به گزارش خبرنگار ایرنا، مازندران با دارا بودن جمعیتی معادل حدو سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر و در اختیار داشتن بیشتر از ۲۳ هزار کیلومتر مربع مساحت کشور به طور متوسط در حال حاضر حدود چهار درصد از تولید ناخالص ملی کشور را از آن خود کرده است و دولت سیزدهم با درک چنین جایگاه و موقعیت ویژه استان و بهره گیری از آنها برای توسعه اقتصادی و ورود سرمایه گذاری های جدید گام برداشته است.
از سوی دیگر دغدغه های اقتصادی دولت آیت‌الله رئیسی، انگاره‌های ویژه‌ای را در مناطق مختلف کشور به وجود آورده و مازندران نیز به‌دلیل برخورداری از شرایط خاص اقتصادی و زیرساختی، این روزها نقش خاصی در تحقق برنامه جهش اقتصادی دولت سیزدهم با جذب سرمایه گذار ایفا می‌کند.
مازندران همواره به عنوان قطب گردشگری با جاذبه های طبیعی پُرشمار از آن یاد می شد و شاید بواسطه همین عامل در سالهای قبل تر کمتر به موضوعات صنعت، تجارت و اقتصادی این استان پرداخته می شد و این مساله موجب عقب ماندگی هایی هم در گذشته بر آن شده است.
مسوولان ارشد مازندران در دولت آیت الله رئیسی با درک و شناخت درست از ظرفیت ها و پتانسیل این استان در بخش های مختلف در ماه‌های گذشته با پهن کردن فرش قرمز زیرپای سرمایه گذاران به عنوان محور رایزنی های فعالان اقتصادی برای سرمایه گذاری جدید تبدیل شده که از آن جمله برگزاری ۶ همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان باحضور جمع زیادی از فعالان اقتصادی استانی و ملی نمونه عینی تکاپوی مدیران و بخش خصوصی برای توسعه اقتصادی این دیار است که تاکنون بیش از یک هزار سرمایه گذار آمادگی خود برای راه اندازی یا اجرای طرح‌های توسعه ای در حوزه صنعت و تولید استان اعلام کردند.
از سوی دیگر در یکسال اخیر به باور صاحبنظران روند توسعه اقتصادی استان مازندران روند مطلوب‌تری به خود گرفت و بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در قالب های مختلف آیین آغاز عملیات اجرایی، افتتاح، تامین منابع مالی و سرمایه‌گذاری در استان در نظر گرفته شده که با ادامه این روند و تحقق این منابع مالی جهش خوبی را در استان برای سال های آینده متصور خواهیم بود.
متاسفانه در دولت قبل با وجود ظرفیت های بی‌نظیر در سطح ملی به مازندران کمتر توجه شد و این استان در کریدور شمال به جنوب کشور قرار دارد که باید با احیای این دالان برای توسعه اقتصادی این دیار گام برداریم.
در استان سه بندر مهم وجود دارد که در سال های گذشته از ظرفیت آن برای صادرات و واردات کالا استفاده نشد اما دولت سیزدهم از بنادر استان برای توسعه اقتصادی خواهد کرد.
رهبر معظم انقلاب در آخرین سفری که به مازندران داشتند فرمودند که استانی که دریا و جنگل دارد نباید فقیر داشته باشد و این فرمایش به طور کامل درست و اصولی است و اقتصاد دریا و جنگل در مازندران تاکنون شکوفا نشده است.
بنا به گزارش استانداری مازندران، ۴۰ هزار میلیارد تومان در حوزه سرمایه گذاری استان در یکسال اخیر در نظر گرفته و اجرا شد که با جذب ۱۰۰ درصدی این منابع مالی رشد اقتصادی استان قابل توجه تر از هر زمان دیگر خواهد شد.
همچنین برای اولین بار در کشور از طریق تهاتر نفت ۱۰ هزار میلیارد تومان برای تکمیل بیمارستان و همچنین هفت هزار میلیارد تومان از طریق فاینانس خارجی برای توسعه زیرساخت های برق استان هزینه خواهد شد.
مازندران برای رشد اقتصادی راهی بجز جذب سرمایه گذار نداشت و حدود ۱۰ سال رشد اقتصادی استان صفر بود اما در یکسال گذشته با اقدامات که صورت گرفته این آمار به چهار درصد افزایش یافته است.
در مسیر انجام توسعه اقتصادی دولت به تنهایی اقدام کند و برای این کار که منجر به رونق کسب و کار آحاد مردم برای سرمایه گذاری در حوزه های مختلف است نیز است تا همگان پای کار بیایند
برای این منظور در دولت سیزدهم با اقداماتی که انجام شده به نوعی در مسیر ریل توسعه قرار گرفته است که از آن جمله رشد اقتصادی ۴ درصدی پس از ۱۰ سال رشد اقتصادی منفی است که می توان از آن به عنوان مهمترین دستاوردهای اساسی دولت سیزدهم در مازندران نام برد.
که برکات این رشد اقتصادی اکنون پس از ۲ سال در بخش های مختلف نمود یافته است و بطور ملموسی خودش را نشان داده است.
از دیگر گام‌های دولت برای تحول در مازندران با اعتبار ۴۰ هزار میلیارد تومانی در حوزه سرمایه گذاری و تحقق رشد اقتصادی چهار درصدی از اراده‌ای قوی برای خروج این استان از محرومیت‌ها، حکایت دارد؛ این در حالی است که حجم حمایت‌های دولت سیزدهم از بخش خصوصی در یکسال گذشته نیز قابل قیاس با قبل نیست.
همچنین دولت سیزدهم در بخش های دیگر نیز توانسته است در مازندران به موفقیت های خوبی دست یابد که کاهش سه درصدی طلاق که سال ها روند صعودی داشت، نرخ ۴۴ درصدی مشارکت اقتصادی که ۲ درصد از شاخص کشوری بالاتر است، خروج ۱۳۲ واحد تولیدی از تملک بانک ها، بازگرداندن ۱۹۸ واحد تولیدی راکد و نیمه تمام به چرخه تولید، کاهش ۲ درصدی نرخ بیکاری، پیشگیری از تعطیلی ۳۰۰ واحد تولیدی و اشتغال پایدار برای بیش از ۴۰ هزار نفر، افزایش ۱۱۵ درصدی ترانزیت کالا از بنادر استان و کسب رتبه دوم نرخ ایجاد اشتغال در کشور از آن جمله می باشد.
نظر شما