به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، روسای بانک‌های رژیم صهیونیستی به بزالل اسموتریچ وزیر دارایی کابینه این رژیم هشدار داده‌اند که به دلیل ترس سرمایه گذاران از برنامه کابینه برای بازنگری در سیستم قضایی و انجام اصلاحات در آن، پول و سرمایه‌های آنها با سرعتی ۱۰ برابر سریع‌تر از حد معمول درحال خروج از سرزمین‌های اشغالی است.
شبکه صهیونیستی «کان» در این باره گزارش داد که این هشدار در دیدار شامگاه سه شنبه روسای بانک ها با اسموتریچ در دفتر وی به او ابلاغ شده است.
برپایه این گزارش، در این جلسه، روسای بانک‌های رژیم صهیونیستی به اسموتریچ هشدار دادند که طرح اصلاحات قضایی به اقتصاد این رژیم آسیب می‌رساند.
آنها گفتند: «پول ۱۰ برابر سریع تر از سرعت معمول از رژیم اسرائیل خارج می‌شود.
روسای این بانک‌ها در ادامه خواستار توقف روند اصلاحات قضایی و توقف اقدامات جنجالی کابینه شدند.
روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» نیز جو حاکم بر این دیدار را «متشنج» ارزیابی کرد و نوشت: رؤسای بانک‌ها به اتفاق آرا و با لحنی واضح و تند نسبت به آسیب بزرگی که اصلاحات قضایی می‌تواند به رژیم اسرائیل و اقتصاد آن وارد کند، هشدار دادند.
برپایه این گزارش، اما اسموتریچ در این دیدار حاضر به پذیرش این هشدارها و تاثیر اصلاحات قضایی بر اقتصاد رژیم اشغالگر نشده و به رؤسای بانک‌های حاضر در این جلسه گفته است: "این اظهارات شما است که اسرائیل را متضرر خواهد کرد."
پیشتر نیز ۳۷۰ اقتصاددان صهیونیست در بیانیه‌ای نسبت به کاهش سهام بانک های بزرگ رژیم صهیونیستی در بورس و پیامدهای اقتصادی اقدامات کابینه افراطی و تندروی «بنیامین نتانیاهو» از جمله فرار سرمایه‌ها هشدار داده بودند.
اقتصاددانان صهیونیست در بیانیه خود نسبت به کاهش رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی و سرمایه گذاری خارجی، متوقف شدن فعالیت شرکت های تکنولوژی بزرگ و خروج آنها از سرزمین های اشغالی، فرار مغزها، آسیب به رشد و توسعه اقتصادی و همچنین آسیب به معیشت صهیونیست ها هشدار دادند.
در هفته های گذشته، ده‌ها شهر از شمال تا جنوب فلسطین اشغالی از جمله تل آویو، حیفا، قدس اشغالی، بئر السبع، ریشون لتسیون و هرتزلیا صحنه تظاهرات علیه کابینه راست افراطی بودند.
این تظاهرات در سایه جدال شدید بین ائتلاف کابینه راست افراطی به ریاست نتانیاهو و جناح اپوزیسیون به ریاست «یائیر لاپید» نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی برگزار شده است.
سران اپوزیسیون رژیم صهیونیستی اصلاحات قضایی کابینه نتانیاهو را برای تضعیف دستگاه قضایی و تلاش نتانیاهو برای جلوگیری از محاکمه خود به خاطر سه پرونده فساد مالی و رشوه خواری می دانند و معتقدند که این اقدامات کابینه، رژیم صهیونیستی را به سمت درگیری و جنگ داخلی و فروپاشی تدریجی سوق خواهد داد.