به گزارش خبرنگار ایرنا، مازندران با افزون بر سه میلیون و ۲۸۳ هزار نفر جمعیت و ۲۳ هزار و ۷۵۶ کیلومتر مربع وسعت، در مجموع حدود چهار درصد تولید ناخالص ملی ایران را به خود اختصاص داده که بهره گیری از چنین ظرفیت بسیار مناسب در جهت توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری جدید برای دولت سیزدهم از اهمیت بسزایی برخوردار است.
از سوی دیگر دغدغه های اقتصادی دولت آیت‌الله رئیسی، انگاره‌های ویژه‌ای را در مناطق مختلف کشور به وجود آورده و مازندران نیز به‌دلیل برخورداری از شرایط خاص اقتصادی و زیرساختی، این روزها نقش خاصی در تحقق برنامه جهش اقتصادی دولت سیزدهم با جذب سرمایه گذار ایفا می‌کند.
این دیار با مزیت‌های فراوان اقتصادی، طبیعی، گردشگری، تجاری و صنعتی در ماه‌های گذشته با اراده مسوولان ارشد استان و با پهن کردن فرش قرمز زیرپای سرمایه گذاران به عنوان محور رایزنی های فعالان اقتصادی برای سرمایه گذاری جدید تبدیل شده و برگزاری ۶ همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان باحضور جمع زیادی از فعالان اقتصادی استانی و ملی نمونه عینی تکاپوی مدیران و بخش خصوصی برای توسعه اقتصادی این دیار است که تاکنون بیش از یک هزار سرمایه گذار آمادگی خود برای راه اندازی یا اجرای طرح‌های توسعه ای در حوزه صنعت و تولید استان اعلام کردند.
اهمیت این سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر از این حیث مورد توجه است که با توجه به ظرفیت های استان در حوزه‌های مختلف اقتصادی، تجاری، علمی و فناوری اعم از انرژی، ارتباطات و مخابرات، صنعت و بازرگانی، کشاورزی و دانشگاهی، فعالان اقتصادی می توانند با سرمایه گذاری های جدید روند توسعه این دیار را هموارتر کنند.
همچنین قرار گرفتن در مسیر راهبردی، موقعیت ویژه‌ای به مازندران داده و اهمیت و جایگاه سرمایه گذاری جدید از این حیث مورد توجه است که می توان باتوجه به بازارهای هدف صادراتی این تولیدات فرآوری شده را به کشورهای منطقه صادر کرد.
تکلیف دولت برای مازندران
با این حال دولت مردمی سیزدهم آذرماه سال ۱۴۰۰ شاخص رشد اقتصادی استان ها را ابلاغ کرد که در این شاخص، رشد ۷.۸ درصد برای سال ۱۴۰۱ مازندران مشخص شد اما دستگاه های اجرایی و اقتصادی این استان با حرکتی پرشتاب تحقق رشد بالای هشت درصدی را هدفگذاری کرده اند.
رئیس‌جمهور، ۲۱ آذر ماه سال گذشته، سند تحول مالی دولت را به مجلس تقدیم کرد و اهداف سه‌گانه ثبات اقتصادی، تضمین رشد اقتصادی هشت درصدی و توزیع عادلانه ظرفیت‌ها و امکانات در کشور را از جمله برنامه‌های بودجه سال ۱۴۰۱ اعلام کرد.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی نگرش ملی به بودجه را برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی ضروری دانست و گفت : تحقق این بودجه نیازمند تلاش همگان و دوری از بخشی‌نگری است.
بنابراین بر اساس اعداد و ارقام لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ سهم استان ها برای رشد اقتصادی کشور مشخص شد که برای مازندران سهم ۷.۸ درصدی در نظر گرفته شد.
جبران ضعف ۱۰ ساله با اراده دولت
در این ارتباط استاندار مازندران چندی پیش در اظهار نظری گفت که رشد اقتصادی استان بعد از ۱۰ سال رکود و صفر بودن با اقدامات انجام شده دولت سیزدهم و جذب سرمایه گذار امسال به سه درصد افزایش یافت.
سیدمحمود حسینی‌پور افزود: متاسفانه در سال های گذشته با وجود ظرفیت های بی‌نظیر در سطح ملی به مازندران کمتر توجه شد و این استان در کریدور شمال به جنوب کشور قرار دارد که باید با احیای این دالان برای توسعه اقتصادی این دیار گام برداریم.
استاندار مازندران ادامه داد: در استان سه بندر مهم وجود دارد که در سال های گذشته از ظرفیت آن برای صادرات و واردات کالا استفاده نشد اما دولت سیزدهم از بنادر استان برای توسعه اقتصادی خواهد کرد.
حسینی پور تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب در آخرین سفری که به مازندران داشتند فرمودند که استانی که دریا و جنگل دارد نباید فقیر داشته باشد و این فرمایش به طور کامل درست و اصولی است و اقتصاد دریا و جنگل در مازندران تاکنون شکوفا نشده است.
مقام عالی دولت در مازندران افزود: ۴۰ هزار میلیارد تومان در حوزه سرمایه گذاری در افتتاح و کلنگ زنی طرح های دهه مبارک فجر امسال در نظر گرفته شد که با جذب ۱۰۰ درصدی این منابع مالی رشد اقتصادی استان قابل توجه تر از هر زمان دیگر خواهد شد.
استاندار مازندران اضافه کرد: برای اول بار در کشور از طریق تهاتر نفت ۱۰ هزار میلیارد تومان برای تکمیل بیمارستان و همچنین هفت هزار میلیارد تومان از طریق فاینانس خارجی برای توسعه زیرساخت های برق استان هزینه خواهد شد.
حسینی پور ادامه داد: برای رشد اقتصادی مازندران راهی جزء جذب سرمایه گذار نداریم و حدود ۱۰ سال رشد اقتصادی استان صفر بود اما در یکسال گذشته این آمار به سه درصد افزایش یافته است.
وی تصریح کرد: دولت به تنهایی نمی تواند برای توسعه اقتصادی کشور اقدام کند و باید برای رونق کسب و کار آحاد مردم برای سرمایه گذاری در حوزه های مختلف پای کار بیایند.
استاندار مازندران گفت: اصلاح نظام اداری باجدیت در دستور کار مقام عالی دولت در استان است و باید تمامی کارکنان دولت با روحیه جهادی و برچیدن کاغذبازی های اداری به تکریم ارباب رجوع ملزم شوند و به کار مردم با روان سازی امور برسند.
وی خاطر نشان کرد: برای رشد اقتصادی باید به جذب سرمایه‌گذار و بهره وری توجه کنیم و اگر دستگاه اداری استان خوب کار نکنند به طور حتم فعال اقتصادی رغبتی برای کار در استان ندارد.
استاندار مازندران افزود: در سال های قبل با کارهایی ناپخته ای که انجام شد سرمایه گذار از استان فراری داده می شد اما جذب فعال اقتصادی ماموریت مهم دولت در استان است.
جهش سرمایه‌گذاری ارزی در مازندران
به باور صاحبنظران سبقه رایزنی و دیپلماسی فعال اقتصادی امسال مازندران در افتتاحیه رویداد بین‌المللی ساری ۲۰۲۲ در ۲۰ اردیبهشت ماه امسال با حضور سفرای ۹ کشور عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو شامل سفرای کشورهای پاکستان، افغانستان، آذربایجان، ترکیه، ترکمنستان، قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان و مدیران این سازمان بین‌المللی در هتل بادله ساری خودنمایی می کند که فصل جدیدی از توسعه اقتصادی مازندران با کشورهای عضو اکو را آغاز کرد که اجرای این برنامه نقش غیرقابل انکاری در افزایش سرمایه گذاری ارزی در این استان داشته است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان این که دیپلماسی فعال اقتصادی دولت سیزدهم بسیار اثرگذار است، گفت: ماحصل یکی از اقدامات سیاست خارجی دولت برای جذب سرمایه گذار، اعلام آمادگی بخش خصوصی برای سرمایه گذاری ۱۷۵ میلیون ریلی در صنعت کاتد مس بندر امیر آباد در استان مازندران است.
حسن خیریانپور ادامه داد: برای اجرای این طرح علاوه بر سرمایه گذاری ارزی، چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل آورده فعال اقتصادی هزینه خواهد شد.
وی ظرفیت اشتغالزایی این طرح را ۲۲۳ نفر اعلام و اضافه کرد: این طرح اقتصادی با تخصیص ۱۰۰ هکتار زمین به زودی در گام های اجرایی قرار خواهد گرفت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران ادامه داد: طبق برنامه سرمایه گذار در صورت تخصیص زمین در زمان مقرر یکماهه این طرح در کمتر از ۲۴ ماه به بهره برداری خواهد رسید و این واحد ظرفیت سالانه ۵۰ هزار تن کاتد مس را دارد.
خیریانپور با بیان این که این طرح هزینه معدنکاوی برای کشور نخواهد داشت و پسماند آن قابلیت بازیافت و فرآوری است، گفت: تفاهم نامه سه جانبه استاندار، سرمایه گذار و بندر امیرآباد برای تسریع در اجرای طرح به زودی منعقد خواهد شد.
وی یادآور شد: مواد اولیه برای تولید کاتد مس از کشورهای شمالی استان مازندران از جمله روسیه وارد خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران از سرمایه‌گذاری ۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت سیزدهم برای اجرا و تکمیل طرح های اقتصادی مازندران در یکسال گذشته در این استان خبرداد و گفت: دولت سیزدهم و استاندار مازندران برای تکمیل طرح‌های زیرساختی نگاه ویژه‌ای دارند.
وی با بیان اینکه استاندار مازندران با روحیه انقلابی و جهادی به تسهیل‌گری در امور مردم، حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و واگذاری کارها به امور مردم اعتماد و اعتقاد راسخ دارد، اظهار داشت: حمایت از بخش خصوصی و دانش بنیان‌ها راهبرد اساسی برای برقراری عدالت اجتماعی، توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در مازندران است که باید تمام دستگاه‌های اجرایی در راستای تحقق شعار اهتمام بیشتری داشته باشند.
خیریانپور با بیان اینکه با تلاش دولت و اتاق بازرگانی می‌توان در جهت تعمیق حمایت از سرمایه گذاران در سطح جامعه گام برداشت، اظهار داشت: مازندران زیرپای بخش خصوصی فرش قرمز پهن می کند.
سرمایه‌گذاری‌های جدید پیش نیاز توسعه
با این وجود استاندار مازندران معتقد است که حمایت از واحدهای صنعتی با رفع موانع اداری و حذف قوانین مخل تولید و همچنین جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی پیش نیاز توسعه مازندران است.
سید محمود حسینی پور افزود: گره های کوری که در مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی استان وجود دارد باید باز شود و نباید بگذاریم که واحدهای صنعتی در کنار دغدغه تولید، نگرانی های اداری در حوزه های بیمه ای، مالیاتی و بانکی داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد : از تمام دستگاه های اجرایی استان می خواهم که با تغییر رویه، در کنار بنگاه های اقتصادی و تولیدی و سرمایه گذاران باشند و با تسهیل‌گری، قوانین مخل تولید برچیده شود.
استاندار مازندران تاکید کرد : بسیاری از قوانین مخل تولید و سرمایه گذاری را شناسایی کردیم و با نامه نگاری هایی که با رییس مجلس شورای اسلامی و وزیر صنعت، معدن و تجارت انجام خواهیم داد، درصدد حذف این قوانین غیرکاربردی هستیم.
حسینی پور اضافه کرد: رسالت جلسات با محوریت اقتصادی، صنعتی و اشتغال زایی باید تسهیل گری و گره گشایی از مشکلات تولیدکنندگان باشد و به هیچ عنوان بر نمی تابیم که صنعتگر پشت در مدیران دستگاه های اجرایی معطل شود.
وی افزود : ارائه تسهیلات برای رونق تولید و شکوفایی اقتصادی واحدهای صنعتی از سوی بانک های عامل استان با جدیت پیگیری شود و نباید تولیدکنندگان مازندران با مشکل کمبود نقدینگی مواجه باشند.
حسینی پور با تاکید بر این نکته که در صورت حمایت نکردن از واحدهای صنعتی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی، روند توسعه اقتصادی در استان ابتر می ماند، گفت : تغییر رویه دستگاه های اجرایی و خدماتی برای خدمت به بنگاه های اقتصادی استان یک اصل انکار ناپذیر است و مدیران در مسیر تردد صنعتگران به ادارات باید زیر پای آنان فرش قرمز پهن کنند.
کارشکنی ممنوع
استاندار مازندران همچنین با تاکید بر ضرورت افزایش اهتمام مدیران استان برای تسهیل سرمایه‌گذاری در مازندران و کمک به رشد اقتصادی، افزود: هر دستگاه طرح‌های سرمایه‌گذاری و سهمی که می‌تواند از رشد اقتصادی هشت درصدی در نظر گرفته شده برای سال جاری داشته باشد را باید محاسبه کند و به استانداری ارائه دهد. فرمانداران هم باید از این به بعد درباره اقدامات مربوط به رشد اقتصادی در شهرستان تحت مدیریت‌شان گزارش عملیاتی ارائه کنند.
وی با انتقاد از عملکرد برخی مدیران استان در جذب سرمایه‌گذار و پیش بردن امور توسعه‌ای، بیان کرد: فراری دادن سرمایه گذار را به هیچ عنوان بر نمی‌تابیم و باید مدیران کل دستگاه های اجرایی همواره در مسیر جذب بخش خصوصی باشند.
عالی ترین مقام اجرایی مازندران با بیان اینکه با مدیران کم‌توجه به مسائل مربوط به رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری برخورد خواهد شد، خاطرنشان کرد: قرار است در جلسات سرمایه‌گذاری از فعالان اقتصادی حمایت شود و اقدامات مربوط به جذب سرمایه‌گذار و آغاز به کار سرمایه‌گذاران ارائه شود.
حسینی‌پور تصریح کرد: هر وقت سرمایه‌گذار وارد استان شد و کارش راه افتاد، یعنی در مسیر رشد اقتصادی قرار گرفته‌ایم، ما حقوق می‌گیریم که کارها را پیش ببریم. کاری جز این نداریم که برای افزایش سطح رفاه مردم گام برداریم.
نماینده عالی دولت در مازندران گفت: متاسفانه در مواردی مشاهده می‌شود که برخی مدیران موانعی پیش روی اقدامات مربوط به سرمایه‌گذاری در استان ایجاد می‌کنند. سرمایه‌گذار آمده می‌خواهد بزرگترین پروژه استان را اجرا کند، اما برخی دستگاه‌ها با بهانه‌های واهی مانع کار شدند و با اظهارنظرهای نادرست و یک صورت‌جلسه زحمات را هدر دادند. چندین استان صف ایستاده‌اند که پروژه های مهم را به استان خودشان انتقال دهند. به همین سادگی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در استان را از دست ندهیم.
حسینی‌پور خاطرنشان کرد: هر مدیری که بخواهد با این قبیل کارها جلوی جذب سرمایه‌گذار به استان را بگیرد باید برکنار شود. تا الان در این زمینه چند بار اتمام حجت کردم، اما از این به بعد حتما تصمیم‌گیری خواهم کرد.
وی اظهار کرد: مساله این است که ما خوب برنامه می‌نویسیم، اما در اجرای برنامه‌ها با مشکل مواجهیم. برای بهبود وضعیت در این زمینه، همه دستگاه‌ها مکلف هستند که برنامه‌های مربوط به جذب سرمایه‌گذار و رشد اقتصادی را به صورت رسمی ابلاغ کنند. به طوری که این برنامه‌ها از زمان ابلاغ قابلیت سنجش و ارزیابی داشته باشد و نقش بهره‌وری هر دستگاه در رشد اقتصادی نیز مشخص شود.
استاندار مازندران همچنین به بازرسی استانداری تکلیف کرد تا گزارشی درباره خروج سرمایه‌گذاران از مازندران تهیه کند که در آن سهم تقصیر هر دستگاه برای منصرف شدن سرمایه‌گذار از فعالیت اقتصادی در مازندران مشخص شود.
مازندران روی دور تند سرمایه‌گذاری
از سوی دیگر به باور مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران، سرمایه گذاری ها در این خطه تک بُعدی و تنها معطوف به حضور فعالان اقتصادی داخلی نیست چراکه ۵.۶ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در قالب ۲ طرح از ابتدای سال جاری تاکنون در استان مازندران جلب شد.
سید اسماعیل هاشمی افزود: جذب این میزان سرمایه‌گذاری خارجی در قالب چهار طرح در حوزه های گردشگری، کشاورزی و زیرساختی مازندران است.
وی خاطر نشان کرد: همچنین نیروگاه مولد مقیاس کوچک شهرستان آمل و همچنین طرح حوزه درمان شهرستان چالوس با ارزش ۲۹.۴ میلیون دلار در قالب ۲ طرح سرمایه‌گذاری خارجی در سال گذشته در استان جلب شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران با اشاره به تامین مالی ۹۵ درصد منابع قانون بودجه استان در سال ۱۴۰۰ توسط دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی، گفت: در این راستا شناسایی، احصا و تشکیل پرونده اموال غیرمنقول مازاد برای مولدسازی یا فروش و ارسال به اموال دولتی درسطح استان انجام شد.
هاشمی همچنین با اعلام این که از ابتدای فروردین امسال تاکنون ۴۰ طرح سرمایه گذاری داخلی با اشتغالزایی برای یک‌هزار و ۱۲۵ نفر و با پیش‌بینی هزینه ۶۰ میلیارد تومانی از سوی این اداره کل مجوز فعالیت دریافت کردند، تصریح کرد: روند اعطای مجوز سرمایه گذاری داخلی با بررسی اهلیت فعال اقتصادی در استان حداکثر ۲ تا سه هفته است.
وی اضافه کرد: در راستای اجرای تکالیف موضوع دبیرخانه استانی بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تاکنون در مجموع۷۲ نشست برای بررسی طرح‌های متقاضی تسهیلات برگزار شده که تعداد سه هزار و ۶۲ طرح در حوزه‌های مختلف اقتصادی با اشتغالپیش‌بینی‌شده هفت هزار و ۱۴۰ نفر به ارزش تسهیلات ۵۹ هزار و ۲۲۳ میلیارد ریال موردبررسی و تأیید قرارگرفته که تاکنون یک هزار و ۱۳۰ طرح موفق به دریافت هشت هزار و ۴۰۳ میلیارد ریال تسهیلات از این محل شدند.
وی افزود: صدور مبلغ یک‌هزار و ۴۹ میلیارد ریال اوراق تسویه خزانه از محل اعتبارات قانون بودجه سال ۱۴۰۰، تحقق ۱۲۷درصدی درآمدهای عمومی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰با رشد ۶/۷۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل با پیگیری‌های صورت گرفته توسط کارگروه درآمد و تجهیز منابع استان باجدیت در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران با تاکید بر این که دستگاه‌های اجرایی باید کارکنان مجرب خود را برای رایزنی با فعالان اقتصادی کشورهای مختلف به کار بگیرند، ادامه داد: با تمام توان موانع اداری را برای جلب رضایت فعالان اداری را برخواهیم داشت و به نوعی استان مازندران زیر پای سرمایه گذاران فرش قرمز پهن می کند.
به گزارش ایرنا، صنعت و تولید همواره در مازندران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و ۱۵ درصد از تولید ناخالص استان از این بخش است و دستکم سه هزار واحد صنعتی با اشتغالزایی مستقیم ۸۰ هزار نفر در استان وجود دارد که از این تعداد ۴۶۱ واحد صنعتی در بخش ماشین‌آلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول به فعالیت هستند که نوسازی و روغن کاری چرخ دنده های این بنگاه های اقتصادی با تلاش دولت سیزدهم در دست اجرا است.
همچنین مازندران حدود ۴۶۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی دارد که در آنها سالانه بیش از هفت میلیون تن محصول تولید می شود. این استان در تولید ۱۵ نوع از محصولات کشاورزی و باغی هم رتبه اول تا سوم کشور را دارد، ظرفیت این شرایط در حالی است که تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی و باغی در مازندران همچنان از چالش‌های مهم این استان محسوب می‌شود.