای حدود سه‌هزار واحد صنعتی بزرگ، متوسط و کوچک است.