به گزارش ایرنا، «گیلید شر» رئیس دفتر ایهود باراک نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی امروز دوشنبه در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی صهیونیستی «آی۲۴نیوز» درباره تظاهرات اخیر علیه کابینه بنیامین نتانیاهو در سرزمین اشغالی فلسطین گفت: اسرائیلی ها حق دارند علیه فدا شدن برای دغدغه های شخصی یک نفر یعنی نخست وزیر قیام کنند.
هزاران "اسرائیلی" شنبه شب در تل آویو و در مرکز سرزمین‌های اشغالی علیه آنچه آنها "کودتای سیاسی" می خوانند، علیه کابینه افراطی و تندرو بنیامین نتانیاهو اعتراض کردند.
شبکه صهیونیستی "کان" اعلام کرد که این تظاهرات در میدان "هبیما" در مرکز تل آویو برگزار شد و به گفته پلیس تل آویو، حدود ۱۵ هزار نفر در این تجمع شرکت کردند. این درحالیست که رسانه ها شمار شرکت کنندگان را 80 هزار نفر عنوان کردند.
در شهر حیفا در شمال سرزمین‌های اشغالی نیز حدود یکهزار و ۵۰۰ نفر در میدان "حوریف" تظاهرات کردند.
این افراد با حمل دست نوشته هایی با مضمون" کابینه مجرم"، نمی توان اسرائیل را به دیکتاتوری تبدیل کرد؛ "این پایان دمکراسی است" علیه نتانیاهو به خیابان ها آمدند.
از سوی دیگر، تظاهر کنندگان در قدس اشغالی در برابر منزل "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر تجمع کرده و شعارهایی از جمله "راست و چپ، جلو لیوین (وزیر دادگستری) را بگیرید"، سردادند. اشاره آنان به یاریو لیوین وزیر دادگستری کابینه نتانیاهو است که مدافع پروژه جنجال برانگیز اصلاح قوانین سیستم قضایی است.
لیوین تمرکز خود را بر تهیه طرح قوانین لازم برای انجام اصلاحات در سیستم قضایی رژیم اسرائیل معطوف کرده تا آن را در پایان ژانویه به کمیسیون قانون گذاری و قوانین پایه در کنست (پارلمان) بفرستد.
روزنامه صهیونیستی "تایمز اسرائیل" گزارش داد که لیوین چهارشنبه گذشته از "اصلاحات جامع و گسترده در سیستم قضایی و قانونی اسرائیل" خبر داد، اصلاحاتی که در صورت تصویب، می توان گفت که ریشه دار ترین تغییرات در سیستم حکمرانی در رژیم اسرائیل است.
براساس گزارش این رسانه، تغییراتی که لیوین آن را در کنفرانس مطبوعاتی در کنست مشخص کرد، به شدت از قدرت دیوان عالی رژیم اسرائیل خواهد کاست و به کابینه اجازه خواهد داد که کمیته انتخاب قضات را در دست گیرد و همچنین به صورت گسترده از قدرت مشاوران حقوقی کابینه نیز کم خواهد کرد.
«استر حایوت» رئیس دیوان عالی رژیم صهیونیستی در پیش از این نشستی قضایی اعلام کرد: طرح های جدید وزیر دادگستری برای اصلاح آن نیست بلکه برای سرکوب آن و گرفتن استقلال دستگاه قضایی و تبدیل آن به یک نهاد خاموش است.
وی گفت: این یک حمله لجام‌گسیخته به نظام قضایی است و نظام قضایی را دشمنی فرض کرده که باید بر آن غلبه کرد.
حقوقدانان صهیونیست در سرزمین های اشغالی نیز روز پنج شنبه در تل آویو علیه طرح های لوین تظاهرات کردند.
لوین در پاسخ به اظهارات حایوت، او را به سیاسی‌کاری و تشویق قضات به تمرد و شورش متهم کرد.
در همین حال، رئیس پیشین رژیم صهیونیستی نیز از اقدامات کابینه راست افراطی نتانیاهو برای تغییر قوانین قضایی انتقاد کرد و نسبت به یک کودتا علیه دستگاه قضایی و دادگاه عالی این رژیم هشدار داد.
«روون ریولین» در سخنانی گفت: تغییر قوانین باید براساس توافق با دستگاه قضایی باشد و احساسات، انتقام و دیگر انگیزه های شخصی مبنای قانون گذاری قرار نگیرد.
«اهارون باراک» رئیس پیشین دادگاه عالی رژیم صهیونیستی نیز در گفت و گو با شبکه ۱۳ این رژیم، با حمله به وزیر دادگستری این رژیم، این تغییرات را تهدید اختیارات دادگاه عالی دانست.
وی نیز از یکی از علل تلاش کابینه نتانیاهو برای تغییر قوانین قضایی پرده برداشت و گفت: تغییرات انجام شده در راستای کمک به نتانیاهو در پرونده های فساد وی است.
به عقیده تحلیلگران سیاسی، حضور راست افراطی و احزاب دینی صهیونیستی و حریدی در قدرت از یک سو باعث تشدید بحران و شکاف‌های داخلی می‌شود و ائتلاف حاکم به ریاست نتانیاهو رویکرد و سیاست‌های بسیار افراطی و فاشیستی را علیه فلسطینی‌ها در داخل سرزمین‌های اشغالی و در کرانه باختری و قدس و نوار غزه در پیش می‌گیرد و از سوی دیگر موجب افزایش تنش‌های منطقه‌ای می‌شود.