به گزارش ایرنا، بوشهر استانی کشیده در کرانه خلیج فارس با جمعیتی بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر است که بر اساس آمار رسمی مرکز آمار ایران، هزینه زندگی یک خانوار آن همواره بیش از میانگین کشوری بوده و در بیشتر سال‌ها در بالای جدول گران‌ترین استان‌ها از نظر میانگین هزینه سالانه زندگی قرار گرفته است.
بر این اساس متوسط هزینه‌های خوراکی و غیر خوراکی سالانه (۱۴۰۰) یک خانوار شهری در استان بوشهر ۹۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برآورد شده است که در رتبه پنجم کشور قرار دارد.
مردم بوشهر همواره از گرانی کالا و خدمات در شهر و استان گلایه دارند؛ اما در برخی موارد می‌گویند گرانفروشی در این استان هزینه زندگی آنها را افزایش داده؛ اما اینکه در بوشهر گرانی، هزینه‌های سالانه یک خانوار را بالا برده یا گرانفروشی بلای جان سفره و رفاه مردم شده است، مساله‌ای است که باید روشن شود.
هزینه تمام شده و فروش یک کالا یا خدمت متاثر از مولفه‌های متعددی است و در نهایت قیمت پرداختی مصرف کننده را می‌سازند، اما گرانفروشی تخلفی است که فروشنده یا ارائه کننده کالا و خدمت به تخطی از آنچه کارشناسانه تعیین شده هزینه بیشتری را از متقاضی می‌ستانند.
گرانی یا گرانفروشی؟
برای روشن شدن اینکه گرانی یا گرانفروشی هزینه زندگی را برای مردم بوشهر افزایش داده، سرنخ را از اداره کل صنعت، معدن و تجارت و معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر پی گرفتیم.
نصر الله کشاورز می‌گوید: هر چند نمی‌توان منکر کمبود نیروی انسانی موجود برای افزایش شمار گشت‌های نظارت بر ۶۵ هزار واحد صنفی استان بوشهر شد اما در زمان حاضر نیز گشت‌های نظارتی چهارگانه صمت به طور مداوم انجام می‌شود و آنطور که تجربه نشان داده است نمی‌توان از افزایش بازرسی‌ها، حل مشکل بازار این استان را انتظار داشت.
او برای روشن‌تر شدن گفته خود به بیان یک نمونه از استان بوشهر می‌پردازد و ادامه می‌دهد: از ابتدای امسال تاکنون هشت هزار و ۲۰۰ بازرسی از واحدهای صنفی شهرستان بوشهر انجام شده در حالی که این میزان برای دشتستان ۴۵۰ مورد بوده است اما همگان این شهرستان را ارزان‌تر از بوشهر می‌دانند.
معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با بیان اینکه بازرسی و نظارت ابزاری برای کاهش گرانی نیست و این ذهنیت که تنها بازرسی مشکلات بازار را حل کند منطقی نیست.
به گفته کشاورز امسال در قالب چهار نوع عملیات بازرسی و نظارت شامل بازرسی‌های نوبه‌ای، طرح نظارتی، شکایت‌های مردمی و گشت مشترک ۱۹هزار و ۱۲۷ بازرسی از واحدهای صنفی استان بوشهر انجام شده و ۲ هزار و ۷۷۸ مورد تخلف محرز و پس از تشکیل پرونده به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
آنطور که او می‌گوید: بیشترین شکایت‌ها در بخش عرضه کالا مربوط به شرکت‌های خودروساز، تلفن همراه، لوازم خانگی، لوازم یدکی خودرو و مبلمان و در زمینه خدمات بیشترین شکایت‌ها از آرایشگاه‌ها، آژانس‌های املاک، شرکت‌های باربری و تعمیرگاه‌های خودرو انجام شده است.
به گفته کشاورز بر اساس بازرسی‌های میدانی انجام شده، بیشترین تخلفات در واحدهای سوپر مارکت، پوشاک، میوه و تره بار و نانوایی‌ها ثبت شده است.
معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر می‌گوید: گشت‌های نظارتی نوبه‌ای و پیگیری شکایت‌های مردمی به صورت نامحسوس و با حضور ۲ مامور انجام می‌شود، گزارش‌های مردمی بلافاصله رسیدگی می‌شود و هم استانی‌ها می‌توانند در صورت مشاهده تخلف صنفی با استفاده از سامانه ۱۲۴ شکایت کنند.
با همه اینها کشاورز معتقد است که شمار بیشتر پرونده‌های ارجاع شده به یک قاضی نشان از کاهش جرم ندارد، اگر پرونده‌های تخلف صنفی تشکیل شده نیز افزایش یابد نیز نمی‌تواند در بازار اثرگذار باشد و عامل گرانی‌های بوشهر را باید در اقتصاد کلان، زیرساخت‌های استان و هزینه حمل و نقل، سرمایه گذاری و دیگر مسائل جست.به گفته معاون صمت بوشهر نمی‌توان انتظار داشت تنها افزایش بازرسی‌ها مساله گرانی در بازار بوشهر را حل کند و باید بین گرانفروشی و گرانی تفکیک قائل شد
آنطور که او می‌گوید: قیمت‌ها در این استان با در نظر گرفتن همه مولفه‌ها و شرایط با رایزنی اتحادیه‌ها تعیین می‌شود و تخطی از این قیمت‌های مشخص، گرانفروشی به شمار می‌رود.
گرانفروشی پرتکرارترین تخلف اصناف بوشهر
با این حال بسیاری از مردم توپ گرانی بوشهر را در زمین تعزیرات حکومتی می‌بینند و با پررنگ دیدن نقش گرانفروشی‌ها، معتقدند که باید با واحدهای صنفی متخلف برخوردی بازدارنده شود.
برای گفت و گو درباره این بُعد از مساله به اداره کل تعزیرات حکومتی استان بوشهر رفتیم و با معاون این دستگاه گفت‌وگو کردیم.
سید باقر موسوی هم با اذعان به اینکه بوشهر از استان‌های گران کشور است، معتقد است که هرچند موقعیت جغرافیایی و برخی دیگر از ویژگی‌ها دلیل گران بودن هزینه‌های زندگی در این استان است اما بازرسی و نظارت و تشدید برخوردها می‌تواند کمک کند تا گرانفروشی به این مساله دامن نزند.
آنطور که او آمار داد در ۱۰ ماه گذشته از امسال گرانفروشی با یکهزار و ۷۹۳ پرونده ثبت شده، پرتکرارترین تخلف صنفی در استان بوشهر بوده و عدم درج قیمت با یکهزار و ۲۴۸ پرونده جایگاه دوم را دارد که این نیز می‌تواند به عنوان مقدمه‌ای برای رعایت نکردن قیمت‌های مصوب به کار گرفته شود تا در مجموع گرانفروشی باری مضاعف بر دوش گرانی در بوشهر باشد.
معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل تعزیرات حکومتی استان بوشهر با بیان اینکه پرونده‌های تخلف کالا و ارز ۱۶ روزه رسیدگی می‌شود، می‌گوید: تا دی ماه امسال چهارهزار و ۸۶۷ پرونده تخلف در بخش کالا و خدمات به تعزیرات حکومتی استان بوشهر ارجاع شده که ۱۰۰ درصد آن رسیدگی شده و احکام صادر شده در این بخش، منجر به وصول سه میلیارد و ۵۵۲ میلیون تومان جریمه نقدی شده است.
به گفته او بر اساس قانون نظام صنفی، براساس گزارش بازرسان صمت ارزش ریالی متخلفان صنفی برای نخستین بار ۲ برابر ارزش تخلف انجام شده است و برای دفعه‌های بعد تا ۱۰ برابر نیز افزایش می‌یابد.
موسوی با اذعان به اثر پیشگیرانه نصب بنر بر سر در واحد صنفی برای ۲ هفته در کاهش تخلف گرانفروشی و کم‌فروشی، بیان می‌کند: بر اساس اختیاراتی که سران قوا از امسال به تعزیرات حکومتی دادند، رسیدگی به تخلفات بهبود می‌یابد چرا که به عنوان نمونه پیش از این شرط نصب پارچه پنج بار تکرار تخلف بود.
با مصوبه افزایش اختیارات سازمان تعزیرات، رسیدگی به تخلفات در بازار سرعت می‌گیرد
بنا به گفته معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل تعزیرات حکومتی استان بوشهر امسال تاکنون ۱۵۰ بار بر سردر واحدهای صنفی متخلف بوشهر بنر نصب شده که بیشتر برای گرانفروشی و کم فروشی بوده است.
موسوی پس از توضیح درباره همکاری تعزیرات حکومتی در گشت‌های بازرسی و فعالیت سامانه مردمی ۱۳۵ این دستگاه، در پاسخ به اینکه آیا میزان گشت‌های بازرسی در استان بوشهر کافی است یا خیر، می‌گوید: تعداد کل بازرسی‌ها خوب است اما پراکندگی آن در برخی نقاط مطلوب نیست و برخی از پاساژها از قلم می‌افتند.
نگاهی زیرساختی به گرانی در بوشهر
آنطور که از گفته‌های مسئولان صمت و تعزیرات حکومتی بوشهر بر می‌آید اگرچه ضعف‌هایی مانند کمبود نیروی انسانی ( که البته در سراسر کشور کم و بیش وجود دارد) نیز در بخش نظارت و برخورد با متخلفان صنفی بوشهر وجود دارد، اما در شرایط ایده‌آل، این اقدامات راهکاری برای پیشگیری از گرانفروشی است و سرنخ واقعیتِ گرانی در بوشهر را باید در مسائل و موقعیت‌هایی جست که برخی قابل حل هستند و اثر برخی را باید به مدد مدیریت کم رنگ‌تر کرد.
موقعیت جغرافیایی یکی از این عامل‌ها است؛ بوشهر در بن بست قرار گرفته است و علاوه بر آن محرومیت از دسترسی به شبکه ریلی کشور، بیشترین هزینه حمل و نقل را نصیب انتقال مواد اولیه و تولیدات به این استان می‌کند.
انتقال تولیدات مواد اولیه از بوشهر به دیگر نقاط کشور کمتر از واردات آن است و این نیز نقل و انتقال یک طرفه نیز هزینه محصولات و مواد مواد اولیه را افزایش می‌دهد.
وضعیت زیرساخت‌های استان بوشهر نیز هم هزینه حمل و نقل و هم اجاره بها و هزینه استقرار واحدهای صنفی و تولیدی را افزایش داده است.
شرایط جغرافیایی و آب و هوای بوشهر تخریب و استهلاک ماشین آلات را افزایش می‌دهد و هزینه‌های واحدهای تولیدی و تعمیراتی را بالا می‌برد.
برای بررسی دقیق‌تر این مساله با مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر به گفت‌وگو می‌نشینیم؛ هادی دل افکار ضمن اشاره به دلایلی که زمینه گرانی برخی کالا و خدمات در بوشهر می‌شود، راهکارهایی را نیز بیان می‌کند.
او ضمن قبول اینکه بوشهر از استان‌های گران کشور به شمار می‌رود می‌گوید: هر چند از نظر نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به دی ماه ۱۴۰۱ استان بوشهر با نرخ ۴۲.۱ درصدی رتبه یکی مانده به آخر را دارد و این استان در نرخ تورم برای خانوارهای شهری کمترین درصد را در کشور دارد و ماه پیش از آن نیز در رتبه سی‌ام کشور جای گرفته است، اما وجود برخی شرایط زیرساختی و جغرافیایی تعیین کننده وضعیت بازار بوشهر است.افزایش سفرهای تجاری لنج داران بوشهری می‌تواند بازار بوشهر را تقویت کند و گرانی را کاهش دهد
با اذعان به اینکه نسبت نیازهای این استان که از بیرون استان تامین می‌شود متناسب با تولیدات آن نیست، معتقد است که باید از مزیت مرزی بودن بوشهر بیشتر استفاده کرد.
امیدواری به رونق دوباره تعاونی‌های مرزی با اقدام دولت سیزدهم
به گفته دل‌افکار مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر در صورت افزایش سفرهای ملوانی، فعال شدن تعاونی‌های مرزنشینی و رونق گرفتن تجارت این استان، امکان دسترسی ارزان‌تر به کالاهای ضروری و نهاده‌های تولید در این استان فراهم می‌شود.
او ادامه می‌دهد: با افزایش این سفرها هزینه‌های تولید و بسیاری از کالاها در بوشهر کاهش می‌یابد؛ بنابراین باید زمینه برای سفر بیشتر لنجداران بوشهری فراهم شود در حالی که امسال با پیگیری‌های انجام شده و دستور رئیس دفتر رئیس جمهور به تازگی امکان دومین سفر آنها فراهم شده است.
آنطور که مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر می‌گوید از راهکارهای دیگر کاهش گرانی در این استان، افزاش سرمایه‌گذاری در راستای کاهش وابستگی به سایر استان‌ها است که مورد تاکید و رویکرد مدیریت ارشد استان قرار دارد.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر نیز در چندین خطبه نماز جمعه و به خصوص در هفتم بهمن ماه امسال به گرانی کالاها و ضرورت نظارت بر قیمت‌ها اختصاص داده است.
وی اظهار کرد: گرانفروشی کالاها مورد گلایه و شکایت جدی مردم است، قیمت‌ها که اصلاً با محاسبه اقتصادی جور در نمی‌آید، یک کالا که در ایران تولید می‌شود و قیمت تمام شده آن مشخص است ولی در بازار با چندین برابر قیمت تمام شده به فروش می‌رسد.
وی اضافه کرد: مردمی که این همه عزیز، بزرگوار، در خدمت اسلام، ایران و انقلاب اسلامی هستند چرا باید این چنین برخی افراد سودجویی کنند، کالاها را گران بفروشند و کسانیکه باید نظارت کنند فعالیت خود را انجام نمی‌دهند.
غلامعلی صفایی بوشهری، با بیان اینکه مردم به شدت از گرانی و گرانفروشی کالاها گلایه دارند و به شدت ناراحت هستند، تأکید کرد: مردم پای انقلاب و نظام اسلامی ایستاده‌اند و در تمام فراز و نشیب‌های این 44 سال انقلاب در همه شرایط در کنار انقلاب و در خط امام راحل و مقام معظم رهبری و خون شهدا ایستاده‌اند، اما توقع دارند که یک نظارت بر فضای اقتصاد جامعه شود که این چنین اجحاف صورت نگیرد.
نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر، ادامه داد: مردم در کنار مسئولان قرار دارند، عنایت شود این اجحاف‌ها و گرانی و گرانفروشی کالاها که واقعاً مردم از آن گلایه دارند برطرف شود.
در پایان می‌توان گفت: آنچه بارگرانی را از دوش زندگی ساحل‌نشینان خلیج فارس بر می‌دارد تقویت زیرساخت‌های راهی و بندری این استان است تا ضمن تامین برخی نیازهای خود از دیگر نقاط استان، خود نیز مبدا و تامین کننده باشد؛ در شرایط موجود افزایش سرمایه‌گذاری و در نظر گرفتن مشوق‌ها و تسهیلاتی در این زمینه نیز می‌تواند با کاهش وابستگی این استان، بازارش را تقویت کند.
رفع محرومیت‌های زیرساختی بوشهر مطالبه مردم بوشهر در هر ۲ سفر استانی گذشته و کنونی رئیس جمهور و هیات دولت به استان بوشهر است تا از این رهگذر ضمن رونق اقتصادی، رفاه مردم ساحل نشین بیشتر از آنچه تاکنون بوده تامین شود.